اقتصاد۲۴- همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد و طبق تجربه سال‌های قبل، موضوع حقوقی کارکنان در بررسی لایحه بودجه در مجلس با تغییراتی پیش رفت و کمیسیون تلفیق پیشنهاد دولت را نپذیرفت، این در حالی است که دولت در لایحه، افزایش متوسط ۱۰ درصدی و حداقل ۴.۵ میلیون تومان را ارائه، ولی کمیسیون تلفیق مصوب کرد که حداقل حقوق به ۵.۶ میلیون افزایش یافته و ۱۰ درصد نیز اعمال شود؛ تغییراتی که می‌تواند هزینه دولت در پرداخت حقوق در قالب هزینه‌های جاری را بالا برده و در اهم آن رعایت عدالت در پرداخت‌ها را مورد توجه قرار دهد.
در همین رابطه در گفت و گویی با حسین رضوی‌پور -مشاور سازمان اداری و استخدامی - جریان اقدامات صورت گرفته در این سازمان در راستای پرداخت‌های عادلانه و اصلاح نظام پرداخت و وضعیت پرداختی‌ها در آینده را بررسی کرده است.
زنجیره پرداخت باید تکمیل شود
مشاور سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینکه این سازمان از ابتدای دولت سیزدهم اقدامات خود را برای ایجاد عدالت در نظام پرداخت در سه قسمت تقسیم و در رابطه با آن اقدام کرده است، توضیح داد: دسته اول به اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه در رابطه با سامانه حقوق و مزایا برمی گردد که در این رابطه نسبت به تکمیل زیرساخت‌های مربوطه و استمرار مسیری که در مجلس در تصویب این ماده قانونی شروع شده بود، اقدام شد؛ بر این اساس یکپارچه‌سازی سازوکار پرداخت و شفاف کردن آن در دستور کار است که با هماهنگی و همکاری سازمان اداری و استخدامی با سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد بتوان جریان نقدی دولت را شفاف و بر مبالغ پرداختی به کارکنان، نظارت ایجاد کرد. هر تغییری در نظام جبران خدمات مستلزم وجود نظارت و شفافیت بر پرداخت‌هاست که این مهم بدون تکمیل زنجیره پرداخت به ذینفع نهای میسر نخواهد بود.
بیشتر بخوانید: کمیسیون تلفیق با حذف ارز ترجیحی موافقت نکرد
قرار بود ۵۳۳ هزار تومان معادل ۱۷۰۰ امتیاز اضافه شود
وی در ادامه با اشاره به دسته دوم اقدامات در راستای پرداخت‌های عادلانه گفت: سازمان اداری و استخدامی سعی کرد اقداماتی عاجل و فوری برای کاهش تبعیض در پرداخت در بودجه سال آینده ارائه کند؛ به نحوی که با توجه به توان مالی دولت که از سوی سازمان برنامه و بودجه پیش بینی افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان انجام شده بود، بتواند به نوعی این ۱۰ درصد را توزیع کند که افزایش حقوق کسانی که پراخت پایینی دارند رشد بیشتری در مقایسه با کسانی که دریافتی بالاتری دارند، داشته باشند.
به گفته رضوی‌پور، طبق مدل طراحی شده سازمان اداری و استخدامی، ۵۳۳ هزار تومان معادل ۱۷۰۰ امتیاز به طور ثابت به حقوق تمامی افراد اضافه و سه درصد هم ضریب ریالی سالیانه اضافه می‌شود که در این حالت حداقل حقوق ۲۸ درصد افزایش یافته و به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد و مابقی افراد نیز تا پنج درصد افزایش حقوق خواهند داشت.
تلفیق فرمول را بهم زد
وی با اشاره به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق در رابطه با افزایش حقوق یادآور شد:، اما کمیسیون تلفیق، فرمول پیش‌بینی شده دولت را بهم زده و ضمن در نظر گرفتن افزایش ۱۰ درصدی برای همه کارمندان، تنها کف حداقل پرداختی را ۶۰ درصد افزایش داده و به پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسانده است که متفاوت از پیش‌بینی دولت برای پرداخت‌ها در سال آینده است و از سقف ۱۰ درصدی تعیین شده در لایحه دولت برای افزایش میانگین پرداخت‌ها تجاوز می‌کند، اما اینکه چگونه مجلس منابع آن را پیش‌بینی کرده است، مشخص نیست.
