اقتصاد۲۴- رضا ستاری -در آذر ماه ۱۳۹۶، ایالات متحده آمریکا با به روزرسانی استراتژی امنیت ملی خود، دو مولفه قابل توجه را به آن اضافه کرد. نخست معرفی چین و چند کشور غیر لیبرال به عنوان رقبای راهبردی و دوم به رسمیت شناختن رقابت اقتصادی به عنوان جزئی انکار ناپذیر از رویارویی قدرت‌های برزگ جهانی.
به گزارش اقتصاد ۲۴ با این حال و با توجه به اینکه آمریکا در طول این سال‌ها به صورت فزاینده‌تری از ابزار‌های اقتصادی خود در معاملات تجاری و امنیت ملی با چین استفاده کرده است، به نظر می‌رسد تغییرات و تحولات کنونی در سطح بین‌المللی و خوش بینی بیش از حد به همکاری اقتصادی با چین به منظور مهار این کشور، اکنون بار سنگین خود را بر روی بخش خصوصی انداخته است.
تلاش چین برای کاهش اتکا به خارج
در راستای استراتژی امنیت ملی آمریکا که مقامات و تحلیل‌گران این کشور با تاکید بر ترسناک‌ترین جنبه‌های رفتاری و گفتاری مقامات چینی، پکن را به عنوان تهدید سریع ایالات متحده در همه زمینه‌ها معرفی و توصیف می‌کنند، حزب کمونیست چین همچنان بر برنامه رشد اقتصادی سالانه بین ۶ تا ۸ درصدی تاکید دارد. برنامه‌ای که به آن‌ها امکان می‌دهد تا پایان دهه جاری به راحتی از نظر تولید ناخالص داخلی از ایالات متحده پیشی بگیرند. در این رابطه هر چند که برخی از تحلیل‌گران معتقدند به موازات رشد اقتصادی چین، بودجه تسلیحاتی و نظامی این کشور نیز افزایش می‌یابد، اما در حال حاضر نیز شواهد نشان می‌هد، پکن همچنان با طرح‌هایی نظیر یک جاده – یک کمربند و سایر برنامه‌های مالی برون مرزی به دنبال جذب متحدان اقتصادی بیشتری بوده و قصد دارد به مرکز ثقل اقتصادی جهان تبدیل شود. به عنوان مثال چین اکنون با وادار کردن شرکت‌های خود برای بومی‌سازی تمامی فناوری‌های مهم و استراتژیک به دنبال این است که علاوه بر جذب ۱۰۰ کشور متحد اقتصادی، اتکا به قابلیت‌های خارجی را نیز در طول سال‌های آینده به مراتب کاهش دهد.
سراب اقتصاد دستوری
در این رابطه نشریه فارین افرز آمریکا در تازه‌ترین گزارش خود آورده است: ایالات متحده و سایر کشور‌های لیبرال دموکرات هر چند در دهه گذشته در خصوص شناخت جاه طلبی‌های چین و پیامد‌های آن بر توازن اقتصاد جهان اقداماتی را انجام داده‌اند، اما به نظر می‌رسد که اکنون رویکردی متفاوت در خصوص ظهور اجتناب ناپذیر چین و افول اجتناب ناپذیر آمریکا باید اتخاذ شود.
در واقع وقتی یک رکود اقتصادی بلندمدت برای پکن در حال آشکار شدن است، ایالات متحده لازم است به جای نادیده گرفتن عمدی این واقعیت در مورد آن شفاف‌سازی کند. زیرا هر چند که سکوت فعلی آمریکا در مورد رکود اقتصادی چین تمامی بلندپروازی‌ها و شعار‌های رهبران کمونیست چین را تایید می‌کند، اما افشای آن می‌تواند جذابیت چین به عنوان یک شریک امنیتی و اقتصادی قابل اعتماد برای قدرت‌های متوسط را کاهش داده و خطرات اقتصادی مشارکت با چین در پروژه‌های توسعه محور را گوشزد کند؛ چرا که نادیده گرفتن این موضوع باعث می‌شود شهرت چین برای وام دادن، کشور‌های در حال توسعه را از نظر حکمرانی در آینده تضعیف کرده و آن‌ها را در بدهی غوطه‌ور سازد؛ امری که از دست رفتن تجربیات و درس‌های پیشین برای آزادسازی اقتصاد را در بر خواهد داشت.
