اقتصاد۲۴- مریم وحیدیان: رشد حدوداً ۶۰ درصدی تورم خوراکی‌ها، افزایش ۵۰ تا ۲۰۰ درصدی اجاره‌بها در مناطق کارگرنشین، تبعات تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر زندگی مردم، عدم کنترل قیمت ارز در سال ۱۴۰۰ و برنامه‌ها برای افزایش مالیات حقیقی کارگران و مزدبگیران موجب شده تا کارگران به شدت نگران افزایش دستمزد ۱۴۰۱ باشند. مطالبه‌گری برای افزایش دستمزد نه فقط در ایام تعیین دستمزد بلکه توسط کارگران برخی کارخانه‌ها به ویژه نیرو‌های پیمانکاری که نسبت به دستمزد تبعیض آمیزشان اعتراض داشتند، در طول سال نیز ادامه داشته است. کارفرمایان در این مجادله همواره سعی در پایین آوردن دستمزد حقیقی کارگران داشتند. در واقع علیرغم رشد سود، مزد کارگران اگرچه به صورت اسمی زیاد می‌شد، اما عملاً توان خرید کارگران سال به سال کمتر می‌شد. با اینحال این مطالبه‌گری‌ها در این سال‌ها در قالب تشکل‌های مستقل و از سوی نمایندگان مستقل کارگران دنبال می‌شده است. هفت‌تپه یکی از واحد‌های تولیدی است که جامعه بار‌ها و بار‌ها نامشان را شنیده و تصاویری از سخنرانی‌های کارگری در این شرکت را دیده است. ابراهیم عباسی، فعال کارگری هفت‌تپه در گفتگو با اقتصاد ۲۴ درباره انتظارات کارگران درباره تعیین دستمزد ۱۴۰۱ تشریح کرد.
این فعال کارگری با اشاره به دغدغه مزدی کارگران در پایان سال اظهار داشت: دستمزد کارگران یکی از دغدغه‌های مهم چندین میلیون کارگر در ایران است که علیرغم ناقص بودن قوانین مرتبط با معیشت کارگران، به همان قوانین هم عمل نمی‌شود. ما انتظار داریم که تعیین دستمزد کارگران در راستای بهبود معیشت کارگران عمل کند اما هیچگاه چنین اتفاقی نیفتاده است.
او ادامه داد: اعضای شورایعالی کار مجموعاً ۹ نفر هستند که شامل سه نفر دولتی، سه نفر از نمایندگان کارفرمایی و سه نفر از طرف کارگری که البته معلوم نیست از چه طریقی نمایندگی پیدا کرده‌اند. عملکرد تعیین دستمزد‌ها نشان می‌دهد که این اعضای کارگری شورایعالی کار تحت تاثیر ارگان‌های غیرکارگری قرار می‌گیرند. در سال گذشته سه نفر عضو کارگری شورایعالی کار توافق مزدی را امضا نکردند و طرف دولت و کارفرما به صورت یکجانبه و بر علیه کارگران افزایش حقوقی را اعلام کردند که خیلی پایین‌تر از تورم سالانه بود و علیرغم اینکه قرار بود در نیمسال دوم آن را بازنگری کنند، اما این بازنگری هم صورت نگرفت. این امر مشخص می‌کند که دولت و کارفرما چطور در مسئله دستمزد بر علیه کارگر ایستاده‌اند.
بیشتر بخوانید: در تعیین دستمزد ۱۴۰۱ کارگران نقشی ندارند/ سیاست فریز مزدی باز هم اجرا می‌شود؟
دولت طرف کارفرما است
عباسی خاطرنشان کرد: افزایش حقوق سالانه کارگران طبق ماده ۴۱ قانون کار و براساس تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و محاسبات سبد معیشت خانوار صورت می‌گیرد که در آن مایحتاج ضروری خانوار از حداقل کالری و پروتئین تا هزینه‌های مسکن برآورد می‌شود. با اینحال مصوبات شورایعالی کار به همین قانون نیم بند هم تاکنون بی‌توجهی کرده است. یکی از انتقادات کارگران به طریقه انتخاب نمایندگان کارگری در شورایعالی کار باز می‌گردد؛ چرا که اگر کسی واقعاً نماینده کارگران باشد، باید نسبت به افزایش دستمزد حقیقی مصر باشد و به این سادگی پا پس نکشد. این افزایش دستمزد باید براساس واقعیت تورم و گرانی در کشور صورت بگیرد. اگرچه سال گذشته این نمایندگان کارگری از امضای توافقنامه بین کارفرما و دولت امتناع کردند و جلسه را ترک کردند، اما دولت و کارفرما در یک طرف ایستادند و ظلم آشکار در حق کارگران صورت گرفت.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه ماده ۱۶۸ قانون کار به صراحت اعلام می‌کند که شورایعالی کار باید تشکیل جلسه دهد و تاثیرات تورم بر زندگی کارگران را بررسی کند، گفت: متاسفانه ما از کم و کیف برگزاری این جلسات اطلاعی نداریم. برای یک کارگر که بقای کشور را با کار خود تضمین می‌کند، دلیلی وجود ندارد که در شرایط سخت و طاقت‌فرسای معیشتی زندگی کند.
