اقتصاد۲۴ - میرا قربانی فر - کلیات طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی در جلسه عصر امروز کمیسیون مشترک طرح صیانت با ۱۸ رای مثبت و یک رای منفی تایید شد. گفته می‌شود که قرار است جزییات این طرح در جلسات بعدی این کمیسیون مورد بررسی قرار بگیرد. ریاست کمیسیون مشترک به عجیب‌ترین شکل ممکن و بدون دادن فرصت صحبت به نمایندگان (بجز یک نفر به مدت حدود دو دقیقه) و نماینده مرکز پژوهش‌ها و سایر دستگاه‌ها، در عرض کمتر از سی ثانیه برای کلیات طرح صیانت رای گرفت و کلیات طرح رای نیز رای آورد.
حرف‌های تنها نماینده‌ای که رای نداد
در این میان جلال رشیدی کوچی به عنوان تنها عضو این کمیسیون که حاضر به دادن رای به این مصوبه نشد در این جلسه گفت که: «من نه مخالف نظام هستم و نه مخالف انقلاب از خانواده‌ای آمده‌ام که پنج شهید تقدیم کرده است. عده‌ای برای موافقت با این طرح با من تماس می‌گیرند و من را تهدید می‌کنند. این در حالی است که بعد از گذشت مدتی از آغاز به کار کمیسیون مشترک مردم هنوز نگران تصویب این طرح هستند.» وی هم چنین ادامه داد: «این موضوع هم دلیل دارد برای مثال به یک باره اعلام می‌شود که در خلال بررسی بودجه، جلسه‌ای برای بررسی این طرح برگزار شود. کسی مخالف ساماندهی فضای مجازی نیست، اما آیا این طرح در راستای ساماندهی فضای مجازی است؟ از نظر مردم اینگونه نیست من در کنار مردم هستم.»
اما در پاسخ اظهارات تنها مخالف این طرح در جلسه مذکور رضا تقی پور انوری رییس کمیسیون مشترک در پاسخ به اظهارات جلال رشیدی کوچی گفت: «برگزاری جلسه امروز به یکباره نبوده است و از دو روز قبل در این خصوص نظرخواهی شد. ۱۴ نفر از اعضای کمیسیون با برگزاری این جلسه موافق بودند.»
وی اضافه کرد: «متاسفانه هنوز تخریب‌ها و تهدید‌ها در خصوص این طرح ادامه دارد. متاسفانه یکی از دوستان امروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی هم مطالبی مطرح کرده است و در رسانه‌ها گفته شد که قرار است جلسه ۴۵ دقیقه‌ای تصمیم گیری شود. این در حالی است که قرار بود جلسه ۱۲:۴۵ برگزار شود نه یک جلسه ۴۵ دقیقه‌ای. باید توضیح داده شود این ۴۵ دقیقه از کجا آمده است.»
رییس کمیسیون مشترک در پایان عنوان کرد: «جرئیات طرح نیز در جلسات بعدی کمیسیون بررسی خواهد شد، برگزاری این جلسات اطلاع رسانی می‌شود.» در پایان نیز کلیات طرح حمایت از حقوق کاربران به رای گذاشته شد و با رای مثبت ۱۸ نفر از اعضای کمیسیون همراه شد.
بیشتر بخوانید: کدام نمایندگان قرار است در کمیسیون ویژه به طرح ضد اینترنت رای بدهند؟/ نمایندگان بررسی کننده طرح صیانت را بشناسیم
این در حالی بود که تمام این پروسه رخ داده و زمان رای گیری در ۱۰ دقیقه به نتیجه رسید و دیگر عجیب نبود که حتی کاربران موسوم به ارزشی در شبکه‌های اجتماعی نیز نسبت به این روند اعتراض داشتند.
«محمدصالح مفتاح» فعال رسانهای نزدیک به اصولگرایان از همین جمله معترضان بود که با اشاره به تصویب ۲۰ دقیقه‌ای برجام و ۱۰ دقیقه‌ای طرح صیانت در تویتر خود نوشت: «اگر برجام ۲۰ دقیقه‌ای تصویب شد، حزب پایداری با تصویب ۱۰ دقیقه‌ای کلیات طرح صیانت، رکورد جدیدی به نام خودش ثبت کرد. تبریک به آقای زارع‌پور و آقاتهرانی به خاطر حمایت‌های ویژه‌شان. تسلیت به مردم ایران.»
