اقتصاد۲۴- معاون روابط کار وزارت کار این احتمال را مطرح کرده که مزد کارگران در جلسه شورای‌عالی کار مورخ ۲۱ اسفند نهایی شود؛ اما ازآنجا‌که این کار بدون مساعدت دولت و صرف‌نظر کردن از استدلال‌هایی که افزایش مزد را تورم‌زا می‌داند، محقق‌شدنی نیست، این سناریو مطرح می‌شود که در مذاکرات مزد ۱۴۰۱، وزارت کار به‌عنوان رئیس جلسات به نقض داوری و تسهیل‌کننده قانون برگردد و به جوش خوردن سریع توافق کارگران و کارفرمایان کمک کند.
کارفرمایان براساس ماده ۴۱ قانون کار خواستار تعیین مزد به‌صورت منطقه‌ای هستند، اما در مقابل، نمایندگان کارگری با استناد به اینکه در همان ماده قانونی، مکلف شده که حداقل مزد و معیشت تعیین‌شده برای کارگر باید حداقل معیشت خانوار را تأمین کند، ضمن استقبال از منطقه‌ای شدن مزد، پیش‌شرط اجرای آن را حل معضل تعیین حداقل معیشت عنوان می‌کنند. حالا آنگونه که معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: با وجود اینکه مطالعات اجرای مزد منطقه‌ای در حال انجام است، اما برای مزد ۱۴۰۱ هیچ تغییری ایجاد نخواهد شد و حداقل مزد کارگران برای سال آینده به‌صورت کشوری و یکسان تعیین خواهد شد.
توافق روی مزد ملی
پیرو درخواست کارفرمایان برای تعیین مزد ۱۴۰۱ به‌صورت منطقه‌ای، مرکز پژوهش‌های کار و تأمین اجتماعی دست به‌کار انجام مطالعات کارشناسی در این زمینه شده؛ اما به‌واسطه نبود پیش‌نیاز‌ها و زیرساخت‌های اجرای مزد منطقه‌ای، حداقل در سال پیش‌رو نیز مزد به‌صورت یکسان و ملی تعیین خواهد شد. پیش از این نمایندگان کارگری نیز احتمال اجرای مزد منطقه‌ای در سال آینده را رد کرده بودند، اما حالا معاون وزیر کار علنا این بحث را مختومه اعلام کرده است. با این تفاصیل، در سال ۱۴۰۱ نیز مانند سال قبل، شرکای اجتماعی روی یک رقم مشخص به‌عنوان حداقل مزد کارگران مشمول قانون کار توافق می‌کنند و مزایای مستمر کارگری نظیر حق مسکن، بن خواروبار و... را نیز تعیین می‌کنند. بعد از آن همه کارفرمایان مکلف می‌شوند مصوبه مزد ۱۴۰۱ را بدون کم و کاست و براساس قانون ملی اجرا کنند.
بیشتر بخوانید: جلسه شورای عالی کار: ماموریت افزایش مزد ۱۴۰۱ / تعیین حداقل مزد ۹ میلیون تومانی چقدر به واقعیت نزدیک است؟
احتمال توافق سریع
از ابتدای هفته جاری، نمایشگاه دستاورد‌های ۱۸۰روزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل این وزارتخانه برگزار شد و به‌مدت ۲ هفته قرار است با حضور مسئولان و مدیران مرتبط، دستاورد‌های این وزارتخانه تشریح شود. در آخرین نشست خبری حاشیه این نمایشگاه، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند نکته اصلی در مورد تعیین مزد ۱۴۰۱ اعلام کرد که تا حدودی ابهامات مذاکرات مزدی را حل می‌کند. نخستین نکته‌ای که رعیتی‌فرد اظهار کرده این است که ۲۱اسفندماه، آخرین نشست شورای‌عالی کار در سال‌جاری است و او ابراز امیدواری کرده که در این جلسه حداقل دستمزد کارگران در سال آینده تعیین شود. اهمیت این نکته از آن روست که در سال‌های قبل، اصلا محدودیت‌های زمانی در مذاکرات مزدی مدنظر قرار نمی‌گرفت و تا قبل از حصول توافق جامع میان شرکای اجتماعی، جلسات شورای‌عالی کار در آخرین