اقتصاد ۲۴- تشکل‌های امضاکننده این نامه با اشاره به اشکالات و معایب اجرای طرح بدون انجام کار کارشناسی و بسترسازی مناسب و به صورت شتابزده و در زمان نامناسب خواستار آن شدند تا پس از انجام اصلاحات مورد نظر و ایجاد بستر‌های لازم و کافی، طرح با همراهی و حمایت همه عوامل مرتبط، دوباره ابلاغ و اجرا شود.
متن کامل نامه ۱۲ تشکل ملی به رئیس جمهوری، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس دفتر بازرسی بیت مقام معظم رهبری به شرح زیر است:
«موضوع: درخواست توقف موقت طرح شفاف‌سازی نظام توزیع از طریق درج قیمت تولیدکننده بر روی محصولات
با درود شایسته.
احتراماً پیرو بیانات اخیر مقام معظم رهبری در مورد لزوم همراهی بیشتر مسئولان دولتی با تولیدکنندگان و کارآفرینان اقتصادی به‌عنوان افسران دفاع مقدس اقتصادی و نیز تأکید بر عدم دخالت مسئولان دولتی در فعالیت‌های اقتصادی، تشکل‌های ذیل با پوشش هزاران واحد تولیدی و توزیعی ضمن سپاس از زحمات شبانه‌روزی مسئولان و کارشناسان محترم وزارت صمت و سازمان حمایت که همواره با حسن نیت، در پی صیانت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده بوده‌اند نظرات و دیدگاه کارشناسی شده در مورد طرح مذکور را به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:
هدف طراحان از اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی محصولات:
طراحان این طرح بر این باورند که در برخی محصولات، فاصله بین قیمت فروش کارخانه تا قیمت مصرف‌کننده درج شده روی کالا، زیاد و غیر متعارف است که سود حاصل از این فاصله قیمت، نه به مصرف‌کننده میرسد نه به تولیدکننده؛ بنابراین این طرح در پی شفاف‌سازی و منطقی کردن حاشیه سود شبکه توزیع است تا از این رهگذر منافع مصرف‌کننده و تولید کننده، تأمین شود.
محاسن طرح شفاف‌سازی نظام توزیع چنانچه اصولی، حساب شده و با ایجاد بستر‌های لازم و در زمان مناسب اجرا شود:
۱- محصولات تولید کنندگان با قیمت مناسب و پایین‌تری به دست مصرف‌کننده نهایی میرسد.
۲- دستیابی به هدف بند فوق، منجر به افزایش خرید و مصرف شده که این خود، رونق تولید را به همراه خواهد داشت.
۳- چنانچه ضوابط قیمت‌گذاری کالای تولید داخل، ملاک عمل برای درج قیمت تولیدکننده باشد؛ سود ١٧درصد پیش‌بینی شده، می‌تواند تا حدی انگیزه لازم جهت سرمایه‌گذاری در تولید را فراهم سازد.
اشکالات و معایب اجرای طرح بدون انجام کار کارشناسی و بسترسازی مناسب و به‌صورت شتابزده و در زمان نامناسب:
۱- عدم مشورت با تشکل‌های ذیربط بخش خصوصی به‌عنوان یکی از ذینفعان اصلی، به‌رغم الزامات قانونی و بخشنامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این خصوص.
۲- نادیده انگاشتن سود منطقی همه عوامل زنجیره توزیع، پاشنه آشیل این طرح است.
چنانچه مبتنی بر واقعیات عینی و جاری کشور، منفعت منطقی هریک از حلقه‌های زنجیره توزیع در نظر گرفته نشود، این نقیصه با اثر متقابل بر روی سایر حلقه‌ها، نهایتا تولید را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
۳- طی یک ماه گذشته، از زمان اجرای این طرح، شواهد موجود حاکی از کاهش چشم‌گیر و وقفه در تولید محصولات مشمول این طرح است.
۴- کاهش و وقفه در تولید، افزایش بیکاری را در پی خواهد داشت.
۵- نتیجه وقفه در تولید، کمبود کالا در ماه‌های پایانی سال و در ادامه ماه رمضان است که کمبود محصولات غذایی، امنیت غذایی جامعه را به خطر می‌اندازد.
۶- افت تولید به سبب ایجاد ظرفیت خالی در صنایع و نیز افزایش هزینه‌های سربار، باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات شده که این امر نقض غرض طراحان این طرح را در پی خواهد داشت.
۷- سردرگمی ناشی از اجرای شتابزده این طرح، کارخانجات معتبر و برند‌های مطرح را که تحت نظارت و پایش دقیق‌تر بوده و بیشتر در معرض توجه قرار دارند را شدیداً متاثر خواهد کرد و بدین ترتیب دستکم در میان‌مدت، شاهد به خطر افتادن اشتغال پایدار این کارخانجات و گسترش محصولات کم کیفیت خواهیم بود.
۸- در مورد کالا‌های با دوام و سرمایه‌ای نظیر لوازم خانگی، اینچنین ضوابط دست و پاگیری، کالای قاچاق را جایگزین کالای تولید داخل خواهد کرد.