وی هم چنین به عنوان دانش آموخته حقوق در تویت دیگری نیز به نکته‌ای درباره مشکلات حقوقی این تصویب اشاره کرد و نوشت: «سوال فنی و حقوقی:کلیات کدام طرح رای آورده؟ طرحی که از صحن به کمیسیون ارسال شده یا طرح آقای تقی‌پور و دوستان؟ نسخه ۲۶ تیر یا نسخه ۹ بهمن؟»
تلاش برای بازگشت طرح به صحن مجلس
«حامد بیدی» به عنوان مدیرعامل کارزار و مدیرعامل مرکز طراحی اسپیرال و فعال در حوزه آی تی نیز با اشاره به مشکلات حقوقی این تصویب در تویت خود نوشت که: «تصویب آخرین نسخه طرح صیانت غیرقانونی بود. کمیسیون اجازه ندارد قبل از تصویب کلیات، نسخه جدیدی جایگزین طرحی کند که مجلس آنرا هشتاد و پنجی کرده. از نظر حقوقی این مصوبه اشکال جدی دارد. رئیس مجلس باید به این مسأله ورود کند و در مقابل کودتای پایداری‌ها بایستد. اگر می‌خواهد رئیس بماند!»
جلال رشیدی کوچی نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توییتر، نوشت: «امروز در جواب دغدغه و مطالبه آحاد مردم شریف ایران اسلامی، وفق تبصره ۲ ماده ۱۶۷ آئین نامه داخلی مجلس تقاضای لغو بررسی طرح صیانت در کمیسیون مشترک و بازگشت طرح به صحن مجلس را مطرح کردم که تا کنون به امضاء ۵۵ نفر از نمایندگان محترم رسیده است و در حال افزایش تعداد امضا می‌باشد.»
بحران اشکالات حقوقی در ارسال از صحن به کمیسیون
مساله اشکالات حقوقی در این تصویب شتابزده و پرحاشیه البته پیش از این نیز محل بحث‌های جدی شده بود. نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه ۶ مرداد ماه سال جاری بود که، درخواست عده‌ای از نمایندگان به منظور بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی را بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی کرده و در نهایت با ۱۲۱ رای با بررسی این طرح در کمیسیون مشترک طبق اصل هشتاد و پنج موافقت کردند.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن‌ها با مجلس خواهد بود.»
بنابراین با موافقت نمایندگان با این درخواست، طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در کمیسیون مشترک و ویژه بررسی می‌شود و بدون ارجاع به صحن علنی مجلس به شورای نگهبان ارسال و در صورت تائید، به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.
اما مساله این است که کمیسیون حتی طبق این اصل باید طرحی که از مجلس به کمیسیون رفته را بررسی کند و همچنین این اصل ناقض لزوم علنی بودن مذاکرات نیست و جایی از اصل گفته نشده است که حقی برای علنی نشدن مذاکرات وحود داشته است و از سوی دیگر به نظر می رسد با توجه به تغییر حتی نام طرح شائبه هایی درباره تغییرات عمده و اساسی از سوی کمیسین ویژه در طرح وجود دارد. به نظر می‌رسددر وضعیت فعلی که حتی اسم طرح نیز تغییر کرده و به اطلاع مردم نرسیده است، اعضای کمیسیون طرحی دیگر را بررسی می‌کنند نه طرحی که از صحن به آنان ارجاع شده است.
بحران حقوقی تصویب این طرح چیست؟
حواشی رخ داده درباره این مساله باعث شد به سراغ کامبیز نوروزی برویم و نظرات وی در این باره را به عنوان یک حقوقدان جویا شویم. «کامبیز نوروزی» دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه تهران است. وی، مدرس دانشگاه و کارشناس رسانه است و در مورد اقدام تازه کمیسیون ویژه مجلس برای بررسی طرح صیانت نیز معتقد است این روند اشکال جدی دارد که در ادامه نظرات وی را خواهیم خواند.
روند آنچه اکنون و امروز در تصویب طرح صیانت در کمیسیون ویژه گذشت بسیاری را نگران کرده است و بسیاری نیز معتقد هستند روند رسیدگی به طرح از مسیر قانونی نبوده است و حتی گفته می‌شود برخی نمایندگان تلاش دارند روند بررسی طرح را به صحن مجلس بازگردانند. آیا اشکالات حقوقی و ماهوی چنان جدی بوده است که باید رئیس مجلس در این روند دخالت کند؟
تمام فرایند مربوط به طرح صیانت از فضای مجازی در شرایطی رخ داده است که کلا ناقض اصول قانون گذاری و قانون اساسی و حتی آیین نامه داخلی مجلس است و این طرح اساسا نمی‌توانست مشمول اصل ۸۵ قانون اساسی شود. از طرف دیگر مذاکرات مجلس باید علنی باشد. زمانی اگر قرار باشد طرح یا لایحه‌ای قرار است مورد بررسی قرار بگیرد، طبق قانون این مساله باید علنی باشد. ارجاع این طرح به یک کمیسیون در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی این نتیجه را نیز در پی داشت که تمامی مذاکرات غیرعلنی رخ داده است و اکنون جامعه اساسا هیچ اطلاعی از روند این طرح نداشته است و این خلاف صریح قانون اساسی است.
