اقتصاد ۲۴- نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در حالی خط قرمز مجلس و دولت را سفره مردم نام برد که برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اولتیماتوم صادر کرد و گفت: نمایندگان مجلس پای کار حذف ارز ۴۲۰۰ و برچیده شدن این رانت عظیم هستند.
این در حالی است که حذف این ارز، با توجه به ایجاد رانت و امضا‌های طلایی، ضروری می‌نماید، اما در مورد چگونگی این جراحی اقتصادی، عباس علوی راد، اقتصاددان معتقد است باید با دقت ویژه و در زمان مناسب انجام شود.
جسارت دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
این اقتصاددان با بیان اینکه حساسیت‌ها پیرامون حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی جایی شروع شد که اتفاقا یکی ضرورت‌ها و پیامد‌های مثبت آن به شمار می‌رود، گفت: در واقع پس از آنکه دولت سیزدهم اولین لایحه بودجه خود یعنی لایحه سال ۱۴۰۱ را به مجلس داد، مشخص شد دلار ۴۲۰۰ تومانی جایی در بودجه پیشنهادی ندارد.
عباس علوی راد با تاکید بر اینکه جسارت دولت با حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه امسال نمایان شد، ادامه داد: حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و یک دست کردن نرخ تسعیر در بودجه گام بسیار مهم، جسورانه و مثبت دولت بود که کمتر بدان توجه شد.
نابسامانی بازار کالاهای اساسی با وجود تخصیص ۶۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی
این استاد دانشگاه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اهمیت حذف ارز ترجیحی چیست، گفت: زمانی می‌توان اهمیت حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را از بودجه سال ۱۴۰۱ بهتر متوجه شد که نگاهی دقیق به تعدد و غیرشفاف بودن نرخ‌های تسعیر چندگانه در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ داشت.
بیشتر بخوانید: آخرین جزئیات از افزایش یارانه نقدی/ سردرگمی دولتمردان برای حذف ارز ترجیحی ادامه دارد؟
علوی راد ادامه داد: علاوه بر این وقتی با وجود تخصیص بیش از ۶۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها آن‌ها در عمل به نتیجه مطلوب نمی‌رسد و تمام رکورد‌های نرخ تورم کشور در نیم قرن اخیر شکسته می‌شود باید به کارایی این شیوه کاملا تردید داشت.
نگرانی مردم برای گرانی کالاهای اساسی بحق است
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و حرکت به سمت نظام تک نرخی، یک گام بلند به سوی جلوگیری از رانت و فساد در بازرگانی خارجی کشور خواهد بود، گفت: هنوز حدود ۱۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده شده که در گزارش دیوان محاسبات محل بحث و ابهام بوده و محل هزینه آن مشخص نشده است.
علوی راد ادامه داد: البته نگرانی مردم ایران برای افزایش قیمت کالا‌هایی که هنوز دلار ۴۲۰۰ تومانی به آن‌ها تخصیص داده می‌شود قابل درک و بااهمیت است، لیکن این شیوه تخصیص ارز ترجیحی رانتی و زمینه‌ساز فساد بوده و نه سازنده است و نه می‌تواند برای همیشه ادامه داشته باشد.
سکوت مدافعان ارز ترجیحی درباره وضع کنونی
این اقتصادادن در پایان با هشدار نسبت به زمان و چگونگی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: در واقع زمان و چگونگی حذف ارز ترجیحی در اقتصاد ایران، موضوع مهمی است که تقریبا عمده مدافعان ادامه وضع کنونی در مورد آن سکوت می‌کنند.