بازار مسکن در شمال کشور پس از جنگ ۱۲ روزه، رفتار نسبتا متفاوتی در مقایسه با سایر شهرهای کشور از خود نشان داد و قیمت ملک در این مناطق بین پنج تا ۱۵ درصد افزایش یافت.
کارشناسان میگویند فقدان آمارهای رسمی و تأخیر در انتشار دادههای معاملاتی، ارزیابی دقیق شرایط بازار را دشوار کرده و بر قفلشدگی بازار مسکن افزوده است.
یک کارشناس ارشد بازار مسکن گفت: با تعیین مالیات ۳۰ درصدی برای خانههای خالی، مالکها انگیزه عرضه واحدهای خود را پیدا کرده و ثبات قیمت در بازار مسکن حاصل میشود.
متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران در شهریور ۱۴۰۴ به ۱۲۵.۸ میلیون تومان رسیده است. این رشد قیمت، در حالی رخ داده که تقاضای واقعی مصرفی خانوارها کاهش یافته است
بحران مسکن در ایران، تحت مدیریت فرزانه صادق مالواجرد، نه تنها حل نشده، بلکه عمیقتر شده است. طرحهای کلیدی حمایتی، به دلیل شکست در هماهنگی نهادی و عدم تزریق به موقع منابع، به پروژههایی با سرنوشت نامعلوم تبدیل شدهاند. کارشناسان هشدار میدهند که تأخیر در ساخت، به معنای افزایش تورمی قیمت نهایی برای مصرفکننده مسکن است؛ به طوری که نهضت ملی مسکن تبدیل به صبر ملی شده و امید را از جوانان ربوده است.
دادههای موسسه آمار ترکیه نشان میدهد، در ماه سپتامبر ۱۵۰ هزار و ۶۵۷ خانه در سراسر ترکیه فروخته شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶.۹ درصد افزایش داشته است.
مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز و عضو کمیسیون عمران مجلس، از کاهش چشمگیر صدور پروانههای ساختمانی خبر داد؛ به گفته او، تعداد پروانههای صادرشده در تهران طی نیمه نخست سالهای اخیر از ۶۷۶۰ مورد در سال ۱۴۰۲ به ۵۱۰۰ در ۱۴۰۳ و نهایتاً ۳۹۰۰ در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
ابهام دیگری بهوجود میآید، اینکه «آیا چینیها قبول میکنند با «قیمت دستوری» که معمولا حدود نصف تا ۶۰درصد قیمت واقعی ساخت مسکن است، برای دولت مسکن سازی کنند؟»
بیست و دوم آبان ماه در حالی که هنوز انقلاب ایران یک ساله نشده بود، طبق اعلام صورت گرفته دراین خبر قیمت مسکن نسبت به سالیان پیش نصف شده بوده، اما هنوز مردم قدرت خرید نداشتند.
دادههای رسمی از فروکش تورم اجاره طی ماههای اخیر حکایت دارد، اما این موضوع لزوما به مفهوم کاهش فشار بر مستاجران نیست. در شرایط کنونی بازار اجاره با ۴ هشدار اصلی مواجه است. اولین هشدار عدمتطبیق درآمد با نرخ اجاره بها و الزام بخشی از مستاجران به جابه جایی به خانهای ارزانتر و باکیفیت پایینتر است.
رکود فعلی بازار مسکن نه یک پدیده کوتاهمدت، بلکه نتیجهی ترکیب چند روند بلندمدت است؛ از کاهش ازدواج و تقاضای مؤثر تا افت درآمد سرانه حقیقی و محدودیتهای ساختوساز. او میگوید بدون اصلاح این متغیرها، خروج از رکود بعید به نظر میرسد
اواخر شهریور ۱۴۰۴ نیز جزئیات عرضه مسکن استیجاری با دو مدل «تامین واحدهای مسکونی آماده» و «ساخت مسکن استیجاری» برای زوجهای جوان که طی پنج سال اخیر ازدواج کردهاند، با حضور وزیر راه و شهرسازی به تصویب رسید
چرخهای «رکودساز» در سه سطح از صدر تا ذیل بخش مسکن و ساختمان شکلگرفته که محصول آن در حالحاضر، محیط کسبوکار مجموعه «ساختمان» و «املاک و مستغلات» را به «نامساعدترین شرایط» در مقایسه با ۱۴ فعالیت اقتصادی دیگر تبدیل کردهاست
در روز یکشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴، میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران حدود ۱۲۳ میلیون تومان ثبت شد؛ رقمی که نسبت به ماه گذشته حاکی از ثبات نسبی در بازار مسکن پایتخت است.
سایه جنگ و نااطمینانیهای منطقهای نیز بر رفتار سرمایهگذاران داخلی تأثیرگذار است. در شرایطی که خطر درگیری نظامی یا تشدید تنشها وجود دارد، نقدینگی از بخش تولید و ساختوساز به سمت بازارهای امنتر مانند دلار، طلا و زمینهای خام منتقل میشود
در دومین قسمت از مجموعه «بازار مسکن در ۵۰ نمودار»، به بررسی روند قیمت حقیقی مسکن پرداخته شده و نشان داده میشود که این قیمتها نسبت به گذشته حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است.
با وجود خروج گسترده متقاضیان واقعی، قیمتها در مهرماه باز هم ۳ درصد جهش ماهانه را تجربه کرد؛ پدیدهای که شکاف میان «انتظار گران فروختن» و «توان صفر خریدار» را به مرز انفجار رسانده است
برخی نمایندگان مجلس اعلام کردهاند که کشور با کمبود حدود هفت میلیون واحد مسکونی مواجه است، رقمی که اگر از اوایل دهه ۹۰ با ساخت سالانه یک میلیون واحد جبران میشد، امروز بحران به این نقطه نمیرسید.