اقتصاد۲۴- احمد جمالی در نشست هم اندیشی فعالان اقتصادی منطقه آزاد قشم با دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور، اظهار کرد: مناطق آزاد در کشور‌های مختلف جهان وجوه مختلفی دارد که با ویژگی‌های این مناطق در کشور ما متفاوت است.
جمالی ادامه داد: دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور برای حذف و اعمال معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد با بخش‌های مختلف دولت و نمایندگان مجلس در حال رایزنی و مذاکره است.
وی اضافه کرد: ویژگی‌های خاص مناطق آزاد کشور در این قانون به صورت عام پیش بینی شده که موجب تناقض‌هایی در اجرا شده و شاهد هستیم که در برخی موارد تولیدکنندگان مناطق آزاد باید چندباره مالیات بر ارزش افزوده را بپردازند.
بیشتر بخوانید: به برکت جمهوری اسلامی کار‌های زیادی در جزیره قشم انجام شده است
به گفته معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛ اگر به زنجیره تامین کالا در مناطق آزاد به صورت جامع و کامل نگاه شود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
جمالی با بیان اینکه سیستم حمل و نقل در مناطق آزاد دچار مشکلاتی هستند، تصریح کرد: با سازمان اموال تملیکی برای اختصاص خودرو‌های وارداتی دپو شده در گمرک به مناطق آزاد و سیستم حمل و نقل این مناطق مذاکراتی انجام شده است.
وی در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت سهمیه واردات کالای همراه مسافر، افزود: پیشنهاد افزایش دو برابری سهمیه واردات کالای همراه مسافر از سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد مطرح شده که امیدواریم با موافقت دولت و تصویب آن، شاهد این موضوع باشیم.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تجارت را جاده‌ای دو طرفه دانست و گفت: واردات و صادرات در کنار یکدیگر برای اقتصاد کشور مورد نیاز هستند و اینکه گفته می‌شود مناطق آزاد تبدیل به دروازه واردات شده اند اشتباه بوده و حجم مجموع واردات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور حدود ۱ میلیارد دلار است.
جمالی خاطرنشان کرد: متاسفانه نهاد‌های مالی در مناطق آزاد طی سال‌های گذشته تشکیل نشده اند و در حال حاضر مجوز‌های لازم برای تاسیس بانک فرامرزی (آفشور) اخذ شده و سرمایه گذاران علاقه‌مند به این حوزه می‌توانند وارد میدان شوند.
وی بیان کرد: همچنین مجوز شرکتی با هدف تامین سرمایه جهت فعالیت در مناطق آزاد اخذ شده که می‌توانند در تامین زیرساخت‌ها و کمک به فعالان اقتصادی ایفای نقش کنند.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: فعال شدن سایت بانکرینگ، تامین آب شرب مورد نیاز ساکنان جزیره قشم، حل برخی موضوعات مرتبط با گمرک در منطقه آزاد قشم، تسهیل و حل مشکلات مربوط به فرآیند ثبت سفارش، بهبود وضعیت اشتغال و کسب و کار در این جزیره سایر نکات دارای اهمیتی هستند که باید به صورت ویژه برای آن‌ها برنامه ریزی کرد.
وضعیت ارتباط و تعامل درون و برون سازمانی بهبود می‌یابد
دستیار ویژه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم هم در این نشست گفت: داده‌های علمی، پژوهشی و یافته‌های میدانی تیم مدیریتی دکتر فتح الهی نشان می‌دهد که خواسته‌های مطرح شده از فعالان اقتصادی، در حقیقت کف مطالبات و کاملا در چارچوب قوانین است و باید برای حل آن‌ها با هم افزایی بخش‌های مختلف دولت و برقراری ارتباطی سازنده و تعامل برنامه ریزی شود.
علی اکبر رضایی در نشست فعالان اقتصادی منطقه آزاد قشم با دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور، افزود: آنچه امروز در مناطق آزاد اجرا می‌شود با آنچه در قانون مناطق آزاد به عنوان چارچوب اصلی فعالیت این مناطق پیش بینی شده فاصله‌ای جدی دارد.
رضایی با اشاره به اینکه نیازمند بهبود وضعیت ارتباط و تعامل درون و برون سازمانی، تصریح کرد: ما در حوزه ارتباطات درون سازمانی نیازمند مدیرانی پاسخگو هستیم و در حوزه‌های برون سازمانی و ارتباط با ارکان مختلف دولت نیازمند تعامل و هم افزایی بیشتر با بخش‌های مختلف می‌باشیم.
