اقتصاد۲۴ - در هفته‌های گذشته اخباری مبنی بر مشکلات جدی کارخانجات تولید فولاد، به‌ویژه در بخش خصوصی به خروجی رسانه‌ها رسید. صنعتی بزرگ در ایران که اکنون نزدیک به دو دهه است با سرمایه‌گذاری و آغاز فعالیت جدی بخش خصوصی نه‌تن‌ها کشور را به خودکفایی در زمینه فولاد رساند، بلکه مازاد تولید امکان را برای صادرات و ارزآوری نیز فراهم کرد. با روی‌کار‌آمدن دولت سیزدهم و گذشت چند ماه از فعالیت آن، تغییراتی در شیوه عرضه و قیمت‌گذاری فولاد به وجود آمد که با رویه پیشین متفاوت بود. اوایل مهر ۱۴۰۰ روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داد که بر اساس جلسات برگزار‌شده میان وزیر صمت و کمیسیون صنایع مجلس، همه فولاد تولیدی کشور به‌منظور ایجاد شفافیت در مبادلات و تنظیم بهینه بازار به دور از شیوه‌های دستوری در بورس کالا عرضه می‌شود. نتایج این کار به گفته فعالان خصوصی صنعت چندان جالب نبوده و اکنون سخن از تعطیلی بخش درخور توجهی از واحد‌های تولیدی فولاد در میان است و به گفته فعالان با ادامه رویه کنونی ممکن است کل این صنعت به‌ویژه در بخش خصوصی زمین‌گیر شود. در تاریخ چهاردهم دی‌ماه انجمن تولیدکنندگان فولاد «اعتراض شدید» خود به نحوه قیمت‌گذاری در بورس را به رسانه‌ها کشاند و نوشت این سازمان «یکی از تاریک‌ترین دوره‌های خود را سپری می‌کند». دو بخش‌نامه صادرشده در سه ماه پیش به گفته فعالان عامل اصلی واردآمدن این شوک به صنعت فولاد کشور بوده که صنعت فولاد را در بخش خصوصی به منطقه ضرردهی رسانده است و واحد‌های تولیدی یکی پس از دیگری به تعطیلی کشیده می‌شوند. تعدادی از فعالان این حوزه در روز‌های گذشته و در تماس با «شرق» خواستار پیگیری این موضوع بودند و آمار و اطلاعاتی را هم در اختیار خبرنگار این روزنامه قرار دادند. در ادامه جزئیات این ماجرا و سخنان بعضی از فعالان حوزه فولاد را با هم می‌خوانیم. تلاش‌های «شرق» برای انتشار سخنان و پاسخ مسئولان دولتی تأثیرگذار بی‌نتیجه ماند؛ هرچند در روز‌های آتی هم امکان انتشار هر توضیح یا پاسخ از سوی مسئولان تصمیم‌گیر در این زمینه وجود دارد.
بیش از ۱۰۰ هزار نفر در آستانه بی‌کاری!