پنهان کاری که در مجلس و در چارچوب طرح صیانت در حال رخ دادن است یک اتفاق تاریخی است که مثلا یک باره یک خبری منتشر می‌شود که کلیات طرح تصویب شد یا نام طرح عوض شده است. توجه کنید اکنون ما حتی نام طرح را نیز نمی‌دانیم چیست و فقط در خبر‌ها می‌آید که نام طرح عوض شده است.
در مجلس گاه جلسات غیرعلنی تشکیل می‌شده است، جلسات غیرعلنی نیز فقط برای تبادل نظر و استماع گزارش آقایان وزرا و سایر مقامات ارشد کشوری است که تشکیل می‌شود. حال در این کمیسیون چطور و چرا به شکل غیرعلنی مذاکرات و بررسی روند طرح صیانت انجام شده نیز محل سوال جدی است.
ما معمولا در جرم شناسی به این موضوع اشاره می‌کنیم که در رفتار عامه نیز کاربرد و مصداق دارد، آن گاه که مساله‌ای را پنهان می‌کنند، مساله‌ای را که باید علنی باشد را پنهان می‌کنند، احتمالا اتفاقی در حال وقوع است که آن اتفاق، اتفاق درستی نیست. پنهان کاری همیشه این تردید را ایجاد می‌کند که کاری که در حال انجام است لزوما کار درستی نیست و با قوانین، هنجار‌ها یا با اصول سازگار نیست وگرنه طرح صیانت اساسا طرحی امنیتی نیست که لازم باشد در مورد آن پنهان کاری شود. مثلا مصوبات شورای عالی امنیت ملی جزو امنیت کشور است و می‌توان پدیرفت که مذاکرات و مصوبات آن غیرعلنی باشد، اما در طرح صیانت مگر چه در حال رخ دادن یا تصویب شدن است که از آشکار شدن آن هراس دارند؟ و این سوال بزرگی است که باعث ایجاد تردید‌های جدی خواهد شد که آن چه در طرح صیانت می‌خواهند بگذرانند با خواسته‌های مردم و نیاز‌های جامعه و قوانین جاری کشوری در تضاد است وگرنه دلیلی برای پنهان کاری وجود ندارد. از واکنش‌های افکار عمومی و کارشناسان حوزه وب یا‌ای تی و کارشناسان حقوقی نگران هستند و پاسخی برای آن ندارند.
لازم است اشاره کنم به گزارش بسیار مفصل و مهمی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد، که در این گزارش خود مرکز پژوهش‌های مجلس نیز ایرادات جدی و اساسی به این طرح دارد.
اصل ۸۵ قانون اساسی می‌گوید که «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن‌ها با مجلس خواهد بود» در واقع آن چه این اصل تاکید دارد این است که یک این واگذاری موقت است و حتی تصویب آن نیز موقت است و در نهایت بعد اجرای آزمایشی باید برای تصویب نهایی تا تبدیل قانون به صحن مجلس برود و دوم این که مجلس طرح یا تصویب برخی قوانین را به کمیسیون منتقل می‌کند. حالا در بخش دوم شائبه‌هایی وجود دارد که اساسا طرحی که اکنون در کمیسیون تصویب شده است طرحی نیست که در مرداد ماه سال جاری مجلس آن را به کمیسیون فرستاده است. آیا این مورد تخلف محسوب نمی‌شود؟
ببینید اساسا ارجاع این طرح به کمیسیون ویژه از پایه نادرست است و خشت اول کج گذاشته است. خشت اول که کج باشد در ادامه نیز همین روند پیش می‌رود. پرسش شما نیز دقیقا ناظر است به ابهامات حقوقی مفصلی که گفتم. بررسی این طرح از همان اساسا از همان ابتدا ضابطه‌مند نبوده است و در بررسی این طرح تقریبا هیچ ضابطه حقوقی که در نظام قانون گذاری ما قید شده و مشخص است را رعایت نکرده اند و زمانی که در مورد بررسی طرح که طبق قانون باید علنی باشد، قانون را رعایت نکرده اند، این مورد نیز از همان دست ابهامات خواهد بود.