اقتصاد۲۴- شهریورماه امسال اعلام شد که ۱۴۰هزار خودروی ناقص کف پارکینگ خودروسازان خوابیده و مقرر شد به مرور به بازار خودرو عرضه خواهد شد، با این حال نه‌تن‌ها این وعده تحقق نیافت، بلکه این روز‌ها به تعداد خودرو‌های ناقص نیز افزوده شده است و عدم عرضه خودرو موجب شده قیمت آن در بازار به صورت افسارگسیخته‌ای بالا برود و روز‌به‌روز فاصله بین قیمت کارخانه و بازار افزایش یابد.
سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران با بیان اینکه عرضه خودرو کم شده، گفته است: در حال حاضر تقاضای کاذب در بازار وجود ندارد و عمده تقاضا‌ها مصرفی هستند، بنابراین اگر عرضه خودرو افزایش یابد قطعا می‌تواند سدی در برابر افزایش نامعقول قیمت‌ها باشد و فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار را کاهش دهد. وی گفته است: نمی‌دانم عرضه خودرو از طرف خودروساز عمدی است یا نه، اما به هر حال بازار با کمبود خودرو مواجه است.
رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو با بیان اینکه در حال حاضر بازار خودرو در رکود کامل است، اعلام کرده: هم‌اکنون خودرو‌ها در بازار میانگین ۱۰۰ تا ۱۵۰میلیون تومان با کارخانه تفاوت قیمت دارند. اخیرا نیز مقام معظم رهبری از کیفیت خودرو‌ها انتقاد کرده و تاکید کردند: با وجود حمایت‌ها در طول سال‌های گذشته از صنعت خودرو کیفیت خودرو خوب نیست و مردم ناراضی هستند و درست هم می‌گویند، حق با مردم است.
خودروسازان معتقدند که عوامل مختلفی در جهت‌دهی به قیمت خودرو در بازار داخلی موثر هستند؛ یکی از این عوامل نوسانات ارزی است که در کوتاه‌مدت قیمت‌ها را تغییر می‌دهد. مشخص است که درصدی از مواد اولیه ساخت و تولید خودرو در کشور منبع وارداتی دارند. بنابراین درصد وابستگی به مواد اولیه وارداتی به صورت مستقیم تعیین‌کننده میزان تاثیرپذیری قیمت‌ها از تغییرات نرخ ارز است.
به همین دلیل آن دسته از تولید‌های خودروسازان که بخش زیادی از آن‌ها داخلی‌سازی شده است، تاثیرپذیری چندانی از نرخ ارز نخواهند داشت. اما در یکی، دو ماه گذشته که نرخ ارز در بازار آرام گرفته و نه‌تن‌ها از نوسانات افزایشی دور مانده که کاهش هم داشته رصد قیمت‌ها در بازار خودرو که تحت تاثیر نرخ ارز بالا و پایین می‌شود، نشان می‌دهد این‌بار قیمت‌ها دنباله‌رو نرخ ارز نبوده است و مشخص نیست این‌بار بهانه خودروسازان برای افزایش قیمت‌ها چیست؟
اگر دو نمودار پیوست این گزارش را نگاه کنید به خوبی متوجه می‌شوید که به‌رغم کاهش نرخ دلار در بازار، قیمت پراید به عنوان ارزان‌ترین خودروی موجود در بازار افزایشی شده است. عمده تحلیل موجود این است که جلوی عرضه خودرو به بازار توسط خودروسازان گرفته شده است. انتشار گزارش‌هایی از دپوی خودرو‌ها در پارکینگ‌های مختلف نیز این موضوع را تایید می‌کند. در جدیدترین واکنش‌ها به وضعیت بحرانی صنعت خودرو، وزیر صمت از تهیه «سند راهبری» برای صنعت خودرو خبر داده است.
سندی که احتمالا با تاکید بر سرمایه‌گذاری جدید در دو خودروساز انحصاری ایران نوشته خواهد شد. با این حال یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید چنین کاری اشتباه است. روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد وضعیت آشفته بازار خودرو و رشد قیمت‌ها به «اعتماد» گفت: مجلس در این مدت طرح‌های مختلفی برای بهبود بازار خودرو و ثبات قیمت‌ها داشته که یکی از این طرح‌ها عرضه خودرو در بورس کالا به جای قیمت‌گذاری دستوری بود که این طرح در کمیسیون صنایع و معادن به تصویب هم رسید، اما برای ارایه این طرح در صحن علنی مجلس با مشکلاتی روبه‌رو شدیم و در همین حین وزیر جدید صمت نیز معرفی شد، اما این طرح همچنان آماده تصویب است.
