اقتصاد۲۴- پانید فاضلیان، فیل نظام بانکی ایران موش زایید؛ برنامه دستوری دولت سیزدهم برای پرداخت وام‌های ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن شروع نشده به مشکل خورد؛ بر خلاف اخبار خط و نشان کشی‌هایی که وزارت اقتصاد امور داریی در چند هفته گذشته برای موسسات بانکی انجام داده است؛ داستان پرداخت وام یکصد میلیون تومانی بدون ضامن خالی از اشکال و ابهام نیست.
پرداخت وام‌های ۱۰۰ میلیون تومانی یکی از برنامه‌های تبلیغاتی تازه رونمایی شده دولت سیزدهم به ریاست جمهوری سید ابراهیم رئیسی است؛ قرار بود وجه تمایز پرداخت این وام، امکان استفاده عموم مردم واجد شرایط بدون تشریفات سخت گیرانه مربوط به ضامن باشد، اما در عمل کوتاه مدتی بعد از انتشار خبر پرداخت این وام ها، بانکها دست به کار شدند و با قید شروطی تازه راه استفاده از این تسهیلات را دشوار کردند.
بیشتر بخوانید: فقط دولت از سرنوشت وام‌های ۱۰۰ میلیونی خبر دارد/ پرداخت وام‌های ضروری هفت میلیون تومانی به قوت خود باقیست
اولین واکنش نظام بانکی ایران این بود که دایره مشمولان استفاده از این وام را از عموم شهروندان واجد شرایط به کارمندان رسمی دولت و بازنشستگان محدود ساختند و در ادامه با قید لزوم اعتبار سنجی امکان دسترسی محدود را برای استفاده دیگر مزد بگیران به ویژه شاغلان در بخش غیر دولتی فراهم ساختند؛ صرف نظر از نامعلوم بودن شرایط شرایط پرداخت این تسهیلات به دیگر فعالا اقتصادی حقیقی (صاحبان کسب و کار‌ها و تمامی کسانی بدون داشتن رابطه استخدامی مشخص در بازار‌های مختلف کشور به فعالیت اقتصادی اشتغال دارند) حالا شنیده می‌شود که برخی بانکها می‌خواهند از محل سپرده گذاری خود متقاضیان به به آن‌ها تسهیلات ۱۸ درصدی ۱۰۰ میلیون تومانی را پرداخت کنند.
به بیان دیگر منابع تامین این تسهیلات مسئله ایست که این روز‌ها راجع به آن کمتر صحبت می‌شود؛ برابر یکی از ابتدایی‌ترین مفاهیم علم اقتصاد، هر هزینه‌ای باید به اعتبار یک منبع مالی صورت بگیرد؛ از همین رو وقتی دولت تصمیم می‌گیرد که به عموم شهروندان واجد شرایطش ۱۰۰ میلیون تومام وام ۱۸ دصدی پرداخت کند، باید منابعی مالی لازم را هم پیش بینی نماید؛ از قرار معلوم وضعیت نحوه تامین اعتبار این تسهیلات هنوز به صورت کامل و دقیق روشن و معلوم نیست و بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که هر موسسه بانکی قصد دارد تا به طریقی تمامی یا بخشی از این تسهیلات را از محل جذب سپرده‌های متقاضیان واجد شرایط تامین کند.
این وضعیت درست مشابه ساختار رایج در صندوق‌های رسمی و غیر رسمی است که از طریق جذب ماهانه قسمتی از دارایی اعضایش به تعداد محدودی از آن‌ها تسهیلات قرض الحسنه پرداخت می‌کند؛ در همین رابطه تحقیقات میدانی اقتصاد ۲۴ از شماری از کارگران بازنشسته نشان می‌دهد که شعب مختلف یکی از اصلی ترین بانک های عامل پرداخت مستمری‌های بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از کارگران بازنشسته متقاضی این تسهیلات خواسته اند تا ابتدا قسمتی از مبلغ وام مورد تقاضای را سپرده گذاری کنند و در نهایت در انتظار دریافت وام باقی بمانند؛ پیشتر اما مدیران همین بانک از همکاری با نهادهای صنفی بازنشستگان برای راه اندازی سامانه اینترنتی و ثبت نامی از متقاضیان خبر داده بودند.
