اقتصاد۲۴ – فرشاد مومنی تصریح کرد: تاکنون فرودستان ایران همدلی و همراهی و تحمل و بردباری خارق العاده‌ای را در این زمینه به خرج دادند حقشان تشدید فشارها بر آن‌ها نیست. بنابراین باید همه‌ی ارکان تصمیم‌گیری کشور و به ویژه سران محترم قوا توصیه‌ی اکید کنیم تا زمانی که می‌خواهند یک سیاست تورم زای جدید را امضاء کنند به هوش باشند و به عواقب شکنندگی آور آن بسیار جدّی‌تر توجه داشته باشند.
فرشاد مؤمنی با تأکید بر اهمیت رابطه دولت و مردم در شرایط کنونی گفت: اکنون ایران شرایط بسیار خطیری را تجربه می‌کند و هر آن ما در معرض این مسئله قرار داریم که استمرار سیاست‌های خسارت بار و بارها تجربه شده سه دهه‌ی گذشته، اقتصاد و جامعه‌ی ایران را در معرض مسیرهای بسیار پر خسارت و احیاناً غیر قابل بازگشت قرار دهد.
وی افزود: در تنظیم رابطه‌ی مردم و حکومت به عنوان حیاتی‌ترین متغیر در سرنوشت توسعه‌ی ملّی و به عنوان مهمترین متغیر کنترلی در سنجش اعتبار سیاستگزاری‌های اقتصاد کلان باید به این نکته توجه داشته باشیم زمانی که سیاست‌هایی اتخاذ می‌شود که بیشتر مشوّق تورم، رکود، رانت، ربا و کاهنده‌ی هزینه‌ی فرصت ارتکاب فساد است، اتخاذ چنین سیاست‌هایی به هر بهانه‌ای و تحت هر عنوانی که باشد می‌تواند شکنندگی‌های غیر قابل تصوّری را برای اقتصاد و جامعه‌ی ما پدید آورد.
استیگلیتز در مطالعه‌ی خود نشان داد در تجربه‌ی تعدیل ساختاری در دهه‌ی ۱۳۸۰ زمانی که دولتها در آفریقا از طریق تعدیل ساختاری با محوریت افزایش نرخ ارز به قول خودشان به سمت انقباض مصرف طبقات فرودست حرکت کردند و کارد به استخوان مردم رساندند، واکنش مردم نسبت به سیاست‌های فقرزا این بود که شروع به عصیان و اعتراض کردند. او نشان داد حکومتی که برای میزان اندکی صرفه جویی فشارهای ما لایطاق را به فرودستان آورده بود طی دهه‌ی ۱۹۸۰ سالانه به طور متوسط ۶ درصد تولید ناخالص داخلی خود را مصروف هزینه‌های سرکوب فرودستان کردند. این چیزی است که در دنیا تجربه شده، و به همین دلیل ما می‌گوییم دولتها باید بلوغ فکری خود را افزایش دهند.
این صاحب نظر اقتصاد ایران گفت: پیش از این توضیح داده ام که طی چند ماهه‌ی گذشته تحت عنوان مبارزه با رانت، بسترسازی خطرناک و مشکوکی صورت گرفت و اقدامات عملی آن هم در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم کلید خورد. مضمون این رخدادها این است که می‌خواهند قیمت مایحتاج ضروری مردم را از پایه‌ی ارز چهار هزار و دویست تومانی به پایه‌ی ارز با قیمت بین هشت تا ده هزار تومان انتقال دهند. حسب گزارش‌هایی که تا به امروز منتشر شده این‌ها فکر می‌کنند چیزی بین ۵۶ تا ۶۵ هزار میلیارد تومان از این ناحیه کسب درآمد می کنند، اما ژستی که گرفته می‌شود این است که آن‌ها انگیزه درآمدی ندارند و چون این سیاست در حمایت و پشتیبانی از مردم در کالاهای اساسی کفایت بایسته‌ای نشان نداده و موجب خلق رانت شده است در صدد تغییر آن هستند. خود این نشان می‌دهد ما وارد فاز جدیدی شده‌ایم که، سیاست‌هایی که فاجعه‌های بزرگ انسانی- اجتماعی را می‌تواند پدید آورد تحت عنوان مبارزه با رانت در دستور کار قرار می‌گیرد.