بیشتر بخوانید: کدام خودرو‌ها ارزان و گران شدند؟
ایزدخواه با بیان اینکه پیگیر موضوع واردات خودرو هستیم، ادامه داد: واردات هدفمند خودرو از جمله مواردی است که می‌تواند بر بازار خودرو تاثیرگذار باشد و مجلس به این موضوع هم ورود کرده است و در این مدت دو بار این مصوبه به شورای نگهبان رفت و برگشت داشته و مجددا پس از اصلاحات مصوبه واردات خودرو به این شورا ارسال شده تا پاسخ نهایی مشخص شود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه افزود: طرح دیگری که برای ساماندهی بازار خودرو در دست اجراست در بخش تولید خودرو است که در قالب طرح جامع در دست بررسی است که حدود ۲۰ ماده دارد و به زودی در کمیسیون صنایع مورد بازنگری قرار می‌گیرد.
قوه قضاییه پیگیر خودرو‌های دپو شده است
این نماینده مجلس در مورد دپوی تعداد بالایی خودرو در پارکینگ‌ها خاطرنشان کرد: دپوی این خودرو‌ها از ماه‌ها قبل در نقاط مختلف مطرح شده که قوه قضاییه و وزیر جدید صنعت، معدن تجارت به این موضوع ورود پیدا کرده‌اند و قرار بر این است تا این معضل هم در کوتاه مدت حل شود.
ایزدخواه در مورد افزایش عرضه خودرو به بازار به منظور ثبات قیمت‌ها و رقابت‌پذیری در این بازار نیز گفت: پیشنهادی که به وزیر صمت داده شده و طرحی هم که به همین منظور در دست بررسی است، انعقاد قرارداد با خودروسازان جدید با ضریب مناسبی از ساخت داخل و نوآوری است که در حدود ۲۰۰ هزار خودرو توان تولید داشته باشند. این نماینده مجلس ادامه داد: البته منظور ما از تولید خودرو CKD و مونتاژ خودرو نیست که ۲۰ تا ۵۰ هزار خودرو می‌سازند و ما در نظر داریم این طرح با تجمیع توان قطعه‌سازان داخلی تا سقف ۲۰۰ هزار خودرو تولید شود تا هم ضریب ساخت داخل مناسب و هم از توان و دانش بومی استفاده شود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه ساخت این نوع خودرو‌ها با مدل مردمی خواهد بود، افزود: در این طرح پیشنهادی گفته شده تامین سرمایه به جای اخذ وام‌های دولتی از صندوق توسعه و... همزمان از خود مشتریان دریافت شود یعنی مشتریان هم خودرو می‌خرند و هم سهامدار خودروساز می‌شوند.
سرمایه‌گذاری جدید در ایران خودرو و سایپا منجر به هدررفت سرمایه می‌شود
این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که کدام سرمایه‌گذاران خارجی قرار است در این طرح مشارکت داشته باشند؟ گفت: این موضوعات فنی است و ما به آن ورود نمی‌کنیم و سرمایه‌گذاران و کارآفرینان به آن ورود می‌کنند، اما ما معتقدیم هرگونه سرمایه‌گذاری جدید در ایران خودرو و سایپا اشتباه است و این دو شرکت جزو بنگاه‌هایی محسوب می‌شوند که ظرفیت سرمایه‌گذاری جدید و کارآمدی بالایی هم دیگر ندارند و هرگونه سرمایه‌گذاری جدیدی منجر به هدررفت سرمایه‌ها می‌شود.
ایزدخواه ادامه داد: ما معتقدیم باید به سمت خودروساز‌های صد درصد خصوصی رفت و تامین سرمایه این خودروسازی‌ها باید از مشتریان صورت گیرد. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص ایمنی خودرو‌ها نیز تصریح کرد: این موضوع در طرح جامع خودرو دیده شده و نیازمند آن است تا قطعه‌سازی‌ها از منظر طراحی و نوآوری متحول شوند البته ظرفیت آن نیز وجود دارد منتها به دلیل اینکه نگاه تجاری بر بازار خودرو غلبه کرده تا نگاه فناوری، قطعه‌سازان ما در این مدت از تمام ظرفیت خود استفاده نکرده‌اند.
او در مورد قیمت خودرو نیز خاطرنشان کرد: اگر دولت بنا دارد قیمت خودرو را مجددا افزایش دهد، ضرورت دارد تا دلایل منطقی خود برای این افزایش را مطرح کند، چراکه سوالی که هم اینک مطرح است، این است که آیا قیمت‌هایی که قطعه‌سازان قطعات را به خودروسازان می‌دهند بر اساس قیمت تمام شده آنهاست یا قیمت‌ها بیشتر از این میزان تعیین می‌شود و این بحثی است که باید مورد ارزیابی دستگاه‌های نظارتی قرار گیرد که اگر در بخش تامین قطعات قیمت‌های گزافی ارایه می‌شود جلوی آن گرفته شود.