اقتصاد۲۴- در نشستی که به مناسبت روز جهانی عدالت اجتماعی با عنوان کولبری؛ نه شغل، نه کرامت توسط کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز برگزار شد، "عثمان مزیّن دبیر این نشست با اشاره به اهداف کمیسیون از برگزاری این نشست عنوان کرد: ما معتقدیم که کولبری اصلا شغل نیست؛ چون شغل باید کرامت انسانی را تامین کند. اما کولبری برده‌داری نوین و به استثمار کشیدن انسان است.
کسی که کولبر است خودش به استثمار کشیده می‌شود و او در ابعاد مختلف ظلم و بی‌عدالتی را لمس می‌کند و نسبت به تحقق عدالت سرخورده و ناامید می‌شود. چون همواره دنبال ابتدایی‌ترین نیاز خود است فرصت تحقق دیگر استاندارعای دیگر زندگی مانند رفاه ایده‌آل و آموزش را پیدا نمی‌کند و از جامعه و حقوق اجتماعی خود بازمی‌ماند. چون کولبر تحت ستم و وابسته است همین چرخه در ادامه زندگی وی تکرار می‌شود.
"صالح نیکبخت" وکیل دادگستری و سخنران نخست این نشست با بیان اینکه کولبری که نه شغل است و نه کار؛ بلکه برزخی‌ست بین کار و بیکاری که در چهار استان مرزی کشور یعنی کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه و ایلام وجود دارد، اظهار داشت: طبق آخرین برآورد‌ها یین ٤٠ تا ٥٠ هزار نفر پیر و جوان، زن و مرد، کم سواد و تحصیلکرده در حد کارشناس ارشد و دکتری به خاطر بیکاری و از روی ناچاری با دستمزدی که به سختی بین ٣ میلیون تومان تا چهار و نیم میلیون تومان در ماه در گردش است مشغول به کار هستند.
نیکبخت ادامه داد: تلفات فراوان کولبران بر اثر حوادث طبیعی، چون بهمن، سقوط از ارتفاعات، یخ‌زدگی و یا تیراندازی‌های بدون اخطار ماموران اتفاق میافتد. به گفته نیکبخت کولبران تحصیلکرده هم که تعداشان کم نیست کولبری را مبادله جان با نان می‌دانند. تبادلی که هر سال ده‌ها قربانی میگیرد موجب شده است که بگوییم کولبری علت نیست بلکه کولبری معلول شرایط اقتصادی و اجتماعی استان‌های مرزی و ناهماهنگی توسعه کشور در مناطق پیرامونی و مرکزی است؛ چنانکه شاخص خط فقر یعنی امید به زندگی و زنده ماندن تا سن ٤٠ سالگی، نرخ بیسوادی، جمعیت فاقد دسترسی به آب سالم و هزینه ناخالص سرانه ملی خط فقر و همچنین جمعیت زیر خط فقر در کل کشور ١٨درصد است و این آمار‌ها بر اساس مستندات سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان‌های ذیربط می‌باشد.
بیشتر بخوانید:زنان به عراق می‌روند تا نان و سبزی بفروشند
این وکیل دادگستری با اشاره به شاخص فلاکت در استان‌های مرزی بیان کرد: شاخص فلاکت در کردستان ٥٦/١ درصد است که در مرتبه ماقبل آخر یعنی قبل از سیستان و بلوچستان است. ساختار تولید این استان‌ها در سه دهه اخیر هیچ تغییری نکرده است. توسعه صنعتی در دو استان کردستان و ایلام هنوز در مرحله ایجاد صنایع ابتدایی هم نمی‌باشد با این حال در دو استان کرمانشاه و آذربایجان غربی در مناطق دور از مرز بهبود شاخص تولید به عمل آمده و همین امر موجب شده در این دو استان فقط مناطقی که در لبه مرز قرار گرفته‌اند دارای جمعیتی برای کار کولبری می‌باشند. نیکبخت در ادامه با اشاره به اینکه در همه این استان‌ها نظام تولید کشور برای توسعه متوازن کشور پای چوبین دارد و هرگز ار پتانسیل‌هایی که در این استان‌ها وجود دارد استفاده نمی‌کند گفت: به عنوان مثال در استان کردستان نزدیک به هفت میلیارد مترمکعب آب دسترس دارند که فقط یک و هفت دهم آن مورد استفاده قرار میگیرد و البته قرار است با احداث سه سد بزرگ در استان کردستان فقط و ٢/٦ دهم میلیارد متر مکعب از آب‌های ورودی به استان‌های همجوار انتقال یابد.