در دهه‌ی ۱۹۹۰ بانک جهانی شبیه چنین مطالعه‌ای را به یک اقتصادشناس مشهور فرانسوی به نام فرانسوا بورگینیون داد و خواست او همین مطالعه را در مورد آمریکای لاتین انجام دهد. بورگینیون در کتابی که منتشر کرده و اکنون در سایت بانک جهانی قابل مراجعه هست نشان داده بود در دهه‌ی ۱۹۸۰ بخاطر همین خطای فاحش سیاستگزاری، کشورهای آمریکای لاتین مجبور شدند به طور متوسط معادل هفت درصد تولید ناخالص داخلی را صرف هزینه‌های سرکوب مردم کنند. مردمی که آنجا هیچ گناهی نکرده بودند و خودشان قربانی سیاست‌های تورم زا و رکود آفرین بودند زمانی که اعتراض کردند بجای اینکه دلجویی روبرو شوند با سرکوب مواجه شدند.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: باید از اصحاب خرد و دانایی و رسانه مدد بگیریم تا لااقل کمی صداقت و صراحت در کار باشد و از سهم فریب عامه‌ی مردم تحت این عنوان‌ها تا جایی که امکان دارد، کاسته شود. در جلسه‌های گذشته با محاسبه‌هایی که انجام داده بودیم نشان دادیم که تورم زا بودن این سیاست مورد اذعان طرفدارانش نیز هست. برآورد آن‌ها این است که حتی اگر قیمت ارز نیمایی در حول و حوش هشت هزار تومان بماند حداقل شش درصد تورم در اثر فقط این سیاست به سطح عمومی قیمت‌ها تحمیل می‌شود. در دنیا هیچ سیاستی رانت زاتر از سیاست‌های تورم زا تاکنون شناخته نشده است.
وی گفت: ما با محاسبه‌های خیلی روشن نشان دادیم که حتی اگر شش درصد تورم اتفاق بیفتد که البته برداشت ما این است که می‌تواند خیلی فراتر از آن هم برود، شش درصد تورم میزان رانتی که در اقتصاد ایران ایجاد می‌کند ۳۵۰ برابر رانت ادعایی است که عزیزان می‌گویند نسبت به آن آلرژی پیدا کردند. خیلی جالب است در اقتصادی که سر تا پای آن را رانت فرا گرفته به یکباره رانتی که حتی اگر صحت داشته باشد و کانون اصابت آن فرودستان هستند تا این حد غیرقابل تحمل شده و آن‌ها را برانگیخته تا رانت را از بین ببرند. ولیکن به شرحی که اشاره کردم اگر مسئله رانت هست سیاست تورم زا از همین ناحیه ۳۵۰ برابر رانت زاتر است و این توجیه نابخردانه‌ای است برای سیاستی که می‌توان هزینه‌ها و پیامدهای خیلی سنگین‌تر در ابعاد دیگر هم برابر ما داشته باشد.
برآورد آن‌ها این است که حتی اگر قیمت ارز نیمایی در حول و حوش هشت هزار تومان بماند حداقل شش درصد تورم در اثر محاسبه کالاهای اساسی با قیمت ارز نیمایی به سطح عمومی قیمت‌ها تحمیل می‌شود. شش درصد تورم میزان رانتی که در اقتصاد ایران ایجاد می‌کند ۳۵۰ برابر رانت ادعایی است که عزیزان می‌گویند نسبت به آن آلرژی پیدا کردند.
دکتر مؤمنی گفت: زمانی که شما صرف نظر از همه‌ی تجربه‌های جهانی فقط به مطالعات مربوط به ایران و آثار و پیامدهای سیاست‌های تورم زا مراجعه می‌کنید، می‌بینید طیفی از پیامدها هست که تقریباً در همه مطالعه‌های ایرانی درباره‌ی سیاست‌های تورم زا درباره ی آن‌ها اتفاق نظر وجود دارد.
وی افزود: عموماً مطالعه‌هایی که در ایران شده تصریح می‌کنند که سیاست‌های تورم زا نیروی محرکه‌ی گسترش و تعمیق نابرابری‌های شکنندگی آور، فساد مالی، تشدیدکننده‌ی بحران تقاضای مؤثر و تشدیدکننده‌ی بیکاری‌های فزاینده است. ضمن اینکه سیاست‌های تورم زا به صورت مستمر انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولّد را کاهش و گرایش به فعالیت‌های سوداگرانه و ضد توسعه‌ای را افزایش می‌دهد. در کنار آن‌ها در مطالعه‌های ایرانی درباره‌ی نقش سیاست‌های تورم زا در کاهش بهره وری کل عوامل تولید، کاهش صادرات غیر نفتی، کاهش یا فرسایش سرمایه‌ی شرکت‌ها، رشد غیر متعارف بخش غیر رسمی اقتصاد، انتقال منابع کمیاب از بخش تولید کالایی به بخش مالی و در نتیجه بزرگ شدن بی‌تناسب بخش مالی و تبدیل شدن تجارت پول به موتور خلق ارزش افزوده در اقتصاد ملّی، کاهش رشد اقتصادی، تحمیل هزینه‌های رفاهی به جامعه و افزایش جرم و جنایت در جامعه بس تأثیرگذار است. در این زمینه بخصوص در مورد آخر مطالعه‌های متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد به موازات افزایش تورم در تاریخ اقتصادی سی سال گذشته‌ی ایران به طور منظم شاهد هستیم علاوه بر جرم و جنایت بزهکاری افراد، طلاق، سرقت و آسیب های اجتماعی هم افزایش چشمگیر پیدا می‌کند.
