اقتصاد24 - «رونق تولید» در گرو حذف موانع بازدارنده و تدارک پیشران‌های شتاب‌دهنده تولید است. رانت‌های دندان‌گیر و تورم افسار‌گسیخته و پیامد تلخ اقتصادی- اجتماعی آنها، یعنی فقر و فساد و تبعیض، از بازدارنده‌های پرتوان رونق تولید به‌شمار می‌روند. سرمقاله روزنامه «دنیای اقتصاد» ۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۸، با عنوان «دشمنان تولید ایرانی» این پس‌ران‌ها را نشانه رفته است، زیرا دشمن هم می‌تواند مانعی بر سر راه پیشرفت باشد و هم عامل عقبگرد شود.
در آن یادداشت، به مناسبات ضد‌تولیدی اقتصاد ایران اشاره شده است و کاسبان رانت و تورم، ذی‌نفعان اصلی سرکوب تولید داخلی دانسته شده‌اند. برای دفع این دشمنان، سیاست‌های مالی، پولی، ارزی و تجاری باید در جهت کور کردن چشمه‌های جوشان تورم و رانت به کار گرفته شوند تا دشمنان تولید داخلی خلع سلاح شوند. تنها در این صورت است که جاخوش کرده‌ها بر بساط ثروت اندوزی، از گذر‌گاه رانت و تورم پراکنده می‌شوند و فرصت فراگیر شدن مناسبات اقتصادی سالم و رویش و شکوفایی استعدادها برای نوآوری و خلق ثروت فراهم می‌شود.
پیشران‌های «رونق تولید» نیز شامل: رشد سرمایه‌گذاری سرانه، ارتقای کیفیت سرمایه‌گذاری و افزایش تجارت متوازن متقارن است. روشن است که بدون رشد سرمایه‌گذاری سرانه (انباشت خالص سرمایه سرانه)، ظرفیت تولید سرانه افزایش نمی‌یابد. کیفیت سرمایه‌گذاری، نرخ افزایش تولید به‌ازای واحد سرمایه‌گذاری را رقم می‌زند و از معیار‌های تعیین‌کننده است. بارزترین شاخص کیفیت سرمایه‌گذاری، نرخ بازدهی آن براساس قیمت محصول در بازار رقابتی و قیمت نهاده با معیار هزینه فرصت است. از این جهت است که سرمایه‌گذاری باید صادرات‌گرا (export oriented) باشد.
آن سرمایه‌گذاری رونق بخش است که بتواند با داده ستانده غیر‌یارانه‌ای و فارغ از قیمت‌گذاری دستوری و حمایت‌های تعرفه‌ای، با مازاد تولید خود پایدار بماند و توسعه یابد. سرمایه‌گذاری‌هایی که با رویکرد خود بسندگی و رقابت‌گریزی انجام شده یا می‌شوند و با حمایت‌های بی‌دریغ از منابع عمومی یا با تحمیل به مصرف‌کننده سر پا هستند، نه تنها رونق بخش تولید نیستند بلکه تلف‌کننده منابع بوده و فقر و رکود می‌آفرینند. پیشران دیگر رونق تولید رشد و گسترش تجارت است، آن هم تجارتی که متوازن و متقارن باشد.
براساس شواهد تاریخی، از دیر باز، با یکجانشینی و تمدن گزینی انسان و پیدایش شهر‌ها، کشور‌ها، حکومت‌ها و امپراتوری‌ها، رونق داد‌و‌ستد درون سرزمینی و پویایی تجارت برون مرزی و بومی از اولویت‌های جوامع بوده است که سابقه تاریخی بیش از ۲۰۰۰ ساله جاده ابریشم نماد بارز آن است. در امپراتوری‌های چین و ایران و روم باستان، روان‌سازی مبادله و گسترش تجارت فرا سرزمینی برای رونق تولید داخلی و دسترسی به محصولات، دانش و فنون دیگر جوامع مورد توجه و اهتمام بوده است.
شبکه مواصلاتی چند ده هزار کیلومتری جاده ابریشم، با شاخه‌های شمالی، مرکزی و جنوبی در سرزمین‌های چین، آسیای مرکزی، شبه‌قاره هند، ایران، شبه جزیره عربستان، شامات، شمال آفریقا و اروپا که شرق چین را تا غرب اروپا به یکدیگر پیوند داده بود نشان از اهمیت و کارکرد تجارت جهانی آن دوران دارد. نکته مهم اینکه تجارت در آن دوران عموما شامل ثروت‌های خلق شده مبتنی‌بر دانش و فناوری ساکنان این سرزمین‌ها و مزیت‌های رقابتی آنها بوده است. به لحاظ وجود منافع مشترک در مبادلات تجاری متوازن و مقارن و به‌رغم رقابت‌های سیاسی و منازعات و درگیری‌های نظامی، تجارت در جاده ابریشم حدود ۱۵ قرن در سلسله‌های حکمرانی مختلف تداوم و گسترش یافته است.
با انقلاب صنعتی و گسترش تولیدات انبوه کارخانه‌ای و تحول در حمل‌و‌نقل دریایی، حجم تجارت جهانی افزایشی چشم‌گیر یافت ولی ترکیب آن نامتقارن شد. غرب به انرژی و مواد اولیه برای تولید انبوه نیاز داشت و از دیگر سرزمین‌ها تامین می‌کرد. تجارت نامتقارن مبادله منابع طبیعی با کالاهای ساخته شده شکل گرفت و روز افزون شد و اقتصاد‌ها به دو دسته تقسیم شدند. کشور‌هایی که ارزش افزوده و ثروت‌های خلق شده را با یکدیگر مبادله می‌کنند و کشور‌هایی که همچنان تجارتی نا متقارن دارند که اقتصاد ما هم یکی از آنها است.
سهم اندک صادرات ایران در صادرات جهانی، سهم بالای نفت و مواد اولیه در صادرات کشور و شکاف زیاد قیمت متوسط هر تن کالای صادراتی با قیمت متوسط کالاهای وارداتی (در سال ۲۰۱۸ سهم صادرات ایران در صادرات دنیا ۷/ ۰ درصد برآورد شده۱، در سال ۱۳۹۶ سهم نفت در صادرات کشور بیش از ۶۵ درصد گزارش شده۲ و طی سال ۱۳۹۶ متوسط قیمت هرتن کالای صادراتی کشور، حدود ۲۵ درصد متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی بوده است۳).
براساس گزارش سازمان تجارت جهانی، به‌طور تاریخی میزان تجارت جهانی حدود یک‌ونیم برابر سریع‌تر از تولید جهانی (real GDP) رشد کرده است. این نسبت به‌عنوان کشش‌پذیری تجارت نسبت به درآمد شناخته و نیروی محرکه رشد تولید تلقی می‌شود. این اطلاعات نشانگر آن است که تجارت خارجی کشور که باید پیشران رونق بخش تولید باشد، هم کوچک است و هم نامتقارن و کارآیی ندارد. با این شرح حال، برای «رونق تولید» باید از اتخاذ سیاست‌های مالی، پولی، ارزی و تجاری رانت‌ساز و تورم‌زا پرهیز کرد و رویکرد سیاسی فعال منطقه‌ای و جهانی برای گسترش مبادلات تجاری متوازن و متقارن را در پیش گرفت.
*عضو و رئیس فعلی هیات عامل صندوق توسعه ملی
منبع:دنیای اقتصاد