اقتصاد۲۴- عاقبت، تکلیف حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۱ روشن شد. با افزایش ۵۷.۴ درصدی این شاخص، قرار است در سال آینده کمترین پرداختی به یک کارگر از ۴ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان کمتر نباشد. با مصوبه شورای عالی کار حداقل دریافتی یک خانوار ۳.۳ نفره کارگری نیز به ۶ میلیون و ۴۳۴ هزار تومان می‌رسد که ۷۱.۶ درصد از هزینه معیشت ۸ میلیون و ۹۸۰ هزار تومانی این خانوار را پوشش می‌دهد.
مذاکرات مزد ۱۴۰۱ یکی از خاص‌ترین دوره‌های چانه‌زنی شرکای اجتماعی بود که هم دولت پا را از نقش تسهیلگری و نظارتی فراتر نگذاشت و هم کارفرمایان و کارگران در اسرع وقت به توافقی نسبتاً قابل قبول دست یافتند؛ البته در بیرون از شورای‌عالی کار، بحث‌وجدلی در مورد توافق شرکای اجتماعی روی افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد به راه افتاده که برخی با معیار‌های کارشناسی همخوانی ندارند و برخی باید با ابزار‌هایی غیر از سرکوب مزدی برطرف شوند.
رابطه مزد، هزینه تولید و اشتغال
در ۶ ماه نخست امسال، فعالان اقتصادی در نظرسنجی شاخص مدیران خرید اقتصاد (PMI) مدام از مشکل کمبود نیروی کار شکایت می‌کردند و منکر دلیل اصلی این اتفاق نیز نبودند؛ «متناسب نبودن مزد و هزینه معیشت.» در حقیقت آنها می‌گفتند با دستمزد‌های فعلی کسی رغبت نمی‌کند در شرکت‌ها مشغول به کار شود و همزمان فشار هزینه‌های تولید به‌دلیل گرانی مواد اولیه، کاهش تقاضای بازار، نوسان نرخ ارز، نااطمینانی نسبت به آینده و... نیز کسبوکارها را در بالابردن دستمزد‌ها به تردید می‌اندازد. حالا با مصوبه شورای عالی کار که به امضای نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر نیز رسیده، حداقل مزد سال آینده کارگران ۵۷.۴ درصد افزایش یافته است. واکنش به این مصوبه در جامعه و به‌خصوص فضای مجازی بسیار متفاوت است. برخی معتقدند همچنان این دستمزد‌ها نمی‌تواند معیشت کارگر را تأمین کند؛ اما در مقابل برخی نیز معتقدند با این میزان افزایش مزد، تیر آخر به کسبوکارها زده شده و باید منتظر موج تعدیل و اخراج نیروی کار بود. البته مصادیقی برای درست و غلط‌بودن این دو رویکرد کلی در وضعیت‌های مختلف وجود دارد، اما از منظر آمار و بررسی‌های اقتصادی، هزینه دستمزد، به‌طور میانگین حدود ۹ درصد از مجموع هزینه تولید کالا و خدمات در اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد و ۹۱ درصد هزینه تولید مربوط به سایر عواملی است که نیروی کار در آن اختیاری ندارد.
از سوی دیگر، بسیاری از مطالعاتی که در مورد رابطه مزد و تورم انجام شده (ازجمله تحقیقات مدل‌سازی حمید کردبچه، زهرا احمدی و ابوالفضل شاه‌آبادی برای دوره ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۲) حاکی از این است که افزایش حداقل دستمزد‌ها اثر معناداری بر تورم ندارد، بلکه این تورم است که منجر به افزایش حداقل دستمزد‌ها می‌شود و با افزایش تورم، بالابردن حداقل دستمزد برای جبران کاهش حداقل دستمزد حقیقی نیروی کار بدون نگرانی در مورد اثرات تورمی توجیه‌پذیر است.
همچنین مطالعات انجام‌شده براساس آمار‌های نرخ تورم و حداقل دستمزد طی دوره ۱۳۴۸ تا ۱۳۸۴ نیز این نکته را تأیید می‌کند که تغییرات نرخ تورم سبب تغییرات در حداقل دستمزد شده و تغییر حداقل دستمزد سبب تغییر در نرخ تورم نشده است. حتی مطالعات متکی به اعتقاد تورم‌ساز بودن افزایش مزد نیز نشان می‌دهد هر ۱۰ درصد افزایش مزد، نهایتاً به تثبیت یک‌درصد تورم انتظاری منجر می‌شود.