۷ درصد تولید ناخالص داخلی یعنی به اندازه‌ی کل ارزش افزوده بخش کشاورزی فقط صرف مبارزه با مظلومان کردند که خودشان قربانی سیاست‌های نادرست قرار گرفته بودند.
مؤمنی گفت: بنابراین باید مشفقانه و ناصحانه به این دوستان گفته شود باید سطح دانایی خودشان بالا ببرند و از نگاه‌های به غایت مکانیکی و جزئی‌نگر و انتزاعی کمی فرا بروند. اخیراً یکی از دوستان برای من تحقیقی را فرستاده بود که در آن جوزف استیگلیتز اقتصادشناس بزرگ معاصر خطاب به حکومتگران کشورهای در حال توسعه گفت: زمانی که شما کمی با ژرفای بیشتری به چنین سیاست‌هایی نگاه می‌کنید متوجه می‌شوید کمی هزینه برای بقاء حداقلی فرودستان را کاهش دهیم ولی به اعتبار آثار اقتصادی- اجتماعی که این سیاست پدید می‌آورد هزینه‌های دولت به طرز غیر متعارفی افزوده می‌شود و بجای اینکه در اثر هزینه‌ها فاصله‌ی بین حکومت و مردم کاهش پیدا کند در ابعاد غیر قابل تصوّری افزایش هم پیدا می‌کند.
بر اثر سیاست‌های رکود آفرین و تورم زا دچار پدیده‌ی حاشیه نشینی شهری شده‌ایم و گزارش‌های رسمی می‌گوید زندگی حدود ۱۱ تا ۱۹ میلیون ایرانی حاشیه نشینی شده است به غیر از همه‌ی هزینه‌های اقتصادی- اجتماعی دیگری که دارد، نوعی حاکمیت زدایی از حکومت به دست حکومت رخ می دهد. به دلیل اینکه به موازات رشد حاشیه نشینی شهری ما با گسترش متناسب بخش غیر رسمی اقتصاد روبرو می‌شود. بخش غیر رسمی اقتصاد بخشی است که به هیچ وجه از سیاستگزاری‌های حکومت تبعیت نمی‌کند.
وی گفت: استیگلیتز در مطالعه‌ی خود نشان داد در تجربه‌ی تعدیل ساختاری در دهه‌ی ۱۹۸۰ زمانی که دولتها در آفریقا از طریق تعدیل ساختاری با محوریت افزایش نرخ ارز به قول خودشان به سمت انقباض مصرف طبقات فرودست حرکت کردند و کارد به استخوان مردم رسید، واکنش مردم نسبت به سیاست‌های فقرزا این بود که شروع به عصیان و اعتراض کردند. او نشان داد حکومتی که برای میزان اندکی صرفه جویی فشارهای ما لایطاق را به فرودستان آورده بود طی دهه‌ی ۱۹۸۰ سالانه به طور متوسط ۶ درصد تولید ناخالص داخلی خود را مصروف هزینه‌های سرکوب فرودستان کردند. این چیزی است که در دنیا تجربه شده، و به همین دلیل ما می‌گوییم باید بلوغ فکری خود را افزایش دهند. باید از مسئولان کشور به خصوص سران محترم قوا تقاضا کرد که تا این حد سهل انگارانه و بدون گفت و گوی کارشناسی و در غیاب ارزیابی‌های عمیق کارشناسی به سیاست‌های ناهنجار روی نیاورند؛ بلکه حتماً یک بستر گفت و گوی اجتماعی را در این زمینه فراهم کنند. این گونه نباشد که ما شاهد باشیم با نهایت حسن نیّت جامعه را به سمت دو قطبی شدن افراطی و آنتاگونیزم سوق دهند.