۱۰ درصد به حکم اضافه می‌شود
مشاور معاون رئیس جمهور افزود: براساس روش کمیسیون تلفیق، این ۱۰ درصد به حکم اضافه می‌شود، مثلا کسی که حکم حقوقی وی هفت میلیون تومان بوده، ۷۰۰ هزار تومان به آن اضافه می‌شود و حکم به ۷.۷ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند، همین‌طور حقوق کسی که حکم او ۱۶ میلیون است معادل ۱.۶ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند که به تبع آن سایر پرداختی‌ها مانند اضافه کار نیز افزایش خواهد یافت، این موجب می‌شود در شرایط تورمی و فشار معیشتی، کمک کمتری به اقشار حداقلی بگیر تخصیص پیدا می‌کند. به همین دلیل ما پیش بینی کرده بودیم که معادل مبلغ ثابت ۵۳۳.۸ هزار تومان به ضریب حقوقی کارکنان اضافه شود که تا حدی شکاف حقوقی را تعدیل می‌کرد، البته مدل آن در سال ۱۳۹۸ نیز تصویب شد و به اجرا در آمد، به این صورت که ۴۰۰ هزار تومان به حقوق اضافه شد و ۱۰ درصد ضریب سالیانه ریالی افزایش پیدا کرد.
فشار‌ها و ملاحظات، کارکرد نظام حقوقی را کم کرده است
وی در ادامه اقدام دیگر در راستای اصلاح نظام پرداخت را تدوین لایحه جامع حقوق و دستمزد کارکنان نظام اداری کشور اعلام کرد و گفت: این لایحه جهت بازسازی نظام جبران خدمت کارکنان در دستور کار است، ولی بدان معنی نیست که نظام قبلی ایراد داشته و یا نظامی که در حالی طراحی است، بدون ایراد خواهد بود. اما مشکل اصلی اینجاست که وقتی نظام یکپارچه برای حقوق و دستمزد اعمال می‌شود، متأسفانه فشار‌ها و ملاحظات سیاسی به این منتهی می‌شود که برخی دستگاه‌ها مستثنی شده، برخی فوق العاده می‌گیرد و یا برخی قوانین خاص خود را وضع کرده و منابع بیشتری در اختیار گرفته و بین کارکنان توزیع می‌کنند که این در نهایت به ایجاد تبعیض و نابرابری منتهی می‌شود و عملا نظام یکپارچه کارکرد خود را از دست می‌دهد، از این رو احساس ضرورت شد که لایحه جامعی تدوین و تمامی پرداخت‌های بخش عمومی را در نظر بگیرد.
به گفته رضوی‌پور، در لایحه جدید تأکید بر این است که تفاوت‌های منطقی و معقول نادیده گرفته نشود؛ به طوری که اگر نیاز است برای مشاغل مختلف، پرداخت‌های متفاوتی وجود داشته باشد، ولی این‌گونه نباشد که به واسطه یک شغل خاص، کل دستگاه و مجموعه مستثنی شده و از قواعد یکپارچه تبعیت نکند و یا برای مشاغل و کار‌های مشابه و یا آن‌هایی که ذاتا یکی هستند، پرداخت‌های متفاوت به واسطه تنوع رابطه استخدامی ایجاد نشود، یعنی افراد زمانی که کار یکسان انجام می‌دهند نباید پرداخت‌های متفاوت در دستگاه‌های مختلف داشته باشند.
حکم کارمند ۵.۴ میلیون است، اما ۱۴ میلیون حقوق می‌گیرد
اما در ادامه موضوع مربوط به رفاهیات حقوق که چندی پیش از سوی رئیس سازمان اداری و استخدامی مطرح و به عنوان عاملی برای ایجاد اختلاف در پرداخت‌ها به کارکنان اعلام شده بود مورد بررسی قرار گرفت.
مشاور سازمان اداری و استخدامی در رابطه با جریان رفاهیات در فیش حقوقی کارکنان توضیح داد: آنچه که براساس حکم حقوقی کارکنان مطرح است، تفاوت بین حداقل و حداکثر آن هفت برابر است و در مجموع اختلاف فاحشی در حکم کارکنان دولت نیست، اما این اعداد بخشی از حقوقی و دستمزد را تشکیل می‌دهد و بخش دیگر به رفاهیات که شامل پرداخت‌هایی مانند اضافه کار، کارانه و یا برخی پرداخت‌های مناسبتی است برمی‌گردد و اختلاف از همین جا شروع می‌شود؛ به گونه‌ای که با اعمال رفاهیات حداکثر پرداخت‌ها تا ۱۵ برابر هم رشد می‌کند؛ مثلا حکم یک کارمند پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است، اما با اعمال رفاهیات، دریافتی وی به ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد.