چرا کولبری در این استان‌ها به وجود آمده است؟
نیکبخت یا طرح این پرسش بیان کرد: گرچه آمار رسمی بیکاری استان کردستان با نرخ رسمی اعلام شده ١٣/٣ درصد نیروی کار می‌باشد و پنجمین استان دارای نیروی بیکاری بالا در کشور است، ولی بیش از ٢٠درصد شاغلین آن هم در ردیف بیکاری پنهان هستند یعنی آمار بیکاری در این استان حدود ۳۳٪ است؛ بنابراین اگر پارادایم جدیدی جانشین این شیوه اقتصادی کشور نشود امکان بروز تنش اجتماعی بین مناطق پیرامونی کشور و مرکز وجود دارد.
نیکبخت افزود: جنگ دوم خلیج فارس و سقوط رژیم بعثی صدام در عراق و رفع تحریم‌ها راه کولبری را که قبلا در مناطق هم مرز با کشور ترکیه تا حدود قابل کنترلی وجود داشت باز کرد و موج کولبری در این استان‌ها به راه افتاد که در سنین مختلف از ١٣ سالگی تا ٦٥ سالگی را در بر میگیرد.
این وکیل دادگستری با اشاره به کالا‌هایی که توسط کولبران وارد کشور می‌شود اظهار داشت: عمده کالا‌هایی که کولبران وارد می‌کنند کالا‌هایی نیمه سرمایه‌ایی است یعنی مصرف آن زمان می‌برد و به نوعی یک سرمایه‌ایی است که نگهداری می‌شود، کالا‌های نیمه سرمایه‌ای، چون یخچال، کولر، تلویزیون، لاستیک اتومیل، بخاری برقی و بعضا هم سیگار و منسوجات و پوشاک می‌باشد.
به گفته نیکبخت برخوردی که با افراد جزء و کولبران می‌شود سختگیرانه و بسیار سخت‌تر از حالاتی است که با قاچاقچیانی که با تریلی مبادرت به قاچاق کالا می‌کنند، چنانکه هر سال ده‌ها نفر از این افراد یعنی کولبران غالبا بدون اخطار یا بدون رعایت قانون نحوه بکارگیری سلاح و همچنین در حوادث طبیعی کشته می‌شوند و، چون تاکید می‌شود این اقدام در مبارزه با کالای قاچاق بوده پرداخت دیه آن‌ها هم برعهده نیروی انتظامی و از حساب پیش‌بینی‌شده برای این کار صورت میگیرد و عملا وجهی از خزانه ملی هزینه می‌شود. گاهی در برخورد با کولبران و کشتن شخص کولبر و البته ضبط کالا اکتفا نمی‌شود بلکه حتی چهارپایان آن‌ها نیز به هلاکت می‌رسد.
عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: تعداد کشته‌شدگان قاچاقچیان مواد مخدر که در کاروان‌های بزرگ شامل ده‌ها شتر و چهارپای دیگر یا وسیله حمل و نقل دیگر یا بال‌نورد که خودم در مسیر ایرانشهر به زاهدان دیده بودم و یا سلاح جنگی حرکت می‌کنند و رگبار مقابله با نیرو‌های انتظامی نیز دارند مبارزه با قاچاق آنان بسیار بسیار کمتر تلقات داشته است نسبت به تلفاتی که کولبران می‌دهند.
