اقتصاد24- حمید رضا فولادگر امروز سه‌شنبه در نشست خبری که در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شد درباره نامگذاری سال ۹۸ به نام «رونق تولید»، گفت: مقام معظم رهبری امسال را «رونق تولید» نامگذاری کردند و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در دیداری که روز شنبه با کارکنان مجلس داشتند این وظیفه را به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی محول کرد تا محور رونق تولید در کشور قرار گیرد و این کمیسیون نیز در روزهای یکشنبه و دوشنبه جلساتی را بدین منظور برگزار کرده است.
وی افزود: قطعاً در این مورد از همکاری سایر کمیسیون‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس استفاده خواهیم کرد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی دارای چهار محور کاری است، اظهار داشت: اولین گام حمایت از تولید است، گام بعدی پیگیری اجرای صحیح سیاست‌های اصل ۴۴ برای تقویت بخش خصوصی و به میدان آمدن مردم است، گام بعدی بهبود مستمر فضای کسب و کار و آخرین گام بحث اشتغال و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. کمیسیون در هر چهار محور اقداماتی را انجام داده است.
فولادگر با اشاره به اینکه این کمیسیون از دو سال گذشته بر اساس چهار محور در جهت رونق حوزه اقتصادی اقدام و برنامه‌ریزی کرده است، یادآور شد: حمایت از تولید، پیگیری اجرای صحیح سیاست‌های قانون و اصل ۴۴ برای تقویت بخش خصوصی برای به میدان آوردن مردم در حوزه اقتصادی، بهبود مستمر محیط کسب و کار و اشتغال و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بحث اشتغال از جمله چهار محور کاری این کمیسیون بوده که از اسفند سال ۹۵ تاکنون در حال اجرا است.
وی خاطرنشان کرد: در بخش تولید ما گزارش نظارتی تهیه کردیم تا ببینم چه میزان قانون استفاده از حداکثر توان تولید داخل محقق شده است و به این نتیجه رسیدیم این قانون باید اصلاح شود و در سال ۹۷ طرح حداکثر استفاده از توان تولید داخلی و حمایت از کالای ایرانی را تهیه کرد و انشاءلله تا ماه آینده تبدیل به قانون می‌شود.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی افزود: این کمیسیون گزارشی در مورد قانون رفع موانع تولید تهیه کرده و این اولین گزارش در خصوص نحوه اجرای این قانون است که در نوبت قرائت در صحن علنی مجلس قرار دارد.
فولادگر می‌گوید: محور بعدی که کمیسیون پیگیری کرده است، اجرای صحیح سیاست‌های اصل ۴۴ بود که گزارشی نظارتی در این خصوص تهیه شد و به دنبال دو طرح برای اصلاح این قانون تهیه شده است. در اصل ما به سمتی رفتیم تا نهادهای تنظیم‌گر یا رگلاتور در بخش‌هایی که انحصار در قیمت وجود دارد راه بیفتد و در بخش خصوصی شفاف سازی ایجاد شود.
نماینده مجلس تاکید کرد: ما به دنبال تهیه گزارشی هستیم تا ببینم چرا بخش خصوصی نتوانسته به جایگاه اصلی که برای آن تعریف شده است دست یابد و دچار فساد شده است.
وی با بیان اینکه محور سوم فعالیت‌های کمیسیون بهبود فضای کسب و کار است، گفت: کمیسیون گزارشی در سال ۹۶ تهیه کرد و به این نتیجه رسید که قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به طور کامل اجرای نشده است و لذا کارگروهی تشکیل شد تا به طور مستمر در این زمینه فعالیت کند و اقدامات لازم برای بهبود فضای کسب و کار و ارتقای رتبه جهانی انجام شود. در اصل مؤلفه‌های محیطی فضای کسب و کار را بررسی کردیم.
آسیب‌شناسی موانع اشتغال در مجلس
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با اشاره به اینکه محور بعدی کمیسیون بخش اشتغال است، گفت: گزارشی در سال گذشته تهیه شد که آسیب شناسی وضعیت شاغلان و بیکاران در آن انجام شده است. ما به دنبال طرحی هستیم تا ببینیم با وضعیت فعلی اشتغال چرا راهکارهای برای رفع مشکلات اشتغال وجود دارد.
فولادگر گفت: باید پرسید چرا چند سال متوالی رهبر انقلاب مباحث اقتصادی را در شعار سال جای می‌دهند؟ حدود ۱۰ سال است که مباحث اقتصادی در نامگذاری سال جای دارد. رهبری پاسخ به این سوال را مطرح کردند و گفتند مسائل اقتصادی از مسائل اصلی کشور است.
«این به این معنا نیست که ما مسئله سیل اخیر یا انتخابات مجلس و یا مسائل پیش آمده در سیاست خارجی را مهم تلقی نکنیم بلکه در روند جاری کشور مهمترین اولویت ما مسائل اقتصادی است.»
بهترین راه برون رفت از مشکلات اقتصادی «رونق تولید» است
وی با بیان اینکه بهترین راه برون رفت از مشکلات اقتصادی رونق تولید است، افزود: در همه دیدگاه‌های اقتصادی با هر مکتب اقتصادی اگر بخواهند مسیر برون رفت از رکود تورمی را طی کند به سراغ حمایت از تولید و رونق گرفتن بازار تولید می‌روند. رونق تولید سبب ایجاد اشتغال شده و ما را از حالت رکود تورمی بیرون می‌برد و بخش خصوصی را به صحنه اقتصادی می‌آورد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: ما در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی از مرکز پژوهش‌ها خواسته ایم تا کار تحلیلی انجام دهد تا ببینیم دولت چگونه می‌تواند از تولید حمایت کند باید پاسخ دهیم که آیا تولید از طریق کمک‌های بانکی، بیمه این نماینده مردم در مجلس دهم تولید، رانت یا اختصاص یارانه‌های هدفمند، آسیب شناسی قوانین حمایتی گذشته، حمایت مستقیم و رفع موانع تولید فضای کسب و کار صورت می‌گیرد.
فولادگر اضافه کرد: جمع بندی این بود که ما به دو صورت تصویب قوانین حمایتی و پیگیری اجرای آنها که البته در این مورد خلاء قانونی وجود ندارد یا اصلاح ساختار بانکی و رفع سود مرکب و ایجاد سیستم بانکداری اسلامی که مورد تاکید مراجع است می‌توانیم این اقدام را انجام دهیم.
وی گفت: قرار بر این شده است که دبیرخانه مشترکی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی متشکل از بخش‌های اقتصادی و تولید ایجاد شود و از ۳ اتاق بازرگانی، اصناف، تعاون، خانه صنعت و معدن و دستگاه‌های دولتی و سایر کمیسیون‌ها هم نظر بگیرد، ضمن اینکه هفته آینده جلسه مشترکی با کمیسیون‌های صنایع و کشاورزی در جهت همفکری و بررسی‌های کارشناسانه خواهیم داشت تا گزارش نظارتی تهیه شود و در صورت نیاز در این حوزه قانونگذاری نیز صورت بگیرد.
منبع: مهر