اکنون دولت آمریکا از سایر کشورها می‌خواهد که به واسطه مسائل و دلایل ژئوپلیتیکی در مورد جذابیت‌های چین مقاومت کنند. در این رابطه اقتصاددانان و حتی برخی از مقامات چینی هم معتقد هستند، برای حزب کمونیست چین تقویت اقتدارگرایی و دولت‌گرایی خطرناک است؛ چرا که هیچ اصول پذیرفته شده‌ای وجود ندارد که شما بتوانید بدون اصلاحات اساسی مالی و تجاری همواره به اهداف رشد بالای اقتصادی بر مبنای دستورالعمل‌های سیاسی دست پیدا کنید. به همین دلیل است که اکنون اشاره به ضعف مدل اقتصادی چین و پرریسک بودن مسیری که حزب کمونیست این کشور اتخاذ کرده، فرصتی برای ایالات متحده به منظور تحکیم ملاحظات ژئوپلیتیک خود به شرکا و سایر کشور‌های جهان است.
آمال و آرزو‌ها
به نظر می‌رسد که اکنون زمان در نظر گرفتن باد‌های مخالفی است که برای اقتصاد چین در سال جاری میلادی در حال وزیدن است. مقامات چینی در نشست سالانه کنگره خلق در اسفند ماه سال گذشته اعلام کردند که رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال جاری میلادی به ۵.۵ درصد خواهد رسید. این یعنی بازگشت به دوران قبل از همه گیری کرونا. با این حال مقامات چینی برای تحقق چین وعده‌ای سه دورنما پیش روی خود دارند. سرمایه گذاری تجاری، مصرف خانوار و دولت و مازادتجاری. طبق آمار‌های رسمی اندازه اقتصاد چین در سال ۲۰۲۱، هفده تریلیون دلار بوده که با رشد هدف‌گذاری شده برای امسال، یک تریلیون دلار دیگر نیز به آن اضافه می‌شود. با این حال از آنجا که به نظر می‌رسد صادرات خالص احتمالاً منفی شده و مصرف نیز کاهش می‌یابد، بنابراین برای تحقق چنین رشد اقتصادی، باید سرمایه‌گذاری به میزان ۲.۵ درصد افزایش یابد.
لازم به ذکر است نیمی از رشد سرمایه‌گذاری تجاری چین در سال‌های اخیر مربوط به بخش املاک و مستقلات بوده است. در واقع مقامات چینی در حالی با وجود ریسک‌های قابل توجه این مساله را به بخش اقتصاد تحمیل کرده‌اند که اکنون شواهد نشان می‌دهد، بزرگترین سرمایه‌گذاران و فعالان بخش املاک و مستقلات در بحران نکول بدهی‌های خود رها شده‌اند. به همین دلیل هیچ راه منطقی برای افزایش ۱.۵ درصدی سرمایه‌گذاری در سال جاری نیز وجود ندارد؛ چه برسد به رشد ۲.۵ درصدی سرمایه‌گذاری. همزمان با این موضوع، علاوه بر اینکه به واسطه مجموعه اقدامات نظارتی پیش‌بینی نشده، سرمایه گذاران در بخش‌های فناوری بالا دلسرد شده اند، شروع کسب و کار‌های جدید از سوی کارآفرینان نیز متوقف شده است.
