المیرابابایی، اقتصاد۲۴- سال 97 روزهای پرتنشی برای مناطق آزاد رقم زد از صدور بخشنامه های پی در پی و اعمال محدودیت های زیاد گرفته تا صعودی شدن ارز، بسیاری از فعالان اقتصادی را از این مناطق فراری داد؛ در این میان بخشنامه موقتی گمرک برای کالایی که در گمرک رسوب کرده بود مانند مسکنی موقت برای فعالان اقتصادی عمل کرد اما ذهن آنان مشغول این است که چند روز دیگر تا پایان بخشنامه باقی نمانده است و آیا دولت برای فعالان اقتصادی مناطق آزاد فکری کرده است یا خیر؟
در سال 97 اعمال محدودیت های گمرکی، منع واردات گروه کالایی 4 تا مشروط شدن واردات این گروه کالایی تا 31 فروردین 98 و سردرگمی و تعطیل شدن واحدهای تولیدی در مناطق مرزی تنها بخشی از مشکلاتی بود که هم فعالان اقتصادی و هم مسئولان مربوطه سازمان مناطق آزاد با آن دست به گریبان بودند.
ماجرا سر دراز داشت و زمانی که واردات برخی اقلام گروه چهارم کالایی، که جزو فهرستی متشکل از 1339 قلم کالایی که واردات آنها به کشور ممنوع بود، به شکل مشروط آزاد شد و با در نظر گرفتن سقف زمانی و قیمتی تا 31 فروردین ماه امسال تمدید شد. همچنین با قرار دادن سقف قیمتی واردات در قالب این تصمیم، 140 میلیون دلار مهلتی کوتاه به فعالان اقتصادی داده شد .
این تصمیم در شرایطی اما گرفته شد که موضوع ممنوعیت سفت و سخت واردات برخی اقلام به کشور، از ماه‌ها پیش به محل انتقاد برخی فعالان بخش خصوصی تبدیل شد به طوری که بسیاری از فعالان اقتصادی و مغازه داران مناطق مرزی در اعتراض به ممنوعیت واردات گروه کالایی 4 بارها دست به اعتراض زدند. برای مثال بازارچه های مرزی مناطق ماکو و ارس که تا پیش از این رونق خوبی داشت و هم از سوی گردشگران داخلی انگیزه خوبی برای سفر و خرید با قیمت مناسب به این مناطق بود اکنون با ممنوعیت واردات و سربالایی قیمت دلار، شدیدا تحت تاثیر قرار گرفته و بسیاری از آنان را یا به ورشکستگی کشانده یا مجبور به تعطیلی مغازه ها کرده است و آنهایی هم که ماندند بارها و بارها دست به اعتراض زدند چراکه بسیاری از اقلامی که در فهرست متشکل از 1339 قلم کالای ممنوعه وارداتی قرار داشتند، در صنایع داخلی مورد استفاده بودند و به همین دلیل بخش خصوصی به ممنوعیت اکید واردات این اقلام کالایی معترض بود.
این در حالی بود که زمانی وزارت صمت تلاش می کرد تنها روزنه های واردات را برای برخی از کالاهای مشمول ممنوعیت های وارداتی باز بگذارد اما واردات این کالاها به مناطق آزاد دستخوش چندین تصمیم گیری نوسانی و ضدونقیض شد به طوری که در ابتدا اعلام شده بود که امکان واردات کالاهای اولویت چهارم کالایی به کشور، تنها به شکل محدود و جهت رفع نیازهای شرکت‌های تولیدکننده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مهیا خواهد شد اما کمی بعدتر در حالی که هنوز ابلاغیه‌ای در این مورد صادر نشده بود، بانک مرکزی اعلام کرد که واردات کالاهای گروه چهارم حتی در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی ممنوع است. این مسئله باعث انتقاداتی در میان فعالان اقتصادی شد که بلافاصله به تجدیدنظر در این تصمیم و صدور یک بخشنامه جدید منجر شد و در نهایت امکان انتقال کالاهای مشمول اولویت گروه چهارم که پیش از این و قبل از ممنوعیت مجوز ثبت سفارش گرفته‌اند به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فراهم و مشروط با قید زمانی و مبلغی شد.
گمرک: بعید است بخشنامه واردات گروه کالایی 4 تمدید شود
خانی سخنگوی گمرک در این خصوص به اقتصاد24 گفت: شورای سیاست گذاری اقتصاد تصمیم گیرنده این ممنوعیت واردات است و برخلاف تصور خیلی ها که فکر می کنند گمرک سنگ اندازی می کند اما این سازمان فقط مجری تصمیمات دولت است بنابراین این تصور که گمرک باعث شده واردات برخی کالاها ممنوع شود از اساس باطل است.
