اقتصاد۲۴- سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان ازموافقت معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص محاسبه نرخ قرارداد سرمایه گذاران با شرایط جدید و بر اساس سال ۹۹ خبر داد.
حسین همتی در این خصوص گفت: تمامی اقدامات در راستای اجرای امور تعدادی از پروژه‌های سرمایه گذاری که از سال گذشته چه در قالب واگذاری و فروش اراضی و چه در قالب پروژه‌هایی که شرایط تمدید دوره ساخت و مواردی از این قبیل داشتند، از جمله پیش پرداخت، تنظیم قرارداد اخذ امضا و مصوبه کمسیون وهیات مدیره انجام شده بود، اما بنابر دلایل مدیریتی در انجام این روند وقفه ایجاد شد.
وی در ادامه تصریح کرد: در چنین وضعیتی ما مجبور به محاسبه نرخ‌ها برابر ضوابط و مقررات روز، به نرخ ۱۴۰۰ با افزایش‌های چشمگیر هزینه‌های سرمایه گذاران بودیم که در این صورت متحمل ضرر و زیان‌های هنگفت می‌شدند و این امر حقوق تعدادی از سرمایه گذاران را به واسطه شرایط سازمان منطقه آزاد کیش تضعیف می‌کرد.
بیشتر بخوانید: انتصاب سرپرست مدیریت پشتیبانی سازمان منطقه آزاد کیش
سرپرست معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش افزود: خوشبختانه با پیگیری‌های صورت گرفته توسط سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش، نامه‌ای که از معاونت اقتصادی ارسال شده بود در نهایت منتج به پذیرفته شدن استدلال سازمان از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و صدور نظریه حقوقی پس از پیگیری‌های لازم شد.
به گفته حسین همتی این نظریه مبنی بر آن می‌باشد که سازمان با این تحلیل حقوقی مختار است در صورت تصویب نهایی هیات مدیره و ابلاغ آن، اقدامات اداری و قرارداد‌های سرمایه گذارانی که سال گذشته با وقفه روبه رو شده بود را با نرخ‌های سال ۱۳۹۹ و شرایط جدید اعمال نماید تا عملا مشکل سرمایه گذاران را حل کند، پروژه‌ها فعال شود و به سر منزل مقصود برسد. لازم به ذکر است فقط سرمایه گذارانی که پیش پرداخت واریز کرده بودند و چک اقساط دریافت کرده باشند شامل این مصوبه خواهند شد.
همتی در پایان با بیان اینکه اینکه تصمیمات حاکمیتی نباید موجب ضرر و زیان به منافع سرمایه گذاران شود اظهار داشت: این اتفاق بسیار خوبی بود تا دولت مسئولیت اعمال خود را بپذیرد و نقش خود را در حمایت از سرمایه گذاران ایفا کند.