چه کسی مسئول است؟ مثلث کولبران، پولبران، ناظران یا مقامات دولتی و دوگانه پولبری و کولبری؟
نیکبخت گفت: در حالی که قاچاق کالا به صورت کلان طبق آمار‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا سالیانه بین ٢٠ تا ٣٠ میلیارد دلار می‌باشد و کمر اقتصاد کشور و تولید ملی شکسته می‌شود کمتر دیده شده است این کالا‌های قاچاق کشف شده و یا عبور قانونی دولت، چون عوارض گمرکی و ناجا کشف شود. کولبران در تنگنای زندگی قرار می‌گیرند و، چون نمی‌توانند کاری دیگر به دست آورند و همانطوری که پیشتر گفتم علت اصلی و شرایط اقتصای منطقه به طور خاص و همچنین وضعیت خاص کشور است گرفتار این حوادث می‌شوند.
در اینجا مثلث کولبران، پولبران و دولت به میان می‌آید که کولبر به لحاظ فقر توسط پولبران پیدا می‌شوند و آنان را اجیر کرده و به کار‌های مزبور وادار می‌کنند و پس از تحمل هر نوع زحمت و مشقتی در کوه‌ها و سنگراه‌ها کالای خود را از مسیر‌های سخت به داخل کشور وارد می‌کنند، خریداران بدون هر گونه زحمت و رنجی در حالی که در آسایش و راحتی کامل به سر می‌برند کالارا تحویل می‌دهند و آن را به شهر‌های مختلف کشور گسیل می‌دهند. با مشاهده بازار‌های بسیاری از بازر‌های تهران به راحتی می‌توان کالا‌هایی را که توسط کولبران حمل می‌شود را مشاهده کرد که کولبر همیشه تحت تعقیب است و پولبر سود کلان خود را می‌برد.
این وکیل دادگستری با اشاره به نقش نظارتی دولت و مجلس در حل مشکلات کولبری گفت: دولت و مجلس همواره به عنوان ناظر عمل کرده است و حتی در این مورد که مامورین نیروی انتظامی بر اساس قوانین خاصی که مجلس تصویب کرده و دولت هم خواهان اجرای آن است و تمام مشکلات را به پای آن می‌گذارند توجهی نمی‌کنند و حرف‌های نمایندگان در حد همان شعار‌های انتخاباتی باقی می‌ماند.
بر اساس آماری که نیکبخت اشاره کرد: جمعیتی در حدود ٢٠٠ هزار نفر از طریق کولبری امرار معاش می‌کنند و تا کنون هم هیچ اقدامی برای بکارگیری این کولبران در راه‌های درست و منطقی نیاندیشیده‌اند و همچنان مسئله کولبری به شکلی که وجود دارد باقی مانده است و در دو سه روز اخیر دو سه کولبر دیگر در مناطق مرزی کشور کشته شدند.
نیکبخت خطاب به نماینده نیروی انتظامی حاظر در نشست گفت: انتظار می‌رود که نیروی انتظامی ما قانون بکارگیری سلاح که سابقه تصویب این قانون به دوره احمدشاه می‌رسد و در آن شرایط متعددی برای استفاده از سلاح مشخص شده است را رعایت کند در این صورت تعداد زیادی از کشته‌های کولبر در این حوادث کاسته می‌شود و خانواده‌های کمتری بی‌سرپرست باقی می‌ماند، که بی‌سرپرست شدن خانواده‌ها چه به صورت فیزیکی و محو آن‌ها و چه محکوم کردن افراد به زندان‌های طویل‌المدت یک از عوامل فساد اخلاقی در جامعه و همچنین تاثیر مخرب آن بر فرزندان و ترک تحصیل می‌باشد.