به گفته یک فعال حوزه صنعت فولاد تا قبل از بحران دو‌ماهه اخیر، در کشور سالانه بالغ بر ۰ میلیون تُن فولاد خام (مشتمل بر ۱۰ میلیون تُن تختال (اسلب) فولادی و ۲۰ میلیون تُن شمش (بیلت) فولادی تولید می‌شد که این سطح از تولید، افتخاری ملی بود و کشور را در رتبه دهم تولیدکنندگان فولاد جهان قرار داده بود. شمش فولادی محصولی است که در کارخانجات نورد تبدیل به میلگرد، تیرآهن، نبشی و سایر فولاد‌های طویل ساختمانی می‌شود. از مجموع این ۲۰ میلیون تُن شمش فولادی، ۱۳ میلیون تُن آن در کارخانجات دولتی، خصولتی و مقیاس بزرگ تولید می‌شود و حدود هفت میلیون تُن دیگر هم در ۱۱۰ کارخانه تولید شمش فولادی بخش خصوصی به روش کوره‌های الکتریسیته القایی تولید می‌شود که در تغییرات بخش‌نامه‌ای و تغییر ساختار ناگهانی از دو ماه پیش در وزارت صمت و بورس کالا، همه این ۱۱۰ کارخانه یکباره به تعطیلی کشانده شده‌اند و بیش از صد هزار نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در این کارخانجات که با خانواده‌های‌شان ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر از مردم کشور را تشکیل می‌دهند، در معرض بی‌کاری قرار گرفته‌اند. به گفته این فعال صنعتی حتی تولید شمش در کارخانجات دولتی و خصولتی هم از این آسیب مصون نمانده و در واقع این کارخانجات، چون سه حلقه قبل از تولید شمش در زنجیره فولاد، یعنی کنسانتره، گندله و آهن اسنفجی را هم دارند، با کمک سود حلقه‌های قبلی، زیان حاصل از بخش فولاد‌سازی (تولید شمش) را جبران می‌کنند و به حیات خود ادامه می‌دهند؛ وگرنه مانند فولادسازان بخش خصوصی که دارای تنها یک حلقه (حلقه فولاد‌سازی یا همان تولید شمش) هستند، آن‌ها هم باید دچار توقف تولید می‌شدند. برای روشن‌شدن این مطلب باید گفت کارخانجات دولتی از تولید کنسانتره، فرضا کیلویی ۵۰۰ تومان، از تولید گندله فرضا کیلویی هزار تومان و از تولید آهن اسفنجی کیلویی سه هزار تومان و در مجموع چهارهزارو ۵۰۰ تومان تا قبل از شمش، سود می‌برند؛ اما در بخش شمش کیلویی سه هزار تومان زیان می‌کنند. به‌این‌ترتیب هنوز برایند کل زنجیره فولاد برای ایشان در حدود کیلویی هزارو ۵۰۰ تومان مثبت است.
۲ بخش‌نامه دردسرساز؛ فاز اول «مهندسی قیمت» آهن اسفنجی
فردی معتبر و صاحب‌نام در حوزه صنعت تولید شمش فولادی نامه‌ای در اختیار «شرق» قرار داد که تمام شواهد از صحت آن حکایت دارد؛ هرچند «شرق» به‌طور مستقل امکان صحت‌سنجی آن را ندارد و امکان پاسخ‌گویی برای طرف‌های مرتبط را وظیفه حرفه‌ای خود می‌داند. بر اساس این نامه، روز دوم بهمن ۱۴۰۰ دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد کشور، در نامه‌ای به ریاست سازمان بورس از او خواسته که نسبت به «سازوکار جلوگیری از تعطیلی کارخانجات فولاد» به دلیل ناممکن‌بودن تأمین مواد اولیه و نیز قیمت غیراقتصادی فروش آن به رویه فعلی (پیرو مذاکرات قبلی) اعلام موضع کنند. اما این رویه فعلی و دو بخش‌نامه دقیقا چه تغییری در روند کار ایجاد کرده اند؟ یکی از فعالان صنعت فولاد به «شرق» می‌گوید دو تغییر ایجادشده به این صورت بوده؛ تغییر اول اینکه تا دو ماه پیش، مبنای تعیین قیمت آهن اسفنجی، بخش‌نامه‌ای از وزارت صمت بود که قیمت آن را ۵۰ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان معامله‌شده در بورس کالا تعیین می‌کرد. این ۵۰ درصد مبنی بر کارشناسی و حسابرسی انجام‌شده خود وزارت صمت در سنوات قبل بوده، اما وزارت صمت در دو، سه ماهه اخیر، با کنار‌گذاشتن بخش‌نامه قبلی خود، تولیدکنندگان آهن اسفنجی را ملزم کرد محصول خود را فقط در بورس کالا عرضه کنند. به گفته این فعال صنعتی اگر کل آهن اسفنجی قابل عرضه در بورس کالا در هر هفته، یعنی حدود ۱۶۰ هزار تُن، در بورس عرضه می‌شد (که نیاز بازار هم بیش از این هفته‌ای ۱۶۰ هزار تُن نیست)، قیمت این کالا تعادل داشت؛ با این حال متأسفانه به قصد جهش قیمت، تولیدکنندگان آهن اسفنجی عرضه خود را به شکل مهندسی‌شده در تناژ‌های خیلی کم مثلا دو هزار تُن یا ۱۰ هزار تن انجام دادند که به علت این عرضه‌های کوچک در مقابل تقاضای هفتگی حدود ۱۶۰ هزار تُن، قیمت آهن اسفنجی عملا از هفت‌هزارو ۵۰۰ تومان قبل از ورود به بورس کالا به حدود ۹ هزار تومان جهش کرده است. قیمت تمام‌شده آهن اسفنجی حدود شش هزار تومان است و همان قیمت فروش قبلی هفت‌هزارو ۵۰۰ تومانی سود مناسبی برای تولیدکنندگان آهن اسفنجی باقی می‌گذاشت، اما با قیمت کنونی که مصنوعی است، فشار بر کارخانه‌های تک‌حلقه‌ای افزایش چشمگیری پیدا کرده است.
