افزایش بی‌عدالتی در دسترسی مردم به مسکن/ دلیل دولت برای حذف کمیسیون تخصصی مسکن چه بود؟

اقتصاد ۲۴ - مسکن همواره به عنوان یکی از نیاز‌های اساسی هر فرد و خانواده شناخته شده و تاثیر مستقیمی بر کیفیت زندگی، سلامت و رفاه اجتماعی دارد. این موضوع از سوی کارشناسان مختلف بار‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است؛ به‌طوری که صاحب‌نظران معتقدند کمیسیون تخصصی مسکن و عمران در دولت می‌تواند به عنوان نهادی متمرکز، توجه ویژه‌ای به این نیاز اساسی داشته باشد.

بازار مسکن، بازاری پیچیده و پویا است که تحت تاثیر عوامل متنوع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قرار دارد. کمیسیون تخصصی مسکن با بررسی دقیق این عوامل می‌تواند سیاست‌ها و برنامه‌های مناسبی را برای تنظیم و توسعه این بازار تدوین کند.

ساخت و توسعه مسکن نیز نیازمند همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف دولتی و بخش خصوصی است. کمیسیون تخصصی مسکن و عمران می‌تواند نقش هماهنگ‌کننده را ایفا کرده و از تداخل و موازی‌کاری جلوگیری کند. همچنین این کمیسیون قادر است بر اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مرتبط با مسکن نظارت داشته و از تحقق اهداف تعیین‌شده اطمینان حاصل کند. بهره‌گیری از دانش و تجربه کارشناسان حوزه مسکن، امکان ارائه مشاوره‌های تخصصی و کارشناسی‌شده به دولت را فراهم می‌کند و به تصمیم‌گیری‌های صحیح و موثر کمک می‌کند.

از سوی دیگر، کمیسیون تخصصی مسکن و عمران می‌تواند به عنوان بازوی تخصصی و کارشناسی دولت در حوزه مسکن عمل کرده و به بهبود وضعیت این بخش در کشور کمک کند. با این حال، در دولت چهاردهم حذف کمیسیون تخصصی مسکن و ادغام آن در کمیسیون زیرساخت، واکنش‌های منفی کارشناسان را به دنبال داشته است.

پیامد‌های حذف کمیسیون تخصصی مسکن دولت

حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن و رئیس کمیسیون صنعت و احداث کانون کارفرمایان، در گفت‌و‌گو با اقتصاد ۲۴ درباره ضرورت وجود کمیسیون تخصصی مسکن و پیامد‌های حذف آن، گفت: ‌کمیسیون مسکن می‌تواند با انجام مطالعات و تحقیقات دقیق، نیاز‌های مسکن گروه‌های مختلف جامعه مانند جوانان، زوج‌های تازه‌ازدواج کرده، خانواده‌های کم‌درآمد، سالمندان و معلولان را شناسایی و تحلیل کند. این شناخت زمینه تدوین برنامه‌های متناسب با هر گروه را فراهم می‌کند.

وی افزود: ‌با توجه به تنوع نیازها، کمیسیون مسکن قادر است طرح‌های متنوعی مانند ساخت مسکن ارزان‌قیمت، ارائه تسهیلات خرید مسکن، حمایت از اجاره‌نشینی و توسعه مسکن روستایی را پیشنهاد دهد.

محتشم همچنین تاکید کرد: کمیسیون مسکن می‌تواند با تعیین اولویت‌ها و تخصیص عادلانه منابع، امکان دسترسی به مسکن را برای گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه فراهم کند.

بیشتر بخوانید: میانگین اجاره بها در تهران با احتساب وام ودیعه بیش از ۴۰ میلیون تومان است/ وضعیت آشفته مسکن، فروپاشی طبقه متوسط را در پی خواهد داشت

عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن ادامه داد: ‌کمیسیون مسکن می‌تواند با ارائه مشوق‌ها و تسهیلات، سازندگان را به تولید مسکن متناسب با نیاز‌های واقعی جامعه تشویق کند. این امر می‌تواند به کاهش قیمت مسکن و افزایش قدرت خرید مردم کمک کند. همچنین این کمیسیون نظارت بر اجرای طرح‌های حمایتی مسکن را بر عهده دارد تا از انحراف منابع و سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کند.

وی تصریح کرد: ‌در واقع، کمیسیون مسکن با درک درست نیاز‌های مختلف جامعه و برنامه‌ریزی دقیق، نقش مهمی در تحقق عدالت اجتماعی و تامین مسکن مناسب برای همه اقشار ایفا می‌کند.

محتشم با تاکید بر اینکه حذف کمیسیون تخصصی مسکن می‌تواند تاثیرات منفی قابل توجهی بر جوانان و خانواده‌های کم‌درآمد داشته باشد، گفت: ‌حذف یک نهاد تخصصی ممکن است منجر به ناهماهنگی و عدم قطعیت در سیاست‌گذاری‌های مسکن شود و برنامه‌ریزی برای این گروه‌ها را دشوار کند. زیرا دیگر نمی‌توان به‌طور دقیق پیش‌بینی کرد دولت چه برنامه‌هایی برای حمایت از آنان خواهد داشت.

رئیس کمیسیون صنعت و احداث کانون کارفرمایان افزود: ‌کمیسیون مسکن به عنوان نهادی تخصصی می‌تواند نیاز‌های خاص جوانان و خانواده‌های کم‌درآمد را لحاظ کند و حذف آن ممکن است موجب کاهش توجه به این نیاز‌ها و ارائه نشدن راهکار‌های مناسب شود.

وی توضیح داد: ‌این کمیسیون می‌تواند با ارائه مشوق‌ها و تسهیلات، سازندگان را به ساخت مسکن ارزان‌قیمت تشویق کند و حذف آن ممکن است به کاهش تولید مسکن ارزان‌قیمت و در نتیجه کاهش دسترسی این گروه‌ها به مسکن مناسب منجر شود.

محتشم تاکید کرد: ‌کمیسیون می‌تواند با ارائه وام‌های کم‌بهره و تسهیلات خرید یا اجاره، به جوانان و خانواده‌های کم‌درآمد کمک کند، و حذف آن ممکن است فشار اقتصادی بر این گروه‌ها را افزایش دهد.

رئیس کمیسیون صنعت و احداث کانون کارفرمایان در پایان خاطرنشان کرد: ‌حذف کمیسیون مسکن می‌تواند باعث تضعیف برنامه‌های حمایتی، کاهش تولید مسکن ارزان‌قیمت، افزایش عدم قطعیت در سیاست‌گذاری و در نهایت تشدید مشکلات جوانان و خانواده‌های کم‌درآمد در دسترسی به مسکن شود.