اقتصاد۲۴- بررسی‌ها نشان می‌دهد خانوار‌های ۱۷ استان با حدود ۵۴.۵ میلیون نفر در خط فقر غذایی هستند. البته که حدود ۳۰ میلیون نفر در سال ۹۹ به زیر خط فقر مطلق رفته‌اند، اما کنار هم قرار دادن این دو عدد نشان می‌دهد که حدود ۶۸ درصد جمعیت کشور در خطری قرار دارند که به واسطه اعمال سیاست‌های نادرست بر آن‌ها تحمیل شده است. براساس آنچه که مرکز آمار از شاخص قیمت مصرف‌کنندگان منتشر می‌کند در سال ۹۹ که نرخ تورم ۳۶.۴ درصد اعلام شده بود، خانوار‌های شهری ۱۷ استان نرخ‌های تورم بالاتر از میانگین کشوری را تجربه کرده بودند.
به جز پایتخت، اغلب استان‌های درگیر در تورم با ارقام بالاتر، محروم بودند. نرخ تورم در سال گذشته برای خانوار‌های روستایی ۳۷.۷ درصد اعلام شده که بالاتر از میانگین کشوری برای خانوار‌های شهری بود و ۱۳ استان نیز تورم‌های بالاتر از ۳۷.۷ را داشتند. فراوانی استان‌های درگیر در تورم با ارقام بالاتر از متوسط کشوری نشان می‌دهد که در صورت هر تغییری در قیمت کالا‌ها و به خصوص خوراکی‌ها، جمعیت افرادی که به زیر خط فقر می‌روند، بیشتر و زمان در فقر ماندن‌شان نیز طولانی‌تر می‌شود. در این شرایط کمک‌های دولت که به صورت یارانه نقدی و غیرنقدی خواهد بود نیز در میان مدت تغییری ایجاد نخواهد کرد.
مرزنشینان، متاثر از تورم
متوسط شاخص قیمتی مصرف‌کننده در مناطق شهری در سال ۹۹ به ۲۵۰ رسید؛ این در حالی است که این شاخص در سال ۹۶ حدود ۱۰۸ اعلام شده بود؛ طی این سال‌ها و پس از اعمال تحریم‌های نفتی و به دنبال آن محدودیت در منابع مالی دولت، شاخص قیمتی مصرف‌کننده نیز جهشی ۱۳۱ واحد درصدی پیدا کرد. در سال گذشته استان‌های ایلام، چهارمحال و بختیاری و لرستان بیشترین تورم مصرف‌کننده در بخش خانوار‌های شهری را به خود اختصاص داده بودند. این اولین‌بار نیست یک استان مرزی، بیشترین تورم سالانه را به نام خود ثبت کرده؛ پیش‌تر نیز دولت‌ها بر اصرار فعال شدن بازارچه‌های مرزی در این استان‌ها برای رونق گرفتن کسب و کار‌ها همچنین کاهش نرخ بیکاری تاکید کرده بودند.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، تداوم صدرنشینی استان ایلام برای سه سال متوالی به عنوان استانی با بالاترین آمار تورم است. این امر می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای جمعیت شهرنشین و البته روستانشین این استان ایجاد کند. در بخش تورم کالا‌های خوراکی نیز اوضاع نگران‌کننده است، ۱۷ استان تورمی بالاتر از متوسط تورم کشوری را تجربه کردند. جمعیتی که در این ۱۷ استان زندگی می‌کنند حدود ۵۴ میلیون و ۵۷۰ هزار نفر را شامل می‌شود. بنابراین با هر تغییر قیمتی در کالا‌های خوراکی یا هر تکانه ارزی که درنهایت منجر به تغییر در بازار خوراکی‌ها شود، به صورت مستقیم زندگی حدود ۵۴.۵ میلیون نفر را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. اگر در کنار این رقم، تعداد افرادی که پیش‌بینی می‌شود در سال ۹۹ به زیر خط فقر مطلق رفته باشند؛ ۳۰ میلیون نفر، مورد بررسی قرار گیرد، خطر فقر دایم غذایی بیش از پیش جدی خواهد بود.
