اقتصاد۲۴- در ارتباط با حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۱ روز دوشنبه، دو اتفاق مهم افتاد؛ یکی تصویب ۵.۶ میلیون تومان به عنوان حداقل حقوق کارمندان و دیگری تعیین سبد معیشت خانوار در جلسه شورای عالی کار برای افزایش دستمزد کارگران که ادامه آن به هفته بعدی موکول شد.
کشدار شدن مذاکرات مزدی شورای عالی کار اتفاق تازه‌ای نیست؛ هرچند مدیران جدید وزارت کار مایلند تا برای سال ۱۴۰۱ تکلیف دستمزد‌های جدید را هرچه زودتر مشخص کنند، اما تجربه نشان داده است که تعیین میزان افزایش مزد سالانه کارگران می‌تواند تا انتهای بهار سال بعد هم به طول بینجامد.
در این رابطه فرامز توفیقی از اعضای کارگری شورای عالی کار به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: سایه سنگین نحوه افزایش حقوق کارمندان دولت همیشه بر مذاکرات مزدی شورای عالی کار سنگینی کرده است؛ بار‌ها پیش آمده که دولت افزایش حقوق کارمندان را دستمایه قرار داده و هم صدا با کارفرمایان با درخواست کارگران مخالفت کرده است.
وی ادامه می‌دهد: ملاک قرار دادن حقوق کارمندان برای افزایش دستمزد کارگران یک قیاس غلط تاریخی است که هنوز هم هواداران خود را دارد؛ رقمی که به عنوان حقوق کارمندان تعیین می‌شود بعدا براساس رتبه بندی و سایر مزایای شغلی کارمندی افزایش می‌یابد، اما در مورد کارگران همیشه مجموعه‌ای از پرداختی‌های نقدی هستند که در مجموع دستمزد کارگر را تشکیل می‌دهند؛ تازه همین حداقل مزد هم در بخش‌های محسوسی از بازارکار پرداخت نمی‌شود و در بسیاری از موارد دیگر هم مزایایی مثل طبقه بندی مشاغل و. شامل حال کارگران نمی‌شود؛ بنابراین نمی‌توان حقوق کارمندان را با دستمزد کارگران مقایسه کرد.
برفرض آنکه حداقل حقوق کارمندان برای سال ۱۴۰۰ به رقم ۵.۶ میلیون تومان برسد؛ این اتفاق چه تاثیری بر زندگی کارگران خواهد داشت؟
توفیقی در پاسخ به این پرسش به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: افزایش حقوق کارگران فقط یک فاکتور ندارد؛ ارزش روز سبد معیشت، تورم انتظاری و اتفاقی، تغییرات ارز ترجیحی و نرخ تسعیر ارز از دیگر عوامل مهم تاثیر گذار بر زندگی کارگران هستند و نمی‌توان به صرف نحوه افزایش حقوق کارمندان در مورد افزایش دستمزد‌ها تصمیم گرفت.
بیشتر بخوانید: افزایش ۶۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی با این حقوق کارگران طنز تلخی است
تاثیر فاکتور‌های مورد اشاره فرامز توفیقی بر تعیین دستمزد‌های کارگران از این بابت حائز اهمیت است که در سنوات گذشته همواره بر سر نحوه محاسبه سبد معیشت، تعیین اقلام و قیمت گذاری آن‌ها اختلافات جدی میان دو گروه کارگری با کارفرمایان دولتی و خصوصی بوده است؛ از طرف دیگر پیش بینی‌های دولت از تورم انتظاری سال بعدی تخیلی و رویایی بوده است و در نتیجه همیشه برشکاف تاریخی هزینه و درآمد خانوار‌های مزدبگیر افزوده شده است.
توفیقی در این باره می‌گوید: سال گذشته حداقل مزد کارگران ۲.۷ میلیون تومان از سبد معیشت تعیین شده کمتر بود؛ برآورد‌های تیم اقتصادی دولت از کنترل تورم هم در عمل محقق نشد؛ نتیجه اینکه مدتهاست سبد معیشت از مرز ۱۰ میلیون تومان در ماه گذشته است، اما در تمام این مدت حداقل حقوق کارگران زیر ۵ میلیون تومان باقیمانده است.
برخلاف جلسه ناتمام افزایش مزد شورای عالی کار، مصوبه روز گذشته کمیسیون تلفیق مجلس می‌تواند سیگنال مهمی برای افزایش حقوق و دستمزد‌های سال ۱۴۰۱ تلقی شود؛ اینکه مجلس در لایحه پیشنهادی دولت، حقوق کارمندان را از ۴.۵ میلیون تومان به ۶.۵ میلیون تومان رسانده است می‌تواند از همین حالا تعیین کننده حدود تقریبی میزان افزایش دستمزد‌های کارگران در سال آینده تلقی شود.
برگزاری جلسه کمیته دستمزد‌های شورای عالی، عصر دیروز هم برگزار شد و همانطور که انتظار می‌رفت ادامه مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۱ به دوشنبه بعد موکول شد؛ پیش از این جلسه، اما اتفاق مهمی در کمیسیون تلفیق مجلس روی داد و مبلغ ۵.۶ میلیون تومان به عنوان حداقل حقوق سال بعدی کارمندان تعیین شد.
اسفند سال ۹۸ که گروه کارگری با مخالفت خود باعث شدند تا پرونده افزایش دستمزد‌ها تا خرداد ۹۹ به طول بکشد؛ حساسیت‌ها آنقدر بالا رفت که رئیس جمهور فعلی در مقام رئیس وقت قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور دستور داد تا به صورت ویژه به این پرونده ورود کرد؛ با گذشت دو سال از این ماجرا کمتر کسی از نتیجه این دستور ویژه باخبر شده است، اما از قضای روزگار صادر کننده این دستور حالا در صدر دولت قرار دارد.
توفیقی در این باره می‌گوید: بلاخره رئیس جمهور کنونی از آن زمان تجربه‌ای راجع به مذاکرات نفس گیر مزدی دارد؛ حالا موعد آن است که در مذاکرات پیشروی مزدی میزان پایبندی خود را به وعده‌های مردی که داده است را نشان بدهد؛ در واقع افزایش دستمزد‌های سال ۱۴۰۱ سنگ محکی خواهد بود از اینکه دولت سیزدهم تا چه اندازه هوادار محرومان است.
دولت ورشکسته بز دست و پا برای ادامه حیات خود فقط مالیات را بالا می برد نه دستمزد چندی غاز کارگر...