اقتصاد۲۴- همانگونه که در دهه هشتاد شمسی تجربه شد، هنگامی که قیمت نفت و به تبع آن انرژی به عنوان عنصر کلیدی نرخ تورم در آمریکا و کشور‌های دیگر بالا می‌رود، ارزش حقیقی دلار پایین می‌آید که به ویژه بر روی قیمت جهانی (و داخلی) مواد اولیه و غذایی (کامودیتیها) تاثیر مستقیم و کم و بیش متناسب بر جای می‌گذارد.
مسئله کلیدی و مهم این است که بر اساس نرخ تورم منطقه دلار بین ۱۰ تا ۲۰ درصد و بر اساس قیمت مواد خام و اولیه (کامودیتیها) بین ۳۰ تا ۵۰ درصد ارزش خود را نسبت به یک تا چهار سال پیش از دست داده است، بنابراین قیمت دلار در پایان سال ۱۴۰۰ در عمل ۲۶ هزار تومان نیست، بلکه در حالت واقع بینانه ۳۲ تا ۴۰ هزار تومان است.
بر اساس داده‌های بانک جهانی قیمت کامودیتی‌های غیرانرژی در ماه فوریه سال ۲۰۲۲ میلادی (بهمن ماه ۱۴۰۰) نسبت به ۴ سال پیش ۵۲ درصد بالا رفته که افزایش ۶ برابری قیمت دلار (ارز نیمایی برای واردات) منجر به افزایش بیش از ۹ برابری قیمت ریالی کامودیتی‌های غیرانرژی می‌گردد.
واردات مواد غذایی با دلار نیمایی (با حفظ قیمت ۲۴ هزار تومان فعلی) در کنار افزایش قیمت جهانی مواد غذایی (بدون در نظر گرفتن تاثیرات ناشی از صعود قیمت مواد غذایی به سبب جنگ اکراین)، موجب می-شود که قیمت مواد غذایی (به ریال) در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۶، در حدود ۱۰ برابر افزایش پیدا کند.
به عنوان مثال قیمت روغن‌های خوراکی و ذرت ۱۲ برابر، پنبه و دانه سویا ۱۰ برابر، غلات ۱۰ برابر و شکر بیش از ۷ برابر بالا خواهد رفت. داده‌های مرکز آمار حاکی از این می‌باشد که قیمت مواد غذایی در کل سال و در اسفند ماه ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۶، به ترتیب ۴.۱۳ و ۴.۸۱ برابر گردید.
با قیمت‌گذاری مواد غذایی و نهاده‌های دامی با ارز نیمایی در سال ۱۴۰۱، حتی با کنترل قیمت بعضی اقلام مانند نان، پیش بینی می‌شود نرخ تورم مواد غذایی بالای ۵۰ درصد (و حتی بیش از سال ۱۳۹۹) باشد.
بر اساس سال ۱۳۹۲ (که قیمت دلار پس از یک جهش تند به ثبات رسیده بود)، با توجه به نسبت نرخ تورم داخلی به خارجی (شاخص قیمت کالاها و خدمات داخلی به خارجی) یا نسبت نرخ تورم تولید ناخالص داخلی به تورم خارجی و برآورد‌های دیگر، محدوده ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان قیمت دلار رقابت پذیری تولید داخلی را در سال ۱۴۰۱ برآورده می‌سازد.
بایستی توجه داشت که بیش از ۸۰ درصد کالا‌های صادراتی ایران را مواد خام و اولیه تشکیل می‌دهد که هزینه تولید آن‌ها وابستگی عمیق و کلیدی با نرخ تورم داخلی ندارد و در عمل صادرات آن‌ها با قیمت‌های جهانی همبستگی وابستگی بالایی دارد.
تاثیر نرخ تورم بر روی رقابت پذیری تولید کالا‌های داخلی بیشتر به کالا‌های با عمق زنجیره عرضه داخلی بالا و کالا‌های نهایی کاربر مانند نساجی و پوشاک ارتباط دارد. تجربیات اقتصاد جهانی و تجربه رشد تولید و صادرات دهه هشتاد شمسی (در شرایط تثبیت نرخ ارز) نشان می‌دهد که رقابت پذیری از عوامل متعددی بیش از قیمت ارز ناشی می‌شود.
در چهار سال گذشته افزایش نامتناسب نرخ ارز موجب شد تا تولید ناخالص داخلی (به دلار) نصف شود، که در صورت استمرار قیمت دلار کنونی در سال ۱۴۰۱ به ۲۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید که بیش از ۳۰ درصد کمتر از سال ۱۳۹۶ است. رابطه تولید ناخالص داخلی با دلار نشان می‌دهد که برای اصلاح ارزش ارزی تولید ناخالص داخلی، قیمت اسمی ارز بایستی بیش از ۳۰ درصد کاهش پیدا کند.
در چهار سال گذشته تحریم‌ها و کمبود منابع ارزی برای توجیه شوک‌های قیمت ارز و به تبع آن قیمت کالاها استفاده می‌شد. انتظار مردم این است که پس از رفع تحریم‌ها شوک‌های قیمتی در سال ۱۴۰۱ تخلیه شود. در خصوص حفظ قیمت بالای دلار حتی پس از توافق هسته‌ای دو سفسطه رایج وجود دارد.