علیرضا حیدری، از اعضای اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز با تایید این رویه به اقتصاد۲۴ گفت: مشکل اینجاست که موسسات بانکی پولی در بساط ندارند تا از محل آن تسهیلات پرداخت کنند؛ خیلی وقت است ۱۰۰ میلیون تومان دیگر پولی محسوب نمی‌شود، اما همین مبلغ جزئی در مقیاس درشت هنوز سنگین است؛ همین حالا برای وام‌های ضروری هفت میلیون تومانی آنقدر بازنشسته متقاضی هست که به خیلی‌ها ممکن است نوبت نرسد؛ هرچند نرخ وام‌های ضروری ۴ درصدی است و از اساس با وام‌هایی که دولت برنامه خبر پرداخت آنرا در بوق و کرنا کرده است تفاوت دارد. داستان نام نویسی از متقاضیان هم به جای خود، هنوز هیچ چیز معلوم نیست و نهادهای صنفی بازنشستگان هم از چیزی خبر ندارند؛ تقاضای بزرگی در میان مردم ایجاد شده اما چون وضعیت تامین منابع ندارند در برخی از موارد متصدیان بانکی شاهد برخوردهای تند مراجعه کنندگان بوده اند؛ واقعیت اینکه با ۱۰۰ میلیون تومان می شود هزینه ضروری مثل درمان بیماری و پول پیش خانه را تامین کرد اما همین تقاضای به وجود آمده آنقدر بالاست که نه بانکها پولی برای پرداختش دارند و نه ورود این حجم از نقدینگی می تواند خالی تبعات تورمی جدید باشد؛ واقعیتش را بخواهید اقتصاد ایران خراب تر از هر زمانی است و بانک ها هم از قِبل املاک و مستقلاتی که در اختیاردارند خود را سرپا نگهداشته اند و گرنه کاری صورت نمی گیرد که به خلق پول و تولید ثروت منجر شود.
به گزارش اقتصاد۲۴ بازپرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی ۱۸ درصدی برای دریافت کننده آن دست کم طی سه سال، ۱۳۰ میلیون تومان تمام می‌شود؛ یک حساب و کتاب ساده نشان می‌دهد که هزینه هر قسط از بازپرداخت این تسهیلات مبلغی در حدود ۳.۵ میلیون تومان در ماه خواهد شد؛ نیازی به گفتن نیست که این مبلغ همین حالا با حداقل دستمزد یک کارگر ساده برابر می‌کند؛ مبلغی ناچیز در برابر کوه هزینه‌های زندگی که در این اوضاع درآمدی استطاعت مالی آن برای خیلی‌ها سنگین است.
قریب به دو سال پیش که کرونا جامعه ایران را درگیر خود کرد؛ دولت وقت در بوق و کرنا کرد که به دلیل مشکلات اقتصادی به وجود آمده استمهالی را برای بدهکاران بانکی درنظر گرفته است؛ خبری که حتی از طریق سامانه پیامکی اعلان عمومی شد، اما هم زمان با این اتفاق کسانی هم بودند که بابت به تاخیر افتادن زمان پرداخت اقساط عادیشان از بانکها پیامک هشدار گرفتند و وقتی در زمان مراجعه به شعبه ماجرا را پیگیر شدند این جواب را شنیدند: مدیران بانک مرکزی بهتر از هرکسی می‌دانند که از نظر تشریفات حقوقی – اداری چه تفاوتی میان ارزش سندیت پیامک با بخشنامه وجود دارد.
مهمتر از اخبار خط نشان کشیدن تیم اقتصادی دولت برای نظام بانکی؛ تعداد مردم واجد شرایطی است که توانسته اند از این تسهیلات استفاده کنند؛ کسی چه می‌داند؟ شاید برنامه جدید دولت سیزدهم در خصوص پرداخت تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومان تومانی ۱۸ درصدی دارد به سرنوشت همان دستور استمهال بدهی‌های بانکی در دوران شیوع کرونا تبدیل می‌شود؛ یکی از همان هزار وعده خوبان که وفا نشد.