وی افزود: اکنون بیش از هر زمانی نیاز به تشکل‌های مستقلی داریم که هیچ ارگانی نتواند منافع غیرکارگری را به آن‌ها تحمیل کند. این نمایندگان باید حرف کارگران را به هر شیوه‌ای که می‌توانند به کرسی بنشانند. درحالیکه سود صنایع فقط به جیب سرمایه‌دار و دولت می‌رود، کارگران حق دارند خودشان تشکل داشته باشند. آنهم وقتی که دولت‌ها حتی به قانون‌ها و مصوبات هم پایبند نیستند.
تبلیغات ضد بهبود معیشت کارگران در صداوسیما
عباسی با اشاره به اینکه برخی از همین نمایندگان شورایعالی کار سبد معیشت را ۱۱ میلیون تومان اعلام کرده‌اند، بیان کرد: اما می‌بینیم که دستمزد خیلی از کارگران زیر ۴ میلیون تومان است. برهمین اساس فیلم تبلیغاتی در صداوسیما می‌سازند و می‌گویند ما با ۴ میلیون تومان می‌توانیم زندگی کنیم. این شرایط عملاً یکجور برده‌داری مدرن به نفع جمعیت اقلیت در جامعه است. درحالیکه جامعه در نداری باید زنده بماند.
او ادامه داد: این افزایش دستمزد نه قانونی است و نه انسانی. سفره کارگر روز به روز کوچک‌تر می‌شود و دولت به جای ایجاد درآمد، برای حل مشکلات خود دست در جیب کارگران می‌برد و افزایش دستمزد کارگران را به صورت حداقلی هرساله به تصویب می‌رساند. این یک ظلم آشکار و غیرقابل پذیرش در مقابل کارگران است.
او با اشاره به سیاست‌های ریاضتی دولت‌ها در این سال‌ها بیان کرد: در حالیکه افزایش قیمت ارز، تورم و نوسانات اقتصادی زندگی کارگران تحت الشعاع قرار داده، امیدواریم این جمعیت بزرگ بتوانند از طریق ایجاد تشکل‌ها و اتحاد هرچه بیشتر به طرف دولت و کارفرمایی فشار بیاورند تا افزایش دستمزد را براساس واقعیت‌های زندگی محقق کنند، نه براساس آنچه دولت و کارفرما راغب به آن هستند. ما هرگز این برده‌داری و تصمیمات یک طرفه دولت برای معیشت کارگران را قبول نمی‌کنیم. در این شرایط با دستور و زور دستمزد کارگران را خیلی پایین تعیین می‌کنند.
این فعال کارگری با اشاره به وضعیت معیشتی کارگران هفت‌تپه تصریح کرد: کارگران هفت‌تپه هم وضعیتی مشابه دیگر کارگران در کشور دارند، حقوق دریافتی ما برای ۱۰ روز ماه هم به زور کفاف می‌دهد و این زندگی ریاضتی و سخت به ما هم تحمیل شده است. ابتدای سال ما یک افزایش حقوق داریم که اگر از بسیاری از وسایل مورد نیاز زندگی مثل بهداشت و درمان، پوشاک، مسکن و... بزنیم، هم کفاف زندگی‌مان را نمی‌دهد. وقتی یک کالایی در طول سال ۳ بار افزایش قیمت پیدا می‌کند، اما حقوق کارگر هفت‌تپه یا کارگر دیگر نقاط ایران هیچ افزایشی پیدا نمی‌کند، این چه منطقی است. در این شرایط کارفرما سود بیشتری می‌کند، اما حقوق کارگران همچنان ثابت است. این هم ظلم دیگری در حق کارگران است.
عباسی با اشاره به اینکه یک کشور توسط کارگران اداره می‌شود و این کارگران هستند که چرخ صنعت را می‌چرخانند، گفت: درآمد‌های دولت و سرمایه‌ها حاصل زحمت کارگران است، اما خود کارگران زندگی خیلی سختی دارند. این مبارزاتی که در هفت‌تپه داشتیم، برای افزایش حقوق و دستمزد سالانه در جا‌هایی صحبت کردیم، اما متاسفانه کارفرما با حمایت دولت در مقابل مطالبه کارگران مقاومت می‌کرد. تنها با این توجیه که دستمزد به صورت سراسری تعیین می‌شوند اما با اینحال تلاش می‌کنیم در امور مختلف دخالتگری داشته باشیم و حقمان را بگیریم.