رئیس محترم سازمان برنامه هم از یک عدد مجعول چند ده هزار میلیارد تومان یارانه‌ی ضمنی سخن به میان آوردند و گفتند تدابیری می‌اندیشند تا با این هم برخورد کنند. عدد مجعول را مبنا قرار می‌دهند که درست در درون یک دور باطل موج جدیدی از سیاست های تورم زا تحت عنوان افزایش قیمت حامل‌های انرژی و از این قبیل را در دستور کار قرار دهند و گویی می‌خواهند مارپیچ خطرناک و شکنندگی آور سیاست‌های تورم زا و فاجعه آفرین را ادامه دهند. توصیه می‌کنم کمی بنیه‌ی کارشناسی اطراف خود را بالا ببرد و از مطرح کردن عبارت‌های آینده هراسانه و تشدیدکننده‌ی هیجانات تورمی و به هم زننده‌ی تتمه‌ی مقرری که در جامعه وجود دارد، پرهیز کنند.
این صاحب نظر اقتصاد توسعه گفت: بعد از مطالعه‌ی استیگلیتز در مورد کشورهای آفریقایی ، در دهه‌ی ۱۹۹۰ بانک جهانی شبیه چنین مطالعه‌ای را به یک اقتصادشناس مشهور فرانسوی به نام فرانسوا بورگینیون داد و خواست او همین مطالعه را در مورد آمریکای لاتین انجام دهد. بورگینیون در کتابی که منتشر کرده و اکنون در سایت بانک جهانی قابل مراجعه هست نشان داده بود در دهه‌ی ۱۹۸۰ بخاطر همین خطای فاحش سیاستگزاری، کشورهای آمریکای لاتین مجبور شدند به طور متوسط معادل هفت درصد تولید ناخالص داخلی را صرف هزینه‌های سرکوب مردم کنند. مردمی که آنجا هیچ گناهی نکرده بودند و خودشان قربانی سیاست‌های تورم زا و رکود آفرین بودند زمانی که اعتراض کردند بجای اینکه دلجویی روبرو شوند با سرکوب مواجه شدند.
وی با تأکید بر اینکه اکنون اساس سیاست‌ها را انگیزه‌های مالی حکومت‌ها تشکیل می‌دهد، گفت: تجربه‌ی تاریخی نشان داده که همه‌ی توجیه‌های دیگر بهانه‌ای بیش نیست من می‌خواهم عرض کنم ۷ درصد تولید ناخالص داخلی یعنی به اندازه‌ی کل ارزش افزوده بخش کشاورزی فقط صرف مبارزه با مظلومان کردند که خودشان قربانی سیاست‌های نادرست قرار گرفته بودند.
مواجهه‌ی حکومت‌ها درباره‌ی سیاست‌های مسکن یکی از حیاتی ترین مؤلفه‌های سیاستگزاری است که تنظیم رابطه‌ی حکومت با مردم می‌تواند نقش داشته باشد. بر اساس داده‌های سرشماری‌ها در دوره‌ی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ حدود ۱۰٫۵ میلیون مسکن به موجودی کشور در زمینه‌ی مسکن افزوده شده است. اما در این دوره فقط حدود ۴/۲ میلیون خانوار جدید صاحب مسکن شدند. بدین معناست که بخاطر سیاست‌های رانت افزای تورم زا و رکود آفرین ۷۷ درصد کل واحدهای اضافه شده به تقاضای واقعی مسکن در اقتصاد ایران اصابت نکرده و دست مایه‌ی تشدید مناسبات رانتی و سوداگرانه در بخش سرنوشت ساز شده است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: زمانی که من شنیدیم یکی از دست اندرکاران امور شهری در عبارت نابخردانه ای گفته بود راه حل ما برای تراکم جمعیت در شهرهای بزرگ ایران این است که هزینه‌های زندگی را در آن‌ها بالا ببریم، به آن‌ها گوشزد کردم که شما بسیار خطا می‌کنید. پژوهش هایی که استیگلیتز و بورگینیون انجام دادند خسارت‌های مالی تحمیل شده به خودِ دولت در اثر سیاست‌های تورم زا و رکود آفرین را توضیح داده بود. به این مسئله می‌توان ابعاد زیادی دیگری هم افزود. به طور مثال اکنون شما می‌توانید ملاحظه کنید بر اثر سیاست‌های رکود آفرین و تورم زا دچار پدیده‌ی حاشیه نشینی شهری شده‌ایم و گزارش‌های رسمی می‌گوید زندگی حدود ۱۱ تا ۱۹ میلیون ایرانی حاشیه نشینی شده است. درست است که در ظاهر دولت مستقیماً بابت این مسئله هزینه نمی‌پردازد ولی بدون تردید آثار هزینه‌زای این مسئله از ابعاد گوناگون بسیار فراتر از حد تصوّر است. هم اکنون بخش‌های بزرگ مطالعه‌های ملّی در ایران به ریشه یابی این پدیده معطوف شده است. به موازات اینکه حاشیه نشینی شهری افزایش پیدا می‌کند به غیر از همه‌ی هزینه‌های اقتصادی- اجتماعی دیگری که دارد، نوعی حاکمیت زدایی از حکومت به دست حکومت رخ می دهد. به دلیل اینکه به موازات رشد حاشیه نشینی شهری ما با گسترش متناسب بخش غیر رسمی اقتصاد روبرو می‌شود. بخش غیر رسمی اقتصاد بخشی است که به هیچ وجه از سیاستگزاری‌های حکومت تبعیت نمی‌کند.
