محمد آیتی، اقتصاد24: بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه) در ارتباط با ادغام بانکها و موسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، بانک مرکزی اعلام کرده بود که «این مهم با اتخاذ تمهیدات مناسب و اطمینان بخش برای مشتریان، سپردهگذاران، سهامداران، کارکنان و سایر ذینفعان مدنظر قرار گرفته و پس از انجام بررسیهای کارشناسی گسترده با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط، برنامهای جامع، هماهنگ و مؤثر در مسیر اصلاح نظام بانکی کشور و ساماندهی بازار پول تدوین شده است.»
از اینرو بانکهای انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در قالب یک بانک واحد با ثبات و کارآمدتر و به منظور ارائه خدمات بهتر به خانواده نیروهای مسلح و عموم مردم، بانکها و مؤسسه اعتباری یادشده در بانک سپه به عنوان نخستین بانک ایرانی و یکی از بانکهای معتبر دولتی در عرصه بانکداری کشورمان ادغام میشوند.
حال و پس از این تصمیم بزرگ بانک مرکزی این روزها صحبت بر سر این است که آیا بناست در آینده بیمههای نظامی هم در یک بیمه خاص ادغام شوند یا خیر؟
در همین خصوص، معصومه آقاپورعلیشاهی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به اقتصاد24، گفت: به نظر من اول از همه باید ساماندهی بانکها در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار گیرد و زمانی که در این حوزه کارها درست و منطقی هدایت شد، ساماندهی بیمهها در اولویت قرار گیرد.
وی در ادامه افزود: ضمناً باید وضعیت دولت کمی متعادلتر شود تا هم فرهنگ بیمه و هم شرایط آن در جامعه مهیا شود. حتماً باید بیمهها تحت نظارت دقیق بیمه مرکزی قرار گیرند و رقابتها در این حوزه عادلانه شود زیرا امروز خیلی شاهد این عدالت و رقابت سالم نیستیم.
نماینده شبستر در پاسخ به اینکه اگر وضع دولت به این زودیها متعادل نشود، چه باید کرد؟ گفت: به هر حال همه میدانیم که شرایط دولت و تحریمهای بینالمللی که علیه ایران وضع شده به چه صورت است و چارهای جز این وجود ندارد که اوضاع و احوال دولت سر و سامان پیدا کند تا در ادامه بتوان به ساماندهی بیمهها فکر کرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: در سیستم بانکی تصمیم گرفته شد که بانکهای نظامی همگی در زیرمجموعه بانک سپه قرار گیرند که این تصمیم یک گام در ادامه همان ساماندهی است که مدنظر ما بود و من با همین روند در سیستم بیمهای کشور هم موافقم اما باز هم باید تاکید کنم که این تصمیم و برنامهریزی زمانی بوقوع میپیوندد که اول سیستم بانکی کشور سامان پیدا کند و از طرفی شرایط اقتصادی دولت وضعی به مراتب بهتر از این را داشته باشد.