رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: امسال بازار اجاره نسبت به سال‌های گذشته آرام‌تر بود و اجاره بها در تهران بین ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش داشت اما در بخش خرید و فروش از شش سال قبل ارتباط اقشار پایین با بازار مسکن قطع شده است.
در حال حاضر، بازار مسکن با سطح پایین تقاضای خرید از دو گروه مصرفی و سرمایه‌ای روبه‌رو است و در سمت مقابل یعنی طرف عرضه، انتظاری برای رشد قیمت وجود ندارد.
ولیعهد عربستان سعودی که از زمان به قدرت رسیدن طرح مدرنیزاسیون کشور و برچیدن نظام سنتی و ایدئولوژیک آن را پیش گرفته است و روابط متوازنی با شرق و غرب برقرار کرده است.
کارشناسان بازار مسکن معتقد هستند با وجود اینکه پس از انتخابات، بازار معاملات رونقی نسبی پیدا کرده، اما جرقه در حدی نبوده که بتواند سد محکم رکود را در بازار بشکند.
قاضای مسکن دهه۱۴۰۰ براساس روند سه سال گذشته، تفاوت اساسی با «دهه پرازدحام تقاضای خانه» دارد. اواخر دهه ۸۰، بالاترین ازدواج‌ها صورت گرفت که نتیجه‌اش، «شتاب تقاضای خرید و اجاره خانه» بود. طی سه‌سال گذشته با وجود صعود ۱۹درصدی «طلاق»، «مجموع تقاضای مسکن» نسبت به دهه۹۰ افت ۲۰درصدی داشته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ساخت خانه های ۲۵ متری بیش از انکه به نفع مردم کم درآمد باشد تا برای فرار از نرخ های نجومی اجاره بها به آن روی بیاورند، محلی برای سرمایه‌گذاری می‌شود.
توقف یا ادامه رشد قیمت مسکن در گرو سیاست‌های دولت چهاردهم است. مسعود پزشکیان برنامه مشخصی را برای حل معضل مسکن ارائه نکرده، اما در تازه‌ترین اظهارات خود در نشست خبری اخیر صحبت‌هایی را برای برداشتن تمرکز تقاضا از تهران با روی میزگذاشتن طرح انتقال پایتخت مطرح کرده است. آیا این طرح کمکی به این بازار خواهد کرد؟
احمد بیگدلی گفت: ساخت خانه ۲۵ متری با فرهنگ ایرانی – اسلامی‌مان منافات دارد. از طرفی ما می‌گوییم تعداد فرزندان خانواده‌های ایرانی به دو، سه و یا بیشتر افزایش پیدا کند و حتی در این رابطه، تسهیلاتی را هم قرار دادیم تا فرزندآوری تبلیغ شود. حال با این کارها، تبلیغ خانه‌های ۲۵ متری را بکنیم و از خانواده‌ها بخواهیم در این ملک‌ها زندگی کنند، کاری نادرست است.
بر اساس آمار‌های رسمی، داده‌های هزینه درآمد خانوار نشان می‌دهد که سهم مسکن طی سال‌های ۱۳۵۶ تا ۱۳۹۶ بین ۲۹ تا ۳۳ درصد و از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ از ۳۴ درصد به ۳۸ درصد تغییر کرده بود و در سال ۱۴۰۲ به ۴۲/۴ درصد رسیده است.
وقتی اجاره‌ها سر به فلک می‌کشند و قیمت‌ها به عدد‌هایی می‌رسد که گویا از آینده‌ای خیالی خبر می‌دهند، هم‌خانه شدن دیگر یک انتخاب نیست؛ یک ضرورت است. اگرچه در ظاهر، خانه‌های اشتراکی شاید به عنوان راه‌حلی موقت مطرح شوند، اما زیر پوست این تغییر، یک مسئله ساختاری پنهان است: عدم توازن بین قدرت خرید مردم و سیاست‌گذاری‌های ناپایدار در بخش مسکن. این اشتراک‌گذاری‌ها نماد همبستگی نیستند؛ بلکه تابلویی از فروپاشی تدریجی اقتصادی است که در آن، حتی رویا‌های کوچک یک خانه مستقل هم زیر بار اجاره‌ها له شده است.
ابتدای شهریورماه امسال بود که پس از گذشت حدود چهار سال، تعرفه جدید حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی اعلام شد. بررسی‌های میدانی تجارت‌نیوز حاکی از آن است که این افزایش تعرفه حدود دو برابر بوده است.
تورم عمومی حتی خود دولت را هم در اجرای وعده‌هایش برای ساخت مسکن ناکام می‌گذارد. آخرین گزارش عملکرد نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد از مجموع ۱.۸ میلیون نفری که دارای شرایط دریافت مسکن حمایتی تشخیص داده شده‌اند، ۷۵۰ هزار نفر اقدام به واریز وجه ۴۰ میلیون تومانی اولیه کرده‌اند و مابقی به دلایل مختلفی نتوانسته‌اند در پروژه‌های مسکن حمایتی دوام بیاورند. ماجرا زمانی عجیب می‌شود که به گفته «بیت الله ستاریان» پژوهشگر اقتصاد مسکن دولت قادر به ساخت همین ۷۵۰ هزار واحد هم نیست و بقیه متقاضیان نیز برای همین بی اعتماد شده اند.
گزارش تغییرات معاملات بازار مسکن در شهر تهران برای مرداد ماه سال ۱۴۰۳ حاکی از آن است که تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده به ۳.۷ هزار واحد رسیده است که نسبت به ماه گذشته ۳.۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
یک کارشناس بازار مسکن گفت: دولت چهاردهم سیاست‌های انقباضی را در پیش بگیرد و نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند. این باعث می‌شود بخش رکود بخش مسکن که از دو سال پیش آغاز شده باقی بماند و تشدید شود.