نیکبخت خطاب به نماینده نیروی انتظامی حاظر در نشست این سوال را مطرح کرد که چرا این معلول حل نمی‌شود و قتل‌های زیادی در مرز‌ها اتفاق میافتد و از کولبران درحالی که در بار آن‌ها قاچاق نبوده و از نیرو‌های انتظامی هم کشته می‌شود چرا نیروی انتظامی گزارش واقعی را مطرح نمی‌کند. آنچه که توسط کولبران، چترباز یا ملوان انجام می‌شود معلول است، چرا با استفاده از پتانسیل‌های آن مناطق کاری انجام نمی‌دهند تا مشکلات حل شود. چنانچه طبق آماری که به دست من رسیده است بین ٢٠ تا ٣٠ میلیارد دلار سالانه قاچاق کالا صورت گرفته است.
موانع پژوهشی حوزه کولبری/ خلط تعریف کولبری و قاچاق مهترین مانع
دومین سخنران این نشست "امیرارسلان خضری" نویسنده کتاب "پیدا و پنهان کولبری" بود که به موانع پژوهشی در این زمینه اشاره کرد و گفت: یکی از اصلی‌ترین موانع پژوهش میدانی، نبود یک مرکز داده (دیتاسنتر) دقیق است؛ اگر همچنین مرکزی وجود داشته باشد در اختیار یک سری نهاد‌های خاص و داده‌های آن محرمانه است. به گفته خضری خلط تعریف کولبری و قاچاق یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد مناقشه چه در حوزه پژوهش و چه در حوزه عملیاتی است. پراکندگی جغرافیایی مهم‌ترین چالش میدانی حوزه کولبری است چرا که نمونه‌های هر منطقه، خاص آنجاست و علت وجودی هرکدام انحصاری و غیرقابل‌تعمیم است.
خضری با اشاره به موضوعاتی، چون چتربازی زنان به‌ویژه در جنوب کشور، سوخت‌بری و بدوکی در شرق و کودک کولبری در غرب کشور که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند بیان کرد: در حوزه تطبیق کنوانسیون‌های بین‌المللی با موضوع منع کار اجباری نیز پژوهشی به چشم نمی‌خورد و کولبر‌ها به خاطر وضعیتی که دارند عده‌ای از آن‌ها بهره‌کشی می‌کنند و امکان هیچ‌گونه پیگیری حقوقی و قانونی را ندارند و مورد سوءاستفاده کارفرماییان قرار می‌گیرند.
کولبری معلول عدم رعایت عدالت اجتماعی و توزیعی در مناطق مرزی
"حمیدرضا موسوی" وکیل دادگستری دیگر سخنران این نشست با اشاره به اینکه مناطق مرزی به دلیل موقعیت جغرافیای و سیاسی خاص، از محروم‌ترین مناطق کشور هستند و با مشکلات اقتصادی، اجتماعی زیادی روبه‌رو می‌باشند گفت: از جمله این مشکلات، مشکل بیکاری و روی‌آوردن به شغل قاچاق کالا و کولبری جهت گذران زندگی است.
موسوی ادامه داد در اثر عدم رعایت اصل ٤٨ قانون اساسی و گذشت بیش از ۴۰ سال از تصویب این قانون عملا دولت به تعهدات خود عمل ننموده و باعث بوجود آمدن و ظهور پدید‌هایی مثل کولبری هستیم و مع‌الاسف در پی آن شاهد از دست دادن جان هزاران هموطن که به اجبار و بخاطر غم نان بدان روی اورده‌اند می‌باشیم.
این وکیل دادگستری با اشاره به عدم حمایت قانونی از کولبر گفت: با توجه به نصوص قانونی، کولبر حتی به عنوان کارگر نیز شناخته نشده و هیچ سندیکا و سازمانی برای حمایت از کولبران وجود ندارد و حمایت و پشتیبان قانونی در هنگام مصایب ندارند؛ لذا این امر سبب می‌شود که به سوی آن‌ها تیراندازی شود و یا روی مین بروند و یا در اثر سوانح طبیعی جان ببازند و یا حق‌الزحمه آن‌ها پرداخت نشود. موسی افزود: این عدم حمایت سبب شد تا ماهانه تعدادی از کولبران بر اثر شلیک و یا سقوط به دره و یا در اثر بهمن جان ببازند. به علاوه، تعداد کثیری از کولبران مجروح و زخمی شده و یا برای همیشه سلامتی خود را از دست می‌دهند.
