اقتصاد۲۴- چانه‌زنی بر سر تعیین حداقل دستمزد قانونی در سال ۱۴۰۱ که به روال همیشگی در یک جلسه سه‌جانبه با حضور نمایندگان کارفرمایان، تشکل‌های کارگری (عمدتا غیرمستقل) و دولت در درون شورای عالی کار جریان دارد، به روز‌های حساس خود رسیده است. چنانکه، جلسه شامگاه دوشنبه گذشته این شورا نیز بی‌نتیجه تمام شده و قرار است امشب در این باره باز هم طرفین به بحث و بررسی بپردازند. اما شاید از شواهد بتوان حدس زد که فرجام این «چانه‌زنی»ها در نهایت به سود جامعه کارگری نباشد و البته کارفرمایان را نیز راضی نکند. با توجه به تورم بیش از ۴۲ درصدی و البته کاهش قدرت خرید کارگران در سال جاری، عمده انتظارات جامعه کارگری، افزایش میزان حداقل دستمزد بیش از تورم و خط فقر ۹ میلیون تومانی است. اما دلایل زیادی وجود دارد که این احتمال را کمرنگ‌تر می‌کند. در این گزارش سناریو‌هایی که پیرامون این موضوع وجود دارد را بررسی می‌کنیم.
دلیل اول: مخالفت جامعه کارفرمایی
ماده چهل‌ویکم قانون کار می‌گوید که در تعیین حداقل دستمزد باید دو عامل در نظر گرفته شود: نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار برای حداقل معیشت که به عنوان «سبد معیشت» نام می‌گیرد. در بهمن امسال و در شرایطی که میانگین نرخ تورم کشور ۴۱.۴درصد بوده، دهک چهارم - یعنی دهک عمدتا در قشر کارگری- تورم ۴۲.۵درصدی را تجربه کرده و این رقم حاصل افزایش ۵۳.۸درصدی تورم خوراکی‌ها و رشد ۳۳.۷درصدی تورم کالا‌های غیرخوراکی و خدمات بوده است. به‌واسطه تورم ۵۳.۸درصد خوراکی‌ها که بیش از یک‌سوم هزینه معیشت کارگران را شامل می‌شود، رقم حداقل دستمزد در سال آینده، باید بیش از این عدد باشد؛ چیزی که قطعا هیچ کارفرمایی زیر بار آن نخواهد رفت. پس دلیل اول این است که جامعه کارفرمایی به دلیل افزایش هزینه‌های بخش تولید، با افزایش ۶۰ درصدی دستمزد در سال آینده مخالفت خواهد کرد.
دلیل دوم: اقتصاد دولتی و جامعه کارفرمایی
بخش عمده‌ای از صنایع بزرگ و بنگاه‌های پیشران تولید ناخالص داخلی به صورت سهامی عام یا خصولتی اداره می‌شوند. دولت در این بنگاه‌ها همچنان تصمیم‌گیرنده بزرگ است و اصلا تشکیلاتی به نام شورای عالی کار که تعیین‌کننده حداقل دستمزد سالانه است، زیر نظر وزارت کار- یعنی یک دستگاه دولتی- فعالیت می‌کند. شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی برای پایین آوردن هزینه‌های خود، اولین و دم‌دستی‌ترین متغیر را انتخاب می‌کنند و آن هزینه نیروی انسانی است. بخش بزرگی از تعدیل‌ها و بازنشستگی‌های پیش از موعد یا حتی مرخصی‌های اجباری در همین قالب اجرا می‌شود. بنابراین با توجه به اینکه نمایندگان کارفرمایی- بخوانید دولت و بنگاه‌های خصولتی- همواره در جلسات تعیین مزد، دست بالا را در چانه‌زنی دارند؛ نمی‌توان امیدوار بود که انتظارات جامعه کارگری را برآورده سازند.