افزایش نگران‌کننده شاخص بهداشت و درمان
در بخش مسکن، اجاره و برق به عنوان زیرگروه کالا‌های غیرخوراکی استان‌های لرستان، تهران و چهارمحال و بختیاری وضعیت به مراتب بدتری از سایر استان‌ها داشته‌اند؛ متوسط شاخص قیمتی این گروه از کالا‌ها در کشور حدود ۱۹۶.۳ بوده که برای این سه استان به ترتیب ۲۴۰، ۲۳۱ و ۲۱۹ اعلام شده است. در زیرگروه دیگر کالا‌های غیرخوراکی؛ بهداشت و درمان نیز وضعیت نگران‌کننده‌تر است. شاخص قیمتی این زیرگروه در سال ۹۹ برای خانواده‌های شهری ۲۰۵.۳ گزارش شده که استان‌های ایلام، کرمان و آذربایجان شرقی وضعیت به مراتب بدتری نسبت به سایر استان‌ها داشتند. به صورت کلی تورم بهداشت و درمان در ۱۴ استان بالاتر از متوسط کشوری است.
بیشتر بخوانید: اقتصاد ایران بر سر دوراهی
این امر در شرایطی که کرونا، مشکلات جسمانی زیادی را برای افراد ایجاد کرده و از سویی دولت درصدد است ارز دولتی برای همه گروه اقلام دارویی و کالا‌های اساسی را حذف کند، می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری در این حوزه برای افراد ایجاد کند. سهم استان‌های با تورم بالا از عملکرد بودجه جاری از محل درآمد عمومی در سال ۹۸ (داده‌های مربوط به سال ۹۹ همچنان منتشر نشده است) نیز جای تامل دارد؛ به عنوان مثال سهم استان ایلام از بودجه جاری سال مذکور ۲ درصد و جایگاه این استان نیز ۲۳ است. سهم استان‌های چهارمحال و بختیاری و لرستان نیز به ترتیب ۱.۹ و ۲.۶ درصد و جایگاه‌های‌شان ۲۵ و ۱۶ عنوان شده است. پایتخت در سال ۹۸ بیشترین بودجه جاری در میان استان‌ها را با ۷ درصد به خود اختصاص داده بود.
اگرچه که تخصیص بودجه جاری بیشتر به هر استان، الزاما به معنای افزایش رفاه برای آن استان نیست. اما ضروری است که دولت هر چه زودتر تدبیری برای استان‌های درگیر با تورم بالا چه درخصوص کالا‌های خوراکی و چه کالا‌های غیرخوراکی داشته باشد.
روستانشینان آسیب‌پذیر
براساس داده‌های رسمی منتشره از تورم کشور، شاخص قیمتی مصرف‌کننده برای روستانشینان استان‌های خراسان شمالی، لرستان و ایلام بالاتر از متوسط کشوری، ۲۶۳.۵ در سال ۹۹ بوده است. از آنجایی که انتظار می‌رود تورم در سال جاری با توجه به افزایش قیمت برخی اقلام خوراکی مانند برنج، تخم‌مرغ و سیب‌زمینی وضعیت تورمی در خانوار‌های روستانشین ساکن این استان‌ها، بدتر شود. تورم در بخش مسکن، اجاره و برق نیز از دیگر مواردی بود که نهاد‌های رسمی به آن اشاره کردند که براساس آن شاخص تورمی مناطق روستایی کشور در سال ۹۹ حدود ۱۷۴.۲ بوده و استان‌های تهران، لرستان و ایلام بالاترین شاخص قیمتی در این بخش را به خود اختصاص دادند.
۱۴ استان شاخص قیمتی بالاتر از میانگین کشوری را تجربه کردند. برخی کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که در سال جاری بازار خرید و فروش مسکن در کشور به ثبات نسبی برسد و از آنجایی که قدرت خرید خانواده‌ها به شدت کاهش یافته، شاهد افزایش‌های عجیب و غریبی در قیمت‌ها نباشیم. البته که خبرهای امیدوارکننده از مذاکرات پیرامون احیای برجام نیز بر این خوش‌بینی بی‌تاثیر نبوده است.
اگرچه که انتظار می‌رود در میان‌مدت بازار مسکن به ثبات برسد، اما همچنان پیش‌بینی‌هایی درخصوص افزایش قیمت در بازار اجاره به گوش می‌رسد. اگر بازار اجاره نتواند سر و سامان پیدا کند یا دولت نتواند با اعمال سیاستی از سرکشی قیمت‌ها بکاهد، در این صورت مشکلات در بازار اجاره فراگیر شده و به همه کشور تسری می‌یابد.