اقتصاد۲۴- دولت سید ابراهیم رئیسی، پس از گذشت ۶ ماه از حیاتش نسخه خود برای احیای سلامت شبکه بانکی و البته مهار تورم را منتشر کرد. در این بسته سیاستی اعلام شده است: نقش بانک مرکزی از جبران‌کننده ناترازی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی مقتدر، شفاف و پاسخگو تغییر می‌کند. البته در برنامه اعلام شده، به افزایش استقلال بانک مرکزی به‌عنوان یکی از شروط لازم برای ارتقای کیفیت سیاستگذاری پولی برای مهار تورم، اشاره‌ای نشده‌است.
۱۶ نشانه‌گذاری بانکی دولت
در برنامه تحولی مدنظر دولت ۱۶ نشانه‌گذاری بانکی برای رسیدن به وضعیت مطلوب ترسیم شده که در ۳ سطح سیاستگذاری و تنظیم گری، تامین مالی مستمر و فراگیر تولیدکنندگان و خانوارها و سلامت بانکی می‌شود. این تغییر مسیر چه تحولی قرار است ایجاد کند و آیا نظام بانکی از گرداب مشکلات و باتلاق چالش‌ها نجات می‌یابد؟
دولت می‌گوید: در سطح سیاستگذاری و تنظیم‌گری بانکی، ۴ هدف روشن شامل تحقق کامل بانکداری اسلامی، تقویت پول ملی، کاهش نرخ و نوسانات تورم، مهار و پیش‌بینی پذیری رشد نقدینگی و همچنین کاهش نسبت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از پایه پولی است.
تغییر دیگر بانکی مورد هدف دولت وضعیت کنونی پرداخت تسهیلات به شهروندان و بنگاه‌های اقتصادی است که ۵ نشانه‌گذاری در این مسیر انجام شده است. نخست افزایش نقش تعهدات، تنوع شیوه‌های تأمین مالی و تسهیل دسترسی برای تولیدکنندگان و خانوارها، دوم افزایش سهم تولیدکننده‌های فعال جامانده از شبکه بانکی از کل تعهدات و تسهیلات بانکی و سوم، افزایش سهم خانوارها از کل تعهدات و تسهیلات برای تأمین مالی تقاضا‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری در مسکن و سرمایه انسانی. نشانه چهارم در این مسیر متوقف کردن ارائه تسهیلات براساس رابطه و جایگزینی ضابطه توسط بانک‌هاست و در ایستگاه پنجم هم قرار است محصولات و خدمات بانکی در کل کشور به شکل متوازن گسترش پیدا کند و تمرکززدایی شود.
۷ ایستگاه در جاده سلامت بانکی‌ها
هدف دیگر دولت سیزدهم در مسیر بانکداری، نجات شبکه بانکی از اعتیاد و بیماری و سالم‌سازی آنهاست. در جاده طراحی شده برای سلامت بانک‌ها ۷ ایستگاه تعریف و نشانه‌گذاری شده که نخستین ایستگاه افزایش نسبت کفایت سرمایه و محدود کردن سرمایه‌گذاری بانک‌ها در دارایی‌های پرخطری نظیر تسهیلات با ریسک بالای نکول، املاک و مستغلات و سهام در کنار سالم‌سازی ترازنامه و افزایش نقش سهامداران در تأمین مالی بانک‌ها اعلام شده است.
در ایستگاه‌های بعدی، بانک‌ها باید به‌گونه‌ای رفتار کنند که نسبت خالص مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات و همچنین سهم بدهی‌های بازارناپذیر دولت از دارایی بانک‌ها کاهش پیدا کند. در ادامه شبکه بانکی قرار است در ایستگاه چهارم به سمت کاهش دارایی‌های منجمد در ترازنامه‌ها حرکت کند و نسبت پوشش نقدینگی در ایستگاه بعدی بهبود پیدا کند. در ایستگاه ششم سودآور‌شدن عملیات بانکی ترسیم شده و در ایستگاه آخر هم دولت و بانک مرکزی باید تلاش کنند که موارد مشکوک به پولشویی کاهش و تدابیر پیشگیرانه مقتضی و مجازات موارد پولشویی افزایش یابد.
