مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرد و گفت: این طرح مراحل پایانی تصویب خود طی میکند که امیدواریم با تصویب این لایحه و ابلاغ و اجرای آن بتوان بخشی از موانع موجود بر سر راه بازار مسکن را برداشت.
آمارهای رسمی نشان میدهد، تورم اجارهبها در سال ۱۴۰۲ رقمی معادل ۵۲ درصد را تجربه کرده است. این در حالیست که چشمانداز قیمتها امسال نیز افزایشی برآورد میشود.
یک کارشناس بازار مسکن میگوید: این رها شدن قیمتها و وضعیت مسکن میتواند بحرانهای اجتماعی و اقتصادی بزرگی را با خود در پی داشته باشد و همه این شرایط و اتفاقاتی که در حال رخ دادن است نشان از ضعف عملکردی دولت و مجلس در همه ادوار گذشته دارد. باید جلوی این اقدامات نیز گرفته شود و اکنون نیز ما بازاری، وحشیتر از بازار مسکن در کشور نداریم.
بررسیها نشان میدهد «تورمزا بودن وام مسکن» یک توهم است، چون طی ۹ سال «تثبیت سقف وام» قیمت مسکن در تهران ۷ برابر شد، اما در سالی که قدرت پوششی این تسهیلات ۷۰درصد افزایش یافت، تورم مسکن صفر شد.
رییس کانون سراسری انبوهسازان مسکن در خصوص ورود چینیهابه بازار مسکن گفت: به نظر من تغییری در بازار مسکن حاصل نمیشود، چون تولید آنچنانی نخواهند داشت و در حدی است که الان انبوهسازان ما میسازند.
رییس کانون سراسری انبوهسازان مسکن درباره ورود چینیهابه بازار مسکن گفت: به نظر من تغییری در بازار مسکن حاصل نمیشود، چون تولید آنچنانی نخواهند داشت و در حدی است که الان انبوهسازان ما میسازند.
یک فعال بازار مسکن میگوید: حاشیه نشینی دیگر نشانه فقر نیست چراکه اجاره بها در همین حاشیهها سربه فلک کشانده و قیمتهای غیر واقعی و بسیار گران جایگزین اجاره بهای حداقلی شده است.
رشد قیمت خانه در پایتخت و از طرفی افزایش تقاضا از سوی متقاضیان خرید و فروش، مسکن را وارد فاز جدید کرده است، اتفاقی که در سالهای گذشته شروع شده و امسال شدت بیشتری گرفته است؛ اما با این اوصاف همچنان مناطقی از تهران وجود دارند که با وجود موقعیت جغرافیایی خوب، میتوان خانههای مناسب با حداکثر قیمت ۸ میلیارد پیدا کنید.
کارشناسان بخش مسکن بر این باورند که سال ۱۴۰۳ سال سختی برای مالکان و مستاجران است. رکود حاکم بر این بخش، در این سال تداوم مییابد مگر آنکه برگ برنده تاثیرگذاری از سوی دولت به بازار ارائه شود.
رئیس انجمن انبوهسازان مسکن گفت: چینیها قرار است با ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار در ایران خانه بسازند، با این رقم امکان ندارد برنامهای در ذهنشان نباشد؛ به نحوی که ممکن است قیمت نفتی که قرار است تهاتر کنند را ارزانتر بگیرند و به این شکل هزینهها را جبران کنند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که، با اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها شاهد کاهش قیمت مسکن از ابتدای سال آینده و کنترل بازار اجاره خواهیم بود
در طول ۱۰ سال گذشته و موجهایی که باعث ایجاد تورم شدند نام یک صنف بیشتر از همیشه در اخبار به گوش خورده است؛ مشاورین املاک. در فضای تورم بویژه در مسکن، اولین انگشتهای اتهام همواره به سمت این صنف نشانه رفته است. اما آیا واقعا این حرفه در ایران باعث به هم ریختگی در قیمت و کمیابی آن است.