اقتصاد24- یحیی آل اسحاق، وزیر بازرگانی دولت سازندگی صحبت‌هایش را درباره تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت و معدن چنین شروع می‌کند. در هفته گذشته با تصویب تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» در کمیسیون صنایع مجلس، مجادله‌ها بر سر ماجرای تفکیک و ادغام اوج گرفته است. قرار است بخش تجارت و بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی نیز به وزارتخانه جدید منتقل شود و بیشترین چالش‌ها در همین جا بوده است. به‌همین خاطر «ایران» پای گفت‌و‌گو با یحیی آل اسحاق نشسته است؛ مرد موسپید بازرگانی و صنعت با چند دهه تجربه در بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی با نگاهی جامع از زوایای تصمیمی می‌گوید که با زندگی و معیشت مردم گره خورده است.
«بازرگانی» چه دامنه و ابعادی دارد؟
آل اسحاق درباره اهمیت وزارت بازرگانی می‌گوید: «به تجربه می‌گویم که بالای 70 درصد از فعالیت‌های اقتصادی کشور اعم از تولید در بخش صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات بازرگانی با جامعیت خود مربوط به مسئولیت‌هایی است که تحت عنوان وزارت تجارت و خدمات بازرگانی سامان پیدا می‌کند.»
او ادامه می‌دهد:«اگر بخواهیم اقتصاد را سامان دهیم و مشکلاتش را در حوزه‌های مختلف تولید، مصرف، رشد اقتصادی، روابط بین‌الملل و اشتغال کاهش دهیم، حتماً سهم بزرگ آن مربوط به بازرگانی و خدمات بازرگانی، داخلی و خارجی است. اگراز مدیر عامل یک بنگاه کوچک، متوسط یا بزرگ در جلسه رسمی با دولتی‌ها بپرسید که مشکلات و چالش‌های امروز چیست، خواهند گفت که تأمین مواد اولیه، حمل و نقل، فروش محصولات، توزیع، نظام پولی و بانکی، بیمه، بازگشت پول، نگهداری کالا، صادرات و... است. مشکلاتی که بیشتر آنها مربوط به حوزه بازرگانی است. یعنی غیر از آن قسمتی که مربوط به تبدیل مواد و تولید محصول مربوط می‌شود، پیشینه و پسینه تولید همه مربوط به بخش بازرگانی و خدمات بازرگانی می‌شود.»
آل اسحاق تأکید می‌کند:«اگر بخواهیم تولید رونق پیدا کند، باید همه دست به دست هم بدهند. واحدهای تولیدی باید بتوانند مواد اولیه بموقع تهیه کنند، بموقع حمل کنند. باید خدمات بازرگانی مربوط به تولید یعنی بیمه، بانک، گمرک و حمل و نقل سامان پیدا کند. یک بحث بازرگانی مربوط به تولید و دیگری مربوط به توزیع است. مشکلات معیشتی مردم در همین حوزه توزیع نمود پیدا می‌کند.»
تعداد محدودی از فساد در شبکه توزیع سود می‌برند
طی سال 97 با وجود تخصیص ارز 4200 تومانی برای تأمین کالاهای اساسی، مشکلات متعددی به‌وجود آمد که اوج آن در غائله گوشت نمود پیدا کرد. بررسی‌های مختلف تأیید می‌کند که یکی از علت‌های اصلی این مشکلات به حوزه توزیع برمی‌گردد. آل اسحاق تشکیل وزارت بازرگانی مستقل را راه حل این چالش‌ها می‌داند و می‌گوید:«در حال حاضر مردم در شرایطی با چالش‌های معیشتی و گرانی کالاها مواجه هستند که تأمین ارزی بخوبی انجام شده است. دولت برای 24قلم کالای اساسی14 میلیارد دلار پول گذاشته است. با وجود این پول یارانه‌ای کالاهای اساسی گران شده‌اند. گوشت کیلویی 110 تومان، سیب زمینی 10 هزار تومان، پیاز 12 هزارتومانی نشان دهنده این است که جایی برای سامان دادن مشکلات توزیع و بازرگانی نیست.»