دلیل سوم: تجربه گذشته
در سال گذشته، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ با یک افزایش ۳۹ در صدی نسبت به دستمزد سال ۹۹ به دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان رسید. برای کارگری با یک فرزند، مجموع دریافتی ماهانه (با در نظر گرفتن دستمزد، بن، حق مسکن، سنوات و حق اولاد) این رقم به چهار میلیون و ۱۹۰ هزار تومان می‌رسید که ۴۲ درصد بیشتر از سال ۹۹ بود. اما رقمی که نمایندگان کارگری در آغاز جلسات تعیین مزد به دنبال آن بودند خیلی بیشتر از این عدد‌ها بود. در واقع در فرآیند چانه‌زنی بر تعیین حداقل دستمزد، نمایندگان کارفرمایی با داشتن دست بالا، توانستند نظرات خود را به کرسی بنشانند. نکته دیگر اینکه، به هنگام تعیین دستمزد سال ۱۴۰۰، بسیاری از نمایندگان کارگری در گفتگو‌های خود با رسانه‌ها به صورت سلبی از این موضوع گفتند که «باید» دستمزد هر ۶ ماه یا ۳ ماه مورد بازنگری قرار گیرد. چون تورم اول سال با تورم وسط سال تفاوت دارد و قطعا افزایش پیدا می‌کند. اما نه‌تن‌ها این «باید» به مرحله عمل نرسید؛ بلکه همین الان به دلیل جریان بدون توقف تورم و کاهش ارزش ریال در یک سال گذشته، حداقل حقوق کارگران در مقیاس دلاری، با کشور‌های آفریقایی قابل مقایسه است بنابراین می‌توان گفت چنین تجربه‌ای که سال‌های سال است در حال تکرار بوده و متوقف نیز نشده، در سال آینده نیز ادامه پیدا کند.
بیشتر بخوانید: ۱۴ درصد همه سهم زنان ایرانی از مشارکت اقتصادی/ چرا سهم مردان در مدیریت و دستمزد بیشتر از زنان است؟
دلیل چهارم: خط فقر خیلی بالاست
در مذاکرات مزدی، اصل اول حفظ قدرت خرید دستمزد است و در اغلب موارد، افزایشی روی قدرت خرید واقعی مزد انجام نمی‌شود. امسال هم رقم سبد معیشت نزدیک به ۹ میلیون تومان تعیین شده و به عبارتی، نمایندگان کارگری معتقدند که این رقم، «خط فقر» است و رقم دستمزد باید بالاتر از این رقم باشد؛ اتفاقی که خیلی بعید است. یعنی واقعا چه کسی حاضر است تضمین بدهد که نمایندگان کارفرمایی و دولت در جلسات تعیین دستمزد به حداقل دستمزد ۱۰ میلیون تومان راضی شوند؟ بنابراین شکاف میان خط فقر و دستمزد همچنان در سال آینده وجود خواهد داشت و چه بسا با رشد دوباره تورم - به دلیل افزایش هزینه‌های خوراکی بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی- این شکاف عمیق‌تر هم بشود.
دلیل پنجم: زمزمه مزد منطقه‌ای
در یکی از عجیب‌ترین تصمیم‌ها، قرار است دستمزد منطقه‌ای به صورت پایلوت در چند جای کشور به اجرا گذاشته شود و نکته جالب اینکه نمایندگان کارگری نیز با این موضوع موافقند. البته که نمایندگان کارفرمایی از اول هم موافقت خود را با این شیوه پرداخت اعلام کرده‌اند. یعنی مزد کارگر به توافق کارگر با کارفرما منوط و از شمول قانون کار خارج شود. توجیه این نحوه پرداخت دستمزد نیز یکسان نبودن تورم در استان‌ها و ناترازی در هزینه‌های بنگاه‌های بزرگ و بنگاه‌های کوچک است و طرفین به این نتیجه رسیده‌اند که نباید تمام کارگران را به یک دید نگاه کرد. این اتفاق در حالی با استقبال دو طرف کارگری و کارفرمایی مواجه شده که می‌تواند بدترین خبر برای تشکل‌های کارگری باشد. مطابق گفته‌های علی اصلانی، عضو کانون عالی شورای کار در سال ۹۹ نزدیک به ۱۰ میلیون نفر کارگر زیرزمینی وجود داشته است. کارگر‌هایی که هیچکس بر حقوق آن‌ها نظارت نمی‌کند و همه‌شان از حداقل مزد تعیین‌شده هم حقوق کمتری می‌گیرند. بعضی‌ها ماهانه ۷۰۰ یا ۸۰۰ هزار توان دستمزد دارند. مزد منطقه‌ای تیر خلاصی است بر این کارگران که در کارگاه‌هایی بدون بیمه و با حداقل دستمزد به «بهانه منطقه‌ای» بودن، فعالیت کنند. اگر این حرف‌ها مبنا قرار گیرد، ۱۰ میلیون کارگر ایرانی اصولا زیر پوشش قانون کار نیستند و شماری از آن‌ها ماهانه کمتر از ۳۰ دلار حقوق می‌گیرند و مزد منطقه‌ای می‌تواند این رقم را حتی کمتر هم بکند.