اقتصاد24- سیاست تخصیص نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی نه‌تنها اثری در کنترل قیمت‌ها و حفظ قدرت خرید مردم ندارد، بلکه موجب بهره‌مندی عده‌ای از سوداگران و واردکنندگان خواهد شد. به اعتقاد اقتصاددانان حذف ارز 4200 تومانی سبب کوتاه شدن دست رانت‌خواران و حمایت از تولید داخل می‌شود.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، طرح تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی به منظور ثبات قیمتی آن‌ها متأسفانه موفق نبوده و کالاهای اساسی طی 10 ماهه اسفند ماه 1396 تا آذر ماه 1397، در حدود 40 درصد افزایش قیمت داشته‌اند.
از طرفی دیگر با توجه به تحریم‌ها از یک سو و افزایش تقاضای ورود کالای اساسی از سوی دیگر، ادامه روند تأمین ارز با نرخ 4200 تومان می‌تواند در آینده به کمبود منابع ارزی شدت بخشیده و بر بحران ارزی و افزایش قابل توجه مجدد نرخ ارز بینجامد. اما حذف ارز ترجیحی از یک جنبه سبب کوتاهی دست دلالان و رانت‌خواران می‌شود و از سویی دیگر باعث توجه مصرف‌کنندگان به تولیدات داخل و رونق تولید خواهد شد.
در این باره زهرا سعیدی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس به اقتصاد24، گفت: تخصیص ارز 4200 تومانی سبب ایجاد رانت برای افراد خاصی شد که نهایتاً دولت راهی به جز حذف کامل آن نخواهد داشت. در عین حال مرکز پژوهش‌های مجلس نیز پیش‌بینی کرده است حذف ارز ترجیحی حتی ممکن است به کاهش قیمت در برخی از کالاها نیز منجر شود، چرا که به دلیل کاهش رانت، تقاضای این کالاها در داخل کشور برای صادرات کاهش یافته و این کاهش تقاضا به کاهش قیمت منجر خواهد شد.
وی همچنین افزود: این موضوع را باید در نظر گرفت که سیاست اعمال نرخ ترجیحی ارز برای کالاهای اساسی نیازمند نظارت دقیق با استفاده از سازوکارهای جدید در عرصه فعالیت‌های بازرگانی است که در غیر این صورت تخصیص ارز به کالاهای گروه یک منجر به بهره‌مندی مردم از مزایای نرخ ترجیحی برای کالاهای این گروه نخواهد شد و عملاً نرخ ترجیحی به محلی برای توزیع رانت در اقتصاد کشور منجر خواهد شد، اما اگر ارز ترجیحی حذف شود، رفته‌رفته تمایل مصرف‌کنندگان به تولیدات داخل افزایش یافته و این امر سبب رونق تولید خواهد شد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است به جای تخصیص این ارز به کالاهای اساسی، باید مابه‌التفاوت آن در اختیار افراد قرار گیرد، اما نه به صورت ریال یا نقدینگی.
سعیدی در این خصوص افزود: به نظر من بهترین راهکار، تخصیص مابه‌التفاوت در قالب ارائه کالابرگ و کارت الکترونیکی به مردم برای خرید کالاهای اساسی است و یک روش دیگر هم پرداخت این پول به مردم بدون محدود کردن آن به کالاهای اساسی است. البته این چالش را برای گزینه دوم باید در نظر گرفت که اگر این منابع به مردم داده شود تا هر کالا و خدمتی را خریداری کنند، همانند یارانه نقدی شده و اگر در زمانی دولت بخواهد روش تخصیص آن را اصلاح کند، امکان‌پذیر نخواهد بود.