اقتصاد۲۴- سرمایه‌گذاری بانک‌ها در حوزه املاک، سال‌هاست که مورد انتقاد کارشناسان و حتی مسئولان بانکی و دولتی قرار دارد. حضور گسترده آن‌ها در این بخش، هم به سوداگری در بازار ملک و مسکن دامن زده و هم با توجه به رکود موجود، نقدشوندگی دارایی بانک‌ها را کاهش داده. حالا، اما وزارت اقتصاد به دنبال زمینه‌سازی برای خروج بانک‌ها از بازار املاک است.
اکنون شرایط به گونه‌ای است که بیش از ۵۰ درصد دارایی بانک‌ها را املاک تشکیل می‌دهند. نتیجه این وضعیت اضافه برداشت آن‌ها از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی است.
حالا و در حالی که قوانین و مقررات پیشین در این حوزه چندان عملی نشده‌اند، وزارت اقتصاد، سرمایه‌گذاری بانک‌ها در حوزه املاک و مستغلات را ممنوع اعلام کرده است.
بیشتر بخوانید: برای خرید خانه تهران بمانیم یا به دبی برویم؟
اما آیا این‌بار این دستورالعمل اجرایی می‌شود و تاثیری بر بازار املاک می‌گذارد؟ منصور غیبی، کارشناس بخش مسکن معتقد است چنین ممنوعیتی، تاثیر آنی بر بازار نخواهد داشت، اما اگر واقعا اجرایی شود و ادامه پیدا کند، می‌تواند تاثیر بسیار مثبتی در پی داشته باشد.
احتکار بانکی و دولتی ملک
او در گفتگو با تجارت‌نیوز توضیح می‌دهد: اکنون منبع بخش بزرگی از انباشت و در واقع احتکار املاک را باید در میان بانک‌ها، سازمان‌های دولتی و دستگاه‌های حکومتی جستجو کرد.
غیبی می‌افزاید: خروج بانک‌ها از بازار املاک، می‌تواند گام نخست و مثبتی برای تبدیل مسکن از کالای سرمایه‌ای و تجاری، به محصولی مصرفی باشد.
گرانی مسکن در پی حضور بانک‌ها در بازار
این کارشناس بخش مسکن می‌گوید: در سال‌های اخیر، عطش عظیمی در مجموعه‌های بانکی، دولتی و خصولتی برای حضور در بازار املاک شکل گرفته است. عطشی که سیراب هم نمی‌شود. این موضوع به گرانی بخش مسکن و ملک دامن زده است. در واقع چنین مجموعه‌هایی در تبدیل املاک به کالای تجاری نقش عده‌ای داشتند و باید از فعالیت در این حوزه منع شوند.
بیشتر بخوانید: تاخت و تاز اجاره‌ها در بی عملی دولت / وقتی قاعده رهن و اجاره تغییر می‌کند
غیبی می‌افزاید: در واقع بانک‌ها برای حفظ ارزش سپرده‌های مردم، به جای حضور در بخش تولید به سمت بازار ملک به عنوان کالایی تجاری رفته‌اند. آن‌ها به جای سرمایه‌گذاری مولد، دست به سوداگری و دلالی زده‌اند.
او ادامه می‌دهد: در این میان، بانک مرکزی، شرط صدور مجوز برای موسسات مالی و بانک‌هایی را به گونه‌ای تعریف کرده که به شرایط موجود دامن زده است.
این کارشناس می‌گوید: به دنبال شکل‌گیری چنین رویه‌ای از سوی بانک‌ها و سازمان‌های دولتی، مردم نیز اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار املاک کردند. این شرایط، تعادل در اقتصاد مسکن را از میان برده. در واقع نظام دولتی، خود به پرچمدار سوداگری در این بخش شده است.
ضروت خروج بانک‌ها از بازار املاک
غیبی می‌افزاید: حضور شبکه بانکی در بازار املاک با آغاز دوران رکود در این بخش، چالش‌هایی را برای بانک‌ها ایجاد کرده است. در مواردی حتی آن‌ها به منظور دریافت تضمین برای اطمینان از بازگشت تسهیلات، اقدام به مشارکت در ساخت املاک کرده‌اند. اما رکود در این بازار باعث شده است که اکنون راه به جایی نداشته باشند.
او بر ضرورت منع بانک‌ها از حضور در بازار ملک و مسکن تاکید می‌کند و می‌گوید: این طرح نباید در قالب دستورالعمل باقی بماند و باید به گونه‌ای اجرایی شود که راه دور زدن آن نیز وجود نداشته باشد.