۹- در طرح مذکور فرایند و مکانیزم فروش، بسیار ساده و خطی مفروض شده است؛ حال آنکه با توجه به عوامل مختلف مانند اصل رقابت، سهم‌جویی در بازار، سرعت و ابتکار عمل در فروش، شرایط زمان و مکان و سایر پارامتر‌ها و متغیر‌های بازار، فروش ابعادی بسیار پیچیده دارد که در این طرح مغفول مانده است.
۱۰- عدم توجه به تفاوت‌های ذاتی کالا‌های مختلف مشمول این طرح، همچون دوام و مدت زمان ماندگاری، شرایط نگهداری، سرعت گردش کالا، میزان ضایعات سطح عرضه، خدمات پس از فروش، نیاز به آموزش طریقه استفاده و سایر موارد که به ماهیت کالا بستگی دارد، حاکی از شتاب‌زدگی در تدوین طرح است که قطعا مشکلات عدیده‌ای در اجرا به همراه خواهد داشت.
۱۱- عدم ثبات و تغیرات پی در پی نهاده‌های تولید و عوامل موثر بر قیمت تمام شده محصولات، موجب عدم ثبات قیمت شده و درج آن بر روی محصولات تولیدی و رجوع به مراجع مربوطه جهت تغییر پی در پی در آن، بر مشکلات تولید خواهد افزود.
۱۲- با توجه به کمبود تقاضا ناشی از رکود بازار و قدرت چانه‌زنی بالای شبکه توزیع، هرگونه فشار غیر متعارف بر شبکه توزیع، مستقیما به تولیدکننده وارد خواهد شد که این امر زمینه دور زدن ضوابط و مقررات و پیدا کردن راه‌های غیر رسمی جهت پیشگیری از وقفه در تولید را فراهم خواهد ساخت که این امر هدف اصلی این طرح که همانا شفاف‌سازی است را زیر سوال می‌برد.
۱۳- تصمیمات ناگهانی و خلق‌الساعه دولت، انگیزه لازم جهت سرمایه‌گذاری در بخش تولید را از بین خواهد برد. یادآور می‌شود سال جاری برای نخستین بار میزان استهلاک سرمایه از میزان سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است؛ امری که در دوران جنگ نیز رخ نداده بود.
دلیل جایگاه نامناسب ایران در نظام رتبه‌بندی جهانی محیط کسب و کار نیز ناشی از همین تصمیمات خلق‌الساعه دولت است.
۱۴- زمان اجرای طرح در دو ماه پایانی سال با توجه به تقارن با زمان ایفای تعهدات سنگین تولید کنندگان نسبت به تامین‌کنندگان، شبکه بانکی و پرسنل خود در زمینه پرداخت عیدی و سنوات، بدترین زمان ممکن انتخاب شده که نتیجه مستقیم آن افزایش چک‌های برگشتی، تعدیل نیروی انسانی و فشار مضاعف بر پیکر بی‌رمق تولید خواهد بود.
۱۵- عدم اطلاع‌رسانی کافی به مردم در مورد این طرح و پیچیدگی‌های اجرای آن، موجبات نارضایتی گسترده خرده‌فروشان و سردرگمی مصرف‌کنندگان را فراهم ساخته و زمینه تنش و آشفتگی شدید در بازار را ایجاد می‌کند. بر مبنای این طرح هر کس باید جهت خرید مایحتاج خود، ماشین حساب و جداول سود عوامل توزیع کالا‌های مختلف را به همراه داشته باشد؛ بنابراین تنش، درگیری و نزاع در سطح واحد خرده‌فروشی کاملاً قابل پیش‌بینی است. باتوجه به شرایط خاص کنونی و سطح نارضایتی عمومی ناشی از شرایط اقتصادی، باید از هرگونه اقدام تنش‌زا و التهاب‌آفرین پیشگیری کرد که همانا حفظ آرامش به‌ویژه در حوزه اقتصاد نیاز مبرم این روزهاست.
پیشنهاد:
توقف موقت طرح مذکور و ایجاد کارگروه تخصصی، مرکب از کارشناسان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط و با حضور نمایندگانی از همه ذینفعان بخش خصوصی، از جمله تولیدکنندگان، کلیه عوامل نظام توزیع و اصناف و بررسی گلوگاه‌های اجرایی و ایجاد بستر‌های مناسب و زیرساخت‌های لازم از جمله و نه محدود به تعیین ضرایب سود منطقی همه حلقه‌های زنجیره توزیع.
بدیهی است پس از انجام اصلاحات مورد نظر و ایجاد بستر‌های لازم و کافی، در صورت صلاحدید کارگروه تخصصی فوق‌الذکر، طرح می‌تواند با همراهی و حمایت همه عوامل مرتبط، دوباره ابلاغ و اجرا شود.
اسامی امضاءکنندگان به شرح زیر است:
انجمن صنایع لوازم خانگی ایران
سندیکای صنایع کنسرو ایران
انجمن صنایع فرآورده‌های گوشتی ایران
انجمن نوشابه‌سازی ایران
انجمن آب‌های آشامیدنی
انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران
فدراسیون صنایع غذایی و کشاورزی ایران
اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان انواع چیپس و فرآورده‌های حجیم‌شده بر پایه ذرت
اتحادیه تولیدکنندگان، بازرگانان و صنایع بسته‌بندی چای کشور
انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران
انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران
انجمن صنایع تولید و صادرکنندگان کنسانتره و آب‌میوه ایران».
منبع: روابط‌عمومی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران