اقتصاد۲۴- میرا قربانی فر - مدیریت و مشارکت زنان در اشتغال و مدیریت‌ها حالا دیگر نه فقط در کشور‌های در حال توسعه، که در کشور‌های توسعه یافته نیز از مقوله‌های مهمی است که مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است و در سطح جهانی نیز سازمان‌های بین المللی مختلف برای پایش و رصد شرایط اشتغال زنان و حضر آنان در جامعه وجود دارد.
پیشرفت جامعه بدون حضور زنان ناممکن خواهد بود و رسیدن به توسعه پایدار بدون استفاده از ظرفیت زنان در هر جامعه‌ای رخ نمی‌دهد. انتشار روزافزون مقالاتی با این مضمون که چرا ملت‌هایی که جایگاه زنان در آنان ضعیف‌تر و حضورشان در اجتماع کمتر است، راحت‌تر و زودتر شکست می‌خورند یا دچار انشقاق می‌شوند و حتی سقوط می‌کنند، نشان دهنده اهمیت نقش و جایگاه زنان در جامعه و به خصوص در سال‌های اخیر در عرصه‌های اقتصادی است.
اکنون بیش از ۷ میلیارد انسان بر روی زمین زندگی می‌کنند که نیمی از آنان را زنان تشکیل می‌دهند. اما در کنار این آمار زمانی که به تعداد سران دولت‌ها، شرکت‌ها و دیگر بازیگران بزرگ جهانی نگاه می‌کنیم، تقریباً همیشه با مردان سفیدپوست روبه‌رو می‌شویم؛ و این سوال جدی است که چرا جهان و منابع آن هنوز توسط مردان اداره می‌شود؟ چرا مشاغل و سمت‌های کلان و اثرگذار همچنان در دستان مردان است؟ چرا هنوز زنان از ثمرات کارها، توانایی‌های فکری و رویا‌های خود به اندازه مردان سود نمی‌برند؟
این سوالات در حالی به وجود می‌آید که این بحران در بخش‌های مختلف اقتصاد و صنعت نیز همچنان وجود دارد. بحران تبعیض جنسیتی نه تنها هنوز وجود دارد که حتی تاریخ بشریت شامل یک شکاف فراگیر در داده‌های جنسیتی است که به طور مداوم دستاوردها، تجربیات، نیاز‌ها و زندگی روزمره زنان را خفه کرده و از بین می‌برد. این بحران در سال‌های اخیر در مساله اشتغال زنان، کارآفرینی و مناسبت‌های مالی و حتی پرداخت دستمزد‌ها به زنان بیشتر از همیشه خود را به رخ می‌کشد.
از این همین روست که در سال‌های اخیر مقوله زنان و به ویژه مشارکت آنان در تصمیم گیری‌ها و مشاغل سطوح عالی مورد توجه بوده است. یکی از شاخص‌های مهمی که به عنوان معیار توسعه‌ی جنسیتی و نیز توان‌مند سازی زنان مورد توجه قرار می‌گیرد، میزان مشارکت زنان در تصمیم گیری‌های کلان کشور، و هم چنین حضور آنان در پست‌های مدیریتی است. اما علی رغم برنامه ریزی‌هایی که در این حوزه انجام شده است حضور زنان در پست‌های مدیریتی هنوز چشم گیر نیست و به نظر می‌آید که زنان در مسیر پیشرفت شغلی خود در سطوح مدیریتی با مسائل و مشکلات زیادی روبه رو اند که این موضوع نه تنها در کشور‌های در حال توسعه، که در کشور‌های توسعه یافته نیز هنوز در حد یک مساله باقی مانده است و صاحب نظران نتوانسته اند آن گونه که باید و شاید پاسخی برای آن بیابند.
سهم مردان در مدیریت و دستمزد در اروپا بیش از زنان است
سهم زنان اروپایی در تکیه زدن بر کرسی هیات مدیره شرکت‌ها و حضور در سمت‌های ارشد مدیریتی در سال ۲۰۱۹ و در واقع در آخرین سالی که هنوز اقتصاد کرونازده نشده بوده است، به ۲۹.۵ درصد رسیده که در مقایسه با سال ۲۰۱۵ نزدیک به ۷.۳ درصد افزایش یافته است.
اداره آمار کمیسیون اروپا(یورواستات) با انتشار گزارشی در مورد میزان تحقق اهداف سرفصل «برابری جنسیتی» در برنامه توسعه پایدار اتحادیه اروپا اعلام کرد که متوسط نرخ اشتغال زنان در کشور‌های عضو اتحادیه اروپا ۱۱.۳ درصد پایین‌تر از مردان است که این شکاف نسبت به سال ۲۰۱۴ تنها حدود سه دهم درصد بهبود یافته است.
این گزارش همچنین حاکی از این است که متوسط خالص دریافتی مردان شاغل در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در ازای یک ساعت کار ۱۴.۱ درصد بیش از زنان است، اختلافی که در سال ۲۰۱۲ به ۱۶.۴ درصد رسیده بود، ولی سپس روندی نزولی به خود گرفته است.
اشتغال زنان ایرانی در دهه ۹۰ روی سراشیب سقوط
از سوی دیگر اگر کار را به معنای عام آن در نظر بگیریم، زنان در طول تاریخ تمدن انسانی همواره به اندازه مردان و حتی در بعضی موارد بیش از آن‌ها کار کرده‌اند. اما کار به مفهوم «فعالیت اقتصادی» برای زنان با انقلاب صنعتی در اروپا در اواخر قرن هیجدهم میلادی آغاز شد و در دهه‌های بعد از جنگ جهانی دوم با آهنگی سریع گسترش یافت. به تعریف سازمان بین‌المللی کار، فعالیتی را می‌توان اقتصادی دانست که کالا‌ها و یا خدمات حاصل از آن با هدف عرضه به بازار فراهم آمده باشد. به بیان دیگر بخش بسیار بزرگی از فعالیت زنان در خانه، از آشپزی گرفته تا پرورش فرزندان، از لحاظ اقتصادی کار به حساب نمی‌آید.
بررسی وضعیت اشتغال زنان در یک دهه اخیر نشان می‌دهد، جمعیت شاغل کشور در گروه زنان که در سال ۸۶ به میزان ۳ میلیون و ۸۶۲ هزار نفر رسیده بود، در سال ۹۳ به کمترین میزان خود یعنی ۳ میلیون و ۹۹ نفر هزار نفر نفر رسید.
سپس از سال ۹۴ میزان ورودی بانوان به بازار کار روند صعودی یافت و جمعیت بانوان شاغل به ۳ میلیون و ۴۶۱ هزار نفر، و بعدتر در سال ۹۵ به ۳ میلیون ۸۸۱ هزار نفر و در سال ۹۶ نیز به ۴ میلیون و ۱۹۵ هزار نفر افزایش یافت.
بیشتر بخوانید: اکونومیست: ملت‌هایی که زنانش ناتوان هستند، شکست می‌خورند
وضعیت اشتغال زنان در دهه ۹۰ نشان می‌دهد، در حالی که تعداد شاغلان مرد تقریبا در این دهه رو به رشد بوده، اما روند تعداد شاغلان زن در اکثر سال‌ها کاهشی است. در بین عمده گروه‌های اقتصادی یعنی سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات، مشاهده می‌شود تعداد شاغلان مرد بخش کشاورزی تا سال ۹۰ روند کاهشی داشته و بعد از آن با شیب بسیار ملایم روند افزایشی پیدا کرده است. تعداد شاغلان زن بخش کشاورزی در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۳ تقریبا ۷۰۰ هزار نفر کاهش و طی سال‌های ۹۴ تا ۹۶ نیز افزایش یافته است. رشد جمعیت زنان شاغل در بخش کشاورزی طی سال‌های ۹۴ تا ۹۶ را می‌توان حاصل رشد بخش کشاورزی دانست.
روند نرخ بیکاری در گروه بانوان نیز حاکی از آن است که نرخ بیکاری در سال ۹۰ به اوج خود رسیده است و روند نرخ بیکاری این گروه از جامعه از سال ۹۲ به بعد روند کاهشی داشت. در سال ۹۵ این نرخ دوباره افزایش یافته و به ۲۰.۷ درصد رسید که نرخ بالایی است.
نرخ بیکاری زنان تقریبا ۲ برابر مردان بوده است؛ بنابراین موضوعاتی که در تحلیل آمارهای نیروی کار باید مورد توجه قرار گیرد، حجم عرضه نیروی کار زنان، نوع شغل‌های مورد تقاضای آن‌ها و نقش آن‌ها در بازار کار است.
در سال ۹۷ در مقابل هر ۵ مرد تنها یک زن شاغل بود
مرکز آمار ایران در گزارشی که بهار سال ۱۳۹۸ منتشر شد اعلام کرده بود که در سال ۹۷ کمی بیش از ۲۷ میلیون جمعیت فعال (شاغل و افرادی که قابلیت مشارکت در تولید کالا و خدمات دارند) در کشور وجود داشته که کمی بیش از ۲۳٫۸ میلیون آن‌ها شاغل بوده‌اند.
در این گزارش آمده بود که از میان جمعیت شاغل ۸۱٫۸ درصد مرد و ۱۸٫۲ درصد زن هستند. به عبارتی، بیش از ۱۹٫۴۶ میلیون مرد و ۴٫۳۴ میلیون زن در ایران شاغل هستند.
هم چنین این گزارش تصریح می‌کرد که در سال ۱۳۹۷، سه میلیون و ۲۶۰ هزار بیکار (فردی که هم دنبال کار است و هم قابلیت مشارکت در تولید کالا و خدمات را دارد) در کشور وجود داشته که ۶۹ درصد آن را مردان و ۳۱ درصد را زنان تشکیل داده‌اند.
این گزارش در بخش دیگری نیز نرخ بیکاری مردان را ۱۰٫۴ درصد ارزیابی کرده و بیشترین سهم اشتغال در بخش خدمات با ۴۹٫۶ درصد و کمترین مربوط به بخش کشاورزی با ۱۷٫۲ درصد دانسته است. همچنین سهم اشتغال در بخش خصوصی با ۸۶٫۱ درصد بسیار بیشتر از اشتغال در بخش دولتی ۱۳٫۹ درصد در بین مردان است.
نرخ بیکاری زنان نیز در این گزارش ۱۸٫۹ درصد ارزیابی شده‌است وبیشترین سهم اشتغال زنان در بخش خدمات با ۵۳٫۴ درصد و کمترین مربوط به بخش کشاورزی با ۱۹٫۷ درصد است. همچنین سهم اشتغال در بخش خصوصی با ۷۷٫۳ درصد بسیار بیشتر از اشتغال در بخش دولتی ۲۲٫۷ درصد در بین بانوان است.
سال ۹۹، سال سخت اشتغال زنان در دوران پسا کرونا
از سوی دیگر بر اساس گزارش «چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار، پاییز ۱۳۹۹»، که مرکز آمار ایران منتشر کرد، از ۸۴ میلیون نفر جمعیت کشور ۶۲ میلیون و ۴۴۰ هزار نفر در سن کار هستند (بیش از ۱۵ سال سن دارند). این رقم تقریبا زنان و مردان را به تعداد برابر در بر می‌گیرد.
بر اساس این آمار از کل جمعیت در سن کار ایران، ۲۵ میلیون و ۸۴۸ هزار نفر آن‌ها فعالند، که یا کار می‌کنند و یا در جستجوی کار هستند و نرخ مشارکت اقتصادی برای کل زنان و مردان کشور، با توجه به تعریفی که از این مفهوم ارائه شد، ۴۱ درصد است.
بر پایه آمار بانک جهانی، «میانگین نرخ مشارکت اقتصادی» در جهان حدود ۶۰ درصد است. به بیان دیگر این شاخص در ایران ۱۹ واحد پایین‌تر از میانگین جهانی است.
در ایران ۳۱ میلیون و ۲۱۱ هزار مرد، بالای ۱۵ سال سن دارند. از این تعداد ۲۱ میلیون و ۴۵۷ هزار نفر آن‌ها در گروه جمعیت فعال هستند، زیرا یا کار می‌کنند، یا در جستجوی کار هستند. با این حساب، برای جمعیت مردان، نرخ مشارکت اقتصادی نزدیک به ۶۹ درصد است.
حال به اندازه‌گیری همان شاخص برای زنان ایرانی در پاییز ۱۳۹۹ می‌بینیم که گزارش مرکز آمار می‌گوید که ۳۱ میلیون و ۲۲۸ هزار نفر زن در ایران، بالای ۱۵ سال سن دارند. از این تعداد تنها چهار میلیون و ۲۹۱ هزار نفر فعالند (شاغلان و کارجویان). با این حساب، برای جمعیت زنان، نرخ مشارکت اقتصادی تنها ۱۴ درصد است.
