اقتصاد ۲۴- رد و بدل شدن خبر مربوط به ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار بار دیگر حواشی ممنوعیت ورود گوشی‌های لوکس را مطرح کرده است، اگرچه این انواع گوشی از نظر تامین نیاز بازار سهم قابل‌توجهی ندارند، ولی ارزبری آن‌ها هم کم نیست.
روز سه‌شنبه مقدسی رییس کل گمرک ایران و عسگری سرپرست معاون فنی گمرک- در جمع نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی حاضر شدند، از این جلسه خبری به نقل از رییس کل گمرک ایران منتشر شد مبنی بر اینکه در سال آینده واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار ممنوع خواهد بود. انتشار و چرخش این خبر آن همزمانی که هنوز در بودجه سال آینده چنین مصوبه‌ای وجود نداشته، در حالی می‌توانست بازار موبایل را تحت تاثیر قرار دهد که چند ساعت بعد گمرک ایران این خبر را تکذیب کرد.
با این حال رییس کل گمرک و معاون فنی اعلام کرد که آن‌ها در جلسه اتاق بازرگانی در رابطه با وضعیت درآمدی دولت صحبت می‌کرده‌اند و طی آن به اینکه در سال آینده نحوه درآمد دولت از محل واردات گوشی و یا خودرو چگونه است، اشاره کرده و گفته‌اند که واردات خودرو و موبایل‌های با ارزش بیش از ۶۰۰ دلار به سیاست‌های تجاری و بازرگانی دولت و همچنین مصوبات مجلس بستگی دارد، اما برداشت درستی از این اظهارات نشده است. در هر صورت اینکه در این جلسه چه موضوعی مطرح شده بود و چه انعکاسی داشت و آیا مسائل مطرح‌شده به طور غیرمستقیم بیانگر ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار بوده یا خیر و برداشت‌ها چگونه بوده است، چندان مورد بحث نیست، اما همین حواشی می‌تواند بار دیگر جریان ممنوعیت و یا محدودیت واردات انواعی از گوشی‌های لوکس را به میان آورد.
بیشتر بخوانید: جنجال واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار
تیرماه سال گذشته بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در مورد موضوع ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ دلار تصمیم‌گیری کرد که بلافاصله بعد از انتشار این خبر، بازار واکنش منفی نشان داد، به طوری که ارقام ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومانی هم برای برخی انواع گوشی‌های آیفون ثبت و به دنبال آن این مصوبه لغو و اجرایی نشد.
این پایان کار نبود و دولت در بودجه سال ۱۴۰۰ مصوبه‌ای گرفت که براساس آن برای واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار افزایش عوارض اعمال شد، براساس تبصره ۸ قانون بودجه، حقوق ورودی واردات گوشی‌های موبایل خارجی بالای ۶۰۰ دلار با افزایش حدود دو برابری به ۱۲ درصد رسید که به هر ترتیب از این محل افزایش درآمد دولت رقم می‌خورد. اما به این بهانه، بررسی وضعیت واردات گوشی و ارز برای آن و البته سهم گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو قابل توجه است.
با این حال روح‌الله لطیفی سخنگوی گمرک این اظهارات را رد کرده و گفت: «رییس کل گمرک در نشست (روز سه‌شنبه) با اعضای اتاق بازرگانی ایران، هرگونه تصمیمی در خصوص واردات کالا‌ها و تعیین ماخذ عوارض آن‌ها به ویژه خودرو و موبایل را در بودجه سال آینده، بر درآمد‌های گمرک موثر دانست. با مصوبه قانون بودجه سال آتی و طی شدن تشریفات تصویب با ابلاغ دولت به گمرک قابل اجرا خواهد بود و تا این لحظه در این خصوص تصمیمی اخذ نشده و روند بررسی لایحه بودجه در مجلس در حال انجام است و هنوز به قانون تبدیل نشده است.»
صدرنشینی گوشی در واردات حتی بالاتر از کالای اساسی
گزارش‌های گمرک نشان می‌دهد که همواره گوشی موبایل در صدر واردات قرار داشته و حتی میزان آن بیش از حجم واردات تک‌تک کالای اساسی است، در هشت ماهه امسال هشت درصد از کل واردات به گوشی موبایل اختصاص داشته است، این در حالی است که ۵/۲ میلیارد دلار به وزن ۴۰۰۰ تن واردات گوشی انجام شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی ۴۷ درصد و ارزش ۱۱۱ درصد افزایش دارد.