وی گفت: خوشبختانه با تایید دکتر فتح الهی رویکرد علت محور برای آسیب شناسی و رفع موانع پیش روی سرمایه گذاران و فعالان عرصه‌های مختلف اقتصادی، گردشگری و تجاری در دستور کار قرار گرفته و در برنامه راهبردی این سازمان گنجانده شده است.
به گفته دستیار ویژه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم؛ با آسیب شناسی و حل ریشه‌ای مشکلات شاهد برطرف شدن دائمی مسائل و موانع فعالیت‌ها در جزیره قشم خواهیم بود و پس از آن می‌توانیم راجع به چشم انداز پیش رو و وضعیت آینده این منطقه به هم اندیشی با گروه‌های مختلف بپردازیم.
رضایی با اشاره به اینکه برنامه ریزی و برنامه محوری در حوزه هوشمندسازی فرآیند‌ها برای جزیره قشم در دستور کار قرار گرفته است، ادامه داد: برای رفع مشکلات دارای اولویت تمام بخش‌های جزیره مانند مسائل بهداشتی، آب آشامیدنی و آموزشی برنامه ریزی خوبی صورت گرفته است.
وی با اشاره به موضوع تامین آب شرب به عنوان یکی از مشکلات دیرینه جزیره قشم، افزود: در حوزه تامین آب آشامیدنی جزیره، امروز بیش از میزان مصرف تمام شهر‌ها و روستا‌های جزیره توسط آب شیرین کن ها، آب شرب تولید می‌شود و با یک مصوبه جهت تامین هزینه بخش خصوصی و پرداخت مابه التفاوت توسط دولت این مشکل قابل حل است.
دستیار ویژه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در ادامه تصریح کرد: برخی عدم هماهنگی‌ها در گذشته موجب ایجاد مشکلات متعددی در منطقه آزاد قشم شده که امیدوار هستیم در دولت مردمی آیت الله رییسی و با عملکرد جهادی مدیران انقلابی، شاهد حل هرچه سریع‌تر این مشکلات باشیم.
رضایی با اشاره به تهیه نخستین برنامه راهبردی منطقه آزاد قشم، خاطرنشان کرد: خوشبختانه برنامه راهبردی با نگاهی واقع گرایانه براساس مطالعات جامع با بررسی داده‌های گذشته و فعلی و همچنین نگاهی به آینده در دو افق سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۸ آماده و رونمایی شده است.
وی اظهار کرد: راهبرد‌های توسعه‌ای قشم با نگاهی به مواهب خدادادی موجود در منطقه، شامل ۹ راهبرد توسعه‌ای و ۵۱ برنامه زیر راهبرد‌های توسعه پیش بینی شده و همچنین ۱۹ راهبرد توسعه‌ای در برنامه کوتاه مدت و بیش از ۱۱۲ پروژه در این برنامه گنجانده شده است.
دستیار ویژه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در پایان گفت: خوشبختانه با نظر مساعد دکتر محمد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور، چهار اولویت اصلی منطقه آزاد قشم روز پنجشنبه و در نشست شورای اداری استان هرمزگان با حضور رییس جمهور مطرح شد و امیدوار هستیم با نظر مثبت دولت مردمی و تصویب هیات دولت شاهد حل سرچه سریع‌تر این مسائل باشیم.
بررسی مشکلات جزیره با رویکرد آسیب شناسانه
مشاور عالی اقتصادی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم هم بزرگترین مشکل امروز این منطقه را نبود اطلاعات جامع در حوزه‌های مختلف اقتصادی، گردشگری، فرهنگی و... دانست و گفت: به علت فقدان وجود اطلاعات جامع و داده‌های قابل راستی آزمایی شاهد هستیم که امکان برنامه ریزی و تدوین برنامه راهبردی برای جزیره با مشکل مواجه می‌شود.
سید مجتبی زریباف در بخش دیگری از نشست فعالان اقتصادی منطقه آزاد قشم با دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور، افزود: تربیت و استقرار منابع انسانی متخصص در جزیره قشم یکی از زیرساخت‌های مورد نیاز برای پیشرفت و توسعه پایدار این منطقه است که با اولویت حضور نیرو‌های بومی در این عرصه‌ها در دستور کار قرار گرفته است.
زریباف ادامه داد: مشکلات و موانع توسعه متوازن در جزیره قشم با رویکردی آسیب شناسانه مورد بررسی قرار گرفته است و برای رسیدن به نقطه مطلوب نیازمند شفافیت و سیاست گذاری صحیح و دقیق در حوزه‌های مختلف هستیم.