اقتصاد۲۴- دکتر حسین صمصامی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی اظهار داشت: به نظر می‌رسد تصمیمات اخیر وزیر اقتصاد برای اعطای وام ۵۰ یا ۱۰۰ میلیونی به کارمندان دولت بدون ضامن یا با یک گواهی کسر از حقوق، بدون آسیب شناسی از شرایط اقتصاد کشور اتخاذ شده است.
وی بیان کرد: اولا این طرح ضمانت اجرایی ندارد و معلوم نیست که اصلا بانک‌ها به دستور وزیر اقتصاد تمکین بکنند یا نه. ثانیا مشکل اصلی اقتصاد کشور هدایت و نظارت بر روی رشد نقدینگی است.
صمصامی افزود: طبق آمار‌ها در سال گذشته تسهیلات دهی بانک‌ها بیشترین تاثیر را بر رشد نقدینگی گذاشته است. مشخص نیست که این تصمیم چه میزان بر افزایش نظارت بانک مرکزی بر تسهیلات دهی بانک‌ها تاثیر می‌گذارد.
این اقتصاددان گفت: فرض کنید بانک‌ها به خواست وزارت اقتصاد تکمین کنند و وام بدهند، سوال اینجاست که حقوق بگیران و کارمندان دولت با این وام‌ها چه تاثیری بر اقتصاد کشور می‌گذارند؟ این تسهیلات قرار است صرف هزینه‌های جاری کارمندان شود و تاثیری بر بخش تولید نمی‌گذارد. عموم سرمایه گذاران و تولید کنندگان اصلا کارمند دولت نیستند که بخواهند از این تسهیلات استفاده کنند.
وی افزود: طبق آمار بانک مرکزی بانک‌ها در ۹ ماهه امسال ۲ هزار هزار میلیارد تومان وام دادند، اما مشخص نیست توزیع این تسهیلات به چه شکل بوده است؟ طبق همین آمار ۶۶.۵ درصد از این تسهیلات صرف سرمایه در گردش بنگاه‌ها شده است، اما اگر این ادعا درست بود باید شاهد یک تحول شگرف در بخش صنعت می‌بودیم.
حسین صمصامی گفت: این در حالی است که در نیمه اول امسال رشد بخش‌های کشاورزی و صنعت به ترتیب منفی ۲ و منفی ۱.۹ درصد بوده و روند آمار روند رشد سرمایه گذاری در کشور هم منفی ۸.۹ درصد بوده است؛ بنابراین مشخص است که این تسهیلات صرف همان وام‌های استمهال شده قبلی شده است.
وی در ادامه بیان کرد: تسهیلگری در پرداخت وام اقدام خوبی است، ولی باید نظارت کرد که این وام‌ها به صورت هدفمند تخصیص پیدا کند. این که وزارت اقتصاد مسائل مهمی مثل اصلاح نظام بانکی و اصلاح نظام مالیاتی را رها کرده و به پرداخت تسهیلات ۱۰۰ یا ۵۰ میلیون تومانی آن هم برای کارمندان دولت پرداخته است، کمی عجیب به نظر می‌رسد.
این اقتصاددان گفت: دیروز رهبری به عدم هماهنگی رشد نقدینگی و رشد تولید اشاره کردند. آیا این وام‌ها روی این ناهماهنگی تاثیر می‌گذارد؟ اصلا چند درصد جامعه می‌توانند از این وام‌ها بهره‌مند شوند و افراد زیر خط فقر که اغلب کارمند دولت نیستند چه سهمی از این تسهیلات دارند؟
منبع: نود اقتصادی