اقتصاد۲۴- یکی از جنجالی‌ترین تصمیمات دولت سیزدهم را می‌توان تلاش برای حذف دلار ترجیحی دانست. هرچند این تصمیم به دلیل مخالفت نمایندگان مجلس هنوز به سرانجام نرسیده، اما تغییر در سازوکار پرداخت یارانه‌ها را می‌توان مقدمه‌چینی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست. بر اساس مصوبات جدید مجلس، قرار است یارانه دهک‌های پردرآمد حذف شود که گامی مهم به سمت هدفمند شدن یارانه‌ها تلقی می‌شود.
اما به دلیل دو تجربه ناموفق در دولت محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی و ناکام ماندن سیاست حذف یارانه پردرآمدها، مشخص نیست که اطلاعات در اختیار دولت برای حذف یارانه پردرآمدها و اضافه کردن یارانه کم‌درآمد‌ها منتج به نتایج موفقیت‌آمیزی خواهد شد و یا قرار است شکست سال‌های گذشته را تکرار کند.
به طور کلی پرداخت‌های یارانه‌ای به خانوار‌ها می‌تواند به دو شیوه نقدی و غیرنقدی انجام بگیرد.
پرداخت یارانه غیرنقدی به خانوار‌ها و اعطای کالابرگ به آن‌ها به این معنی است که اقشار تنها قادر به تهیه کالا‌های اساسی خواهند بود که تورم آن‌ها در سایه سیاستگذاری‌های فعلی و حذف احتمالی دلار ترجیحی در حال افزایش است. در این حالت پیش‌بینی می‌شود که قدرت خرید خانوار‌ها با کاهش همراه است و فشار تورمی به اقشار کم‌درآمد وارد شود. اما در صورتی که پرداخت‌ها به صورت نقدی باشد امکان تبدیل یارانه‌های نقدی به کالا‌های بادوام داخلی برای گروه‌های کم‌درآمد نیز وجود خواهد داشت که از یک سو تورم کمتری دارد و از سوی دیگر در شرایط فعلی اقتصاد می‌تواند یک حرکت ضدرکودی نیز تلقی شود.
بیشتر بخوانید: رشد نقدینگی در مرز هشدار
تغییر در شیوه پرداخت یارانه‌ها از سال آینده، اما به دو دلیل نمی‌تواند به حفظ قدرت خرید خانوار‌ها کمک کند. اول آنکه با حذف دلار ترجیحی لطمات جدی به طبقات کم‌درآمد وارد می‌شود و دوم آنکه مبلغی که قرار است در قالب یارانه به خانوار‌ها پرداخت شود به اندازه تورم احتمالی که به جامعه تحمیل می‌کند نخواهد بود. ضمن آنکه به دلیل اینکه تورم به طور مداوم در حال افزایش است، حتی با بالا رفتن رقم یارانه‌های پرداختی نیز، ارزش حقیقی این یارانه‌ها در سال‌های آینده به سمت صفر میل می‌کند که به معنی سقوط قدرت خرید خانوار‌ها است.
نکته‌ای که نباید سیاستگذار از آن غافل بماند این است که تورم ۶/۷ درصدی اعلامی از سوی سازمان برنامه‌و‌بودجه در صورت حذف دلار ترجیحی چندان مبنای علمی ندارد. یک‌بار و در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد نیز برآورد‌های نادرستی از تبعات تورمی حذف یارانه‌ها اعلام شد که فاصله زیادی با واقعیت‌های موجود داشت. در برهه فعلی و با فرض اینکه حذف دلار ترجیحی تنها هفت درصد به تورم اضافه کند، باید بدانیم که این هفت درصد قرار است به تورم ۴۰ درصدی فعلی اضافه شود؛ بنابراین هر یک درصد تورمی که به تورم موجود اضافه شود هزینه‌های سنگینی به خانوار‌ها تحمیل می‌کند و بر قدرت خرید آن‌ها اثر منفی می‌گذارد. با در نظر گرفتن تورم انتظاری که در صورت حذف دلار ترجیحی و عدم لغو تحریم‌ها شکل می‌گیرد نیز بدون شک تورمی که به جامعه تحمیل می‌شود بیش از رقم‌های اعلامی خواهد بود؛ مساله‌ای که می‌تواند به سقوط قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد بینجامد.