اقتصاد۲۴- از نیمه مردادماه سال گذشته که بازار سرمایه در سراشیبی سقوط قرار گرفت، تخلف در بازار سرمایه و سازمان بورس بحثی بوده است که به ویژه از سوی منتقدان دولت دوازدهم مطرح و پررنگ‌تر از قبل بدان پرداخته می‌شود. آنچه به ویژه مورد توجه مدعیان بروز تخلفات در بازار سرمایه قرار دارد، عملکرد ناشران و حقوقی‌های بازار و تحصیل مال از طریق رانت‌های اطلاعاتی است. با این حال، اما صاحب‌نظران بازار سرمایه بر این باورند که اگرچه می‌توان عملکرد حقوقی‌ها و خرید و فروش آن‌ها در بزنگاه‌های افت و خیز بازار را که زیان سهامداران خرد را در پی داشته است، مورد نقد قرار داد، اما نمی‌توان نقص قوانین و مقررات را به پای آنان نوشت و انتظار داشت که حقوقی‌ها از مدیریت سرمایه‌های خود دست بکشند. در این میان آنچه مورد توافق طرفین قرار دارد، بحث دستکاری متغیر‌های اثرگذار بر بازار سرمایه توسط دولت است که در سال گذشته سبب ورود سیل‌آسای مردم به بازار سرمایه شد؛ روندی که موج سواری و کسب سود بسیاری را از محل ناآگاهی مردم به دنبال داشته است.
عباسعلی حقانی‌نسب کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که جدا از رسیدگی به تخلفات احتمالی ناشران و بازیگران بازار، باید به بعد دیگر رخداد‌های بازار سرمایه نیز توجه کرد. او سیاست‌های دولت در قبال بازار پول و سرمایه را یکی از مهم‌ترین عوامل اتفاقات سال گذشته بازار سرمایه می‌داند و تاکید می‌کند این سیاست‌ها در دولت جدید نیز دنبال می‌شوند. نمایندگان مجلس از سال گذشته پروسه تحقیق از سازمان بورس و بازار سرمایه را در فضای رسانه‌ای آغاز کرده بودند. با این حال، اما با یکدست شدن دیدگاه نمایندگان و دولت در سال‌جاری، این روند به ایجاد هیات تحقیق و تفحص از بازار سرمایه در مجلس انجامید که اکنون پیگیر رخداد‌ها و تخلفات احتمالی در بازار سرمایه از سال گذشته بدین‌سو است. این هیات همچنین جلساتی را با رییس قوه قضاییه برگزار کرده است. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای نیز در تعامل با این هیات، دستور رسیدگی به پرونده تخلفات بورسی را به سازمان بازرسی کل کشور داده تا طرق قانونی پیدا و پنهان این تخلفات روشن شوند.
بیشتر بخوانید: واکنش‌ها به جنجال ماینر‌های تحقیقاتی ادامه دارد
با این حال، اما رییس قوه قضاییه در جلسه اخیر خود با هیات تحقیق و تفحص از بازار سرمایه بر لزوم هماهنگی بیشتر این هیات با دستگاه‌های نظارتی و قضایی تاکید و عنوان کرده که قوه قضاییه از مستند و متقن نبودن گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس، کلی بودن این گزارش‌ها و همچنین ضمیمه نشدن مستندات کافی به آن‌ها گلایه‌مند است. گفتنی است طی ماه‌های اخیر نمایندگان مدافع تحقیق و تفحص از بازار سرمایه به ارائه اظهارات کلی در رسانه‌ها بسنده کرده‌اند. در این میان، اما موسی بزرگ‌اصل مدیرعامل سازمان حسابرسی کشور به تازگی به سوء‌استفاده‌های انجام‌شده در بازار سرمایه درباره تجدید ارزیابی‌ها اشاره و عنوان کرده است عده‌ای به دلیل بی‌اطلاعی مردم از این موضوعات از بازار سرمایه سوء‌استفاده کردند و ارزش شرکت را چند برابر نشان دادند و مردمی که از این موضوعات اطلاعی نداشتند در بازار سرمایه متوجه ضرر و زیان شدند.