وی در پاسخ به سوال اقتصاد24 که فکر می کنید این بخشنامه مجددا تمدید شود یا خیر گفت: به نظر نمی رسد این بخشنامه مجددا تمدید شود چرا که اگر قرار بود تمدید شود باید زمزمه هایی درباره آن شنیده می شد. البته دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد اگر پیشنهادی برای تمدید دارد باید مطرح کند.
سنگ‌اندازی‌های سازمان‌ها، اقتصاد مناطق آزاد را به خاک سیاه نشانده است
از سوی دیگر اکبر افتخاری معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درهمین خصوص به خبرنگار اقتصاد24 گفت: از قبل از عید نامه نگاری ها با اشخاص و سازمان های مختلف مانند معاون اول رییس جمهور، وزرای صنعت و اقتصاد و گمرک را شروع کردیم و در حال پیگیری حل این مسئله هستیم اما تاکنون که هیچ گشایشی در این موضوع نشده است و چنانچه نتوانیم آنها را برای باز کردن درهای واردات و ایجاد روزنه هایی برای فعالان اقتصادی مناطق آزاد قانع کنیم مسلما اقتصاد مناطق آزاد دچار معضل خواهند شد.
افتخاری بیان کرد: سنگ اندازی های بانک مرکزی و دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت وزارت صمت به گونه ای است که اجازه فعالیت به مناطق آزاد را نمی دهند و اینگونه که پیش برود مناطق آزاد را به تعطیلی می کشانند. از سوی دیگر با هر منطقی که تلاش می کنیم مناطق را سرپا نگه داریم مخالفت می کنند. برای مثال می گوییم واردات را آزاد کنید حتی فعالان اقتصادی حاضرند بدون اختصاص ارز هم به حیات خود ادامه دهند که در جواب می گویند این کار بر روی قیمت ارز آزاد تاثیر می گذارد. این درحالی است که مطابق آمار کل میزان واردات گروه کالایی 4 در سال گذشته تنها 100 میلیون دلار بود که این رقم در مقایسه با واردات دیگر بخش ها بسیار ناچیز است و این رقم تاثیری بر قیمت ارز بازار آزاد ندارد.
وی معتقد است: 25 هزار واحد صنفی به دنبال این سیاست ارزی شتابزده تعطیل شده اند و هر روز نیز اوضاع فعالان اقتصادی بدتر از روز قبل می شود و واجب است که زودتر فکری اندیشیده شود. البته تلاشمان بر این است که بتوانیم همین واحدهای تولیدی را در مناطق آزاد سرپا نگه داریم و نامه نگاری ها را با مسئولان انجام داده ایم که امیدواریم موثر باشد.
فعال اقتصادی: شرکت های اقتصادی زیادی به ورشکستگی افتاده اند
در همین ارتباط عبداللهی فعال اقتصادی در حوزه شرکت حمل و نقل بین المللی در ماکو به خبرنگار اقتصاد24 گفت: اگر واردات باز نشود همه ما بیکار می شویم. البته تعداد زیادی از شرکت های حمل و نقل به خاطر بسته شدن واردات از سال گذشته به ورشکستگی رسیده اند و شرکت های خود را تعطیل کرده اند چرا که زمانی که باری نباشد شرکت های حمل و نقل بین المللی هم درآمدی نخواهند داشت.
وی ادامه داد: متاسفانه در شرایط بسیار بدی هستیم و نمی دانیم عاقبت ما چه خواهد شد و هیچ کس هم به فکر زیان های اقتصادی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد نیست.
70 درصد مغازه‌های بازارچه‌های مرزی ماکو تعطیل شده‌اند
دادگر، فعال حوزه پوشاک در ماکو نیز از وضعیت نابه‌سامان بازارچه های مرزی ماکو گلایه کرد و به خبرنگار اقتصاد24 گفت: از زمانی که تزانزیت کالاهای گروه 4 به مناطق آزاد ممنوع شد مغازه ها یکی پس از دیگری تعطیل کرده اند و سوال ما این است که وزارت صمت که دستور به منع واردات می دهد آیا قبل از آن تولیدکننده داخل را حمایت کرده است و یا آنکه کیفیت اجناس داخلی به حدی است که مشتری از خرید خود رضایت داشته باشد یا اینکه تولید داخل به تنهایی جوابگوی نیاز کشور خواهد بود؟
وی بیان کرد: درخواست فعالان اقتصادی این است که به جای قطع واردات، به فکر گردش نظام اقتصادی باشند و میزان حداقلی از سهمیه ای که به فعالان اقتصادی می دادند را اجرا کنند و با باز کردن درهای واردات و حمایت از تولید داخل هم به رونق تولید داخل کمک کنند و هم به مصرف کننده حق انتخاب دهند. این مدل درست مدلی است که دیگر کشورها نیز از آن تبعیت می کنند و هیچ جای دنیا نمی بینیم که به اسم حمایت از تولید داخل دروازه‌های کشور را به روی واردات ببندند.