دیوار اعتماد مردم به برخی مصوبات و قوانین در حال شکستن است. شرکت‌های فعال در حوزه خودرو دستورالعمل‌های اجرایی را از دولت دریافت می‌کنند و نه از سایر ارگان‌ها و دستگا‌ه‌ها. از این رو واردکنندگان همچنان ملزم به پیروی از آخرین دستورالعملی هستند که پس از مصوبه دولت مبتنی بر ترخیص خودروهای دپو شده از گمرک هستند.
دردسرهای شرکت‌ها تحت شرایط فعلی دوچندان شده است و با افزایش زمان در تحویل خودروهای خوابیده در گمرک که حدود دو سال از ثبت سفارش آن گذشته تمامی ندارد. در حال حاضر بازار کاملا سردرگم است. حباب قیمتی که در بازار به وجود آمد از نوسانات ناگهانی نرخ ارز و دستورالعمل‌ها در خصوص واردات نشات می‌گیرد.
از سوی دیگر خریداران نمی‌دانند که در این هنگام نسبت به خرید خودرو اقدام کنند یا نه و مشتریان این نوع خودروها نیز پس از حدود دو سال در بلاتکلیفی به سر می‌برند. این مهم در دراز‌مدت لطمه جبران‌ناپذیری به بازار خودروهای وارداتی و همچنین صنعت خودرو کشور که حاصل بی‌اعتمادی مردم به دولت است وارد می‌آورد. بدون شک بازار چندان جذابی نخواهد بود. بسیاری از شرکت‌ها تا همین حالا نیز دچار چالش شده‌اند.
نامشخص بودن وضعیت ترخیص خودروها، مشتریان را در واهمه متضرر شدن فرو برده. مشخص نیست که درصورت عدم تحویل، چطور زیان وارد شده به سرمایه‌هایشان جبران می‌شود. عودت وجه برای شرکت‌های واردکننده دشوار می‌شود و در نتیجه درگیری با بخش‌های نظارتی دولتی افزایش خواهد یافت و در این میان هر دو طرف، یعنی هم واردکننده و هم مشتری حق دارند. مشتری حق مطالبه وجه و سود انصراف خود را دارد و شرکت نیز وجه را برای سفارش‌گذاری، واردات و حقوق نیروی انسانی صرف کرده است و در این میان تقصیری به گردن ندارد. این چالشی است که بین مشتری و واردکننده به وجود می‌آید و در حال حاضر با وضعیت بازار واردکنندگان حال و روز خوبی ندارند.
* کارشناس صنعت خودرو
منبع: جهان صنعت