در دوره‌ی ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ که بخش اعظم آن در ده ساله‌ی اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بوده بخاطر هوشمندی‌هایی که وجود داشته و بخاطر اینکه گلوگاه‌های رانت و ربا و فساد تا حدود زیادی از طریق اجتناب از سیاست‌های ضد توسعه‌ی رانتی بسته شده بود، حدود ۹۰ درصد از واحدهای مسکونی اضافه شده در آن دوره مستقیماً به تقاضا کنندگانی که هیچ نوع انگیزه سوداگری نداشته‌اند اصابت کرده است.
وی گفت: زمانی که سران قوای ما در معرض این قرار دارند که بی‌پروا چیزی را که مجلس رد کرده بود یعنی افزایش قیمت دلار برای کالاهای اساسی را به راحتی تصویب و به هزینه‌های غیر متعارف آن تا این حد کم توجهی کنند، باید صمیمانه و مشفقانه به آن‌ها هشدار داد که کمی بنیه‌ی فکری و اندیشه‌ای مصوبه‌های خود را مورد بازنگری قرار دهد. من شخصاً درباره‌ی حسن نیّت کسانی که این مشاوره‌ها را می‌دهند فعلاً نمی‌خواهم تردید کنم اما در فاجعه بار بودن این توصیه‌ها هیچ تردیدی ندارم و گواهم تجربه‌ی سه دهه شکست پی‌درپی این سیاست‌ها در ایران بوده است.
فقط در دوره‌ی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ تعداد خانه‌های خالی در ایران از حدود ۱٫۶ میلیون واحد به حدود ۲٫۶ میلیون واحد افزایش پیدا کرده است. زمانی که جزئیات این مسئله را نگاه می‌کنید متوجه می‌شوید این کارها را تحت عنوان آزادسازی و رهاسازی انجام دادند و ژستی که برای آن گرفته می‌شد اینکه آزادسازی و رهاسازی با رانت مبارزه می‌کند.
دکتر مؤمنی گفت: غم انگیزتر از این ماجرا این است که در هفته‌ی پیش شنیدیم رئیس محترم سازمان برنامه هم از یک عدد مجعول چند ده هزار میلیارد تومان یارانه‌ی ضمنی سخن به میان آوردند و گفتند تدابیری می‌اندیشند تا با این هم برخورد کنند. واقعاً خیلی باعث تأسف است این حرف‌ها که هیچ مابه ازایی در بودجه‌ی کشور ندارد و در واقع هزینه‌ی فرصت دیگری است که بازتاب سیاست‌های تورم زا است. این‌ها عدد مجعول را مبنا قرار می‌دهد که درست در درون یک دور باطل موج جدیدی از سیاست تورم زا تحت عنوان افزایش قیمت حامل‌های انرژی و از این قبیل را در دستور کار قرار دهند و گویی می‌خواهند مارپیچ خطرناک و شکنندگی آور سیاست‌های تورم زا و فاجعه آفرین را ادامه دهند. آنچه خیلی مایه‌ی تأسف است این است که چنین سخنانی از زبان یک مقام رسمی مسئول امر بودجه ریزی کشور صادر می‌شود. بنابراین با نهایت احترام باید به ایشان بگویم که توصیه می‌کنم کمی بنیه‌ی کارشناسی اطراف خود را بالا ببرد و از مطرح کردن عبارت‌های آینده هراسانه و تشدیدکننده‌ی هیجانات تورمی و به هم زننده‌ی تتمه‌ی مقرری که در جامعه وجود دارد، پرهیز کنند.