به اعتقاد وزیر بازرگانی دولت سازندگی، نظام توزیع فاسدی شکل گرفته که عده‌ای از آن سودهای کلان می‌برند. آل اسحاق می‌گوید:«14 میلیارد دلار کالایی که با ارز 4200 تومانی تأمین شود، الان در بازار با ارز نیمایی خرید و فروش می‌شود. اختلاف 4 هزار تومانی را ضرب در 14 میلیارد تومان کنید و فاصله آن را به دست آورید؛ این هزاران میلیارد تومان پولی است که از جیب مردم می‌رود. عده‌ای ذی‌نفع این پول هستند. از این فضای درهم سود می‌برند و نخواهند گذاشت که اوضاع سامان پیدا کند. این پول عظیم را ملت و دولت می‌دهند اما تعداد محدودی در شبکه توزیع و فساد، سوء‌استفاده می‌کنند. همین یک رقم را لازم نیست کسی پیگیری کند؟ آیا امکان ندارد که با نظام تأمین و توزیع مستقل و کارآمد این کالاهای اساسی را سامان داد؟ سابقه نشان می‌دهد که این کار حتماً شدنی است.»
او بر اساس تجربه خود می‌گوید:«در سال 72 تا 76 کل ارز در اختیار نظام بازرگانی کشور نه برای 24 قلم کالا بلکه برای 10 هزار قلم کالا با نیازهای به جامانده بعد از جنگ و نیازهای مردمی که می‌خواستند کمبود مصرفشان را جبران کنند، 3 میلیارد دلار یوزانس(اعتبار اسنادی) 6 ماهه بود. اگر تحقیق کنید، می‌بینید که در این بازه بر خلاف تورم 40 درصدی که به خاطر بازسازی‌های پس از جنگ بود، تورم کالاهای اساسی بین 5 تا 7 درصد بود. علت آن هم تنها مدیریتی بود که در توزیع انجام شد. کالاها را به سه قسمت حساس، ضروری و عادی تقسیم کردند و با همان میزان ارز، تورم کالاها کنترل شد.»
مگر معنای بازرگانی فقط واردات است؟
از زمانی که جدا شدن بخش بازرگانی و تجارت از وزارت کشاورزی و بازگشت مجدد آن به وزارت بازرگانی مطرح شد، انتقادهای زیادی مطرح شده که این طرح برای انتفاع وارداتی است و در شرایط تحریم، ضد تولید و به نفع وابستگی به واردات است. آل اسحاق در این باره می‌گوید: «مگر معنای بازرگانی فقط واردات است؟ می‌گویند که اگر حالا اختیار را از وزارت کشاورزی بگیریم و به وزارت مستقل بدهیم، واردات برنج زیاد می‌شود. مشکلات کشاورز زیاد می‌شود. مگر همین الان واردات بالا و مشکلات کشاورز زیاد نیست؟ در حال حاضر کشاورز برنج را تولید می‌کند ولی با قیمت 3 برابر به دست مصرف‌کننده می‌رسد. همه این‌ها در اختیار وزارت کشاورزی است.»
او ادامه می‌دهد: «خود دولت به‌عنوان مجری کار بارها گفته است که این ساختار جوابگوی عملیات من نیست. وقتی دولت چنین می‌گوید و وقتی مردم به چشم خودشان می‌بینند که این ساختار نارساست، چرا باید توپ را در زمین مجلس نگه داریم و طرح به تصویب نهایی نرسد؟»
وزیر اسبق بازرگانی با تأکید بر صادرات می‌گوید: «مراعات استانداردهای واردات، توسعه صادرات، حضور در صحنه‌های بین‌المللی، تنظیم روابط اقتصادی منطقه‌ای، حضور در اتحادیه‌های تجاری، روابط و تعرفه‌های تجارت آزاد، تضمینی و... کاملاً مغفول مانده است. مبتنی بر مطالعات تحقیقی می‌گویم که ظرفیت مبادلاتی ما 200 تا 250 میلیارد دلار با 15 کشور همسایه ماست. ما مختصر توجهی به یکی از این کشورها داشتیم و سال گذشته توانستیم با عراق 12 میلیارد دلار صادرات داشته باشیم. اگر جایی نباشد که مسائل ریز و درشت صحنه‌های بین‌المللی را بررسی کند، این ظرفیت را از دست می‌دهیم. جنگ‌های امروز دنیا نظامی نیست. بیشتر اقتصادی و تجاری است. مثل جنگ چین و امریکا و جنگی که امریکا با کشور ما راه انداخته است. تحریم‌ها در شدیدترین حالت اقتصادی قرار دارد و نهادی باید باشد که آن را بر عهده بگیرد.»
