اقتصاد24 - کسانی که معتقدند می‌توانند کالاها را قیمت‌گذاری کنند و بر آن قیمت‌گذاری نظارت کنند، فارغ از منطق اقتصادی و به فرض محال که این نظارت در مدیریت قیمت‌ها اثربخش است، یک مساله مهم در حوزه اجرایی را در نظر نمی‌گیرند و آن مساله مهم چیزی نیست جز «ظرفیت نظارتی.» مقصود از ظرفیت نظارتی هم به ساده‌ترین بیان این است که ظرفیت دولت برای نظارت بر دستگاه‌ها چقدر است؟
یا به عبارت دیگر، دولت باید محاسبه کند که چه میزان امکانات نظارتی دارد؟ چند بازرس دارد؟ این بازرس‌ها چند ساعت وقت مفید دارند و بر چند بنگاه یا دستگاه اداری می‌توانند نظارت کنند. نه فقط دولت، بلکه قوه‌قضائیه هم باید محاسبه مشابهی انجام دهد. باید محاسبه کند که چند شعبه دادگاه دارد؟ چند قاضی دارد؟ و این قضات، چه میزان وقت مفید برای رسیدگی به پرونده‌ها دارند. هر نوع قیمت‌گذاری و امری نظیر آن که نیاز به نظارت دارد، باید در چارچوب ظرفیت نظارتی تعریف شود. به‌عنوان مثال، اگر دولت به این نتیجه برسد که در مجموع، یک میلیون نفر-ساعت ظرفیت نظارتی دارد، باید این ظرفیت قیمت‌گذاری خود را محدود به موارد و اموری کند که نظارت بر آنها مجموعا از یک میلیون نفر - ساعت فراتر نرود. در غیر این صورت، توان برخورد با تخلفات را نخواهد داشت و همین امر، باعث می‌شود که هم تخلفات، بدون پاسخ بمانند و هم اعتبار دولت در نظر مردم از بین برود؛ چراکه دولتی که توانایی نظارت بر اجرای احکام و دستوراتش را ندارد، در چشم مردم هم اعتباری نخواهد داشت و دولتی بی‌کفایت و بی‌تدبیر جلوه خواهد کرد. در چنین شرایطی، تهدیدات دولت به برخورد با خاطیان هم جدی گرفته نخواهد شد و روزبه‌روز از اعتبار دولت، کاسته خواهد شد.
این قاعده، نه فقط در مورد دولت، بلکه در مورد دستگاه قضایی و مساله جرائم و مجازات‌ها نیز صادق است. پیش از آنکه اقدام به جرم‌انگاری عملی و افزودن آن به فهرست عناوین مجرمانه شود، لازم است مشخص شود که دستگاه قضایی چه میزان ظرفیت دارد؟ اگر برای آن عمل، مجازات حبس در نظر گرفته می‌شود، چه میزان فضا برای زندان‌ها در نظر گرفته شده است؟ و قس علی هذا. اگر این قاعده رعایت نشود، دستگاه قضایی نیز با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهد شد. صدها سال پیش، سزار بکاریا، دانشمند حقوق کیفری در رساله جرائم و مجازات‌ها نوشت که آنچه باعث می‌شود مردم از قوانین و مقررات کیفری اطاعت کنند، حتمیت مجازات‌هاست، نه شدت مجازات‌ها. به عبارت دیگر، دولت نمی‌تواند کمبود «ظرفیت نظارتی» را با شدت مجازات جبران کند و این‌گونه نیست که دولت بتواند با مجازات‌های سنگینی که دستگاه قضایی اجرا می‌کند، بنگاه‌های اقتصادی را مجبور به رعایت موازینی که وضع می‌کند، از جمله قیمت‌گذاری‌های دستوری کند، بلکه بنگاه‌های اقتصادی فقط و فقط در صورتی موازین وضع شده از سوی دولت را اجرا می‌کنند که احتمال بالایی وجود داشته باشد که در صورت عدم رعایت این موازین، در تور نظارت دولتی بیفتند.
با این مقدمه، جای این پرسش مطرح است که دولت واقعا چه میزان ظرفیت نظارتی دارد که این‌قدر اصرار به قیمت‌گذاری دارد؟ قیمت‌گذاری ارز، قیمت‌گذاری خودرو، قیمت‌گذاری کالاهای اساسی، قیمت‌گذاری دارو، قیمت‌گذاری برخی از کالاها و اقلام غیراساسی مانند تلفن همراه، لوازم کامپیوتری و... آیا واقعا دولت ایران تا این حد بازرس، شعبه تعزیرات و ناظر دارد که بتواند بر همه این قیمت‌گذاری‌ها نظارت کند و خاطیان را مجازات کند؟آیا بهتر نیست نظارت به‌جای قیمت‌گذاری بر امور مهم‌تری که می‌تواند عامل نوسانات و تخلفات باشد، متمرکز شود؟این پرسش، یک پرسش نظری نیست که صرفا در این یادداشت یا برای تفنن مطرح شده باشد؛ مردم و بازیگران بازار هنگامی که قصد انجام فعالیتی را دارند، این پرسش را از خود می‌پرسند و اگر به این نتیجه برسند که دولت ظرفیت نظارت بر احکام و موازینی را که وضع می‌کند ندارد، آن‌گاه به خود زحمت اجرای آن موازین و احکام را نخواهند داد و با خود می‌گویند «سنگ بزرگ، علامت نزدن است.
*کارشناس اقتصادی
منبع: دنیای اقتصاد