یکی از مؤلفه‌های اصلی فراگیر شدن نارضایتی‌ها از رژیم پهلوی در دوره‌ی بعد از شوک اول نفتی آثار جدّی سیاست‌های اتخاذ شده در زمینه‌ی تشدید بحران مسکن فرودستان بود. تقریباً تمام کتاب‌هایی که از جنبه‌ی اقتصاد سیاسی فروپاشی رژیم پهلوی را تحلیل کردند به گونه‌ایی به این مسئله اشاره کرده بودند. به نظرم تاکنون فرودستان ایران که همدلی و همراهی و تحمل و بردباری خارق العاده‌ای را در این زمینه به خرج دادند حقشان تشدید فشارها بر آن‌ها نیست. بنابراین به همه‌ی ارکان تصمیم‌گیری کشور و به ویژه سران محترم قوا توصیه‌ی اکید کنیم تا زمانی که می‌خواهند یک سیاست تورم زای جدید را امضاء کنند به هوش باشند و به عواقب شکنندگی آور آن بسیار جدّی‌تر توجه داشته باشند.
دکتر مؤمنی گفت: یکی از بهترین محورها برای نشان دادن اینکه رویه‌ها در چارچوب مناسبات رانتی می‌تواند چه فجایعی را برای کشور به ارمغان بیاورد واکاوی چیزی است که طی سه دهه‌ی گذشته بر سر بخش مسکن ایران رفته است. تقریباً تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد نحوه‌ی مواجهه‌ی حکومت‌ها درباره‌ی سیاست‌های مسکن یکی از حیاتی از مؤلفه‌های سیاستگزاری است که در تنظیم رابطه‌ی حکومت با مردم می‌تواند نقش داشته باشد با وضوح خیلی بیشتری قابل مشاهده است. شاید مسکن یکی از خصوصی‌ترین بخش‌های اقتصادی ایران هم محسوب می‌شود اما زمانی که سیاست‌های تعدیل ساختاری به سراغ ایران آمد ملاحظه کنید تا چه حد آشفتگی و بی‌سامانی را برای مردم و حکومت در زمینه‌ی مسکن افزایش داده است. بر اساس داده‌های سرشماری‌ها در دوره‌ی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ حدود ۱۰٫۵ میلیون مسکن به موجودی کشور در زمینه‌ی مسکن افزوده شده است. اما در این دوره فقط حدود ۴/۲ میلیون خانوار جدید صاحب مسکن شدند. بدین معناست که بخاطر سیاست‌های رانت افزای تورم زا و رکود آفرین ۷۷ درصد کل واحدهای اضافه شده به تقاضای واقعی مسکن در اقتصاد ایران اصابت نکرده و دست مایه‌ی تشدید مناسبات رانتی و سوداگرانه در بخش سرنوشت ساز شده است. ممکن است این افراد بگویند در ذات کشور در حال توسعه است. زمانی که شما به داده‌های رسمی مراجعه می‌کنید می‌بینید در دوره‌ی ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ که بخش اعظم آن در ده ساله‌ی اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بوده بخاطر هوشمندی‌هایی که وجود داشته و بخاطر اینکه گلوگاه‌های رانت و ربا و فساد تا حدود زیادی از طریق اجتناب از سیاست‌های ضد توسعه‌ی رانتی بسته شده بود، حدود ۹۰ درصد از واحدهای مسکونی اضافه شده در آن دوره مستقیماً به تقاضا کنندگانی که هیچ نوع انگیزه سوداگری نداشته‌اند اصابت کرده است.
در دوره‌ی ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۴ در حالی که سطح عمومی قیمت‌ها ۶۷ برابر شد، قیمت زمین در تهران ۱۲۸ برابر شد. گزارش‌های رسمی می‌گوید کل جمعیت شهری اجاره نشین تا پایان جنگ تحمیلی حداکثر تا حدود ۸ درصد می‌رسید در حالی که طی سال‌های اخیر این نسبت از ۳۰ درصد هم عبور کرده و با سیاست‌هایی که در دستور کار قرار دارد مرتباً شرایط بحرانی‌تری را در این زمینه تجربه می‌کنیم.
