اقتصاد۲۴- این تفاهم نامه همکاری امروز یکشنبه (۲۲ اسفندماه) به منظور گسترش ارتباطات و تعاملات مشترک در چارچوب ضوابط و قوانین و مقررات جاری دو مجموعه، بین «سعید محمد» مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و «مهدی غضنفری» رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی منعقد شد.
مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در این مراسم گفت: پیرو جلسات قبلی که با حضور جناب آقای غضنفری برگزار شد، چارچوب توافقاتی پایه ریزی شد که بتوانیم خدمات بیشتر و بهتری را به فعالان اقتصادی ارائه دهیم.
سعید محمد افزود: در گذشته ارتباطات کمتر بود و بعضا ارتباطاتی داشتیم که برخی از فعالان اقتصادی از این تسهیلات استفاده کرده بودند و این می‌تواند زمینه سازی باشد برای هر چه بهتر کمک کردن بخش‌های اقتصادی در مناطق آزاد کشور.
بیشتر بخوانید: بارگیری در بندر نفتی خلیج فارس به مرز ۲۸ میلیون تن رسید
وی به عمده محور‌های اصلی در این تفاهم نامه اشاره کرد و گفت: نقش صندوق در ایجاد نهاد‌های پولی و مالی؛ مثل بانک‌های آفشور، بورس بین الملل، شرکت تامین سرمایه و همکاری در ایجاد مناطق آزاد برون مرزی و متناظر است که همه این موارد نیازمند تامین منابع مالی هستند.
مشاور رییس جمهور در خصوص دو محور تامین مالی در حوزه تامین مالی پروژه‌ای و تجاری در این تفاهم نامه نیز گفت: درخواست داریم در سقف مبلغی که برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته شده، منابع هم براساس توافق انجام شده به صورت ارزی و ریالی در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده شود.
سعید محمد ادامه داد: مقرر است فرصت‌های سرمایه گذاری که در مناطق آزاد کشور وجود دارد و واحد‌های تولیدی که نیازمند منابع مالی است را شناسایی کرده و فهرست آن در اختیار صندوق قرار داده شود و صندوق نیز براساس قوانین و ضوابطی که از طریق بانک‌های عاملی که معرفی خواهند شد منابع در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند.
وی افزود: هم دبیرخانه شورایعالی و هم سازمان‌های مناطق آزاد کشور برای اهلیت سنجی با بانک عامل و صندوق برای سهولت در فرآیند تامین مالی فعالان اقتصادی همکاری لازم را خواهد داشت.
دبیرشورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی اظهار داشت: یکی از محور‌هایی که در این تفاهم نامه به آن پرداخته شده است، تلاش مشترک تامین منابع مالی برای استارتاپ ها، مراکز رشد و شرکت‌های دانش بنیانی است که در مناطق آزاد مستقر هستند تا این شرکت‌ها بتوانند با کمکی که از صندوق دریافت می‌کنند نقش موثری در این مناطق ایفا نمایند.
سعید محمد در پایان افزود: با امضای این تفاهم نامه دریچه جدیدی برای تامین مالی در مناطق آزاد گشوده خواهد شد و امیدواریم فعالان اقتصادی بتوانند از این فرصتی که برای آن‌ها ایجاد شده است بهره‌مند شوند.
صندوق توسعه ملی و مناطق آزاد کشور برای استفاده از ظرفیت‌های کامل خود نیازمند تغییرات ساختاری هستند
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ایران نیز در این مراسم، سرنوشت صندوق توسعه ملی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی را مشابه یکدیگر دانست و افزود: به دلیل ضعف در نگرش به مناطق آزاد و صندوق توسعه ملی تاکنون هیچ یک نتوانسته‌اند؛ ظرفیت‌های بالقوه خود را بالفعل کنند.
مهدی غضنفری با بیان اینکه صندوق توسعه ملی و مناطق آزاد به منظور استفاده از ظرفیت کامل خود نیازمند تغییرات ساختاری هستند، گفت: در صورت تسهیل مقررات و اختیارات قانونی مناسب، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، محل مناسبی برای سرمایه گذاری و انتقال سود به کشور از طریق انجام فعالیت‌های اقتصادی هستند.