به گفته این وکیل دادگستری کولبری هیچکدام از استاندارد‌های موجود در قوانین کار از لحاظ محل کار، حداکثر مدت کار، کارفرما و از این قبیل موارد را ندارد.
موسوی بااشاره به اصل ٢٩ قانون اساسی که عنوان داشته "برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی گفت: دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمد‌های عمومی و درآمد‌های حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند»، اما همانطور که اشاره گردید، بسیاری از کولبرانی که در این راه زخمی می‌شوند از خدمات بیمه نیز بی‌بهره‌اند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: علی‌رغم تصریح قانون اساسی به تعهدات دولت به فراهم کردن و تامین زمینه‌های شغل مناسب بدون هرگونه تبعیض و همچنین رشد متوازن توسعه و توزیع فعالیت‌های اقتصادی در همه استان‌ها بدون تبعیض و با گذشتن مدت قابل توجه از تصویب قانون اساسی متاسفانه دولت به این تعهدات خویش عمل نکرده و از این رهگذر موجب ظهور پدیده کولبری در مناطق مرزی هستیم که سالیان تعداد قابل توجهی از هم‌میهنان عزیزمان که از شدت فشار اقتصادی و فقر و به اجبار تن بدان می‌دهند جان خود را از دست داده و مسلما با توجه به موارد مذکور دولت در این خصوص مسئولیت حقوقی و کیفری دارد.
شبکه و باند اجازه حذف کولبری را نمی‌دهد
"عادله خلیفی" نویسنده رمان "اینجا صدای گرگ‌ها بلند‌تر است" با اشاره به اهمیت اشتغالزایی در کردستان گفت: اگر در کردستان اشتغالزایی شود کولبری به این صورت وجود نخواهد داشت، اما یک شبکه‌ای ایجاد شده که ٱن شبکه سود بسیار زیادی را از این کولبری می‌برد و وقتی بخواهید کولبری را حذف کنید شبکه اجازه این کار را نخواهد داد، باید فهمید سود اصلی را چه کسانی می‌برند، به کولبر در کردستان شلیک می‌شود، اما سود اصلی را کارفرمایی می‌برد که در تهران است.
برخورد ایجابی به جای سلبی
سرهنگ "جلال امینی" رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی ناجا، در این نشست عنوان کرد: مادنبال این هستیم که برخورد ما ایجابی باشد قطعا برخورد فیزیکی و سنتی در هیچکدام از جرایم جواب نمی‌دهد قاچاقچیان هم از این امر مستثنی نیستند و نیروی انتظامی حامی تصمیمات حاکمیتی در بهبود معیشت مردم است.
به گفته سرهنگ امینی طبق آیین‌نامه ساماندهی بازارچه‌های مرزی، کولبر وجود ندارد، چون یا قاچاق‌بر هستند یا کالابر و در این راه سودی به کولبر نمی‌رسد و سود اصلی را باند و شبکه‌هایی می‌برند که ما بیشتر آن‌ها را متلاشی کرده‌ایم.