وی گفت: مسئله‌ی بسیار مهم بعدی اینکه در دوره‌ی دفاع مقدس گزارش رسمی نشان می‌دهد چون بستر رانتی را بسته بودند تعداد خانه‌های خالی هم بسیار ناچیز بود. این در حالی است که گزارش‌های رسمی می‌گوید فقط در دوره‌ی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ تعداد خانه‌های خالی در ایران از حدود ۱٫۶ میلیون واحد به حدود ۲٫۶ میلیون واحد افزایش پیدا کرده است. زمانی که جزئیات این مسئله را نگاه می‌کنید متوجه می‌شوید این کارها را تحت عنوان آزادسازی و رهاسازی انجام دادند و ژستی که برای آن گرفته می‌شد اینکه آزادسازی و رهاسازی با رانت مبارزه می‌کند.
دکتر مؤمنی گفت: محاسبه‌هایی که آقای دکتر شاکری انجام دادند و در کتاب ارزشمند خود درباره‌ی اقتصاد ایران هم انعکاس پیدا کرده، می‌گوید: در دوره‌ی ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۴ در حالی که سطح عمومی قیمت‌ها ۶۷ برابر شد، قیمت زمین در تهران ۱۲۸ برابر شد. انگیزه‌های رانتی و سوداگرانه در چه ابعادی از ناحیه‌ی سیاست‌های ناهنجار افزوده شده است. نکته‌ی بعدی اینکه به موازات انگیزه‌های سوداگرانه ای که در بخش مسکن فعال شده، مرتباً خانوارهایی که واقعاً نیاز به مسکن دارند در به اختیار گرفتن آن ناتوان شده‌اند که باعث شده سهم درصد جمعیت مستأجر در ایران در دوره‌ی سی ساله‌ی گذشته نسبت به دوره‌ی دفاع مقدس جهش چشمگیری را تجربه کرده است. گزارش‌های رسمی می‌گوید کل جمعیت شهری اجاره نشین تا پایان جنگ تحمیلی حداکثر تا حدود ۸ درصد می‌رسید در حالی که طی سال‌های اخیر این نسبت از ۳۰ درصد هم عبور کرده و با سیاست‌هایی که در دستور کار قرار دارد مرتباً شرایط بحرانی‌تری را در این زمینه تجربه می‌کنیم.
عایدی سوداگری در این دوره ۶٫۱ برابر سوداگری روی ارز بوده و ۴٫۱ برابر عایدی آن از عایدی سپرده‌های مدت‌دار بیشتر و حدود ۲ برابر سوداگری روی سکه‌های طلا بوده است. وزیر وقت گفته بودند در زمانی که ارزش خانه‌های خالی در ایران ۲۵۰ میلیارد دلار بوده، ارزش کل بورس کشور چیزی حدود ۱۱۰ میلیارد دلار بوده است. بدین معنا میزان اتلاف منابعی که از این ناحیه اتفاق افتاده چنین ابعادی را در برمی‌گیرد.
مؤمنی گفت: آنچه مسئله را خیلی تکان دهنده‌تر می‌کند این است که به دلایل گوناگون اقتصاد سیاسی فاجعه آفرینی‌های معرکه‌ی تقاضای سوداگرانه در بازار مسکن ایران بسیار غیر عادی‌تر از شیوه‌های دیگر مانند سوداگری روی طلا و ارز و… بوده است. محاسبه‌های آقای دکتر شاکری نشان می‌دهد عایدی سوداگری روی زمین در دوره‌ای که اشاره کردند ۶٫۱ برابر سوداگری روی ارز بوده و ۴٫۱ برابر عایدی آن از عایدی سپرده‌های مدت‌دار بیشتر و حدود ۲ برابر سوداگری روی سکه‌های طلا بوده است. بر اساس گزارشی که اوایل سال ۱۳۹۶ وزارت مسکن و شهرسازی تهیه کرده و از قول وزیر وقت مسکن به صورت عمومی انعکاس پیدا کرده ایشان تصریح می شود که ارزش خانه‌های خالی موجود در ایران در مناطق شهری به قیمت‌های سال ۱۳۹۵ معادل ۲۵۰ میلیارد دلار بوده است. به اسم بازارگرایی و اجاره‌ی عملکرد آزادانه دادن به نیروهای بازار چنین میزان منابع اتلاف شده فقط از این ناحیه به اقتصاد ایران تحمیل شده است. آقای وزیر وقت گفته بودند در زمانی که ارزش خانه‌های خالی در ایران ۲۵۰ میلیارد دلار بوده، ارزش کل بورس کشور چیزی حدود ۱۱۰ میلیارد دلار بوده است. بدین معنا میزان اتلاف منابعی که از این ناحیه اتفاق افتاده چنین ابعادی را در برمی‌گیرد.