بیشتر بخوانید: سایپا و ایران‌خودرو واگذار می‌شود
فاز دوم؛ کاهش قیمت شمش با عرضه ۱۰۰ درصدی در بورس.
اما گام دوم تغییر در بخش‌نامه‌های وزارت صمت این بود که هم‌زمان با بخش‌نامه قبلی، فروش ۶۰ درصدی شمش در داخل و صدور مازاد آن لغو شد و با صدور بخش‌نامه‌ای جدید بنا شد صد درصد شمش تولیدی باید در بورس کالا عرضه شود و سپس هرچه در بورس فروش نرفت، می‌تواند صادر شود. رئیس هیئت‌مدیره یکی از کارخانه‌های تولید فولاد خصوصی کشور به «شرق» می‌گوید: «با توجه به اینکه خود وزارت صمت به‌خوبی می‌داند که تولید شمش در‌حال‌حاضر یعنی در واقع تا دو ماه قبل، معادل دو برابر نیاز داخل کشور بوده است، اصولا الزام تولیدکنندگان شمش فولادی به عرضه کل ۲۰ میلیون تُن تولید سالانه شمش به بورس کالا در‌حالی‌که نیاز بازار فقط ۱۰ میلیون تُن است، طبیعتا باعث می‌شود حداقل نیمی از شمش عرضه‌شده در طول سال فروش نرود و از آنجا که طبق مقررات بورس کالا، هر کالایی که فروش نرود، کف دچار سه درصد کاهش قیمت می‌شود، عملا نیمی از شمش فولادی عرضه‌شده در بورس، هر هفته سه درصد کاهش قیمت پیدا می‌کند». به گفته این فعال صنعتی، این رویه باعث شده قیمت شمش از حدود کیلویی ۱۵ هزار تومان به کیلویی ۱۲ هزار تومان کاهش یابد که این کاهش قیمت همراه با افزایش کیلویی هزارو ۵۰۰ تومانی آهن اسفنجی، کیلویی سه هزار تومان زیان برای تولیدکنندگان شمش باقی می‌گذارد و آن‌ها را به تعطیلی کشانده است. به گفته او ادامه فعالیت کارخانه خصوصی با وجود چنین زیانی اصلا امکان‌پذیر نیست و همگی یا تعطیل شده یا به حالت نیمه‌تعطیل درآمده‌اند.
