اقتصاد۲۴ - علی خانی در نشست کارگروه کشاورزی و شیلات منطقه در این خصوص، افزود: این اختیار طبق ماده ۶۵ احکام دائمی به سازمان داده شده است و این مهم از الزامات توسعه کشاورزی و رفع مشکلات کشاوران منطقه است.
خانی، افزود: هدف ما از این جلسه در واقع ایجاد شغل‌های پایدار و خانگی، استفاده از دانش و تجربیات بخش خصوصی و نخبگان حوزه کشاورزی و شیلات است.
وی با اشاره به اینکه به دنبال بهره گرفتن از دانش و تجربیات فعالین عرصه کشاورزی و شیلات هستیم؛ گفت:امید است این جلسات مستمر باشد چرا که ما بدنبال دریافت طرح‌های قابل اجرا و اقتصادی از این کارگروه و حمایت از آن‌ها هستیم.
بیشتر بخوانید: قائل به تکثر با یک هدف مشترک هستیم
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار‌های سازمان منطقه آزاد اروند ادامه داد: طرح‌های ارائه شده علاوه بر داشتن قابلیت اجرا باید با محیط، شرایط و جغرافیای این منطقه سازگار و همچنین مقرون به صرفه باشند.
خانی خاطر نشان کرد: این طرح‌ها در مجموعه سازمان منطقه آزاد اروند بررسی خواهند شد تا سازو کار مناسب برای حمایت از آن‌ها در راستای ایجاد شغل، پشتیبانی از کشاورزی و شیلات انجام شود.
وی، افزود: بزرگترین مشکل تولید کنندگان نبود زیرساخت نیست بلکه عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، بروکراسی و تشریفات عریض و طویل اداری است و این تکلیف ما در بدنه‌ی دولت است تا تشریفات زائد اداری را از میان برداریم تا مانع دلسرد شدن تولید کننده، کشاورز، صنعتگر و در یک کلام فعال اقتصادی بشویم.
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار‌های سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به اینکه وزارت نیرو باید خود را مکلف به تامین حق آبه کشاوران بکند؛ افزود: حق آبه‌ای که به پایین دست می‌رسد به دلایل عدیده‌ای همچون وجود سد‌های مختلف و استفاده نامتعارف از این آب در بالا دست، مشکلاتی را برای کشاورزان ایجاد کرده است.