ساعات کاری سال نیز ادامه پیدا می‌کرد. براساس قانون کار، هر یک شرکای اجتماعی اعم از دولت، کارفرما و کارگر ۳ نماینده دارای حق رأی در شورای‌عالی کار دارد و در این میان، نمایندگان دولت به‌خصوص وزیر کار که ریاست شورای‌عالی کار را نیز عهده دارد، بیشتر در نقش داور، میانجی و کارشناس عمل می‌کنند؛ اما در عمل به‌واسطه اینکه دولت بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است، این نقش داوری در اغلب دوره‌های تعیین مزد فدای نقش حاکمیتی دولت می‌شود. این در حالی است که امسال، حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی علنا وزارت کار را داور و مسئول توافق و اجماع کارگران و کارفرمایان در تعیین دستمزد عنوان کرده است. با توجه به اینکه در چند سال اخیر، نمایندگان دولت یکی از عوامل تأخیر در تعیین مزد بودند و حتی با وجود توافق کارگران و کارفرمایان، با بهانه مقابله با تورم اجازه رشد دستمزد را نمی‌دادند، اظهارات رعیتی‌فرد و ابراز امیدواری او در مورد تعیین مزد در جلسه ۲۱ اسفند شورای‌عالی کار می‌تواند این احتمال را تقویت کند که امسال دولت نیز قصد دارد با توافق کارگران و کارفرمایان همراهی کند و دستمزدی نزدیک‌تر به واقعیت‌های اقتصادی تعیین شود.
اولین مزد دولت سیزدهم
مذاکرات مزد ۱۴۰۱ از آبان‌ماه و با برگزاری جلسات کمیته مزد شورای‌عالی کار آغاز شد و با نهایی شدن توافق شرکای اجتماعی روی رقم ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان برای حداقل هزینه معیشت یک خانوار ۳.۳ نفره کارگری، عملا مسیر برای برگزاری جلسات نهایی شورای‌عالی کار به‌منظور تعیین دستمزد ۱۴۰۱ باز شد. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه تاکنون یک نشست شورای‌عالی کار برگزار شده، می‌گوید: نرخ تورم منتهی به بهمن امسال ۴۱.۴ درصد اعلام شده و شرکای اجتماعی نیز روی نرخ سبد معیشت کارگری به توافق رسیده‌اند در این میان، گرچه بحث مزد منطقه‌ای در دستور کار مرکز پژوهش‌های کار و تأمین اجتماعی قرار دارد، اما برای سال آینده تعیین حداقل دستمزد کارگران به‌صورت ملی و یکسان خواهد بود. رعیتی‌فرد در مورد اینکه حداقل دستمزد چه میزان است و چقدر سبد معیشت خانوار را پوشش می‌دهد، اظهار می‌کند: حقوق کارگران به‌خاطر تورم دچار کاهش ارزش شده؛ به‌ویژه در شرایط جنگ اقتصادی که دشمن ایجاد کرده و همچنین شرایط کرونایی که به کارگاه‌های تولیدی آسیب زده و بر کاهش رشد اقتصادی اثر گذاشته است باید کمک بیشتری به جامعه کارگری داشته باشیم. این اظهارنظر معاون روابط کار وزارت کار، می‌تواند نشانه‌ای از عزم این وزارتخانه در کمک به جبران هزینه تحمیل شده معیشت کارگری باشد که طبق محاسبات همشهری، باید برای تحقق آن، حداقل مزد و مزایای کارگری تا ۶۰ درصد افزایش پیدا کند. در این میان، تأکید رئیس دولت سیزدهم بر لزوم مقابله با فقر و تلاش برای بهبود معیشت خانوار‌ها نیز نکته امیدوارکننده‌ای برای کارگران است که می‌تواند به تعیین دستمزد واقعی‌تر برای آن‌ها منجر شود.
از اظهارات معاون وزیر کار چنین برمی‌آید که احتمالا دولت سیزدهم در نخستین تجربه تعیین مزد کارگری به‌دنبال تسهیل‌گری و گشایش باشد.