اقتصاد۲۴- دردسرهای خرید مسکن در چند سال اخیر با حضور پلتفرمهای مسکن بسیار کاهش یافتهاست. چرا که پلتفرمهایی به وجود آمدند که نه تنها سرعت انجام معاملات را به شدت افزایش دادهاند. بلکه در مواردی دست دریافتکنندهگان کمیسیونهای غیر قانونی را هم کوتاه کردند. «آی هوم»،«کیلید» و «دیوار»از جمله این پلتفرمها هستند.
این استارتاپ در سال ۱۳۹۴ به عنوان یکی از کاملترین سامانههای املاک شروع به فعالیت کرد. آی هوم به عنوان اولین سامانه آنلاین املاک در کشور کمک شایان توجهی به گسترش فعالیت مشاورین املاک در بستر اینترنت کرد و به تدریج خدمات خود را توسعه داد.
سامانه کیلید که مربوط به شرکت کلان داده شهر فناوران است که برای جستجوی ملک با هدف خرید، فروش، اجاره و رهن طراحی شد. این سامانه همچنان پذیرای ثبت رایگان آگهیهای مشاورین املاک و کاربران شخصی در خصوص فروش، خرید، رهن یا اجاره ملک است. یکی از ویژگیهای مثبت این اپلیکیشن تخمین هوشمند قیمت خانه است. یعنی میتوان با وارد کردن کد پستی خانه مورد نظر قیمت آخرین قیمت را مشاهده کرد. این ارزیابی هوشمند با تحلیل آمارها صورت میگیرد.
با وجود اینکه حوزه فعالیت دیوار تنها به خریدوفروش مسکن خلاصه نمیشود؛ اما تاثیرگذاری استارتاپ دیوار در حوزه مسکن به حدی است که بارها، آشفتگی بازار مسکن و افزایش سرسام آور قیمت ملک طی سالهای اخیر را برخی از افراد به علت درج آگهی در دیوار و ناشی از قیمتهای کاذب و سودجویی دلالان از آگهیهای آن اعلام میکنند.
بیشتر بخوانید: قیمت آپارتمان در تهران؛ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
اینها فقط سه استارتاپ فعال در حوزه مسکن بودند. در حال حاضر، چندین استارتاپ در زمینه املاک در سراسر کشور فعالیت میکنند. از جمله شیپور و آدرس دات آی آر .اغلب آنها، دارای وب سایتها و اپلیکیشن های املاک یا مرتبط با آن هستند که کار را برای افرادی که در جستجو مسکن هستند، بسیار راحت کردهاند.
قیمت خرید و فروش و اجاره مسکن که از اواخر اردیبهشت ماه امسال (۲۴ اردیبهشت ۹۹) و به دستور دادستانی از اپلیکیشنها، وب سایتها و پلتفرمهای اینترنتی حذف شد. چرا که وزارت صمت معتقد بود درج آگهی در سایتها و پلتفرمهای آنلاین باعث ایجاد یک هیجان کاذب در بازار مسکن میشود. هرچند که قیمتها بعد از مدتی بازگشتند اما واقعا پلتفرمهای مکسن منجر به سوداگری در بازار مسکن میشوند؟
فردین یزدانی، کارشناس مسکن در گفتوگو با تجارتنیوز میگوید:«یکی از کارهایی که در چند سال گذشته صورت گرفته است بزرگنمایی نقش معاملهگران مسکن و املاک، در افزایش قیمت مسکن است. نفس فعالیت آنها دیگر به خودی خود عامل افزایش قیمت مسکن است. مگر اینکه جامعه، اقتصاد و بازار به گونهای مدیریت شود که زمینههای سوداگری را در آن کمتر فراهم باشد.»او ادامه میدهد:«البته نمیتوان گفت که بنگاههای املاک تنها عامل افزایش قیمت مسکن هستند. اما سازوکارهای بنگاههای املاک در کشور مقداری ناشفاف است. آنچنان تعهدات قانونی که باید نسبت به خریدار و فروشنده وجود داشته باشد، ندارد.»
این کارشناس مسکن متعقد است که جریان اطلاعات در بازار مسکن بسیار نامتقارن و نامعلوم است. پس به همین دلیل که بنگاههای املاک کارآمدی مناسب را ندارند؛ ممکن است پلتفرمهای خرید فروش بتوانند با سیاستگذاریهای مناسب این بازار را کنترل کنند.
بیشتر بخوانید: تاخت و تاز اجارهها در بی عملی دولت / وقتی قاعده رهن و اجاره تغییر میکند
یزدانی درباره پلتفرمهای خریدوفروش مسکن توضیح میدهد:«پلتفرمهایی که در این زمینه وجود دارند نمیتوانند سوداگری در بخش مسکن را به طور کامل از بین ببرند یا آن را افزایش دهند. بنابراین مهمترین و مثبتترین عملکردی که این پلتفرمها میتوانند داشته باشند، این است که جریان اطلاعات را شفاف میکنند.»
او با تایید به اینکه پتلفرمهای مسکن هزینههای جانبی و مبادلات را کاهش میدهند و یک مقداری از ناکارامدی موجود بازار بنگاهها کم کنند، میگوید:« پلتفرمها نه تنها مزاحم نیستند؛ بلکه یک گام به پیش هستند و شیوههای نوین مبادلات را جایگزین میکنند.»
این کارشناس ادامه میدهد:«ضمن اینکه یک جریان رگولاتوری و فضای قانون مندی و سیستمی مدیریتی را باید برای بازار مسکن در پلتفرمهای تببین کرد. تا بتواند با استفاده از پالایش آگهیها یک اطمینان خاطر و ضمانت لازم را در خریدار و فروشنده ایجاد کنند. ولی در هر صورت نفس وجود این پلتفرمها یک گام به پیش است.»
در این میان، برخی از بنگاههای املاک با درج آگهی اشتباه یا تقلبی اقدام به جذب مشتری میکنند. به عنوان مثال بنگاهی با درج آگهی یک مسکن که وجود خارجی ندارد، سبب میشود که مشتریان بیشتری با او تماس بگیرند و این فرد موردهای مشابه دیگری را به خریداران معرفی کند.
یزدانی در این باره نیز پاسخ داد: باز هم در اینجا نیاز است چارچوبها و قواعد کاربردی از سوی رگولاتوری وجود داشته باشد. تا سبب نشود مانند روشهای سنتی بنگاههای املاک فقط حق کمیسیون خود را بگیرند و خبری از ضمانت برای خریدار و فروشنده نباشد.