اقتصاد۲۴- بررسی‌های میدانی از مشاوران املاک در مناطق مختلف شهر تهران حاکی از افزایش به طور میانگین ۲۰ درصدی اجاره بها از اسفند ماه سال گذشته تا امروز است؛ به گفته مشاوران املاک از آنجا که افزایش نرخ تورم و از بین رفتن ارزش پول ملی ارزش مبلغ ودیعه را تا پایان قرارداد بسیار کاهش خواهد داد مالکان خواستار افزایش اجاره بها همسو با افزایش مبلغ ودیعه هستند.
از طرف دیگر پرداخت ده‌ها میلیون تومان اجاره‌بها ماهیانه برای مستاجران کار راحتی نخواهد بود و همین امر به رکود در بازار مسکن در ماه‌های اخیر دامن زده است.
به گفته مشاوران املاک نرخ اجاره بها از اواخر اسفند ماه تا امروز به طور میانگین ۲۰ درصد افزایش یافته است و این در حالی است که مبلغ ودیعه نیز در این مدت افزایش یافته است؛ به گفته یکی از مشاوران املاک منطقه ۴ تهران میانگین قیمت مسکن در مناطق هروی، لویزان و شیان از متری ۶۵ میلیون تومان در اسفند ماه امروز به متری ۸۰ تا ۸۵ میلیون تومان رسیده است و در برخی از موارد نیز مبلغ رهن خانه از ۸۰۰ میلیون تومان در اسفند ماه سال گذشته امروز به یک میلیارد تومان رسیده است.
احمدرضا سرحدی، کارشناس بازار مسکن، گفت: اصل موضوع افزایش قیمت مسکن به تورم باز می‌گردد و تورم افزایش پیدا می‌کند و اجاره بها نیز در راستا آن افزایش پیدا می‌کند و در این میان عده‌ای که از طریق اجاره بها امرار معاش می‌کرده‌اند نیز طبیعتا تابع تورم نرخ اجاره بها را بالا خواهند برد.
این کارشناس بازار مسکن در ادامه با اشاره به این موضوع که مسئله اصلی اینجا است که چرا مشاهدات ما با مشاهدات دولتمردان متفاوت است؛ گفت: برای حل هر مسئله‌ای در ابتدا باید صورت مسئله را بشناسید و تعاریف درستی از مسئله داشته باشید تا بتوانید برای آن راه حلی پیدا کنید و زمانی که به این شکل به صورت مسئله نگاه می‌شود مشخص است که مسئله را نمی‌شناسند و یا عمدا نمیخواهند آن را بررسی کنند در نتیجه راه حل‌هایی که پیشنهاد داده می‌شود نیز به نتیجه‌ای نمی‌رسد چه مسکن مهر باشد و یا چه مسکن ملی.
سرحدی در ادامه و در پاسخ به این پرسش که پروژه مسکن ملی چقدر می‌تواند در کنترل بازار مسکن موثر باشد؛ گفت: مسکن ملی نیز مانند مسکن مهر از جمله پروژه‌هایی است که در این سیستم جواب ده نبوده‌اند و بخشی از پاسخگو نبودن این پروژه‌ها دلیل اقتصادی دارد و بخشی از آن‌ها نیز به سوءمدیریت بازمیگردد؛ از شروع مسکن مهر نیز این بحث مطرح بوده است که در نقاطی که در آن میانگین قیمت زمین پایین بوده است خانه ساخته شود و عملا دیدیم که با گذشت سال‌ها از اجرای این پروژه نه تنها وضعیت بازار مسکن بهبود پیدا نکرده است بلکه بدتر نیز شده است و حال پروژه مسکن ملی نیز به همین شکل است و با گذشت ماه‌ها بنده به شخصه نتوانسته ام به تعریف واقعی و درستی از این پروژه دست پیدا کنم.
ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی نشدنی است
وی در ادامه افزود: گفته شده است که ما سالی ۴ میلیون واحد مسکونی می‌سازیم بدون توجه به این موضوع که آیا امکانات ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد یا خیر و اینکه آیا ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی ضروری است یا خیر آن هم زمانی که ما به تعداد چشمگیری واحد مسکونی خالی در کشور داریم و عملا نیز این اتفاق نیافتاده است و ساخت ۴ میلیون واحد مسکن نیز نشدنی است.
دولتمردان نمی‌توانند مردم را وادار کنند تا از حق خود بگذرند
سرحدی در ادامه افزود: طرح غلط مسئله موضوع اصلی است؛ هدایت شهرنشینی از جمله راهکار‌هایی است که می‌تواند تامین مسکن را کمی بهبود دهد. دولتمردان ما یا دانش این کار را ندارند و یا نمیخواهند کاری انجام دهند و ما به ۴ میلیون مسکنی که از ساخت آن‌ها صحبت به میان می‌آید حتی نیاز نداریم و اصلا معلوم نیست که این عدد ۴ میلیون از کجا آمده است و کار کارشناسی انجام نشده است و از طرف دیگر انکار کردن واقعیت نیز واقعیت را از میان نمیبرد به عنوان مثال در سال گذشته گفته شد که اجاره خانه نباید افزایش پیدا کند در صورتی که دولتمردان نمی‌توانند مردم را وادار کنند تا از حق خود صرف نظر کنند.
این کارشناس بازار مسکن در ادامه افزود: زمانی که دولت دستور می‌دهد که اجاره خانه از حدی فراتر نرود مالکان خانه خیلی راحت دو قرارداد خواهند بست و قراردادی را در بنگاه ۴ میلیون تومان ثبت خواهند کرد و قرارداد دیگری را با رقم ۸ میلیون تومان بین خود و متقاضی ثبت خواهند کرد؛ دولت اصلا وظیفه‌ای ندارد که همه کار‌های مردم را کنترل کند بلکه اینکار به هزینه‌های جاری آن می‌افزاید و به طور کلی نگرش به موضوع و طرح مسئله و سیستم مشکل دارد و نتیجه این اشکال وضعیت کنونی بازار مسکن است.
ما در این کشور هیچ برنامه بلند مدتی نخواهیم داشت
سرحدی در آخر گفت: در چند سال اخیر چرخه باطلی به وجود آمده است و هر دولتی که روی کار می‌آید مشکلات را بر گردن دولت قبل می‌اندازد و وظیفه خود را اصلاح صفر تا صد وضعیت اقتصادی می‌داند؛ صفر شدن کارکرد ۴ تا ۸ ساله دولت‌های قبلی و از نو ساخته شدن آن‌ها به این معنا است که ما در این کشور هیچ برنامه بلند مدتی نخواهیم داشت و تمام برنامه‌های ما ۴ تا ۸ ساله خواهند بود در صورتی که مسائلی مانند مسکن که مسئله ملی است و با اقتصاد کلان کشور و سیاست گذاری کلی کشور در ارتباط است برنامه‌ای ۵۰ تا ۱۰۰ ساله است و باید ثبات مدیریتی در کشور حاکم باشد تا کار دولت‌ها دنباله‌رو یکدیگر باشد همان طور که در کشور‌های دیگر این طور است و با تغییر دولت‌ها پروژه‌های ملی بر سر جای خود هستند چراکه کارشناسان هستند که بر روی این پروژه‌ها کار خواهند کرد و نه سیاست‌گذاران.