بیشتر بخوانید: رویترز: غول نفتی چین در تدارک قطع همکاری با غرب است
از سوی دیگر فعالیت‌های خرده فروشی نیز به واسطه شیوع دوباره کرونا و قرنطینه‌های گسترده در وضعیت مناسبی قرار نداشته و مقامات محلی علاوه بر اینکه ملزم به کاهش هزینه‌ها شده اند در مورد فروش زمین به فعالان ساختمانی با ممنوعیت‌هایی مواجه هستند. در واقع این مقامات محلی اکنون تحت فشار هستند کاری را انجام دهند که پیش از این انجام می‌دادند؛ یعنی به سرعت اوراق قرضه درآمدی ویژه را بدون نگرانی جهت باز پرداخت آن منتشر کنند؛ امری که به نظر می‌رسد حتی در شرایط کنونی، بدهی شهرداری‌ها نیز قادر به جبران کاهش حباب مسکن و مصرف ناشی از آن به واسطه همه گیری کرونا نباشد.
در مورد مازاد تجاری چین نیز دلایل روشنی جهت شک و تردید وجود دارد. در واقع به واسطه گسترش کرونا، صادرات چین که به بالاترین میزان خود رسیده بود، اکنون در مدار نزولی قرار گرفته است. همچنین اکنون به دلیل جنگ اوکراین، نسبت قیمت‌های صادراتی به واردات برای چینی‌ها معکوس شده است. به علاوه در شرایطی که اکنون به واسطه کاهش همه‌گیری در سایر نقاط جهان، کارخانه‌ها مجدداً در حال بازگشت به مدار تولید هستند، اکنون دولت پکن ناچار شده در مناطق تجاری و صادراتی خود مانند شانگ‌های و شنژن سخت‌گیرانه‌ترین محدودیت‌ها را اعمال کند. به همین دلیل است که صحبت‌های مقامات چین در مورد رشد اقتصادی با در نظر گرفتن وضعیت موجود این کشور، دورنمای رشد ۲ درصدی برای چین را نیز با چالش مواجه کرده و به اعتبار اقتصادی آن‌ها در سطح جهانی لطمه می‌زند.
بحران‌هایی که در آینده بروز می‌کنند
برآورد‌ها نشان می‌دهد که درآمد سرانه چین، یک پنجم آمریکا بوده و به حدود ۱۲ هزار دلار در سال می‌رسد. این یعنی اینکه نزدیک به ۹۰۰ میلیون شهروند چینی از کیفیت بالای زندگی برخوردار نیستند. به همین دلیل به گفته کارشناسان، اگر چه ممکن است چینی‌ها از سال سخت ۲۰۲۲ به بعد دوباره به روند رشد خود ادامه دهند،، اما همچنان چالش‌هایی برای آن‌ها در طول سال‌های آینده باقی خواهد ماند. مهمترین این چالش‌ها، بحث جمعیتی است. چین برای سال‌ها شاهد کاهش رشد جمعیت بوده، اما از سال ۲۰۱۵، این کاهش جمعیت سرعت بیشتری یافته است. امروز به ازای هر ۱۰۰ زن جوان، ۱۳۰ مرد وجود دارد؛ بنابراین امکان ازدواج و تشکیل خانواده برای همه وجود نخواهد داشت. به گفته کارشناسان اکنون صد‌ها میلیون نفر نیز در چین وجود دارند که همچنان در مناطق روستایی ساکن بوده و بهره‌وری آن‌ها در اشتغال به مشاغل تجاری و تولیدی زیر سوال است؛ بنابراین کمبو کارگران و نیروی کار کمتر به معنی خریداران و مصرف کنندگان کمتر در طول سال‌های آینده است که نادیده گرفتن به هیچ عنوان منطقی نیست.
علاوه بر این افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف نیز به زیرساخت‌ها و سیاست گذاری‌هایی نیاز دارد که هر چند برای چینی‌ها غیر ممکن نیست، اما به موازات آن تضمینی هم برای انجام اصلاحات ضروری به منظور افزایش این سرمایه‌گذاری‌ها وجود ندارد.
