اقتصاد24- اگر سازوکار مناسبی برای جایگزینی ارز ترجیحی تخصیص یافته به کالاهای اساسی نداشته باشیم، باز هم با یک افزایش قیمت و ایجاد شوک اقتصادی در آینده نزدیک مواجه خواهیم بود.
پس از آنکه اشکالات ارز دولتی در عدم تخصیص بهینه به کالاهای اساسی سبب افزایش بی‌رویه قیمت‌ها شد، دولت تصمیم به حذف آن گرفت. اما شواهد نشان می‌دهد، همچنان زیرساخت مناسبی برای راهکار جایگزین ارز دولتی وجود ندارد. در این حالت بیم آن می‌رود که در صورت اهمال قانون‌گذاران، بازهم شاهد تکرار تجربه تلخ ارز ترجیحی و جهش قیمت‌ها باشیم.
در این رابطه سیده‌حمیده زرآبادی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی به اقتصاد24، گفت: دولت در ابتدا با تخصیص ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی در تلاش بود تا بار تورم از دوش مردم برداشته شود اما به دلیل نقص در اجرای دقیق ضوابط کار، نتوانست نقش اصلی خود را در سیستم اقتصادی بازی کند.
به گفته این عضو کمیسیون صنایع مجلس در نهایت سود مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی با ارز آزاد به جیب دلالان رفت چراکه به دلیل سوء‌نظارت در بخش تخصیص بهینه ارز دولتی به کالاهای اساسی، فقط عده‌ای به وسیله رانت توانستند از این مابه‌التفاوت سود ببرند و جیب مردم خالی ماند.
حال اما از تجربه گذشته یک نکته قابل توجه باقی مانده آن هم اطلاعاتی مبنی بر میزان نیاز به کاهای اساسی در سطح کشور است که اکنون دولت باتوجه به ناکارآمدی ارز 4200 تومانی، تصمیم به راه‌اندازی سیستم کالابرگی گرفته است. از این‌رو به نظر می‌رسد با حذف ارز دولتی از کالاهای اساسی، دست رانت‌خواران و دلالان از این بازار کوتاه می‌شود.
اما به عقیده نماینده قزوین باید پیش از اجرایی شدن طرح جایگزین، سازوکار آن به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد تا مسیر اشتباهی تکرار نشود و مجدداً شاهد حضور فعال واسطه‌ها در میدان نباشیم، در غیر این صورت بازهم شوک دیگری به جهت افزایش قیمت‌ها بر بدنه اقتصادی کشور وارد می‌شود که راهی برای جبران خسارات آن نخواهد بود.