در سال ۱۴۰۱، سامانه خودنویس از سوی دولت راه اندازی شد و ثبت قرارداد‌های اجاره و دریافت کدرهگیری و در ادامه ثبت قرارداد خرید و فروش ملک نیز به این سامانه جدید منتقل شد
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در مدت ۴۵سال گذشته به دلیل نگاه تجاری دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی به مسکن مشکلات در این حوزه تشدید شده است. دولت زمین‌های بسیاری دارد که می‌تواند با برنامه‌ریزی درست، آن‌ها را به مردم عرضه‌کند و با یک نظارت درست قیمت مسکن را در بازار کاهش دهد.
در روزی که وزیر راه و شهرسازی از پروژه‌های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن پردیس بازدید کرد متقاضیان و برخی مهندسان گفتند که در سال‌های گذشته پروژه‌ها پیشرفت چندانی نداشته است.
بررسی آگهی‌های فروش مسکن در شهر زنجان نشان می‌دهد که قیمت هر متر مسکن از حدود ۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تا ۴۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان آگهی شده است. با این حال میانگین قیمت مسکن در این شهر حدودا متری ۲۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است؛ برای مثال یک آپارتمان با متراژ ۶۲ متر در محدوده شهرک رجایی که سال ساخت آن ۱۳۹۲ است، با قیمت یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان آگهی شده است.
رضایی کوچی افزود: رئیس‌جمهور نیز در شعار انتخاباتی خود بر اجرای برنامه هفتم تاکید داشته و وزیر راه در زمان اخذ رأی اعتماد از مجلس به این امر را متعهد شده است. هرگونه انحراف از برنامه هفتم و قوانین مجلس نادرست بوده و مجلس به وظایف نظارتی خود در این خصوص عمل خواهد کرد.
بازار مسکن کرج همواره متاثر از پایتخت بوده و به گفته کارشناسان هجوم متقاضیان خرید مسکن از تهران و حتا از جنوب و غرب کشور در افزایش قیمت بی تاثیر نبوده و البرزنشینان این دو مورد را یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت در این استان عنوان می‌کنند.
تاریخ به خوبی نشان می‌دهد که وقتی ترامپ از برجام خارج شد و قیمت مسکن طی تنها یک سال، ۶۷ درصد رشد کرد و از پنج میلیون و ۵۳۰ هزار تومان در هر متر به ۱۱ میلیون و ۴۰ هزار تومان رسید.
پژوهشگر حوزه مسکن و شهرسازی با بیان"ترمز رشد شتابان قیمت مسکن گرفته شد" از حلقه مَلاکان، بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران به‌عنوان عامل افزایش قیمت مسکن یاد کرد
براساس داده‌های مرکز آمار در سال ۱۴۰۲ بیشترین درصد خانوار‌های شهری در واحد‌هایی با متراژ بین ۱۱۱ تا ۱۵۰ مترمربع سکونت دارند. همچنین خانوار شهری دهک اول بیشتر در خانه‌هایی با متراژ ۶۱ الی ۷۵ متر مربع ساکن هستند، اما این میزان برای دهک دهم ۱۱۱ تا ۱۵۰ متر است که نشان از اختلاف ۵۰ تا ۷۵ متری خانه دهک‌های بالا و پایین دارد
سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار به ۴۲.۴ درصد رسیده است. این در حالی است که بر اساس شاخص‌های جهانی، خانوار‌هایی که سهم مسکن در سبد هزینه‌های آن‌ها بیش از ۳۰ درصد باشد، دچار فقر مسکن هستند. به این معنا که هزینه‌های مسکن به قدری زیاد است که خانوار مجبور می‌شود سهم سایر بخش‌ها مانند خوراک، سلامت، آموزش و تفریحات را کم کند
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران گفت: که امروزه بسیاری از افراد در چادر، خانه‌های اشتراکی و پشت‌بام زندگی می‌کنند که در شان خانواده‌های ایرانی نیست. از این رو تولید مسکن با ابعاد کوچک‌تر، ولی کاربردی‌تر و مناسب‌تر از لحاظ مالی برای خانواده‌ها می‌تواند راهکاربرای تامین نیاز مردم باشد.
بازار مسکن به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد هر کشور، تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد که این عوامل می‌توانند به تغییرات گسترده در قیمت مسکن منجر شوند.
نیاز به سرپناه یکی از حیاتی‌ترین نیاز‌های آدمی است و همین اصل بنیادین، مسکن را به یکی از کالا‌های بسیار مهم بازار تبدیل می‌کند. با این حال دسترسی به این کالای بنیادین و مهم به این سادگی میسر نیست و تقاضای مسکن علاوه بر عوامل بنیادی، چون درآمد سرانه و دسترسی به منابع مالی که قدرت خرید مصرف‌کنندگان را تعیین می‌کند
یک دسته اقدامات عمدی باعث شده تا دسترسی مردم به زمین و در نهایت ساخت مسکن سخت شود. در نتیجه امروز شاهد افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و کاهش ساخت و ساز در کشور شده‌ایم
در چند سال اخیر، بازار مسکن هم‌زمان با افزایش قیمت دلار روندی صعودی داشته و به نوعی هم‌گرا بوده است. این افزایش در دارایی‌ها ناشی از نگاه تورمی بوده و تحت تأثیر شوک‌های اقتصادی و سیاسی، بازار‌ها تحریک شده‌اند.
این روزها، حضور گسترده اتباع خارجی غیرمجاز در کشور، تبدیل به یک معضل اجتماعی و اقتصادی شده است. این در حالی است که وزیر کشور و فرماندهی کل انتظامی بر خروج آن‌ها از ایران تاکید کرده‌اند. در این میان، در حالی‌که قانون، اتباع خارجی غیرمجاز را از خرید و فروش ملک منع کرده است، بسیاری از آن‌ها با دور زدن قانون، مسیر بازار مسکن را در برخی از نقاط کشور تغییر داده‌اند.
به نظر می‌رسد موضوع ارائه مسکن به خانواده کارگران معدن طبس از جنس وعده‌های سرخرمنی است که دولت بار‌ها در طرح‌های شکست خورده دیگر آزمون خود را پس داده است؛ به طوری که هم بانک‌ها همچنان از دادن تسهیلات به مردم بابت مسکن سرباز می‌زنند و هم دهک‌های پایین جامعه توان بازپرداخت اقساط سنگین بانک‌ها را ندارند