اگرچه گزارش به روز شده‌ای در مورد جزئیات واردات گوشی براساس برند‌های آن از سوی گمرک منتشر نشده، ولی مروری بر گزارشی که از سوی ارونقی- معاون سابق فنی گمرک ایران- در مورد جزئیات واردات گوشی از دو سال گذشته تا پنج ماهه اول امسال منتشر شد، نشان داد که سهم گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو از نظر تعداد و تامین نیاز بازار در مقایسه با سایر گوشی‌ها چندان بالا نیست، ولی میزان ارز نسبت به حجم قابل توجه است.
طبق این گزارش، در پنج ماهه ابتدایی سال جاری ۱/۷ میلیون دستگاه گوشی موبایل به ارزش ۱۹/۱ میلیارد یورو وارد ایران شده که از این میزان ۶/۶ میلیون دستگاه کمتر از ۳۰۰ یورو ارزش داشته است. در این بین سهم گوشی‌های کمتر از ۱۵۰ یورو، ۴/۴ میلیون دستگاه بوده که ۶۲ درصد در تامین نیاز بازار سهم داشته است، ارزش این گوشی‌ها ۳۸۰ میلیون یورو و مصرف ارزی آن ۳۲ درصد از کل ارز برای واردات گوشی در این دوره است. در مورد گوشی‌های ۳۰۰ یورو به بالا نیز حدود ۵۰۰ هزار دستگاه در پنج ماه اول امسال وارد شده که فقط هفت درصد نیاز بازار را تامین می‌کند و ارزش مجموع آن ۳۶۰ میلیون یورو بوده است. به عبارتی گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو حدود ۳۰ درصد منابع ارزی خرج‌شده برای گوشی را به خود اختصاص داده است.
۹۶ درصد بازار، زیر ۳۰۰ یورو
اما در سال ۱۳۹۹ مجموع واردات گوشی ۶/۱۵ میلیون دستگاه به ارزش ۴۷/۲ میلیارد دلار بوده است. از گوشی‌های وارداتی پارسال، بیش از ۶/۱۴ میلیون دستگاه زیر ۳۰۰ یورو ارزش داشته و سهم تامین بازار آن‌ها حدود ۹۶ درصد است. از این تعداد ۸/۹ میلیون دستگاه مربوط به گوشی‌های با ارزش کمتر از ۱۵۰ یورو است که سهم آن‌ها از تامین بازار ۶۳ درصد و ارزش واردات این قبیل گوشی‌ها حدود ۸۲۰ میلیون یورو بوده که در مجموع ۳۳ درصد ارزش واردات گوشی در سال گذشته را دربر می‌گیرد.
سهم گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو در سال گذشته نیز حدود ۹۰۰ هزار دستگاه بوده که فقط شش درصد نیاز بازار را تامین کرده که ارزش مجموع آن به حدود ۷۰۰ میلیون یورو می‌رسد و مجموع ارز مصرفی این گوشی‌ها حدود ۲۹ درصد بوده است. بر اساس این گزارش، در سال ۱۳۹۸ نیز مجموع واردات گوشی ۱۵ میلیون دستگاه به ارزش ۴۳/۲ میلیون یورو گزارش شده بود که بیش از ۱۴ میلیون دستگاه کمتر از ۳۰۰ یورو بوده است. سهم گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه می‌رسد که ۹ درصد سهم بازار را در اختیار داشته است.
در سال مورد بررسی، ارزش گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو حدود ۸۴۰ میلیون یورو از مجموع واردات بوده که ۳۶ درصد مصرف ارزی را به خود اختصاص داده است. اگرچه در حال حاضر در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بحثی در مورد افزایش منابع ناشی از واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار و یا ممنوعیت آن‌ها مطرح نیست، اما هیچ بعید نیست که در جریان بررسی لایحه بودجه، افزایش عوارض و یا ممنوعیت مصوب شده و در دستور کار قرار بگیرد، چراکه حساب ویژه‌ای روی عوارض واردات و گمرکی باز شده و واردات گوشی می‌تواند یکی از اهداف باشد.