این نخستین‌بار است که یک مقام مسوول به طور مشخص به یکی از تخلفات احتمالی صورت گرفته در بازار سرمایه اشاره کرده است. با این حال، اما به نظر می‌رسد هنوز هم مجلس در بررسی روند بازار طی سال گذشته و جاری، تمرکز خود را بر ارکان بازار متمرکز کرده و از متغیر‌های کلیدی اثرگذار بر این بازار که به سیاست‌های دولت‌ها وابسته بوده و برخی از آن‌ها همچنان ادامه دارد، غافل است. در این میان برخی بر این باورند که تبلیغات بیش از اندازه در مورد تخلفات احتمالی رخ داده در بورس پیش از آنکه نکته‌ای اثبات شود، تنها آتش بی‌اعتمادی مردم به این بازار را شعله‌ور خواهد کرد و باقی‌ماندگان در بازار سهام را به زیان مضاعفی دچار می‌کند.
نقش سیاست‌های پولی در ریزش بازار
عباسعلی حقانی‌نسب کارشناس بازار سرمایه در این باره به «جهان‌صنعت» می‌گوید: «تحقیق و تفحص از بازار سرمایه باید در دو سطح صورت گیرد، به شرط آنکه بخواهند این تحقیق و تفحص نتیجه داشته باشد. نخست سطح کلان آن و وابسته به سیاست‌های دولت است. به اعتقاد من نمی‌توان گفت اتفاقی که در بازار سرمایه رخ داد، فقط به ارکان داخلی بازار سرمایه و سازمان بورس مربوط بوده است. بلکه در واقع امری فراتر از بازار سرمایه در این روند موثر بود. می‌توانیم بگوییم دولت، بانک مرکزی و معاونت‌های رییس‌جمهوری در این رخداد نقش داشته‌اند.» او می‌افزاید: «عوامل موثر بر بازار سرمایه به خود بازار محدود نبود و بخش عمده آن ناشی از خارج از بازار سرمایه بوده است. از زمانی که بانک مرکزی تصمیم گرفت سود بانکی را ماه‌شمار کند و نرخ بهره بانکی را کاهش دهد، شاهد آغاز دستکاری بوده‌ایم تا زمانی که با وجود کاهش شدید نرخ بهره ناگهان تصمیم گرفتند در تیر و مرداد این نرخ را به شدت افزایش دهند که این اقدام ضربه سنگینی به بازار سرمایه زد.»
کارشناس بازار سرمایه تاکید می‌کند: «بخش عمده مشکلات بازار سرمایه ناشی از دستکاری نرخ بهره بوده که متاسفانه به آن پرداخته نمی‌شود و حتی مجلس هم اگر تحقیق و تفحصی می‌کند بیشتر در درون بازار سرمایه به دنبال آن است و در حقیقت به مشکل ساختاری که فراتر از بازار سرمایه رخ داده است نمی‌پردازد.»
ابزار‌های دستکاری در بورس
حقانی‌نسب تاکید می‌کند: «در درون بازار سرمایه هم ابتدای سال ۹۹ در مدیریت سازمان بورس تغییراتی ایجاد کردند. در همین حال با کنترل برخی محدودیت‌ها تلاش کردند بازار را با سرعت به سمت بالا حرکت دهند تا فرصت عرضه برای سهامداران عمده را بسوزانند. این‌ها هم مواردی هستند که به نظر من باید در بحث حقوقی‌ها و درون بازار سرمایه سنجیده شوند و مورد بررسی قرار گیرند.» کارشناس بازار سرمایه تصریح می‌کند: «نکته دیگر در این باره این است که عدم تامل در عرضه سهام دولت در کنار تاخیر در صدور مجوز‌های افزایش سرمایه نیز از دیگر مواردی است که به وضعیت سال گذشته دامن زد. همچنین برخی سهام‌ها در بازار وجود داشتند که تقاضای زیادی برای آن‌ها وجود داشت، اما دولت به عنوان سهامدار عمده از عرضه سهم سر باز می‌زد.
مشکلات مربوط به صندوق‌ها را هم باید به این موارد اضافه کرد.» او می‌افزاید: «عوامل موثر در ریزش بازار سرمایه و برخی دستکاری‌ها زیاد است، اما نکته دیگر این است که ابزار‌های دستکاری دولت و سازمان بورس در بازار سرمایه همچنان وجود دارند.» حقانی‌نسب عنوان می‌کند: «هم‌اکنون هم مردم را با روش‌هایی مثل دامنه نوسان در بازار سرمایه گرفتار کرده‌ایم و مردم ناآشنا غیرحرفه‌ای را با زیان مواجه می‌کنیم. ابزار‌هایی که استفاده می‌شود مانند محدودیت‌های دامنه نوسان و ابزار‌هایی که نگاه کوتاه‌مدت را به بازار تزریق می‌کنند به نظر من ضربه نهایی را به سهامداران خرد می‌زنند که به بازار سرمایه دعوت شده‌اند و سرمایه خود را به این بازار آورده‌اند.»