اقتصاد۲۴- ۳۰نماینده مجلس طرح الزام بخش‌های خصوصی در به کارگیری نیرو از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را تدوین کرده اند که بنا برادعای طراحان، هدفش جلوگیری از تضییع حقوق بیکارانی است که در ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نام میکنند. به بیان دیگر با تصویب این طرح بخش خصوصی مکلف میشود که بیکارانی که از سوی نهاد‌های دولتی معرفی می‌شوند را استخدام کند.
منتقدان این طرح را اساسا ناقض مالکیت و حاکمیت بخش خصوصی که در قانون بر آن تاکید شده است، میدانند، و آن را سلب کننده آزادی عمل بخش خصوصی، فساد برانگیز، دولتی سازی بخش خصوصی و تحمیل نیروی سفارشی به این ب خش میدانند.
بیشتر بخوانید:حقوق ۵ میلیونی برای زنان خانه‌دار؟
محمدرضا صباغیان نماینده مجلس و طراح طرح «الزام بخش خصوصی در به کارگیری نیرو از طریق ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی» درباره کم و کیف نیروی کار مورد نظر این طرح برای استخدام، اظهار داشت: قانون اساسی اشتغال را یکی از وظایف مهم دولت میداند. متاسفانه بسیاری از مسئولان دولتی و حتی مجلس به این اصل مهم توجهی نمی‌کنند، بگذریم که در بحث نیرو‌هایی که برای جذب در دستگاه‌های دولتی که امتحان و آزمون می‌دهند هم متاسفانه خیلی وقت‌ها اعمال نفوذ میشود؛ بنابراین کسانی که بیکار و جویای کار هستند و میخواهند جذب ادارات و شرکت‌ها شوند، هیچ قاعد‌ه‌ای بر آن‌ها حاکم نیست و این دسته از افراد سرگردان هستند.»
وی افزود: «در جامعه ما، چون متاسفانه پارتی بازی و سفارش حرف اول را می‌زند، این افراد بیکار باید به دفتر نماینده مجلس و فرماندار و امام جمعه بروند که بازهم چندان موفقیتی برای به دست آوردن کار، حاصل نمی‌شود. پیشنهاد ما این بود که هر فردی به جز افرادی که جذب دستگاه دولتی می‌شوند، ثبت نام کنند و اگر شرکت‌های دولتی یا خصوصی نیرویی بخواهند که استخدامی نیست، این افراد فرستاده شوند. شرکت‌ها هم مکلف شوند که نیرویشان را از آنجا بگیرند.»
صباغیان ادامه داد: «بر این اساس شرکت‌ها وقتی نیرویی نیاز داشته باشند، برایشان فرستاده میشود، اگر نیروی مذکور مناسب بود جذبش میکنند، در غیر اینصورت هم منتفی میشود؛ بنابراین هیچ اجباری در کار نیست، ولی حداقل فردی که بیکار است یک آرامش خاطری پیدا میکند. این پیشنهاد خوبی بود که متاسفانه مجلس دو فوریتی بودنش را تایید نکرد که این مهم برمی گردد به اینکه نمایندگان یا وزرا و افرادی که مسئول هستند، نمی‌توانند شرایط سخت کارگری را که آشنایی ندارد را درک کنند. اصولا خانواده وزرا، مسئولان، نمایندگان، فرمانداران و... به راحتی جذب کار می‌شوند و نمی‌توانند درک کنند کارگری که آشنایی ندارد چه قدر باید سرگردان باشد و از این شرکت به آن اداره برود. متاسفانه دو فوریتی بودن این طرح رای نیاورد و روال عادی خود را باید طی کند.»
این نماینده مجلس در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه علیرغم اینکه از اجباری نبودن پذیرش نیرو صحبت میشود، ولی در متن طرح، ابزار تنبیهی و اجباری برای عدم استخدام در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: «اجباری نیست و ما یک سری ابزار تشویقی گذاشته ایم. نمی‌توانیم شرکت‌ها را اجبار کنیم. پیشنهاد ما این بود که کسانی که میخواهند نیرو‌های خود را از وزارت بگیرند، اگر نیرو مورد قبولشان نبود، میتوانند آن فرد را برگردانند و نیرویی که مورد قبولشان است را انتخاب کنند. حداقلش این است که آن کارگر میداند که فردا روزی برای کار انتخاب میشود و سرگردان خانهی فرماندار و امام جمعه نیست.»
صباغیان در پاسخ به اینکه آیا این امر ناقض آزادی عمل بخش خصوصی نیست، عنوان کرد: «هیچ مانعی نیست. به فرض شما به پنج نفر جوشکار نیاز دارید، و برای شما فرستاده میشود حال اگر راضی نبودید آن‌ها را برمی گردانید و نیروی دیگر فرستاده میشود. قرار بر اجبار نیست بلکه کمک به بخش خصوصی است.»
نماینده مردم بافق در پاسخ به این سوال که آیا این طرح تحمیل نیروی سفارشی به یخش خصوصی نیست، گفت: خیر، در وضعیت فعلی به ما تحمیل میشود. مثلا امام جمعه یا شورای شهر با بنده تماس می‌گیرند و سفارش فرد خاصی را میکنند، ولی در صورت تصویب این طرح، شرکت‌ها دیگر آزادی عمل دارند و نیرو‌های مورد نظر خود را انتخاب میکنند
وی درباره اینکه منتقدان این طرح میگویند که باعث فساد میشود، مطرح کرد: «اتفاقا مبارزه با فساد است. اینکه نیرویی از سمت فرد با نفوذی سفارش میشود بهتر است یا اینکه بر اساس ثبت نام و اولویت باشد؟