دولت چابک شده؟ از این اتاق به آن اتاق رفته‌اند!
«مسئولیت‌ها از معنا تهی شده است.» آل اسحاق با این جمله، معتقد است که بعد از ادغام وزارتخانه‌ها جایگاه و اساس مسئولیت‌ها آسیب دید. او می‌گوید:«14 میلیارد دلار ارز برای کالاهایی که تحریم نیست گذاشته‌اند اما بیشترین فشار به معیشت مردم وارد شده است. در ساختار کنونی این بی‌معنا شدن اتفاق می‌افتد. فرض کنید که از وزارت جهاد کشاورزی می‌پرسیم که اوضاع سیب زمینی و پیاز چرا اینطور است؟ آنها می‌گویند که نظام توزیع گیر دارد و اصناف و اتحادیه‌ها در اختیار من نیستند. همه آن چیزهایی را که ندارند، در زمین وزارت صمت می‌اندازد. وزارت صمت هم می‌گوید که توزیع این کالاها دست وزارت دیگری است، چرا از من سؤال می‌کنید؟»
کوچک شدن دولت، یکی از علت‌های تفکیک وزارتخانه‌ها بود اما شواهد مختلف نشان می‌دهد که در اجرا مسیر به سمت دیگری رفت. آل اسحاق در این باره می‌گوید:«در حال حاضر یک نگرانی این است که با تفکیک، هزینه‌ها اضافه می‌شود. این در صورتی است که ادغام شرایطی را به وجود آورد که هزینه چندین برابری برای دولت شکل گرفته است. ادغام روی حساب کوچک شدن دولت، زمانی درست است که دیگر شرکت بازرگانی دولتی، ایمیدرو، سازمان‌های وابسته به دولت با مسئولیت‌های اقتصادی و تجاری نداشته باشیم و همه چیز در دست مردم باشد. آیا چنین اتفاقی افتاده است؟ آیا دولت با این ادغام، چابک شده است؟ کجای وزارتخانه‌ها سبک‌سازی شده؟ همه نیروها هم که سر جایشان هستند! تنها از این اتاق به اتاق دیگر رفته‌اند. دود آشفتگی در این حوزه اجرایی در چشم همه مردم می‌رود.»
مرد موسپید بازرگانی، صحبت‌هایش را چنین به پایان می‌رساند: «این حرف‌ها ناشی از نیم قرن تجربه و بدون حب و بغض و از سر دلسوزی است. تمام نگرانی من این است که نگاه‌های انتزاعی داشته باشند. اگر چنین شود و همه حوزه‌ها را با هم نبینند، دود آن فقط به چشم مردم می‌رود.»
نیم نگاه
14 میلیارد دلار کالایی که با ارز 4200 تومانی تأمین می‌شود، الان در بازار با ارز نیمایی خرید و فروش می‌شود. اختلاف 4 هزار تومانی را ضرب در 14 میلیارد تومان کنید و فاصله آن را به دست آورید؛ این هزاران میلیارد تومان پولی است که از جیب مردم می‌رود. عده‌ای ذی‌نفع این پول هستند. از این فضای درهم سود می‌برند و نخواهند گذاشت که اوضاع سامان پیدا کند. این پول عظیم را ملت و دولت می‌دهند اما تعداد محدودی در شبکه توزیع و فساد، سوء‌استفاده می‌کنند. آیا امکان ندارد که با نظام تأمین و توزیع مستقل، وضعیت کالاهای اساسی را سامان داد؟
منبع: روزنامه ایران