پرداخت رفاهیات به معنی عملکرد مطلوب نیست
رضوی‌پور با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی به اقتضای منابع دراختیار پرداخت‌های متنوعی بین کارکنان دارند، ادامه داد: این در حالی است که برخی دستگاه‌ها برای دولت درآمدزا هستند و یا برخی دیگر از درآمد‌های اختصاصی بهره می‌برند و یا دستگاه‌هایی هم سهم بیشتری از بودجه دولت دریافت می‌کنند، از این رو پرداخت رفاهیات در آن‌ها نیز بالاتر است و وقتی دستگاهی منابع در اختیار دارند این پرداخت‌ها را به سقف نزدیک می‌کند. با این حال پرداخت رفاهیات به معنی افزایش کارآمدی و عملکرد مثبت کارکنان و یا دستگاه‌های اجرایی نیست و نشان دهنده رضایت از عملکرد آن نیست و در همین جریان برخی دستگاه‌ها با توجه به اینکه اضافه کاری ندارند، بودجه‌ای هم بابت رفاهیات دریافت نمی‌کنند و سهم کمتری در پرداخت‌های دولت دارند که این عاملی برای ایجاد تبعیض در پرداخت هاست.
وی در رابطه با اینکه چه اقدامی برای تعدیل و کمتر شدن تبعیض در پرداخت‌های مربوط به رفاهیات در دستور کار سازمان اداری و استخدامی قرار دارد، گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تأکید شد که در تخصیص اعتبارات مربوط به رفاهیات سازمان برنامه و بودجه باید نظر و طراحی سازمان اداری و استخدامی را لحاظ کند. هر چند که این مکانیزم پایداری نیست و باید در لایحه جامعی که در دستور کار است تا حد امکان پرداخت رفاهیات منوط به عملکرد دستگاه اجرایی باشد.
چالش همسان سازی و فوق‌العاده‌ها
موضوع دیگر مربوط به پرداخت فوق العاده‌های ویژه تا ۵۰ درصد در حقوق کارکنان است که در دو سال اخیر اجرایی شد و اینکه آیا این روال ادامه خواهد داشت، از مشاور سازمان اداری و استخدامی مورد پرسش قرار گرفت.
رضوی‌پور ماجرای فوق العاده‌های ویژه را شبیه یک داستان دراماتیک در دولت در سال‌های گذشته دانست و گفت: با توجه به اینکه مبنای مشخصی برای پرداخت رفاهیات وجود نداشت و این بخش در حکم کارکنان اعمال نشده و مبنای بازنشستگی قرار نمی‌گرفت، در اسفند ۱۳۹۸ دستور صادر شد تا بخشی از این پرداخت‌های رفاهی غیرمستمر تبدیل به مستمر شده و در حکم درج شود تا مبنای محاسبه کسور بازنشستگی قرار گیرد. قرار بر این بود دستگاه‌هایی که منابع در اختیار دارند به شرط عدم افزایش بار مالی به نحوی عمل کنند که رفاهیات پرداختی به فوق العاده ویژه منتقل شده و دیگر رفاهیات تکرار نشود. اما آنچه که در عمل اتفاق افتاد این بود که رفاهیات در حکم نشست، ولی از سوی دیگر دوباره تکرار شد و دستگاه‌های اجرایی برای پرداخت آن خواهان بودجه شدند.
وی با اشاره به اینکه در جریان پرداخت فوق العاده‌های ویژه دستگاه‌هایی که رفاهیات دریافت نمی‌کردند و سهم چندانی در این رابطه نداشتند، معترض شدند، این را هم گفت که به هر صورت این نحوه پرداخت فوق العاده ویژه موجب ایجاد تبعیض بین دستگاه‌های مختلف شد و از سویی بازنشستگان هم که از آن بهره‌مند نشده بودند و اختلاف زیادی بین حقوق آن‌ها و کارکنان ایجاد شد، خواستار همسان سازی شدند و به عبارتی یک سونامی همسان سازی در کشور ایجاد شد. در حالی که منابع کافی برای آن وجود نداشت، بر این اساس دولت به هیچ عنوان نباید این مسیر همسان‌سازی و تسری را با شرایط فعلی ادامه دهد بلکه باید به سراغ طراحی نظام جامع یکپارچه برای ایجاد شرایط عادلانه در پرداخت حقوق پیش برود.
مشاور سازمان برنامه و بودجه در مورد اینکه آیا اعمال فوق العاده ویژه برای سال آینده نیز ادامه خواهد داشت گفت که فعلا این روند متوقف خواهد شد و آنچه تا کنون اعمال شده ادامه دارد تا اینکه در لایحه جدید بازنگری انجام و تدابیر لازم برای استقرار نظام عادلانه پرداخت اندیشیده شود.