لازم به ذکر است، مهمترین محرک رشد اقتصادی در بلندمدت، نوآوری‌های فناورانه است. چین بیش از هر کشور دیگری در تاریخ، فناوری را به خود جذب کرده و از آن سود برده است. اما اکنون شرکت‌های خارجی و سایر کشورها، موضع سهل‌گیرانه سابق نسبت به چین در رابطه با این موضوع را ندارند. به همین دلیل هم هست که مشخص نیست چین بتواند در آینده همچنان از این اهرم پرقدرت به نفع خود بهره‌برداری کند.
امروزه شواهد نشان می‌دهد، شرکت‌هایی که در بخش فناوری فعال بوده‌اند به واسطه ملاحظات سیاسی، غالباً تحت کنترل دولت در آمده‌اند. در این رابطه گفته می‌شود که بدون شک با توجه به سیاست‌های حزب کمونیست چین در صنعتی‌سازی، موفقیت‌هایی در این زمینه برای چینی‌ها وجود خواهد داشت، اما همچنان این چالش نیز پابرجاست که شرکت‌ها تا چه میزان می‌توانند در تحقیق وتوسعه موفق بوده و تا چه زمانی تحت حمایت دولت قرار خواهند گرفت> به همین واسطه است که ناظران معتقدند هر چند چینی‌ها توانسته اند از ۱۹۷۸ تا ۲۰۱۲ اغلب موانع ساختاری را پشت سر بگذارند، اما در مورد چالش‌های کنونی، دورنما برای عبور از آن‌ها در هاله‌ای از ابهام بوده و ممکن است در بهترین حالت سال‌ها برای مقامات چینی زمان بر باشد.
خوشبینی خطرناک
اکنون این باور در سطح جهانی وجود دارد که رشد چین برای همیشه پایدار خواهد بود. با این حال پیامد‌های خلاف واقع این موضوع می‌تواند قابل توجه باشد. برخی از شرکت‌ها قیمت سهام بالایی دارند، زیرا سرمایه‌گذاران تصور می‌کنند که در آینده از تجارت‌های مرتبط با چین سود خواهند برد. به همین دلیل از آنجایی که رشد چین کاهش می‌یابد، ارزش آن‌ها نیز احتمالاً کاهش خواهد یافت. این امر برای سایر مولفه‌ها نیز صادق است. معمولاً سرمایه‌گذاران، چه آن‌هایی که به خریداری اوراق قرضه پرداخته و چه آن‌هایی که به کار تولید مشغول هستند، همواره بر روی درست بودن پیش‌بینی مقامات چینی تاکید دارند. یعنی وقتی که پکن اعلام می‌کرد، امسال رشد اقتصادی ۸ درصد است، همگان یقین داشتند که این امر به طور حتم رقم خواهد خورد.
حال سوال این است که اگر چنین موضوعی دیگر قابلیت تحقق نداشته باشد، چه اتفاقی برای سرمایه‌گذاران و اقتصاد بین‌المللی چین خواهد افتاد؟ می‌دانیم که برای سال‌ها، مقامات و برخی مشاوران کشور‌های غربی به دنبال یافتن راهی بودند تا شرکت‌های خود را از رفتن به بازار چین بازداشته و یا شرکت‌هایی که در این کشور فعال بودند را وادار به بازگشت کنند. اکنون به نظر می‌رسد که سیاست فشار و تحمیل دیگر مورد نیاز آن‌ها نخواهد بود، زیرا واقعیت‌های بازار به طور طبیعی شرکت‌ها را وادار به انتخاب چین مسیری خواهد.