بیشتر بخوانید: اخذ وثیقه نقدی قبل و بعد از پرداخت وام ممنوع شد
چرخش بانکداران به فرمان دولت
الگوی مطلوب دولت برای ایجاد تحول در شبکه بانکی در نهایت باعث تغییر ریل و یک چرخش در ماموریت‌های بانک مرکزی و شبکه بانکی است که در برنامه اعلام شده دولت به‌عنوان چرخش‌های تحول آفرین یاد شده است. در این چرخش بزرگ قرار است در سال‌های باقی مانده از عمر دولت سید ابراهیم رئیسی، بانک مرکزی به جای جبران‌کننده ناترازی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی مقتدر، شفاف و پاسخگو تبدیل شود و از نرخ ارز به‌عنوان لنگر اسمی تورم هدف‌گذاری شده استفاده شود و الگوی وام دهی بانک‌ها به جای تمرکز محض بر میزان تسهیلات و دادن وام براساس رابطه‌ها، به یک تامین مالی مستمر، فراگیر و باثبات به تولیدکنندگان و خانوارها تغییر کند.
دولت می‌گوید: در چرخش مورد نظر خود به دنبال این است که نظام بانکی از جایگاه متزلزل‌کننده بازار‌های مالی و اقتصاد فاصله بگیرد و به جای تامین مالی بخش‌های غیرمولد به نظام بانکی در خدمت تامین مالی تولید و طرح‌های توسعه‌ای تغییر مسیر دهد. چرخش دیگر تغییر دیده بانی و دوربین نظارتی بانک مرکزی و شبکه بانکی از نظارت شخص محور مبتنی بر کمیت‌ها و پسینی به نظارت کلان، قاعده محور و مبتنی بر کیفیت و پیشینی عنوان شده و در نهایت دولت می‌خواهد بانکداری فعلی را به بانکداری مبتنی بر فناوری‌های نوین و دیجیتال تبدیل کند.
برخورد با تورم در دولت ۱۳
تورم بالا، فزاینده، پرنوسان و مزمن به‌گفته برنامه نویسان دولت سیزدهم، چالش جدی ایجاد کرده که ناشی از ۲ عامل اساسی شامل ضعف چارچوب سیاستگذاری پولی و تأمین مالی مستقیم و غیرمستقیم هزینه‌های بودجه‌ای و فرابودجه‌ای دولت از بانک مرکزی است. حالا قرار است برای پوشش ضعف سیاستگذاری پولی در برخورد با تورم دولت فعلی، جایگاه بانک مرکزی به‌عنوان مقام سیاستگذاری پولی مقتدر، شفاف و پاسخگو تقویت و تثبیت و چارچوب سیاست‌های پولی اصلاح شود.
قرار است ساختار، ارکان و وظایف بانک مرکزی به‌منظور حذف تعارض منافع حاکم بر اعضای شورای پول و اعتبار بازتعریف شود و شفافیت بانکی افزایش یابد تا جلوی ناترازی مالی دولت و شبکه بانکی به‌عنوان ۲ موتور تقویت‌کننده نرخ تورم گرفته شود. البته دولت می‌گوید: اهداف بانک مرکزی و اولویت‌های آن را از مسیر اصلاح قانون پولی و بانکی تغییر می‌دهد که مسئولیت آن بر عهده بانک مرکزی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، وزارت اقتصاد، دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهوری و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری خواهد بود.
برنامه ضد‌تورمی دولت این است که سیاست پولی فعالانه اجرا شده و اعتبار عمومی بانک مرکزی از طریق تدوین برنامه عملیاتی کنترل تورم در میان‌مدت در جهت پیش‌بینی پذیر کردن تورم متناسب با اولویت‌های تعیین شده برای بانک مرکزی افزایش یابد. در کوتاه‌مدت هم قرار است بانک مرکزی با معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور، به دنبال یک دالان سیاستی برای مهار تورم باشند. در نهایت اینکه حضور بانک مرکزی در بازار بین بانکی به‌گونه‌ای تقویت خواهد شد که اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی وثیقه دار شود و سقف نرخ رشد ترازنامه بانک‌ها در دوره تورم فزاینده قابل مدیریت کردن باشد.