"مزیّن" در انتها خطاب به سرهنگ امینی نماینده نیروی انتظامی حاظر در نشست که به آیین‌نامه بازارچه‌های مرزی اشاره کرده بود گفت: این آیین‌نامه اصلا مجوز تیراندازی به سوی کسانی که در مبادی رسمی کار می‌کنند را نمی‌دهد، چون آیین‌نامه گفته که بازارچه باید احداث شود، اما احداث نشده لذا عملا کارت‌های تردد مرزی هم که محل استفاده در بازارچه‌های مرزی است اکنون قابلیت استفاده‌ای ندارد و دارنده کارت تردد مرزی که قبلا در ماه یک یا دو روز می‌توانست کار کند اکنون امکان حمل کالا در بازارچه را ندارد لذا به طور قهری دارنده کارت تردد مرزی راهی مرز و بازارچه‌های غیررسمی می‌شود. هر چند که کارت‌های تردد مرزی در بین مردم کارت کولبری خوانده می‌شوند و عملا رواج دهنده کولبری هستند که کولبر کردن مردم دون شأن یک انسان و شهروند است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: معضل ما کمیسیون حقوق بشر همین است ما اصلا اعتقادی به کارت کولبری نداریم این کارت‌ها منجر به تحمیل شغلی می‌شود که خلاف کرامت انسانی است حتی اگر این آیین‌نامه در این استان‌ها اجرایی شود چیزی از کولبری کم نمی‌کند بلکه کولبری را هم تشدید می‌کند.
مزیّن با اشاره به قانون بکارگیری سلاح اظهار داشت: اینکه نیروی انتظامی معتقد است که ما کولبر را به رسمیت نمی‌شناسیم و هر کولبر قاچاقچی است کاملا اشتباه است که این امر مجوز تیراندزی و قتل افراد نیست؛ زیرا بالاتر از وظیفه مبارزه با قاچاق حفظ حق حیات است که حق حیات نه تنها وظیفه نیروی انتظامی بلکه وظیفه کل حاکمیت است و این اسلحه‌ای که در اختیار نیروی انتظامی است برای همان حفظ حق حیات و نظم است. در ماده ۲ قانون بکارگیری سلاح هم آمده که هدف از تحویل سلاح به مامور حفظ جان افراد و نظم در جامعه و اجرای احکام قضایی است و هیچ‌گاه مجوز استفاده از آن در مبارزه با قاچاق داده نشده؛ بلکه گفته برای برقراری نظم و امنیت در جامعه، کشف جرم و اجرای دستور مقام قضایی است.
اما ماموری که در مرز است در کسری از ثانیه خودش جای تمام مقامات تصمیم میگیرد و حکم را اجرا می‌کند که اگر با ماموری که چنین تیراندازی می‌کرد، برخوردی می‌شد هر روز کولبران کشته نمی‌شدند.
مزیّن با اشاره به بند ٩ از ماده ۳ قانون به‌کارگیری سلاح که بحث متجاوزین مرزی را مطرح کرده، آن‌هایی هستند که مرز را نقض کنند، کسی که کوله چهل کیلویی دارد این متجاوز مرزی نیست و اساسا نیازی به تیراندازی نیست.
در این نشست حاضران هم به بیان دیدگاه‌های خود و به ویژه پرسش از سرهنگ جلال امینی نماینده نیروی انتظامی در خصوص پدیده کولبری و راهکار از بین بردن این معضل پرداختند. "مجید ناظمی" عضو کمیسیون حقوق بشر در این خصوص گفت: پدیده کولبری نه تنها شغل نیست بلکه برخلاف کرامت و ارزش انسانی می‌باشد.
او بیان داشت: افزایش روز افزون این پدیده ناشی از عدم اجرای عدالت اجتماعی و عدم وجود عدالت توزیعی در کشور و بالاخص در استان‌های مرزنشین استوجبات افزایش معضلات و بدبختی‌های این قشر را فراهم می‌نماید و منجر به فوت و آسیب‌های جدی سرپرست‌ها در اثر حوداث در مسیر تردد آن‌ها، قتل سرپرست‌ها توسط مامورین نیروی انتظامی و بی‌خانمان شدن خانواده او می‌گردد.