از سوی دیگر آمار‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت قبل نیز حاکی است سالانه معادل ۲ درصد به تعداد بیمه‌شدگان موجود اضافه می‌شود، اما افزایش بالای دستمزد سالانه، حداکثر نیم‌درصد از بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی را به سمت بخش غیررسمی سوق می‌دهد. با این حساب، حتی اگر افزایش دستمزد به تغییر در سازوکار بازار کار منجر شود، تبعات آن به‌گونه‌ای نیست که به بحران تعبیر شود؛ هرچند دولت باید با اعمال مشوق و حمایت، از همین تغییر اندک نیز جلوگیری کند.
نگاه کارگری به مزد ۱۴۰۱
نتیجه مذاکرات مزد ۱۴۰۱ بیش از اینکه به مواضع دست پایین کارفرمایی نزدیک باشد، به سمت کف مطالبات طرف کارگری متمایل شده است؛ اما این به معنای رضایت تام و تمام نمایندگان کارگری از دستمزد تعیین‌شده نیست، زیرا به عقیده آنها، اقتصاد در دوره‌ای خاص و بحرانی قرار دارد و مخاطراتی این دستمزد مصوب را تهدید می‌کند که باید با برنامه‌های خاص و ویژه خنثی شوند.
رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار با اشاره به این شرایط می‌گوید: کارفرمایان و صنعتگران از یک جایی به بعد باید بپذیرند که برای بقای نیروی کار و جبران هزینه‌های زندگی عادی آنها، حاشیه سودشان لب‌پر شود و همزمان آن بخش از سوداگرانی که در دسته‌بندی کارفرمایی قرار گرفته‌اند، اما عملاً ضد‌صنعتگر قلمداد می‌شوند نیز باید از اینجا به بعد ذره‌ای از اندیشه‌های سوداگرانه کوتاه بیایند و نگاه صرفا کالایی به نیروی کار را کنار بگذارند.
فرامرز توفیقی، از نمایندگان کارگری در شورای عالی کار می‌افزاید: دستمزد تنها پولی است که کارفرمای صنعتگر در اقتصاد ایران خرج می‌کند و دوباره به جیبش بازمی‌گردد، زیرا کارگر مزد می‌گیرد تا کالا بخرد، زندگی کند و کارش را ادامه دهد و از تولد تا مرگ، عایدی‌اش را برای تولید داخلی خرج می‌کند؛ اما سوداگر همواره به‌دنبال سرکوب مزد است، چون کارگر از نظر او یک کالاست که قیمتی دارد و باید با قیمت هرچه پایین‌تر حراج شود و مزدش را خرج کالا‌های وارداتی بی‌کیفیت کند.
توفیقی با اشاره به اینکه در این رویکرد، مزد یک عنصر سربار و اضافی است، می‌گوید: این دسته سوداگر، همزمان علیه کارگر و کارفرما عمل می‌کند و مادامی که دولت نتواند دست آنها را از صنعت و تولید کوتاه کند، ترمیم معیشت کارگران به بن‌بست خواهد خورد؛ از این رو اگر دولت سیزدهم می‌خواهد دستمزدی که با تسهیلگری خودش تصویب شده محرک رونق تولید داخل شود، در چرخه تولید وطنی بماند و تولید ناخالص را بالا ببرد، باید دست سوداگر را کوتاه کرده و راه را برای تولیدکننده داخلی هموار کند. او با اشاره به اینکه متناسب نبودن مزد و هزینه معیشت در سال گذشته، کسبوکارها را با کمبود نیروی انسانی مواجه کرده، می‌افزاید: پایین‌بودن مزد، رغبتی برای اشتغال نیروی کار باقی نگذاشته و دستمزد فعلی در صورت مهار تورم و تثبیت شرایط اقتصادی می‌تواند به کمک این کسب‌وکار بیاید تا مقیاس تولید خود را افزایش دهد؛ مشروط به اینکه دولت ضمن حمایت از کسبوکارها، تمام‌قد در مقابل سوداگران و توجیه‌کنندگان واردات بی‌رویه بایستد.
