اقتصاد24 - تامین کالاهای اساسی امروزه به بزرگ‌ترین دغدغه مردم تبدیل شده است. با اینکه انتظار می‌رفت حسن روحانی در دور دوم ریاست‌جمهوری خود برنامه‌های کارآمدتری را برای بهبود وضعیت معیشت مردم در دستور کار قرار دهد اما آزمون و خطاهای پی‌درپی دولتمردان شرایطی را برای اقتصاد کشور به وجود آورد که به مراتب بغرنج‌تر از سال‌های گذشته است.
جالب اینجاست که چشم‌انداز اقتصادی سال‌جاری نیز چندان مثبت نیست و به نظر می‌رسد سال ۹۸ از ابعاد گوناگون به خصوص از بعد معیشتی دشوارتر از سال گذشته باشد. اما نکته قابل تامل در این خصوص آن است که دولت با وجود عدم موفقیت در کنترل بازار مایحتاج ضروری مردم، همچنان روند پرابهام گذشته را در پیش گرفته و به جای مشورت با فعالان بخش خصوصی، پشت درهای بسته برای اقتصاد و بازار تصمیم‌گیری می‌کند؛ تصمیماتی که حتی مردان اقتصادی دولت نیز نظر مشترکی در مورد آن ندارند و با اظهارنظرهای خود، ناهماهنگی و عدم انسجام تیم اقتصادی دولت را بیش از پیش نمایان می‌کنند.
توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی از جمله همین تصمیمات به شمار می‌رود. اوایل سال گذشته بود که دولت به صورت ناگهانی از تصمیمات ارزی خود رونمایی کرد؛ تصمیماتی که از همان ابتدای امر مورد انتقاد صاحب‌نظران اقتصادی قرار گرفت اما تا جایی ادامه پیدا کرد که علاوه بر گسترش رانت در کشور، بازار کالاهای اساسی را به طور بی‌سابقه‌ای زیر و رو کرد.
برآوردها حاکی از آن است که کالاهای اساسی که با ارز دولتی وارد کشور شده، افزایش قیمت ۴۰ تا ۱۲۰ درصدی را تجربه کرده است آن هم در شرایطی که درآمد مردم نسبت به ماه‌های گذشته اندک افزایشی هم نداشته است.مشورت با بخش خصوصی و کارشناسان، حلقه مفقوده برنامه‌ریزی‌های دولت به شمار می‌رود. با اینکه مردم چوب تصمیمات نسنجیده و غیرکارشناسی دولت را می‌خورند اما همچنان تغییر قابل توجهی در مسیر دولت مشاهده نمی‌شود.
این در حالی است که به طور حتم اگر دولت سال گذشته پیش از ابلاغ سیاست‌های مقطعی و ناگهانی خود از نظر بخش خصوصی و اقتصاددانان کمک می‌گرفت، امروز با چنین آشفتگی‌هایی در بازار روبه‌رو نبودیم. البته این روزها طرح سیستم توزیع کوپنی کالا برای مدیریت بازار کالاهای اساسی پس از سال‌ها دوباره به میان آمده به طوری که بر اساس آن دولت مکلف است در سال‌جاری مابه‌التفاوت ریالی ۱۴ میلیارد دلار را با نرخ ارز ترجیحی به واردات اختصاص دهد و کالاهای اساسی را با توزیع کوپن به دست مردم برساند.
اما با وجود اینکه این تصمیم دولت راه را برای سودجویان تا حدی سد می‌کند، نمی‌تواند تضمین‌کننده ایجاد آرامش در بازار کالاهای اساسی باشد چرا که اعمال هر تصمیمی در بازار به طور حتم نیازمند بررسی و مشورت با صاحب‌نظران اقتصادی و فعالان بازار است. این در حالی است که دولت در حال حاضر نه تنها نتوانسته در این حوزه عملکرد قابل قبولی داشته باشد بلکه در حوزه مدیریت و نظارت بر بازار نیز ناموفق بوده است. از این رو اگرچه انتظار می‌رود طرح کوپنی شدن کالاهای اساسی تاثیر مثبتی در بازار داشته باشد اما تغییر تاکتیک اقتصادی با بهره‌گیری از مشورت فعالان بخش خصوصی موضوعی است که می‌تواند اقتصاد کشور را از بحران خارج کند.
* رییس خانه اقتصاد ایران
منبع: جهان صنعت