اقتصاد۲۴- تحولات دستمزدی معمولا در روز‌های پایانی سال صورت می‌گیرد، اما در آخرین جلسه شورای عالی کار که روز شنبه ۷ اسفند ماه برگزار شد رقمی برای دستمزد کارگری سال ۱۴۰۱ مطرح نشد، این در حالی است که افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات در سال جاری به گونه‌ای بود که بسیاری از اقلام مصرفی کارگران را درگیر کرد و معیشت خانوار‌های کارگری را تحت تاثیر قرار داد.
موضوع دیگری که این روز‌ها در رسانه مطرح می‌شود مربوط به مزد منطقه‌ای است، طرح تعیین دستمزد منطقه‌ای کارگران در سال ۱۳۹۹ از سوی تعدادی از نمایندگان به مجلس شورای اسلامی برای حل مشکل تعیین دستمزد کارگران ارایه شد و به گفته رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار این طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار است و در حال حاضر در دست بررسی است. البته برخی کارشناسان این حوزه بر این باورند که اجرایی کردن طرح منطقه‌ای مشکل جامعه کارگری را نه تنها حل نخواهد کرد، بلکه امکان دارد مشکلات جدیدی را نیز به وجود بیاورد و اگر میزان حقوق و دستمزد پرداختی کارگران برای هر منطقه متفاوت باشد مشکلات کارگران چند برابر خواهد شد بنابراین این طرح مخالفانی نیز دارد.
فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار در مورد جلسه روز شنبه شورای عالی کار به «اعتماد» گفت: در این جلسه عددی برای دستمزد سال ۱۴۰۱ مطرح نشد و تنها در رابطه با مفاهیم اصلی حداقل دستمزد‌ها و تاثیر آن روی خانواده‌ها و گزارش سال‌های گذشته مطالبی مطرح و مقرر شد برای شنبه هفته آینده بحث مربوط به رقم دستمزد‌ها در سال جدید مطرح شود. رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که رقم مدنظر شورای عالی کار برای دستمزد‌های سال ۱۴۰۱ چه رقمی است، تصریح کرد: رقمی که قانون کار می‌گوید که بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت است باید مدنظر قرار گیرد و خواسته ما اجرای ماده ۴۱ است. توفیقی در مورد ارقام مطرح شده برای حداقل دستمزد نیز افزود: نماینده کارفرما باید در جلسه آینده اعلام کند قادر است این رقم را بپردازد یا خیر، هر چند در حال حاضر کار پژوهشی و تحقیقاتی در مورد آن انجام نشده است، اما رقم سبد معیشتی که از سوی کمیته دستمزد شورای عالی کار مطرح شده رقم ۸ میلیون و ۹۷۵ هزار تومان است.
رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار همچنین در مورد اجرای مزد منطقه‌ای نیز گفت: این آپشن همچنان باز است و هر زمان نتایج پژوهش مشخص شود، ما متوجه می‌شویم که زیرساخت‌های اجرایی مزد منطقه‌ای و مزد صنف فراهم شده و می‌توان به بحث آن وارد شد. توفیقی خاطرنشان کرد: البته در این بحث اجرای ماده ۴۱ قانون کار نیز مطرح است و نماینده کارگری نیز از این موضوع به شدت استقبال خواهد کرد به شرط آنکه زیرساخت‌های آن آماده شده باشد، اما هنوز به نتیجه واحدی نرسیده‌ایم که آیا می‌توان آن را اجرا کرد یا خیر و این کار پژوهشی کماکان ادامه دارد و زمان اندک باقیمانده تا پایان سال زمان مناسبی برای بررسی روی دستمزد منطقه‌ای و صنایع نیست، چراکه برای تعیین دستمزد مناطق باید کارشناسان مناطق حضور داشته باشند و برای سال آینده بعید است شرایط اجرای آن فراهم شود.
رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای مزد منطقه‌ای باعث مهاجرت کارگران به شهر‌هایی که از مزد بالاتری برخوردارند، نخواهد شد، خاطرنشان کرد: این پژوهش هنوز کامل نشده است در صورتی که به صورت کامل انجام شود و نتیجه آن منتشر شود می‌توان بررسی کرد که چه تغییراتی در روند مهاجرتی خواهد داشت. توفیقی تصریح کرد: مسلما اگر قرار باشد در یک جو هیجانی اقدامی صورت گیرد که آسیب‌شناسی نشده باشد، می‌تواند منجر به افزایش مهاجرت کارگران شود، اما هر آنچه باعث شود قانون اجرا شود ما نیز به عنوان نماینده کارگری رضایت داریم.
بیشتر بخوانید: شیوه تعیین دستمزد تغییر می‌کند؟
رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار ادامه داد: خیلی نیاز‌ها وجود دارد تا این قانون اجرا شود و این بحث‌ها حاکمیتی است و هر زمان اجرا شد و سبد معیشت مناطق مختلف در کشور و عوامل موثر بر دستمزد صنوف مختلف به دست آمد و این دیتا بانک‌ها راستی‌آزمایی شدند که قطعا بر اساس ماده ۴۱ خواهد بود و نماینده کارفرما هم مخالفتی نخواهد داشت. توفیقی در پاسخ به این پرسش که آیا این موضوع الگویی از سایر کشورهاست، افزود: موضوع مربوط به حداقل دستمزد‌ها در سراسر جهان خیلی شبیه هم است و تنها یکسری از مولفه‌های آن فرق دارد و جز کشور انگلیس که حداقل دستمزد را به سن ربط داده و در سن‌های مختلف و در رده‌های مختلف حداقل دستمزد را مشخص کرده است، در سایر کشور‌های جهان سبد معیشت، تورم و دستمزد منطقه‌ای و صنف و بهره وری نیروی کار نیز مطرح هستند.
رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار با بیان اینکه در ایران روی دو موضوع صنف و دستمزد منطقه‌ای کار نشده است، گفت: به دلیل اینکه سابقه تاریخی خوبی از قبل انقلاب به دو موضوع صنف و دستمزد منطقه‌ای نبود، در ماده ۴۱ قانون تنها به موضوع تورم توجه شده و در چند سال اخیر نیز نیم نگاهی به موضوع سبد معیشتی شده این در حالی است که ماده ۴۱ از سال ۱۳۶۹ که مصوب شده تاکنون به صورت کامل اجرا نشده است تا بررسی شود این دو موضوع (دستمزد منطقه‌ای و مزد صنف) چقدر مناسب یا نامناسب است.
توفیقی در مورد سختی شرایط کار برای کارگران یا بدی آب و هوا نیز تصریح کرد: این دو مولفه از موارد داخل شرکتی است و در مصوبات هر ساله دستمزد‌ها نیز عنوان شده که هرگونه مصوبه و قانون داخل شرکتی که کارفرما بخواهد بر اساس آن بیشتر از دستمزد نهایی شده سالانه بپردازد، قابل پذیرش شورای عالی کار نیز است، اما الزام قانونی ندارد و ممکن است یک شرکتی پرداخت بیشتری داشته باشد و شرکت دیگر دستمزد کمتری را بپردازد. او افزود:، اما در صورتی که فعالیت‌های پژوهشی در این خصوص صورت گیرد و نتیجه گرفته شود که مثلا در شهر اهواز حداقل دستمزد‌ها چه میزان باید باشد دیگر هیچ کارفرمایی کمتر از این میزان را نمی‌تواند پرداخت کند.