بیشتر بخوانید: افزایش حداقل دستمزد کارکرد خود را در بهار از دست خواهد داد؟ / کارگران در سال ۱۴۰۱ مالیات دهنده به دولت خواهند شد
نظر کارفرمایی در مورد مزد
کارفرمایان همواره در چانه‌زنی‌های مزدی، فشار به کسب‌وکار‌های خرد و صنفی را نگرانی اصلی خود برای افزایش دستمزد اعلام می‌کنند و در نشست اخیر شورای عالی کار نیز به این مسئله پرداخته‌اند که البته دولت برای بررسی این موضوع و حمایت از این کسب‌وکار وعده مساعد داده است. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اینکه کارفرمایان نگرانی‌های خود را در جلسات فشرده مزد اعلام کرده و بنا به اقتضائات و شرایط خاص مجبور به قبول دستمزد فعلی شده‌اند، می‌گوید: ما در بحث مزد با ۲ محور اصلی مواجه هستیم؛ از یک‌سو نیروی انسانی و تأمین معیشت او را داریم و از سوی دیگر وضعیت کسب‌وکار‌های کوچک و صنفی که متأسفانه با شرایط موجود اقتصادی حمایت از هر دو محور نشدنی است. اما امیدواریم با تمهیدات مجلس و دولت بتوانیم به راهکاری برای حل مشکل این کسبوکارها برسیم و با بسته‌های کمکی دولت، تداوم تولید و اشتغال را حفظ کنیم.
اصغر آهنی‌ها با اشاره به اینکه هنوز بسته حمایتی دولت برای کسب‌وکار‌های خرد مشخص نیست، می‌افزاید: بخشی از نگرانی تولید، مربوط به تأثیر حذف دلار ۴۲۰۰ بر محاسبه هزینه‌های واردات مواداولیه و نیازمندی صنایع است که طی جلساتی مقرر شده با کاهش و تعدیل تعرفه واردات این اقلام، از شوک هزینه‌ای تغییر ارز مبنای محاسبات گمرکی به قیمت‌های بالاتر جلوگیری شود. او بحث بعدی را اصلاح فضای کسب‌وکار و عوامل مرتبط با تولید عنوان کرده و می‌گویند: شاخص محیط کسب‌وکار در ایران رتبه بسیار نامطلوبی دارد و مجموعه‌ای از عوامل و موانع تکراری، سال‌هاست که گلوی فعالیت‌های اقتصادی را گرفته‌اند؛ اما اگر مسئولان بتوانند زیرساخت‌ها و موانعی که مقام معظم رهبری نیز در ابتدای سال به آنها اشاره کردند را حذف و اصلاح کنند، سرمایه‌گذاری به سمتی می‌رود که تولید توسعه پیدا کند و صادرات تقویت شود.
آهنی‌ها، یکی از راهکار‌های توانمندشدن کسبوکارها برای پرداخت دستمزد مکفی را توسعه صادرات و کاهش هزینه و موانع آن می‌داند و می‌افزاید: دولت سیزدهم برنامه‌های خاصی برای توسعه تجارت دارد و یکی از اتفاقات مطلوب این است که با برخی از کشور‌های شریک تجاری، پیمان‌های دوجانبه تجارت با ارز ملی منعقد شود تا با حذف مشکلات نقل‌وانتقال پول و پیمان‌سپاری ارزی، بازار تولیدات داخلی و روند سودسازی آنها بهبود پیدا کند. او با ابراز امیدواری نسبت به اینکه سال ۱۴۰۱، سال آغاز اصلاح ساختار فضای کسب‌وکار و رفع موانع باشد، می‌گوید: اگر این مسئله عملیاتی شود و تک‌صدایی دستگاه‌های متولی حوزه‌های اقتصادی و کسب‌وکار به یک ارتباط دوطرفه تبدیل شود، هزینه و فشار‌هایی نظیر دارایی، تأمین اجتماعی و... برای فعالان اقتصادی کاهش پیدا می‌کند.
نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار، با تأکید بر اینکه باید آزمون سخت اصلاحات اقتصادی سپری شود، می‌گوید: محور و اساس مشکلات ما، وجود تورم بالا در کشور و عوامل مستعد‌کننده آن مانند رشد پایه پولی است و گروه کارفرمایی اگر در جلسات مزد مخالفت‌هایی داشته، نه برای بخش کارگری بلکه به‌دلیل نگرانی از همین مشکل بزرگ بوده و امیدوارم با جراحی اساسی اقتصاد و اصلاح زیرساخت‌های تولید تورم، بسیاری از این مشکلات رفع شود؛ چراکه بدون مهار ریشه‌ای تورم، نمی‌توان فقط با افزایش مزد رفاه مردم را تأمین کرد.