ناظمی با انتقاد از عملکرد دولتمردان در دوره‌های مختلف تصریح کرد: اگر دولت‌های سابق در اندیشه و اجرای ایجاد اشتغال برای مردم استان‌های مرزنشین بودند ما شاهد افزایش این پدیده نبودیم. با احداث شهرک‌های صنعتی در این استان‌ها خودبه خود موجبات کاهش گرایش مردم این مناطق به کولبری خواهیم بود.
ناظمی افزود: فراهم کردن «امکان اشتغال به کار» و «ایجاد شرایط مساوی برای احراز مشاغل» مواردی است که با نگاهی بر آمار اشتغال و حمایت از بیکاران و انتخاب مشاغل متناسب با افراد می‌توان عملکرد دولت‌ها را ارزیابی کرد. همین که فضای کسب و کار و انتخاب شغل به گونه‌ای باشد که افراد در جامعه این احساس را نکنند که به کار‌هایی مشغول می‌شوند که به ناچار و برای تامین معاش خانواده ناچار به انجام آن‌ها هستند، این امر به نوعی تحقق حقوق شهروندی مردم است که متاسفانه از دید دولتمردان بدور مانده است.
این عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا ادامه داد: وقتی دولت، براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده (۲۳) که می‌گوید: «هرکس حق دارد کار کند، کارخودرا آزادانه انتخاب کند، شرایط منصفانه و رضایت‌بخشی برای کارخواستار باشد ودرمقابل بیکاری موردحمایت قرارگیرد»؛ و اصل ٢٨ قانون اساسی به حق انتخاب شغل و آزادی انتخاب شغل اشاره شده است وظیفه اصلی و ذاتی خودش را که همان ایجاد اشتغال است را اجرا ننماید، نیروی انتظامی را مقابل مردم قرار می‌دهد و تمامی اذهان و اخبار را از اصل موضوع (عدالت اجتماعی و عدالت توزیعی) دور نموده و به درگیری مامورین نیروی انتظامی با کولبر‌ها عطف و سوق می‌دهد در حالیکه مقصر اصلی این حوادث و گسترش این پدیده، دولتمردان می‌باشند؛ و تا زمانی که دولت توجهی به ایجاد اشتغال این قشر از مردم ننماید همچنان شاهد تکرار و افزایش این حوادث خواهیم بود بنابراین حق اشتغال و حق داشتن شغل و آزادی انتخاب شغل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اسناد بین‌المللی حقوق بشر شناسایی شده است و دولت نه تنها نمی‌تواند از زیر بار این تکلیف مهم شانه خالی کند؛ بلکه باید در مقابل عملکرد خود پاسخگو باشد.
سوال دیگری که در این نشست مطرح شد این بود که آیا آمار و گزارش رسمی توسط نیروی انتظامی به کارگزاران و نهاد‌های دیگر ارسال شده و یا قابل دسترسی‌ست و مشخص است که چه آسیب‌هایی در اثر کولبری متحمل می‌شویم و چه تفاوتی بین قاچاق کالا و موادمخدر وجود دارد؟ چرا که تعداد زیادی از زندانیان کشور قاچاقچیان مواد مخدر هستند در حالی که این زندانی شدن نتیجه مطلوبی به دنبال نداشته، چون تا زمانی که حق اشتغال را به عنوان حق بنیادین بشری نشناسید و معضل بیکاری را حل نکنید، قاچاق مواد مخدر، کالا و ارز و خرده‌فروشی، عمده فروشی و سایر مشاغلی که از منظر قرآنی اساسا نمی‌توانیم به رسمیت بشناسیم رواج خواهد داشت.
سرهنگ امینی در پاسخ این سوال عنوان کرد: ما بر اساس حجم قاچاق اولویت‌بندی می‌کنیم و تمام حوزه‌ها آسیب‌شناسی شده و همه تهدید‌ها و بعضا فرصت‌هایی که در این حوزه وجود دارد را بررسی کردیم و به مراجع ذیربط گزارش داده‌ایم و آمار‌ها و گزارشات بعد از طی فرآیند قانونی قابل دسترسی است.
منبع: جامعه 24