یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ از مصوبه این کمیسیون برای اعطای زمین رایگان به خانواده‌های دارای ۴ فرزند و بیش‌تر زیر ۲۰ سال در سال آینده خبر داد.
در حالی که بر اساس آمار رسمی مربوط به تیراژ ساخت مسکن در کشور، در نیمسال اول ۱۴۰۲، مجموعا ۱۹۰هزار واحد مسکونی در پروسه ساخت قرار گرفته است، این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل (۶ ماه اول ۱۴۰۱)، تنها حدود یک‌درصد افزایش داشته است.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به افزایش تعداد پروانه‌های ساختمانی در تهران گفت: برخی سازندگان و فروشندگان به دلیل رکود ایجاد شده واحد‌های خود را زیر قیمت به فروش می‌رسانند، اما به اعتقاد من رونق ساخت‌وساز، رونق معاملات و ثبات قیمت‌ها باید همزمان باشد. در غیر این صورت ممکن است تعادل بازار مسکن به هم بخورد.
کد خبر: ۲۲۳۷۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۸
معاملات ماهانه مسکن تهران با افت ۷۰ درصدی به ۳ هزار واحد مسکونی رسید
حجم معاملات ماهانه خرید مسکن در شهر تهران، نسبت به نیمه اول دهه ۹۰ و قبل از شروع جهش قیمت‌ها، بیش از ۷۰ درصد افت کرده و از متوسط ماهانه ۱۲ تا ۱۳ هزار فقره، در حال حاضر به حدود ۳ هزار واحد مسکونی رسیده است.
روایت فعالان بازار مسکن شهر تهران در مناطق مختلف نشان می‌دهد نه تنها حجم عرضه مسکن به بازار فروش نسبت به مقطع زمانی مشابه سال قبل تا نیمه اول سال‌جاری به شکل محسوس افزایش یافته است که در مقابل، از تعداد متقاضیان خرید کاسته شده است.
در شرایطی که لایه‌های مختلف جامعه تنگنای اقتصادی را با شدت و حدت زیادی تجربه می‌کنند، افزایش قیمت مسکن و حتی در این یکی دو سال اخیر بحث تمدید اجاره به معضلی لاینحل تبدیل شده است!
با تایید یک طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌زودی اسناد عادی معاملات ملکی فاقد اعتبار اعلام خواهد شد و معامله‌گران صرفا باید در دفاتر اسناد رسمی به تنظیم سند اقدام کنند
ماه‌هاست رکود اصلی‌ترین مشخصه بازار مسکن محسوب می‌شود. بر اساس گفته مشاوران املاک و فعالان بازار، معاملات مصرفی و سرمایه‌ای به شدت در بازار رنگ باخته است.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با تصویب نهایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، در مجموع حدود ۴ سال به مردم برای دریافت اسناد رسمی اراضی و املاک قولنامه‌ای فرصت داده شده است.
شهردار تهران از تفاهم ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی صنعتی و پنج هتل پنج ستاره تا سقف پنج میلیارد دلار، ساخت سه مجموعه ورزشگاهی، ۲ مجموعه تفریحی و یک پارک آبی خبر داده است
بند «ث» تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ «خواب بد» برای حقوق‌بگیران دیده است؛ ملک بازی در تهران هیچ هزینه‌ای ندارد اما مستاجرها باید معادل اجاره‌بهای ۷مترمربع، ماهانه مالیات بپردازند
کد خبر: ۲۱۸۲۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۴
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با اقتصاد۲۴ مطرح کرد؛
جبار کوچکی‌نژاد، نماینده رشت گفت: انتظار داشتیم با تدارکی که فراهم کردیم، مسکن تکانی بخورد، به خصوص در حوزه دولتی. اثبات شده که دولت در ساخت مسکن موفق نیست لذا در قانون برنامه هفتم توسعه کشور دولت را ملزم کردیم که از طریق بخش خصوصی با در اختیار قرار دادن زمین مجانی، بتوانند آورده خانوار را کاهش دهند و بانک‌ها هم کمک کنند تا مسکن‌سازان، واحد‌های مسکونی بسازند.
«فرهاد بیضایی» - کارشناس اقتصاد مسکن با اعتقاد به اینکه آشفته بازار مسکن از دهه ۸۰ همزمان با ورود بانک‌های خصوصی به این بازار شروع شد؛ می‌گوید: «مافیای اصلی بازار مسکن بانک‌ها هستند که با تورم تحمیلی به این حوزه، ترازنامه خود را بهبود دادند؛ هرچند در برهه‌ای خود دولت نیز بخش قابل توجهی از درآمد‌های خود را با تهاتر یا فروش زمین به دست آورد و از گرانی مسکن و زمین منتفع شد.»
۱۳سال پیش قانون «تضمین پیش‌فروش مسکن» به تصویب رسید تا با اجرای آن، ریسک غیرقابل جبران «دبه در معامله خانه ساخته‌نشده» برای پیش‌خریدار، به صفر برسد. امروز یک گزارش رسمی می‌گوید، به جای «پیش‌فروش قانونی» طی این سال‌ها، «کلاهبرداری ملکی» رواج داشته است
شهریار حیدری، نماینده قصرشیرین گفت: مردم روی برنامه‌های دولت و همچنین صحبت‌های مسئولان و مقامات کشوری، حساب و برنامه‌ریزی می‌کنند. از این‌رو، وقتی دولت وعده می‌دهد که یک میلیون مسکن در سال تحویل می‌دهد و عملاً این موضوع تحقق پیدا نمی‌کند، برنامه‌ریزی و سبک زندگی مردم را مختل می‌کند و از همه مهم‌تر، کاهش اعتماد جامعه را به دنبال دارد که آسیب‌دیدن سرمایه اجتماعی، یک خسارت بزرگ برای مملکت است.
برخی از مشاوران املاک به دلیل مسکوت نگه داشتن فایل‌های اجاره، صاحب خانه و مستاجر را مجبور می کنند کمیسیون بیشتری به مشاور املاکی پرداخت کنند تا هم واحد مسکونی اجاره برود و هم مستاجر بتواند تا قبل از شروع سرما برای یکسال دیگر خانه‌ای اجاره کند.
یک کارشناس مسکن می‌گوید: در شرایط فعلی اتفاقا اعطای تسهیلات به بخش تولید می‌تواند کمک کننده باشد، اما اعطای این تسهیلات برای قسمت‌های مربوط به تقاضا و خرید مسکن، می‌تواند آثار جانبی اقتصادی با خود به همراه داشته باشد؛ در حالی که ورود این تسهیلات به بخش تولید سیاست قابل قبولی است، اما همین نیز باز به شرط این است که مکانیزم پرداخت و اجرای آن نیز وجود داشته باشد.
طبق آمار رسمی اعلام شده، قیمت مسکن با افزایش ۷۵ درصدی نسبت به شهریورسال قبل چند پله بالاتر ایستاده و نسبت به بازار‌های رقیب خود بازدهی بالاتری را به ثبت رسانده است. اما چه می‌شود که به رغم بازدهی بالا، رونقی در معاملات دیده نمی‌شود و کسی تمایل به سرمایه‌گذاری در این حوزه ندارد؟