علی خورسندیان در همایش سراسری یک روزه مدیران بانک مسکن در مشهد مقدس با تبیین شرایط اقتصادی کشور، گفت: در سال ۱۴۰۴، اقدامات اقتصادی باید با تدابیر دقیق و هماهنگ با سیاستهای کلان پیش برود.
تهران برخلاف تصور رایج، شهری کوتاهقامت است. طبق آمار، تعداد ساختمانهای بالای ۱۵۰ متر در تهران بسیار اندک است، در حالی که در بسیاری از پایتختهای منطقه مانند استانبول، کوالالامپور یا پکن، بین ۲۰۰ تا ۳۵۰ ساختمان بالای ۱۵۰ متر وجود دارد
قیمت اجاره خانه در منطقه ۲۲ تهران بسته به عوامل مختلفی نظیر متراژ، سال ساخت و منطقه بسیار متغیر است. منطقه ۲۲ شهرداری، در شمال غربی شهر تهران قرار دارد که دارای ۶ ناحیه، ۱۲ محله و ۲۸ شهرک است.
گروه استانها: با گذشت سالها از شدت گرفتن بحران مسکن در کشور، اکنون موضوع اجارهنشینی به یکی از جدیترین دغدغههای اقتصادی و اجتماعی خانوارهای ایرانی تبدیل شده است.
بازار مسکن این روزها در حالی با رکود دست و پنجه نرم میکند که چشمها به نتیجه مذاکرات دوخته شده است؛ مذاکراتی که به باور برخی کارشناسان، میتواند سرنوشت معاملات مسکن را رقم بزند. اما آیا توافق، به معنای کاهش قیمتها خواهد بود؟
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران گفت: بازار مسکن همچنان در رکود به سر میبرد؛ اما در آغاز سال جدید، بازار شاهد عقبنشینی فروشندگان تا تعیین تکلیف بازار در اواسط اردیبهشت است و عملا این دوره انتظار، رکود بازار را تشدید کرده است.
دولت اخیراً بسته سیاستی در شورایعالی مسکن تصویب کرد که هدف آن حمایت از مستأجران است. یکی از محورهای این بسته حمایتی، افزایش مبلغ وام ودیعه به ۳۰۰ میلیون تومان در شهر تهران است.
یزدانی گفت: در حال حاضر برآورد ما این است که سال گذشته رشد قیمت مسکن خیلی کمتر تورم بوده است. شرایط به حدی رسیده که شما کاملاً خرید مسکن را به عنوان یک آرزو در میگیرید. در نتیجه تقاضای واقعی برای بازار مسکن دیده نمیشود.
اظهارات احمد میدری، وزیرکار در مورد خانه دار کردن «برخی از کارگران» شاید کورسوی روشنی برای این قشر زحمتکش باشد، اما اینکه قرار است کدام کارگران با چه شرایطی از این گونه مسکنها بهرهمند شود بسیار اهمیت دارد.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «امروز حدود ۶ میلیون نفر در کشور مستأجر هستند و در مقابل، ۲ میلیون واحد مسکونی خالی داریم»، گفت: «این خانهها یا زمینهایی که در اختیار مردم یا نهادهاست، نباید احتکار شوند، بلکه باید با سازوکارهای قانونی به مردم واگذار شوند.»