وی ادامه داد: روزنامه‌ی عصر اقتصاد که به ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ مربوط شود از قول نایب رئیس انجمن انبوه سازان مسکن کشور می‌گوید: هنوز هم که هنوز است ۶۶ درصد بازار مسکن در ایران به واسطه‌ی این نوع سیاستگزاری‌ها در انحصار سوداگران قرار دارد. این یک مسئله‌ی بسیار حیاتی هست و از منظر اقتصاد سیاسی هم واقعاً پیام‌های خیلی قابل اعتنائی دارد. طی چند ساله‌ی اخیر سه بار تلاش مجلس برای وضع مالیات بر خانه‌های خالی به عنوان یک ابزار کنترل کننده‌ی انگیزه‌های سوداگری با شکست روبرو شده است. زمانی که تب انتخابات مجلس داغ‌تر شد در این زمینه با شما صحبت خواهیم کرد که از دل این مناسبات باید انتظار داشته باشیم نمایندگان با چه کیفیت انتخاب شوند و چه کسانی با چه کیفیت‌هایی از گردونه‌ی رقابت خارج شوند. دوستانی از سر نهایت دلسوزی کار می‌کنند که دوباره مالیات بر خانه‌های خالی را احیاء کنند و کسانی تلاش می‌کنند مسئله‌ی مالیات بر عایدی سرمایه را به عنوان یک ابزار کنترلی دیگر برای مهار فعالیت‌های سوداگرانه در دستور کار قرار دهند. اما هنوز هم که هنوز است ما چیزی در این زمینه نمی‌شنویم با کمال تأسف آن قدر که تمایل برای ردگیری منافع غیر مولّدها از طریق قاعده‌گذاری‌ها جدّی است تمایل برای تنظیم قواعدی که مولّدها را بر صدر بنشاند و مسائل حیاتی مردم را در اولویت قرار دهد به هیچ وجه قابل قبول و قابل اعتناء نیست.
دکتر مؤمنی گفت: در طی ده ساله‌ی گذشته در دوره‌ی آقای احمدی‌نژاد تجربه‌ی مسکن مهر را پشت سر گذاشتیم و در دوره‌ی وزیر قبلی مسکن در دولت آقای روحانی هم تجربه‌ی مسکن اجتماعی را پشت سر گذاشته‌ایم. دستاوردهای هر دوی این‌ها تا این لحظه به هیچ تناسبی با ابعاد شدت خطیر بودن مسئله‌ی مسکن فرودستان نداشته است. تقریباً هر دوی آن‌ها را می‌توانیم به عنوان سیاست‌های شکست خورده در نظر بگیریم. مشکل شکست خوردگی این نیست که در تشخیص حیطه‌ی مهم و بحرانی اشتباه عمل کردند بلکه شکست آن به واسطه‌ی این است که اگر مسکن مردم را مانند شکارگاهی برای رانت‌جوها و رباخورها و سوداگرها درآوریم دولت و ملت ضرر می‌کنند و انبوه بحران‌ها آینده‌ی توسعه‌ی کشور تحت تأثیر قرار می‌دهد. این وضعیت باید ما را به اندازه‌ی کافی به هوش آورده باشد که اساس سیاستگزاری‌های ما که علائم جدّی تسخیر شدگی قاعده‌گذاری‌ها به نفع غیر مولّدها را نمی‌تواند حل و فصل کند. ما باید مسئله‌ی بنیادی را در اولویت قرار دهیم.
دکتر مؤمنی با بیان این که یکی از مؤلفه‌های اصلی فراگیر شدن نارضایتی‌ها از رژیم پهلوی در دوره‌ی بعد از شوک اول نفتی آثار جدّی سیاست‌های اتخاذ شده در زمینه‌ی تشدید بحران مسکن فرودستان بود. تقریباً تمام کتاب‌هایی که از جنبه‌ی اقتصاد سیاسی فروپاشی رژیم پهلوی را تحلیل کردند به گونه‌هایی به این مسئله اشاره کرده بودند. به نظرم تاکنون فرودستان ایران همدلی و همراهی و تحمل و بردباری خارق العاده‌ای را در این زمینه به خرج دادند حقشان تشدید فشارها بر آن‌ها نیست. بنابراین باید همه‌ی ارکان تصمیم‌گیری کشور و به ویژه سران محترم قوا توصیه‌ی اکید کنیم تا زمانی که می‌خواهند یک سیاست تورم زای جدید را امضاء کنند به هوش باشند و به عواقب شکنندگی آور آن بسیار جدّی‌تر توجه داشته باشند.
منبع: جماران