«صحبت درباره موضوع تابو شده است»
فعالان از این مسئله شکایت دارند که حتی نمی‌شود درباره موضوع حرف زد. به گفته یکی از این فعالان «صحبت درباره موضوع کاهش قیمت شمش تابو شده است. می‌گویند این حرف علیه ارزانی و کنترل قیمت است. اصلا نمی‌شود حرفی زد. کفر که نیست. قیمت به مرحله زیان رسیده است. آیا این کفر است؟ این بخش‌نامه سه ماه است صادر شده و دو ماه است آثار آن مشخص شده. قیمت شمش با حاشیه سود بسیار کم برای تولید‌کننده، نزدیک ۱۵ هزار تومان بوده و پله پله به ۱۲ هزار تومان کاهش پیدا کرده؛ این زیر قیمت تمام‌شده است. یکی هم مبنای قیمت‌گذاری ۹۵ درصد قیمت فوب صادراتی ایران در بندرعباس است که اشکال دارد. مثلا اگر شمش قیمتش ۵۵۰ دلار است، ۹۵ درصد قیمت آن بر اساس دلار نیمایی می‌شود کف قیمت بورس. حالا این پیش‌بینی را نداشتند که با تحریم آمریکا شمش ایران صد دلار قیمتش زیر قیمت شمش دنیا است. فروش آن هم پایین آمده. توجه ندارند که هزینه‌های ما در لوازم یدکی، مواد اولیه و نسوز‌ها همه بر اساس قیمت ارز آزاد است. این هم مزید بر علت. کلا چرخ سیستم صنعت فولاد متوقف شده است». یکی دیگر از افراد مطلع از موضوع می‌گوید اگر کشور‌های دشمن ایران می‌خواستند صنعت فولاد ایران را زمین بزنند، با چنین سرعتی امکان نداشت. اما راه‌حل برای عبور از این بحران چیست؟
حل این بحران نصف روز زمان می‌برد
از یکی از فعالان صنعت فولاد جویای راه‌حل عبور از این بحران شدیم. در متنی که برای «شرق» ارسال شد، به این موارد اشاره شده است: اول پایه قیمتی شمش فولادی در بورس کالا از ۹۵ درصد قیمت فوب شمش صادراتی ایران که در‌حال‌حاضر ۵۵۰ دلار است، به قیمت شمش در بازار جهانی که صد دلار بالاتر از نرخ صادراتی ایران است (به ۶۵۰ دلار) اصلاح شود؛ زیرا به دلیل تحریم‌های ظالمانه اقتصادی، نرخ صادرات شمش ایران صد دلار ارزان‌تر از همه دنیاست. در نتیجه اگر ما قیمت داخلی را بر اساس قیمت تحریم تنظیم کنیم، کارخانجات داخلی تعطیل می‌شوند و آمریکا به هدف خود که تعطیلی صنعت فولاد ایران بوده است، می‌رسد. ثانیا حذف مقررات کاهش سه درصد از پایه قیمت فروش شمش در بورس کالا در صورت فروش‌نرفتن شمش یکی از راه‌ها برای جلوگیری از سقوط قیمت است. ثالثا قیمت پایه آهن اسفنجی در بورس کالا، بعد از عرضه کامل (یعنی عرضه هفته‌ای ۱۶۰ هزار تُن) و آن هم پس از چهار هفته متوالی عرضه کامل کشف شود و به‌عنوان پایه در هفته‌های آتی اعمال شود؛ در غیر این صورت همان ۵۰ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان معامله‌شده در هفته قبل ملاک تعیین قیمت پایه آهن اسفنجی در بورس کالا باشد و هر هفته رقابت از آن پایه صورت گیرد. رابعا با توجه به دوبرابر‌بودن تولید شمش نسبت به نیاز داخلی، اجازه داده شود تولیدکنندگان القایی شمش صادرات خود را بر اساس فروش ارز به نرخ سنا به سیستم بانکی انجام دهند؛ زیرا این تولیدکنندگان مواد اولیه جانبی و لوازم یدکی خود را از بازار داخل بر اساس نرخ روز ارز تهیه می‌کنند. در نهایت با توجه به اینکه تولید شمش در داخل کشور دو برابر نیاز داخل است، عرضه نصف تولید داخل در بورس کفایت می‌کند و تولیدکنندگان مجاز باشند ۵۰ درصد از شمش خود را بدون عرضه در بورس کالا صادر کنند. به نوشته این فعال صنعت فولاد با اعمال این تغییرات ساده «که ابلاغ آن‌ها نصف روز بیشتر طول نمی‌کشد»، کل این ۱۱۰ کارخانه که سال‌های سال در خدمت صنعت و اقتصاد کشور بوده‌اند و اکنون به «مرز فلاکت و تعطیلی افتاده‌اند» مجددا به کار مشغول خواهند شد.