اقتصاد ۲۴-با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که ارقام پیش بینی شده در لایحه بودجه برای جبران حذف ارز ۴۲۰۰ کسری قابل توجهی دارد. به گزارش تسنیم، موضوع از این قرار است که دولت در بند ۱۷ تبصره ۱۴ لایحه بودجه که مربوط به هدفمندی یارانه هاست، حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان را بابت جبران اصلاح نرخ کالا‌های اساسی اختصاص داده است. در این زمینه و این که آیا این رقم کفاف مصارف یارانه‌های پرداختی به مردم را می‌دهد یا نه باید به سه رقم یارانه نان، دارو و یارانه نقدی توجه کرد. با این اوصاف:
۱- اعتبار لازم برای نان و خرید تضمینی گندم در سال آینده چیزی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود چرا که در سال ۱۴۰۰ یارانه نان و خرید تضمینی گندم با نرخ هر کیلو گندم ۵۵۰۰ تومان، اعتباری حدود ۲۲ هزار میلیارد تومانی به خود اختصاص داده بود. با توجه به افزایش نرخ گندم از ۵۵۰۰ به ۷۵۰۰ (افزایشی ۴۰ درصدی) انتظار می‌رود که چیزی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع لازم برای جبران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گندم باشد.
۲- درخصوص دارو نیز اظهارات اخیر وزیر بهداشت برآوردی از یارانه مورد نیاز در این بخش را مشخص می‌کند. وی درباره سیاست دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ در سال آینده و در بخش دارویی گفته است: این وزارتخانه به حداقل ۷۰ هزار میلیارد تومان برای کنترل قیمت دارو در سال ۱۴۰۱ نیاز دارد. ما عنوان حذف ارز را به کار نمی‌بریم، بلکه اعلام می‌کنیم ارز ترجیحی از ما جدا شود و به شکل یارانه به دست مصرف کننده واقعی برسد و در این میان نیز بیمه‌ها باید تعهد بدهند که ساز و کار لازم را طراحی کنند تا نحوه تخصیص یارانه نسبت به دارو مشخص شود.
۳- پیش از این بر اساس اعلام برخی مسئولان دولتی، قرار بود به جای حذف ارز ۴۲۰۰، ماهیانه ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان یارانه جدید به ۶۰ میلیون نفر اختصاص یابد که کل اعتبار مربوط به این موضوع در سال آینده حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
بیشتربخوانید:آغاز فصل کوپن؟
با این حساب باید گفت (روی کاغذ و طبق روال قبلی) کل یارانه‌ای که در قالب سه ردیف فوق به دست مردم باید برسد، چیزی در حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان باشد. با این حال، تنها ۱۰۶ هزار میلیارد از این منظر در بودجه دیده شده است؛ بنابراین می‌توان گفت تراز یارانه‌های نقدی، نان و دارو در سال آینده با کسری حدود ۷۰ هزار میلیارد تومانی روبه روست. حال این که دولت این کسری را چگونه می‌خواهد جبران کند مسئله‌ای قابل تامل است. به عنوان مثال افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای مردم و پتروشیمی ها، علاوه بر تبعات تورمی، کاهش شاخص بورس و نارضایتی سهامداران را به دنبال خواهد داشت. کاهش تعداد یارانه بگیران از طریق دهک بندی دقیق و متقن (طبق بند ب تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال آینده) با مانع مهم اطلاعات روبه روست. افزایش منابع یارانه‌ها از محل فروش نفت نیز می‌تواند مستقیماً به تورم دامن بزند. در هر صورت اصرار مجلس بر دریافت برنامه مکتوب و دقیق دولت برای حمایت از قشر‌های ضعیف نشان می‌دهد که مجلس از اختصاص یارانه مستقیم به مردم به جای حذف ارز ۴۲۰۰ کوتاه نمی‌آید و به همین دلیل اصلاح در منابع و مصارف مربوط به حذف ارز ۴۲۰۰ ضروری است.