(۱) حفظ رقابت پذیری تولید داخلی و صادرات. بر اساس برآورد‌ها و محاسبات اقتصادی مانند نسبت نرخ تورم داخلی به جهانی و هزینه‌های تولید داخلی نسبت به جهانی، قیمت دلار بین ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان به تولید و صادرات صدمه نخواهد زد. علاوه بر این بیش از ۶۰ درصد تولید و ۸۰ درصد صادرات شامل مواد خام و اولیه است که ضمن برخورداری از حداقل ۵۰ درصد افزایش قیمت در یک سال اخیر که همچنان ادامه دارد، در حاشیه سودآوری بسیار بالایی قرار دارد.
(۲) حفظ دستوری قیمت بالای دلار برای مقابله با خروج سرمایه. بطور کلی خروج سرمایه به عوامل کلیدی شامل بی ثباتی اقتصاد کلان (شوک‌های قیمتی و بی ارزش سازی پول ملی)، نااطمینانی‌ها و ناامنی‌ها و ریسک‌های سیاسی ارتباط دارد. قیمت دلار بالا (و به تبع آن دستمزد‌های کم ارزش) که موجب می‌شود حتی با افزایش حداقل دستمزد‌ها در سال ۱۴۰۱، ارزش دلاری حقیقی دستمزد‌ها در حد یک-دوم سال ۱۳۹۶ و یک-سوم سال ۱۳۸۹ باقی بماند که مهم‌ترین عامل کلیدی بی انگیزگی و کاهش بهره وری نیروی کار و در سوی دیگر مهاجرت گسترده (اعم از نیروی کار ساده و ماهر تا استعدادها) به شمار می‌رود.
تجربه اقتصاد ایران در چند سال اخیر نشان می‌دهد که خروج سرمایه با شوک‌های قیمت ارز شدت می‌گیرد، چون صاحبان دارایی‌ها (زمین، مسکن، سهام و …) و آن‌ها که درآمدشان به دلار (و هزینه شان به ریال) است ارز خارج می‌کنند (نه عامه مردم که درآمدشان به ریال است و هزینه شان به ریال)، زیرا که ارزش دارایی و درآمد آن‌ها بیش از افزایش قیمت ارز بالا می‌رود.
روند صعودی خرید خانه توسط ایرانیان در ترکیه مثالی از افزایش خروج سرمایه با شوک‌های قیمت ارز است. در سال ۲۰۲۱ میلادی تعداد ۱۰۰۵۶ واحد مسکونی توسط ایرانیان در ترکیه خریداری شد که ۱۴ برابر بیش از پیش از تحریم‌ها (سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۱۰۷ میلادی با میانگین سالانه ۷۰۰ واحد) است. میزان خرید خانه توسط ایرانیان در ترکیه همبستگی نزدیکی با قیمت دلار نشان می‌دهد. شوک‌های قیمت ارز در ده سال گذشته یکی از عوامل کلیدی افزایش خروج سرمایه از کشور به شمار می‌رود.
بیشتر بخوانید: عبدی: برجام حل نشود، فقر و تورم بیشتر می‌شود
بحران اقتصاد ایران از ناترازی اقتصاد با شکاف عمیق بین «دستمزد‌ها و بخش حقیقی» و «قیمت دارایی‌ها و کالاها» ریشه می‌گیرد. در شرایطی که در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۶، قیمت دلار ۵۵۰ درصد (با فرض تثبیت قیمت)، قیمت مسکن بیش از ۶۰۰ درصد (و به تبع آن هزینه مسکن و محل کسب و کار با فرض تثبیت قیمت)، قیمت مواد اولیه و غذایی ۹۰۰ درصد (با فرض ثبات قیمت‌های کنونی و بدون در نظر داشتن شوک‌های قیمت ناشی از جنگ اکراین) افزایش پیدا خواهد کرد، حداقل دستمزد‌ها فقط ۳۵۰ درصد بالا خواهد رفت که البته برای سایر سطوح دستمزدی (به ویژه بازنشستگان و نیروی کار ماهر و متخصص) به مراتب کمتر از این خواهد بود. برآورد می‌شود که افزایش مجموع دستمزد نیروی کار کمتر از ۳۰۰ درصد باشد.
در شرایطی که ظرف مدت ۴ سال، قدرت خرید کالایی عامه مردم به کمتر از نصف رسیده باشد، چگونه می-توان رونق اقتصاد و تولید و سرمایه گذاری را انتظار داشت. استمرار این ناترازی پیامد‌هایی جز استمرار و تشدید رکود تورمی، رشد اقتصادی پایین، افزایش بیکاری (یا اشتغال نامولد و ناقص)، سرمایه گذاری پایین، بی انگیزگی نیروی کار و مهاجرت نیروی کار ماهر و استعدادها و بحران‌های اقتصاد و اجتماعی به دنبال نخواهد داشت.