واقعیت این است که کند شدن اقتصاد چین، برای کشور‌هایی که پکن را به مثابه موتور رشد خود می‌بینند، عواقب بیشتری در بر خواهد داشت. این موضوع برای ۵۵ کشوری که با چین مراودات نزدیک اقتصادی داشته و ۱۳۹ کشوری که در طرح یک جاده- یک کمربند حضور دارند، قابل توجه‌تر است. در واقع کارشناسان معتقدند برای کشور‌های ضعیف‌تر، سرماخوردگی چین به معنی ذات‌الریه برای آنهاست که ممکن است علاوه بر تبعات اقتصادی به بحران‌های سیاسی داخلی نیز ختم شود. یعنی برای این کشورها اگر مشخص شود که در همسویی با چین دچار خطای استراتژیک شده اند، ممکن است نوسانات سیاسی جدی و قابل توجهی به وجود بیاید.
علاوه بر این، یک اقتصاد کندتر برای حزب حاکم کمونیست چین هم به معنی قدرت مانور داخلی محدودتری خواهد بود. با افت اقتصادی، رهبران چین باید بیشتر نگران ثبات اجتماعی باشند. به همین دلیل ظرفیت مالی کمتر برای دولت به معنای منابع کمتر برای سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های توسعه‌ای بوده و انتخاب اولویت‌ها برای هزینه‌های عمومی را نیز دشوارتر می‌سازد. به همین دلیل است که کارشناسان معتقدند دشواری‌های پیش رو برای مقامات چینی و افزایش هزینه‌ها به معنی آن است که آن‌ها قادر نخواهند بود به هر آنچه که به دنبالش هستند دست پیدا کرده و تمامی برنامه‌های خود را عملیاتی کنند.
در همین راستا سوال مهم این است که آیا پکن با وجود باد‌های مخالفی که اکنون وزیدن گرفته، اشتباهات خود را می‌پذیرد و به سمت بازارسازی و اصلاحات پیش می‌رود یا همچنان در نظر دارد که به سمت تمرکزگرایی بیشتر گام بردارد؟ در یک قرن گذشته چین شاهد اتخاذ هر دو مسیر بوده است؛ مساله‌ای که اکنون نیز به چالش‌های مناقشه برانگیزی برای مقامات این کشور دامن زده است. طی هفته‌های اخیر گروهی از مقامات دولتی وعده‌هایی را مبنی بر توجه به سرمایه‌گذاران داده و در عین حال گروهی دیگر اصرار دارند که مسیر فعلی درست بوده و بدون هیچگونه اصلاحات قادر به برآورده ساختن اهداف کلان هستند.
به همین دلیل است که تحلیل گران معتقدند کشور‌های گروه هفت و به خصوص ایالات متحده باید به طور دقیق و حساب شده بر وضعیت کنونی چین تمرکز کرده و سیاست‌های عاقلانه و عینی‌تری را در مواجهه با آن اتخاذ کنند؛ چرا که به نظر می‌رسد تنها در یک نمونه تصمیم جدایی اقتصادی آمریکا از چین، نه تنها هیچ هدف استراتژیکی را دنبال نمی‌کند، بلکه شاید بتواند هزینه‌های هنگفتی را نیز به واشنگتن تحمیل کند. در واقع، گرفتار غرور کاذب شدن در چنین شرایطی برای کشور‌های غربی، نتیجه معکوس در برخواهد داشت. زیرا بحران اقتصادی در چین نه تنها نزدیک به ۱.۴ میلیارد نفر را تحت شعاع قرار می‌دهد، بلکه بر تعداد بسیار زیادی از مردم در سراسر دنیا نیز تاثیر خواهد گذاشت. همچنین اتخاذ سیاست‌های نادرست در زمینه مواجه با چین در شرایط کنونی می‌تواند مقامات پکن را به جای سوق دادن به مسیر اصلاحات اقتصادی به مسیر کامل متمرکز و بسته‌تر سوق دهد؛ زیرا چین مجبور نخواهد بود به خاطر ایالات متحده بازنده بازی جهانی باشد.