نگاهی دوباره به ارقام بالا نشان می‌دهد که چرا میان نرخ مشارکت اقتصادی در ایران و میانگین جهانی چنین شکاف بزرگی وجود دارد. در واقع آن چه نرخ مشارکت اقتصادی را در ایران به ۴۱ درصد (۱۹ واحد پایین‌تر از میانگین جهانی) کاهش داده، سطح بسیار نازل این شاخص برای زنان ایرانی است، وگرنه در مورد مردان نرخ مشارکت اقتصادی (۶۹ درصد) هم‌تراز بسیاری از کشور‌های جهان (توسعه‌یافته و در حال توسعه) است.
این در حالی است که سهم زنان از نیروی کار جهان هم اکنون حدود ۴۸ درصد است که ۳۴ واحد بالاتر از ایران است. در شمار زیادی از کشور‌های توسعه یافته «نرخ مشارکت اقتصادی» برای زنان بالای ۶۰ درصد قرار دارد.
نکته مهم دیگر نیز این است که در مقاله‌ای با عنوان «وضعیت مشارکت و اشتغال زنان در ایران» (رفاه اجتماعی، بهار ۱۳۸۳)، پویا علاءالدینی و محمدرضا رضوی می‌نویسند که در سال ۱۳۵۵ سهم زنان از نیروی کار ایران (یا همان «نرخ مشارکت اقتصادی») ۱۴.۸ درصد بوده است. با این آمار می‌توان درک کرد که نسبت به حدود نیم قرن پیش خود ایران نیز حتی نرخ مشارکت زنان کاهش یافته است.
این آمار در حالی است که حتی مشاور وزیر نیز در دی ماه سال ۱۳۹۹ نسبت به بحرانی بودن آمار مشارکت زنان هشدار داده بود. مشاور وزیر و مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است که در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ نرخ مشارکت زنان از ۱۲.۴ درصد به ۱۵.۵ درصد افزایش یافته که حاکی از مشارکت بیشتر زنان در بازار کار است، اما این آمار همچنان پایین‌تر از متوسط جهانی است. علاءالدین ازوجی به آتیه آنلاین گفته بود که: «ساختار بازار کار کشور از نظر جنسیتی بسیار نامتقارن و عرضه نیروی کار مردان در ایران به مراتب بیش از زنان است. جمعیت فعال مردان از ۱۹.۹ میلیون نفر در سال ۱۳۹۲ به ۲۲ میلیون نفر در سال ۱۳۹۸ رسیده؛ حال آنکه طی دوره مذکور جمعیت فعال زنان از ۳.۹ میلیون نفر به ۵.۳ میلیون نفر رسیده است.»
بیشتر بخوانید: چرا در اقتصاد ایران زنان قید کار را زدند؟
این آمار البته در حالی است که وضعیت اشتغال زنان در دوران پس از شیوع ویروس کرونا و متزلزل شدن بنیان‌های اقتصاد در بیشتر کشور‌های حتی پیشرفته جهان، در ایران حتی از قبل نیز بدتر شده است.
پاندمی کرونا میلیون‌ها نفر را در سراسر جهان به خانه فرستاده و بیکار کرده است. در کشوری مانند ایران که بازار کار آن مردانه است، دوران شیوع کرونا و پس از آن می‌تواند زنان را به بیکاری بیشتر و بیگاری شدیدتری بکشاند.
داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که بیکاری در زمستان سال گذشته یعنی سال ۱۳۹۹ نسبت به زمستان ۹۷ کاهشی ۱،۷ درصدی داشته و به ۱۰،۶ درصد رسیده، اما با وجود این در آخرین فصل سال ۹۸، ۱۴۵ هزار زن به نسبت فصل مشابه سال قبل از آن بیکار شده‌اند.
این آمارهای نگران کننده، اما گویای وضعیت واقعی زنان در بازار کار ایران نیست و میزان بیکاری آنان از آمار رسمی بالاتر است. وضعیت اشتغال زنان در سال‌های اخیر و پس از شیوع ویروس کرونا با کاهش محسوس بیشتر مواجه شده است. کاهشی که در مسیر پیشرفت هر کشوری به سوی توسعه یک بحران جدی است و در وضعیت نا به سامان اقتصاد ایران مشکلی حتی بزرگ‌تر نیز محسوب می‌شود.