وی، با اشاره به اینکه دولت‌های پیشین تا ۶۰ درصد منابع صندوق را استفاده کرده اند، تصریح کرد: این در حالی است که در صورت ورود کل درآمد نفت به صندوق، این بخش قادر به تامین کل بودجه کشور از فعالیت‌های خود خواهد بود به طوری که با اتمام نفت صندوق تبدیل به محلی برای تامین بودجه کشور خواهد شد.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ایران با بیان اینکه مسیر برگشت تسهیلات صندوق و وصول مطالبات باز شده است، افزود: هم اکنون برخی سازمان‌ها و شرکت‌ها تمایل به واگذاری سهام و دارایی خود برای برگشت مطالبات صندوق دارند که نیازمند اخذ مصوبه جدید هستیم.
غضنفری با تاکید بر ورود صندوق توسعه ملی به بخش سرمایه گذاری، تصریح کرد: امیدواریم دولت به جای استفاده از منابع اصلی صندوق به دنبال استفاده از سود صندوق برای تامین بودجه کشور باشد.
وی با ذکر اینکه حکمرانی نادرست در صندوق توسعه ملی و مناطق آزاد باعث هدر رفت منابع آن‌ها شده است، گفت: مناطق آزاد تجاری به دلیل وجود مقررات متعدد و کنترل بیش از حد نتوانسته از قابلیت‌های بالای خود در ایجاد ثروت در کشور استفاده کند و به همین منظور ایجاد تغییر نگرش در مناطق آزاد امری ضروری است.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ایران تاکید کرد: در صورت ورود صندوق توسعه ملی به بخش سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه‌های کم ریسک و پر بازده ضمن متنوع سازی سبد دارایی و حفظ اصل سود، صندوق توسعه ملی قادر به تامین بودجه کشور از سود منابع خود خواهد بود.
غضنفری با بیان اینکه صندوق و مناطق آزاد می‌توانند محل مناسبی برای تامین بودجه کشورباشند، اظهار داشت: تاکنون صندوق بیشتر نقش تسهیلات دهی داشته و باید زمینه ورود صندوق به بخش سرمایه گذاری باز شود.
وی اضافه کرد: در صورت اصلاح قوانین و ارایه اختیارات قانونی، مناطق آزاد نیز می‌توانند توان اصلی خود را پیدا کرده و با بکارگیری حکمرانی متعالی به تدریج از بودجه نفتی رها شویم.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به پتانسیل بالای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در برگشت سرمایه تصریح کرد: در صورت اتمام منابع این تفاهم نامه، صندوق آمادگی خود برای انعقاد تفاهم نامه جدید در این بخش اعلام می‌کند.
گفتنی است؛ این تفاهم نامه در ۷ ماده تنظیم شده است که می‌توان به همکاری در تامین منابع مالی جهت سرمایه‌گذاری و توسعه در مناطق آزاد و ویژه از طریق واگذاری اوراق نفتی به مثابه اعتبارات ارزی، مشارکت در ایجاد مناطق آزاد مشترک مرزی، فرامرزی، متناظر و تهاتری از طریق ارائه تسهیلات یا سرمایه‌گذاری ارزی، مشارکت در ایجاد بانک آفشور در مناطق آزاد، مشارکت در بورس بین المللی مناطق آزاد از طرق قانونی مختلف جهت توسعه محصولات و ابزارها، همچنین همکاری جهت اختصاص بخشی از منابع اعتباری تخصیصی صندوق به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری جهت طرح‌های دانش بنیان مناطق آزاد و مشارکت در شناسایی حوزه‌های صنعتی و خدماتی تخصصی هر یک از مناطق جهت بهره‌مندی از تسهیلات صندوق اشاره کرد.
این تفاهم نامه همکاری امروز یکشنبه (۲۲ اسفندماه) در محل ساختمان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به امضای طرفین رسید.