بازار مسکن اروپا در سال ۲۰۲۵ بار دیگر رونق گرفت و با وجود ادامه افزایش قیمت‌ها، معاملات خرید و فروش خانه در بیشتر کشور‌های اروپا افزایش یافت و بلژیک و اتریش از جمله کشور‌هایی بودند که رشد فروش سالانه بیش از ۲۰ درصد را ثبت کردند.
«بازگشت به مسیر توافق» و «توقف حملات به استان‌های جنوبی» نیز موقعیت بازار مسکن را از «پناهگاه اصلی» سرمایه‌ها تغییر خواهد داد؛ اما همچنان احتمال «افت قیمت اسمی» پایین است
در حالی که استانداردهای مسکن در جهان در حال تغییر است، در پایتخت شاهد ظهور نسل جدیدی از خانه‌های مینیاتوری هستیم؛ واحدهایی ۳۵ تا ۶۰ متری که در محله‌های مختلف پایتخت، از جیحون تا افسریه، به تنها گزینه پیش روی مستاجران تبدیل شده‌است.
بازار مسکن پس از سال‌ها جهش قیمتی، حالا وارد مرحله‌ای از رکود عمیق شده است؛ رکودی که نه حاصل تعادل بازار، بلکه نتیجه سقوط قدرت خرید خانوارهاست. معاملات به کمترین سطح رسیده، خانه‌اولی‌ها عملاً از بازار حذف شده‌اند و شکاف میان قیمت‌ها و توان مالی مردم، بازار را در وضعیتی کم‌سابقه قرار داده است.
سرعت رشد قیمت ویلا در شهر‌های شمالی کشور در ۳ ماه اخیر پس از آتش‌بس جنگ ۴۰ روزه کاهش محسوسی را تجربه کرد؛ به‌نحوی‌که برخی فعالان بازار ملک در شهر‌های شمالی از کشیده شدن ترمز رشد قیمت در این بازار در دوره آتش‌بس و مذاکره خبر می‌دهند.
یک پژوهشگر حوزه معماری و شهرسازی معتقد است حتی در صورت دستیابی به توافق جامع، کاهش شدید قیمت مسکن دور از انتظار است و اثر اصلی تغییرات سیاسی باید در افزایش قدرت خرید، فعال شدن معاملات مصرفی و بازگشت تدریجی سرمایه‌گذاران به بازار دیده شود.
همزمان با اوج فصل جابه‌جایی مستأجران، بازار مسکن بیش از هر زمان دیگری در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است. توقف انتشار آمارهای رسمی معاملات و قیمت مسکن، پرسش‌های جدی درباره تأثیر پنهان کاری آماری بر رشد سوداگری و آشفتگی بازار ایجاد کرده است.
یک پژوهشگر حوزه معماری و شهرسازی می‌گوید: در صورت دستیابی به یک توافق جامع، احتمال کاهش شدید قیمت مسکن بسیار اندک است؛ زیرا قیمت مسکن، برخلاف بسیاری از کالاها، از چسبندگی بالایی برخوردار است.
در شرایطی که تأمین مالی به یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنعت ساختمان تبدیل شده، پیش‌فروش واحدهای مسکونی بار دیگر به عنوان یکی از راهکار‌های جذب سرمایه مورد توجه قرار گرفته است. کارشناسان معتقدند اگر این شیوه با سازوکار‌های نظارتی و شفاف همراه باشد، می‌تواند هم ریسک خریداران را کاهش دهد و هم منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های ساختمانی را تأمین کند.